تراز بازرگاني كشور منفي است
آفتاب‌‌نیوز : 
مهدي غضنفري در نشست مسئولان سازمانها ، اتحاديه ها و تشكلها و صادر كنندگان با بيان اين مطلب كه" آمار صادرات كشور نسبت به ساير كشورهاي جهان يك به هزار است"، اظهارداشت: اين وضعيت در حالي ايجاد شده كه كشورمان از نظر امكانات و منابع زيرزميني در وضعيت بسيار مناسبي قرار دارد .
وي با اشاره به ناراضي بودن صادر كنندگان از اين وضعيت، گفت: صادر كنندگان تاكنون بارها با مسئولان در خصوص مسائل بخش صادرات به گفت و گو نشسته اند .
وي ادامه داد: براي رفع موانع صادرات بايد در گلوگاهها وارد عمل شد و دراين عرصه از بين بردن مسائل بخشهاي حمل ونقل ،ترانزيت و بانكي به عنوان گلوگاه اصلي براي رونق صادرات ضرروي و مهم به نظر مي رسد .
به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران ؛ در زمان حاضر توليد كنندگان به حق بيمه و مجموع قوانين مالياتي وغير مالياتي ( تجميع عوارض )اعتراض دارند و با برخي از تعرفه ها و انبوهي از مشكلات روبرو هستند .
وي ادامه داد : 200روز كار و 360روز پرداخت و برخي مسائل قانون كار از جمله مشكلاتي است كه مسير رو به رشد صادرات را دچار خلل كرده است .
معاون وزير بازرگاني با تاكيد براينكه بايد با نگاه واقع بينانه به حل مسائل پرداخت ،با طرح پرسشي ادامه داد : آيا با كاهش مقررات يا پرداخت به موقع سهم جوايز صادرات و تغيير نگرش مديران ارشد كشور سهم صادرات غيرنفتي تغيير مي كند ؟
غضنفري همچنين از تصويب ما بقي اعتبار درخواست سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص پرداخت جوايز صادراتي سال 84 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال جاري خبر داد .
وي در ادامه با تاكيد براينكه بخشي از بدهي ها ي جوايز صادراتي براي سال 85باقي مي ماند ،افزود : وضعيت جوايز صادراتي به گونه اي است كه اين بدهكاريها دايما تداوم مي يابد .
رييس سازمان توسعه تجارت افزود:اگر پرداخت به صادركننده گلوگاه اصلي در مسير صادرات را حذف نمي كند بايد بر روي پرداخت به صادرات و نه صادر كننده برنامه ريزي كرد .
معاون وزير بازرگاني معتقداست :استفاده از جوايز صادراتي براي ساكت كردن شورش ها ،جلوگيري از اعتصاب ها و رفع واحدهاي دچار بجران و همچنين جلوگيري از خودكشي ها به هيچ وجه واقع بينانه نيست .
وي تصريح كرد : اگر صنعت كشور دچار بحران است كه نبايد بخشهاي مرتبط با صادرات هزينه آن را پرداخت كنند .
غضنفري همچنين از تفاوت آمارهاي گمركات كشور در خصوص صادرات غيرنفتي با گمرك كشورها ي مقصد انتقاد كرد و گفت : آمارها با هم همخواني ندارد و بايد در اين خصوص تدبيري انديشيد .
وي تصريح كرد : بايداز كم اظهاري و بيش اظهاري در آمارهاي صادراتي خود داري كرد تا براساس آمارهاي واقعي بتوانيم در خصوص صادرات كشور برنامه ريزي كنيم .
غضنفري از سازمانها ،وزارتخانه ها و بخشهاي دست اندركار در امر صادرات خواست تا با برگزاري يك نشست مشكلات آماري دراين بخش حل شود .
وي همچنين در ادامه با استناد به آمار گمركاكت كشور گفت :آمارها نشا ن مي دهد كه ميزان صادرات غيرنفتي در سال 84 نسبت به رقم پيش بيني شده 5/8ميليارد دلار بيشتر اس تو و در بخش صادرات غيرنفتي اين ميزان به 9 ميليارد دلار رسيده است .
وي تصريح كر د :حتي اگر بدبينانه اين آمار را در نظر بگيريم بازهم عدد واقعي عدد خوبي است .
وي با بيان اينكه در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي 5/1ميليارد دلار كمتر از عدد پيش بيني شده است ،افزود :درحالي كه آمار صادراتي در بخشهايي چون فلزات است بالا است اما در بخشهاي ديگر مثل فرش پايين است .
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد:درست است كه صادرات غيرنفتي جدا از نفت است ،اما آمارها بيانگر اين موضوع است كه وابستگي كالاهاي غيرنفتي به ميزان بالايي وابسته به نفت بسيار است .
وي تصريح كرد: نرخ رشد صادرات غيرنفتي در خصوص كالاهايي مثل فرش كه مستقيم با دست و هنر انساني .سرو كار دارد بسيار پايين است .
رييس سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد :سهم صادرات بخش فرش دستباف و صنايع دستي در سال 84، 2/504ميليون دلار است كه –منهاي 7 درصد رشد داشته است و سهم آن از كل صادرات كشور در اين ماهها 2/6درصد بوده است .
براساس آمارهاي رسمي1/20ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 9/8ميليارد دلار در سال جاري به خارج از كشور صادر شد كه درمقايسه با سال 83 از رشدي 6/22درصدي رشد وزني و 3/31درصد رشد ارزشي برخوردار مي باشد.
از اين مجموع 5/555 ميليون دلار از اين رقم به صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني اختصاص دارد .
معاون وزير بازرگاني افزود: با توجه به اهداف كمي برنامه چهارم و پيش بيني برنامه هشت هزارو 544ميليون دلار صادرات كالاي غيرنفتي در سال 84 بوده كه حدود 2/14درصد ا ز اهداف كمي در نظر گرفته شده محقق شده است .
غضنفري تصريح كرد : در 11ماه سال جاري ارزش كل قراردادهاي منعقده در بخش صدور خدمات فني ومهندسي به 5/1ميليارد دلار افزون مي شود و ارزش قراردادهاي خدمات فني و مهندسي منعقده در 11ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال 83 از 5/89درصد رشد برخوردار بوده است .
مهدي غضنفري در نشست مسئولان سازمانها ، اتحاديه ها و تشكلها و صادر كنندگان با بيان اين مطلب كه" آمار صادرات كشور نسبت به ساير كشورهاي جهان يك به هزار است"، اظهارداشت: اين وضعيت در حالي ايجاد شده كه كشورمان از نظر امكانات و منابع زيرزميني در وضعيت بسيار مناسبي قرار دارد . وي با اشاره به ناراضي بودن صادر كنندگان از اين وضعيت، گفت: صادر كنندگان تاكنون بارها با مسئولان در خصوص مسائل بخش صادرات به گفت و گو نشسته اند .
وي ادامه داد: براي رفع موانع صادرات بايد در گلوگاهها وارد عمل شد و دراين عرصه از بين بردن مسائل بخشهاي حمل ونقل ،ترانزيت و بانكي به عنوان گلوگاه اصلي براي رونق صادرات ضرروي و مهم به نظر مي رسد .
به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران ؛ در زمان حاضر توليد كنندگان به حق بيمه و مجموع قوانين مالياتي وغير مالياتي ( تجميع عوارض )اعتراض دارند و با برخي از تعرفه ها و انبوهي از مشكلات روبرو هستند .
وي ادامه داد : 200روز كار و 360روز پرداخت و برخي مسائل قانون كار از جمله مشكلاتي است كه مسير رو به رشد صادرات را دچار خلل كرده است .
معاون وزير بازرگاني با تاكيد براينكه بايد با نگاه واقع بينانه به حل مسائل پرداخت ،با طرح پرسشي ادامه داد : آيا با كاهش مقررات يا پرداخت به موقع سهم جوايز صادرات و تغيير نگرش مديران ارشد كشور سهم صادرات غيرنفتي تغيير مي كند ؟
غضنفري همچنين از تصويب ما بقي اعتبار درخواست سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص پرداخت جوايز صادراتي سال 84 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال جاري خبر داد .
وي در ادامه با تاكيد براينكه بخشي از بدهي ها ي جوايز صادراتي براي سال 85باقي مي ماند ،افزود : وضعيت جوايز صادراتي به گونه اي است كه اين بدهكاريها دايما تداوم مي يابد .
رييس سازمان توسعه تجارت افزود:اگر پرداخت به صادركننده گلوگاه اصلي در مسير صادرات را حذف نمي كند بايد بر روي پرداخت به صادرات و نه صادر كننده برنامه ريزي كرد .
معاون وزير بازرگاني معتقداست :استفاده از جوايز صادراتي براي ساكت كردن شورش ها ،جلوگيري از اعتصاب ها و رفع واحدهاي دچار بجران و همچنين جلوگيري از خودكشي ها به هيچ وجه واقع بينانه نيست .
وي تصريح كرد : اگر صنعت كشور دچار بحران است كه نبايد بخشهاي مرتبط با صادرات هزينه آن را پرداخت كنند .
غضنفري همچنين از تفاوت آمارهاي گمركات كشور در خصوص صادرات غيرنفتي با گمرك كشورها ي مقصد انتقاد كرد و گفت : آمارها با هم همخواني ندارد و بايد در اين خصوص تدبيري انديشيد .
وي تصريح كرد : بايداز كم اظهاري و بيش اظهاري در آمارهاي صادراتي خود داري كرد تا براساس آمارهاي واقعي بتوانيم در خصوص صادرات كشور برنامه ريزي كنيم .
غضنفري از سازمانها ،وزارتخانه ها و بخشهاي دست اندركار در امر صادرات خواست تا با برگزاري يك نشست مشكلات آماري دراين بخش حل شود .
وي همچنين در ادامه با استناد به آمار گمركاكت كشور گفت :آمارها نشا ن مي دهد كه ميزان صادرات غيرنفتي در سال 84 نسبت به رقم پيش بيني شده 5/8ميليارد دلار بيشتر اس تو و در بخش صادرات غيرنفتي اين ميزان به 9 ميليارد دلار رسيده است .
وي تصريح كر د :حتي اگر بدبينانه اين آمار را در نظر بگيريم بازهم عدد واقعي عدد خوبي است .
وي با بيان اينكه در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي 5/1ميليارد دلار كمتر از عدد پيش بيني شده است ،افزود :درحالي كه آمار صادراتي در بخشهايي چون فلزات است بالا است اما در بخشهاي ديگر مثل فرش پايين است .
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد:درست است كه صادرات غيرنفتي جدا از نفت است ،اما آمارها بيانگر اين موضوع است كه وابستگي كالاهاي غيرنفتي به ميزان بالايي وابسته به نفت بسيار است .
وي تصريح كرد: نرخ رشد صادرات غيرنفتي در خصوص كالاهايي مثل فرش كه مستقيم با دست و هنر انساني .سرو كار دارد بسيار پايين است .
رييس سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد :سهم صادرات بخش فرش دستباف و صنايع دستي در سال 84، 2/504ميليون دلار است كه –منهاي 7 درصد رشد داشته است و سهم آن از كل صادرات كشور در اين ماهها 2/6درصد بوده است .
براساس آمارهاي رسمي1/20ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 9/8ميليارد دلار در سال جاري به خارج از كشور صادر شد كه درمقايسه با سال 83 از رشدي 6/22درصدي رشد وزني و 3/31درصد رشد ارزشي برخوردار مي باشد.
از اين مجموع 5/555 ميليون دلار از اين رقم به صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني اختصاص دارد .
معاون وزير بازرگاني افزود: با توجه به اهداف كمي برنامه چهارم و پيش بيني برنامه هشت هزارو 544ميليون دلار صادرات كالاي غيرنفتي در سال 84 بوده كه حدود 2/14درصد ا ز اهداف كمي در نظر گرفته شده محقق شده است .
غضنفري تصريح كرد : در 11ماه سال جاري ارزش كل قراردادهاي منعقده در بخش صدور خدمات فني ومهندسي به 5/1ميليارد دلار افزون مي شود و ارزش قراردادهاي خدمات فني و مهندسي منعقده در 11ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال 83 از 5/89درصد رشد برخوردار بوده است .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید