ركود هنوز از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فاصله نگرفته است
آخرین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی ۶ تا ۴.۷ درصدی کشور حکایت دارد. براساس آمار بانك مركزي گرچه سهم گروه صنايع و معادن از رشد اقتصادي7.4درصدي كشور طي نيمه نخست امسال -0.9 درصد اعلام شده اما دراين گزارش سهم صنعت از مجموع نرخ رشد اين زير گروه 3.5درصد تلقي شده است.
آفتاب‌‌نیوز : آخرین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی ۶ تا ۴.۷
درصدی کشور حکایت دارد. براساس آمار بانك مركزي گرچه سهم گروه صنايع و
معادن از رشد اقتصادي7.4درصدي كشور طي نيمه نخست امسال -0.9 درصد اعلام شده
اما دراين گزارش سهم صنعت از مجموع نرخ رشد اين زير گروه 3.5درصد تلقي شده
است.
اما رشد 3.5درصدي زير بخش صنعت هم به مفهوم بهبود شرايط توليد در واحدهاي صنعتي نبوده و متأسفانه آمارهاي ارائه شده از رشد امسال بخش صنعت چندان واقعي به‌نظر نمي‌رسد و يا اينكه آمارهاي مذكور به شكل تركيبي و كلي ارائه و ارقام رشد يا كاهش توليد زيربخش‌هاي مختلف صنعتي در آن گم شده است.
اين نرخ رشد براي بخش صنعت در حالي اعلام شده كه فعالان اقتصادي شاهد فاصله گرفتن ركود از بخش صنعت به‌ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا حداقل جهشي در بهبود شرايط اين بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته نبوده‌اند. به‌نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام شده براي بخش صنعت طي نيمه نخست امسال تنها با استناد به بهبود وضعيت برخي بنگاه‌هاي بزرگ مانند صنايع خودروسازي، فولاد، سيمان و... و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت محقق شده است.
در واقع بهبود نرخ رشد صنايع بزرگ نسبت به سال‌هاي قبل به كل بخش صنعت تعميم داده شده و چنين برداشت مي‌شود كه مشكلات ساختاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي نيز در سايه بهبود نرخ رشد بخش صنعت مرتفع شده است. اما قطعا چنين شرايطي بركل بخش صنعت حاكم نيست چرا كه تغيير كيفي را در وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط نسبت به سال قبل شاهد نيستيم.
با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد تحقق پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصادي و پركردن خلأ ناشي از كاهش سهم توليد و صادرات نفت با توليدات صنعتي در سال 96دور از دسترس باشد، چرا كه رشد صادرات و صنعت كشور طي نيمه نخست امسال بيشتر تحت‌تأثير رشد صادرات گاز، ميعانات گازي و مواد پتروشيمي بوده است. به جرأت مي‌توان گفت كه هنوز صنعت كشور به حدي رشد نكرده است كه بتواند جايگزين نفت در رشد اقتصادي مورد انتظار براي سال آينده شده و بار اين رشد را به دوش كشد. فكر نمي‌كنم حتي تا 10سال آينده نيز چنين شرايطي بر صنعت كشور حاكم شود.
از سوي ديگر هنوز هيچ تغيير جدي را در بهبود وضعيت بخش صنعت شاهد نيستيم. بيشتر مشكلات بخش صنعت ناشي از ركود حاكم بر فضاي كسب و كار است واگر مي‌خواهيم تحرك واقعي در بخش توليدات صنعتي و ساير كالاها وخدمات ايجاد كنيم بايد با اتخاذ سياست‌هاي كارآمد تقاضاي مؤثر در بازار داخلي را تحريك كرده يا به بازارهاي صادراتي با توليد كالاهاي رقابت‌پذير راه پيدا كنيم.
منبع: الف
اما رشد 3.5درصدي زير بخش صنعت هم به مفهوم بهبود شرايط توليد در واحدهاي صنعتي نبوده و متأسفانه آمارهاي ارائه شده از رشد امسال بخش صنعت چندان واقعي به‌نظر نمي‌رسد و يا اينكه آمارهاي مذكور به شكل تركيبي و كلي ارائه و ارقام رشد يا كاهش توليد زيربخش‌هاي مختلف صنعتي در آن گم شده است.
اين نرخ رشد براي بخش صنعت در حالي اعلام شده كه فعالان اقتصادي شاهد فاصله گرفتن ركود از بخش صنعت به‌ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا حداقل جهشي در بهبود شرايط اين بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته نبوده‌اند. به‌نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام شده براي بخش صنعت طي نيمه نخست امسال تنها با استناد به بهبود وضعيت برخي بنگاه‌هاي بزرگ مانند صنايع خودروسازي، فولاد، سيمان و... و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت محقق شده است.
در واقع بهبود نرخ رشد صنايع بزرگ نسبت به سال‌هاي قبل به كل بخش صنعت تعميم داده شده و چنين برداشت مي‌شود كه مشكلات ساختاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي نيز در سايه بهبود نرخ رشد بخش صنعت مرتفع شده است. اما قطعا چنين شرايطي بركل بخش صنعت حاكم نيست چرا كه تغيير كيفي را در وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط نسبت به سال قبل شاهد نيستيم.
با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد تحقق پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصادي و پركردن خلأ ناشي از كاهش سهم توليد و صادرات نفت با توليدات صنعتي در سال 96دور از دسترس باشد، چرا كه رشد صادرات و صنعت كشور طي نيمه نخست امسال بيشتر تحت‌تأثير رشد صادرات گاز، ميعانات گازي و مواد پتروشيمي بوده است. به جرأت مي‌توان گفت كه هنوز صنعت كشور به حدي رشد نكرده است كه بتواند جايگزين نفت در رشد اقتصادي مورد انتظار براي سال آينده شده و بار اين رشد را به دوش كشد. فكر نمي‌كنم حتي تا 10سال آينده نيز چنين شرايطي بر صنعت كشور حاكم شود.
از سوي ديگر هنوز هيچ تغيير جدي را در بهبود وضعيت بخش صنعت شاهد نيستيم. بيشتر مشكلات بخش صنعت ناشي از ركود حاكم بر فضاي كسب و كار است واگر مي‌خواهيم تحرك واقعي در بخش توليدات صنعتي و ساير كالاها وخدمات ايجاد كنيم بايد با اتخاذ سياست‌هاي كارآمد تقاضاي مؤثر در بازار داخلي را تحريك كرده يا به بازارهاي صادراتي با توليد كالاهاي رقابت‌پذير راه پيدا كنيم.
منبع: الف
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید