دستگاه قضایی این مدعیان را احضار و از آنها مدرک بخواهد
سخنگوی محترم قوه قضاییه در گفت‌وگوی فوق‌العاده دیروز خود به نکات و موضوعات گوناگونی اشاره کردند. این یادداشت در مقام پرداختن به یک مورد از سخنان آقای اژه‌ای است.
آفتاب‌‌نیوز :
استفاده از کلمه خویشتنداری در نحوه برخورد قوه قضاییه است. ما نمی‌دانیم که این اصطلاح از کجا وارد فرهنگ قضایی شده است؟ همچنان که در نقطه مقابل خویشتنداری، برخی افراد از دستگاه قضایی می‌خواهند که با فلان موضوع قاطعانه برخورد کند. اصولا مگر دستگاه قضایی واجد هویتی اداری برای برخورد با مسائل است؟ اجازه دهید مثالی زده شود. فرض کنید که در جایی سرقت یا اختلاسی رخ داده یا اتهامی زده شده باشد.
خویشتنداری یا برخورد قاطع با این موارد چه معنایی می‌دهد؟ هیچ. مگر اینکه دستگاه قضایی و دادگستری را در قالب یک نظام سلسله مراتب اداری مثل فلان وزارتخانه ببینیم. در غیر این صورت هر چیزی که رخ دهد، پلیس و مدعی‌العموم یا شاکی خصوصی شکایت خواهند کرد، سپس دادگاه مطابق قانون و مستقل از هر فشار دیگری باید رسیدگی و حکم صادر کند و هیچ کس هم نمی‌تواند مانع از پیگیری این مسائل در هیچ یک از مراحل رسیدگی شود. پس از صدور حکم نیز ذی‌نفعان حق اعتراض دارند و پس از نهایی شدن حکم، اجرا خواهد شد. همه مراحل مذکور باید صد درصد مطابق قانون باشد. ممکن است بر حسب شرایط وقوع جرم؛ قضات گوناگون، احکام سبک‌تر یا سنگین‌تری را صادر کنند ولی فرض بر این است که همه اینها مطابق قانون است و در نهایت در مرحله تجدیدنظر نیز احکام متعادل می‌شوند و دستگاه قضایی شامل رییس و معاون و سایر مسوولان آن هیچ دخالتی در انجام این مراحل ندارند و نباید هم داشته باشند. آنان فقط باید نظارت عام کنند تا این مراحل بهتر پیش برود. بنابر این در اجرای این مسیر، دستگاه قضایی کجاست که بخواهد قاطعانه اقدام کند یا مثلا خویشتنداری از خود نشان دهد؟ چنین اصطلاحاتی می‌تواند عدم استقلال محاکم را به ذهن متبادر کند.
اجازه دهید که بگوییم خطر این نگرش کجاست؟ این روزها یک روحانی از جناح اصولگرایان تندرو، انواع و اقسام اتهامات زشت را به دولت و وزیر خارجه زده است. این اتهامات یا وارد و درست است یا نادرست. وظیفه قانونی مدعی‌العموم این است که بلافاصله اتهام‌زننده را احضار کند و خواهان مستندات او باشد. اگر یک نفر اعلام کند که در فلان جا ٥ نفر به دست کسی کشته شده‌اند، طبیعی است که نیروی انتظامی یا دادسرا فوری او را برای اخذ اطلاعات احضار می‌کند. این وظیفه قانونی آنان است. اگر شخصی شاهد باشد که انسانی را کشته‌اند و اعلام نکند، دادگاه می‌تواند او را مجازات کند. پس وقتی گفته می‌شود که آقای ظریف تعهد داده که آقای قاسم سلیمانی را کت بسته تحویل امریکایی‌ها دهد، بلافاصله باید گوینده را احضار کرد و مستندات او را خواست تا در صورت صحت، فرد خائن را از وزارت عزل و مجازات کرد و اگر نادرست است حتما باید او را مجازات سختی کرد. ولی چرا هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ تا به حال حتی یک نمونه از این اتهامات به جایی نرسیده است.
در همین مصاحبه آقای اژه‌ای اعلام کردند که اختلاس ١٢ هزار میلیاردی از اساس نادرست است. این را که ایشان نباید بگوید. کسی که مدعی چنین اختلاسی شده، باید احضار شود و مستندات خود را بگوید. اگر چنین چیزی را در اختیار داشت که بلافاصله متهمان احضار و مجازات شوند و اگر نداشت خودش را به عنوان تشویش اذهان عمومی مجازات باید کرد.
نمونه دیگر دانشگاه آزاد است. تا حالا هیچ خبری نبود حالا به یک‌باره سیل اتهامات ریز و درشت به سوی رییس سابق آن سرازیر شده است؛ ما نمی‌دانیم که این اتهامات درست است یا نادرست. در این مقام هم نیستیم، ولی این را می‌دانیم که چرا اتهام‌زنندگان تاکنون یکی از این موارد را از طریق قانونی پیگیری نکرده‌اند یا اگر اقدام کرده‌اند چرا به نتیجه‌ای نرسیده است؟ حالا هم که گفته شده است در نهایت هیچ‌کدام از دو طرف محاکمه و مجازات نخواهند شد!
ملاحظه می‌کنید که مساله ریشه در همان دو حکم قاطعیت در برخورد یا خویشتنداری در برخورد دارد.
تا وقتی که دادگاه‌ها نتوانند وظایف عادی خود را براساس قانون انجام دهند باید هر روز شاهد اظهارات ریز و درشت مقامات قضایی در اموری باشیم که هیچ نیازی به بیان آنها نیست. در کجای دنیا سخنگوی قوه قضاییه باید درباره ریز و درشت اقدامات دادگاه‌ها توضیح دهد. دادگاه‌ها شفاف و علنی هستند و طرفین ماجرا وکیل دارند و از کلیات آن خبر دارند و خودشان از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهند کرد. با وجود و ادامه چنین وضعی هیچ یک از مسائل اصلی کشور نیز حل نخواهد شد.
منبع: اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید