آفتابنیوز : سرویس بینالملل- پوپولیسم در منطقه بالکان در حال رشد است. «نیوزویک» در گزارشی اشاره میکند که در سال ۲۰۱۷ میلادی باید
شاهد آغاز منازعه تازهای با حضور رهبران پوپولیست در آن منطقه باشیم که احیاگر زخمهای کهنه خونریزیهای دهه ۹۰ میلادی است. زمانی که «میلوارد دودیک» رهبر یکی از جمهوریهای منطقه صربنشین بوسنی و هرزگوین (جمهوری صرپسکا) رژهای را در ژانویه امسال برگزار کرد، مسلمانان و کرواتها خشمگین بودند.
به گزارش آفتابنیوز؛ همهپرسی برای استقلال این منطقه توسط دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین در سال گذشته غیرقانونی اعلام شد. با این حال، رژه اخیر هم زمان با اعلام استقلال صربها از بوسنیاییها در سال ۱۹۹۲ میلادی بود.
نیوزویک در ادامه مینویسد: «این نمایشی از احیای دوباره آنچه در نتیجه جنگهای قومیتی در سالهای گذشته دفن شده بود در دوران ماست؛ احیای وحشت جنگهای پیشین. این موضوع چشمانداز معاهده دیتون (موافقتنامه صلحی که در پایگاه نیروی هوایی رایت پترسون در نزدیکی دیتون اوهایو در نوامبر ۱۹۹۵ میلادی حاصل شد و رسما در پاریس در ۱۴ دسامبر آن سال امضا شد و پایانی بود بر جنگ یوسنی) را در هالهای از ابهام قرار داده است.
نیوزویک اشاره میکند که نگرانی آنجا بیشتر میشود که وزارت خزانهداری آمریکا نیز دودیک را تحریم کرده است و این مجازات او به دلیل مقاومت در برابر رای دادگاه و عدم ارائه توضیحات به محاکم قضایی بوده است. آمریکاییها نیز باور دارند که او تهدیدی علیه صلح است و آن را به چالش میکشند.
دودیک
این نشریه اشاره میکند: جای تعجبی ندارد که آمریکا خواستار حفظ صلح در آن منطقه است؛ چراکه شاهد کشتار ۱۰۰ هزار نفری پس از اخراج غیرصربها از مناطق صربنشین و نظارهگر قتلعامهای بدنام هفت هزار مسلمان در سربرنیتسا بود. برای بوسنیاییهای مسلمان و کرواتها در جمهوری صرپسکا که ۲۰ درصد از جمعیت آنجا را تشکیل میدهند رژه روز ۹ ژانویه اسفبار بود.
این نشریه اشاره میکند که متاسفانه رویکرد ملیگرایانه این سیاستمدار سبب شده تااو در راستای تحرکات سیاستمداران پیشین بالکان گام بردارد و به نارضایتیهای تاریخی دامن بزند.
نیوزویک اما اشاره میکند که این موضوع یکطرفه نیست؛ همزمان با طرف اتهامات علیه رادوان کارادزیچ و راتکو ملادیچ که هر دو متهم به نسلزدایی علیه بوسنیاییها و کرواتها شده بودند، این موضوع بهانه خوبی را به دست رهبران بوسنیایی داده که مسائل قدیمی و اختلافات قومیتی را برجسته کنند.
ملادیچ
آنچه در بوسنی در حال روی دادن است مشابه همان پوپولیسم و موج پوپولیستیای است که در روسیه، ترکیه و اکنون در آمریکا شاهد آن هستیم. «ژان ورنر مولر» مدرس دانشگاه پرنیستون میگوید که چه پوپولیستهای بالکان سالها گفتهاند در نوامبر اخیر در امریکا روی داد؛ تلاش برای ساختن انسانهای بهزعم رهبران «واقعی» و القای حس هویت مشترک و منحصربفرد که صدای آن در یک رهبر قوی بازتاب مییابد. در آمریکا ترامپ این نقش را بازی کرد؛ نقش نماینده مردم واقعی. در این مدل سایر منابع قدرت سیاس مشروع از جمله دادگاه قانون اساسی، مجلس و دولتهای محلی، یا تضعیف شده یا کنار زده میشوند.
کارادزیچ
در سرتاسر منطقه بالکان رهبران آنجا از این استراتژی برای به حاشیهراندن نهادهای ناخوشایند مدنظر خود و حفط کنترل خود و در دست نگهداشتن قدرت استفاده کردند. در مونتهنگرو، کشور همسایه صربستان، «میلو دوکانوویچ» نخستوزیر سابق، یک مثال کلاسیک در این مورد است. او با استفاده از منطق «مردم او» مخالفان سیاسیاش را متهم به خیانت میکرد و میگفت که آنان با خارجیها همدست هستند و میخواهند با کودتا قدرت را از او بگیرند.
پس از شکست در کسب رای اکثریت در انتخابات عمومی در سال گذشته، دوکانوویچ دوباره درباره نفوذ روسیه در مونته نگرو ابراز نگرانی کرد و اتهاماتی را درباره وجود یک عامل خارجی در انتخابات مطرح کرد. وضعیت اضطراری متعاقب آن برقرار شد و این موضوع اجازه دستیگریهای متعدد رهبران مخالفان سیاسی را داد. دوکانوویچ در نهایت استعفا داد اما پس از چند دهه هنوز هم فضا در آن کشور قطبی است و جامعه به دو دسته تقسیم شده است.
دوکانوویچ
در نقطهای دیگر در بالکان نیز نظرسنجیها از تشدید شکاف سیاسی در وضعیت موجود میگویند. انتخابات در مقدونیه برگزار شد با این امید که به بنبست ایجاد شده میان حزب حاکم راست میانه و مخالفان سوسیال دموکرات پایان داده شود. با این حال، در جریان برگزاری انتخابات در ژانویه گذشته دولت از هزاران روزنامهنگار و شهروند جاسوسی کرده بود و اقدامات دیگر که مصداق ارتکاب جرم و فساد هستند را آنجا داد. پس از آن انتخابات به دلیل تشدید تنشها و اتهام تقلب دوبار به تاخیر افتاد. ناظران اشاره کردند که بیاعتمادی عمومی به نهادها و نظام سیاسی وجود دارد و اتهامات مطرح شده نیز به همینخاطر میباشند.
نیکولا گروسکی
نیوزویک میافزاید: «پیش از انتخابات، «نیکولا گروسکی» نخستوزیر مقدونیه در مسیری ملیگرایانه و با مشی استبدادی حکومت میکرد؛ سپس انتشار یک فایل شنود برای او رسواییآور تمام شد و مجبور به استعفا شد. زمانی که او در قدرت بود نهادهای مدنی تضعیف و قدرت انباشه در دست قوه مجریه بود. خانه آزادی و اتحادیه اروپا هر دو نسبت به قدرت بیش از اندازه دولت در آنجا هشدار داده بودند. این موضوع سبب دامن زدن به تنش میان اکثریت جمعیت مقدونیه با اقلیت آلبانیاییتبار شد. او همچنین، «یوهان تارکولووسکی» یک افسر پلیس سابق که دستور اعدام شهروندان غیرنظامی آلبانیایی را در سال ۲۰۰۱ بود به مقام بالایی رساند؛ این موضوع سبب تشدید تنشهای قومیتی نهفته در زیرلایههای آن جامعه شد. این موضوع خود را در جامعه نشان داد. برای مثال، سال گذشته یک کودک چهار ساله آلبانیایی پس از سانحهای رانندگی و برخورد با یک خودرو جان خود را از دست داد. راننده خودرو مقدونیتبار بود و همین موضوع سبب افزایش گمانهزنیها درباره انگیزه او و احتمال ارتکاب جنایت با نفرت قومیتی شد.
این نشریه در پایان اشاره میکند که رهبران اینچنینی مدام با تقسیم جامعه به دو بخش و زنده کردن زخم های گذشته به حکمرانی ادامه می دهند.