کد خبر: ۴۳۹۸۴۲
تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲
تعداد نظرات: ۳ نظر
حدود چند روز پیش (25 فروردین 1396) کاربران تلگرام آگاه شدند که امکان مکالمه صوتی از طریق این شبکه برایشان فراهم شده است؛ اگرچه امکان دسترسی برای همه افراد ممکن نبود.
آفتاب‌‌نیوز :
بعدا اعلام شد كه مشكلی در برخی اپراتورهای تلفن همراه وجود داشته كه رفع شده است اما این هم چندان به طول نینجامید كه اعلام شد به دستور قوه قضائیه، امكان تماس صوتی تلگرام مسدود شده است. درواقع، شرکت‌های اپراتورِ تلگرام با دریافت این دستور، به ممنوعیت و حذف کامل این اپلیکیشن ملزم شدند. این درحالی است که وزیر ارتباطات 26 فروردین طی سخنانی درمورد آزادی استفاده از تلگرام صوتی گفته بود که: «این امر با مجوز وزارت ارتباطات انجام شده و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت، تلگرام صوتی راه‌اندازی نمی‌شد.» 

با این حال امروز 29 فروردین درباره عدم امكان برقرار تماس تلفنی از طریق تلگرام اضافه كرد: «اپراتورها بر اساس حکم قوه قضاییه که به آنها ابلاغ شده است این کار را انجام داده‌اند.» سخنگوی دولت؛ محمدباقر نوبخت نیز صبح امروز در پاسخ به خبرگزاری‌ها گفت: «قطع تلگرام صوتی در خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت بگیرد.»

پرسشی كه قابل طرح به نظر می‌رسد این است كه محدودسازی دسترسی به تماس صوتی تلگرام براساس چه بندی از قانون صورت گرفته است؟ با توجه به اینکه این دستور دارای ماهیتی عام و نوعی است و محدودیتی غیرموقت را ایجاد کرده است؛ آیا اساساً قوۀ قضائیه صلاحیت صدور چنین دستوری را دارد؟ از آنجایی که علاوه بر اپراتورها، چیزی نزدیک به بیست و پنج میلیون کاربر از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند آیا نباید دستور مذکور شفاف‌سازی شود تا مستندات و مستدلات مندرج در آن به رویت کاربران نیز برسد؟ آیا این ممنوعیت، مصداقِ نقض حق بر آزادی ارتباطات نیست؟ آیا این محدودیت، از جنس محدودیت‌های ضروری نیست که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت بگیرد؛ آن هم برای حداکثر سی روز؟ کاربران و اپراتورها با رجوع به کدام مرجع صالح می‌توانند از دستور مذکور شکایت کنند؟ و اینکه اساساً کدام بخش یا کدام مقام از قوۀ قضائیه برای صدور این دستور صلاحیت داشته است؛ رئیس قوۀ قضائیه، دادستان کل کشور و ...؟

علیرضا دقیقی، حقوقدان و و كیل دادگستری ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی كرده است.

با توجه به ماجراهای پیش آمده در خصوص مکالمه صوتی تلگرام و فیلتر آن، آیا اساسا قوه قضاییه صلاحیت صدور چنین دستوری را دارد؟

بر اساس تفسیری که شورای نگهبان از پیشگیری از جرم دارد، این شورا می تواند در مقام پیشگیری از جرم دستوراتی را صادر کند. ولی می توانسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورات لازم مبنی بر محدود سازی را بدهد. ولی آیا شرکتهای خصوصی هم مجبور به اطاعت هستند؟ این محل بحث و چالش است که به نظر من نمی‌توان چنین کاری را انجام داد.

ممنوعیتی که قوه قضاییه ایجاد کرده است به لحاظ حقوقی جنبه خاص و جزئی دارد یا کلی و نوعی است؟

من متن دستور را ندیده‌ام و متنی هم اساسا منتشر نشده است. خود قوه قضاییه بدون اطلاع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور مستقیم به شرکت‌های فراهم‌کننده را صادر کرده است.

آیا این نوع ممنوعیتی که قوه ایجاد کرده است جنسش از نوع بازرسی‌های غیرقانونی داخل ماشین است؟ چون بازرسی‌ها در شرایط عادی نمی‌توانند ماشینها را بازرسی کنند مگر اینکه حکم خاصی داشته باشند. آیا این جنس محدودیت هم از آن جنس است؟

بحث از این هم پیچید‌تر است. سیمکارتهایی که الان در اختیار همه قرار دار، بر اساس برنامه ای که درون آن وجود دارد، بدون اجازه کاربر نرم‌افزاری را روی گوشی‌ها نصب می‌کند و این نرم افزار در تمام کارهای مربوط به گوشی شما می‌تواند سرک بکشد. این خلاف مقررات بین‌المللی و داخلی ما است. به نوعی نقض حریم خصوصی افراد است، که در قانون اساسی هم روی آن تاکید شده است. ما حق داریم اطلاعاتی که بین خودمان رد وبدل می‌شود را رمزگزاری کنیم. با جلوگیری که از تبادل اطلاعات در تلگرام رخ داده است چنین به نظر می‌رسد که تبادل اطلاعات در تلگرام نسبت به واتساپ زیاد امن نباشد. چون در واتساپ چنین اتفاقاتی نیفتاد.

آیا این محدودیتهای اینچنینی به لحاظ مسئولیتی، بر عهده مجلس یا دولت نیست؟ یعنی نباید از فیلتر آنان عبور کند؟

چنین اجازه‏‌ای در قانون پیش‌بینی نشده است. یعنی نمی توان عملا و علنا از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضاییه شکایت كرد. هرچه می‎خواهد باشد. ولی به نظر من حق اعتراض برای همه عموم محفوظ است.

پس آیا به نظر شما این محدودیت ایجاد شده از نوع همان "محدودیت ضروری" است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؟

به لحاظ کارشناسی با وجود اینکه متن را ندیده ام اما آن‌چیزی که حتما دارد، محدود می‌کند با اصول قانون اساسی و کنوانسیونهای حقوق بشر مغایر است. محدودیت‌های ضروری زمان خاص دارد. باید برای آن زمان تعیین شود. چه عاملی باعث می‌شود که چنین اضطراری حکم شود؟! آیا به افراد که مورد این محدودیت قرار می‌گیرند ابلاغ شده است. این اعمال حاکمیت یک طرفه است و حتی با چنین فرضی هم قوه قضاییه صالح نیست و نیاز به مجوز قانونگذاری دارد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
0
0
نظر این اقای وکیل درستبرای کشور هایی که قانون را اجرا می کنند
مهدی
|
-
|
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
0
0
همانطور که پارازیت و صدها مورد دیگه مصوبه قانونی دارد...!!!!!
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
0
0
سلام به نظر من یک سوء تفاهم در نحوه محاسبات از طرف کارشناسان و کارشناسان ارشد و نخبگان شرکتهای مخابرات رخ داده .

در حال حاضر مثلاً همراه اول طرح *1000# را ارائه داده است و طی این طرح چند دقیقه ای مکالمه به صورت ماهانه در اختیار مشتریان خود میگذارد که با توجه به تعداد دقیقه و هزینه آن چیزی حدود دقیقه ای 14 تومن الی 145 ریال برای مشتری هزینه خواهد داشت .

حالا نحوه مصرف اینترنتی مکالمه صورتی تلگرام را محاسبه می کنیم :

اگر اینترنت سرعت خوب داشته باشد کیفیت مکالمه صوتی برای مشتری رضایت بخش خواهد بود و از آن استفاده خواهد کرد . در این صورت در مکالمه صوتی چیزی حدود 1.5 تا 2 مگا بایت در دقیقه مصرف خواهد شد . با توجه به بسته های اینترنت ( 10000 تومن 2000 مگا بایت روزانه ) هر مگابایت 50 ریال می شود یعنی یک مکالمه که 2 مگا بایت مصرف می شود در می آید دقیقه ای 10 تومان .

این در حالی است که این مصرف فقط برای یک نفر است درحالی که برای مکالمه دقیقه یک نفر دیگری که با او صحبت می کنیم هم همینقدر مصرف می کند . یعنی 10*2=20 تومان .

یعنی مکالمه صوتی با تلگرام در حداقل حالت ممکن 43 درصد برای شرکتهای مخابراتی سود آوری بیشتری دارد . اما چرا این کار را انجام نمی دهند دلیلش این است که کارشناسان مطابق معمول همیشه درست محاسبه نمی کنند .

لازم به ذکر است این تنها محاسبه صرفه مالی معمولی برای مخابرات است . از نظر روانی به دلیل اینکه هر کدام از دو طرف مکالمه احساس هزینه کردن کمتری در مکالمه دارند و میدانند هزینه مکالمه بین آنها تقسیم خواهد شد مکالمات طولانی تری خواهند داشت یعنی نه تماس گیرنده نگران بالا رفتن هزینه مکالمه است و نه مخاطب در رودواسی می ماند و قصد زود قطع کردن را خواهد داشت .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین