آیا تشدید مجازات اسیدپاش باعث کاهش جرم می‌شود؟

مجازات کسی که اسیدپاشی می‌کند چگونه باید باشد؟ آیا تشدید مجازات راهکار مناسبی برای پایان دادن به این عمل فاجعه آمیز اجتماعی و فرهنگی است؟ از آنجایی که عمده قربانیان این پدیده زنان هستند آیا جهان مردسالار است که این پدیده را به وجود آورده است؟ با بزه‌کار چگونه باید برخورد کرد؟ اسیدپاشی در کشور ما - با هر آماری- معضلی است که شاید سوالات فوق را در ذهن هر مخاطبی ایجاد کند.

آفتاب‌‌نیوز :

اسیدپاشی یا حمله اسیدی نوعی از خشونت است که با اسید یا هر ماده خورنده دیگر روی بدن دیگری و با نیت از شکل انداختن، ناقص کردن، شکنجه یا کشتن او انجام می‌گیرد. طبق آمارهای رسمی هرساله بیش از ۱۵۰۰ نفر در دنیا قربانی حملات اسیدپاشی می‌شوند. از دهه ۱۹۹۰ بنگلادش بالاترین آمار حملات اسیدی در جهان را داشته است. در بسیاری از کشورهای دیگر ازجمله هند، نپال، کامبوج، ویتنام، لائوس، چین، کنیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، پاکستان، یمن، افغانستان، اتیوپی و کلمبیا نیز وجود دارد. همچنین در انگلستان، کانادا، امریکا و برخی کشورهای اروپایی گزارش‌هایی از خشونت اسیدی به چشم می‌خورد که عمدتا مربوط به محله‌های مهاجرنشینِ آسیایی این کشورهاست.

سیر قانونگذاری مساله اسیدپاشی در ایران چنین بوده است که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» سال ١٣٩٣ نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را امضا و ارائه کردند که براساس این طرح، مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شد تا مرتکب به اعدام محکوم شود. همچنین معاون اول قوه‌‌قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در تشریح آخرین اقدامات قوه‌قضائیه پیرامون تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشی‌های ‌سال ١٣٩٣ از تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اعدام مرتکب این جرم خبر داد.

باید مجازات‌ها بسیار سنگین‎تر شود

با وجود این به نظر می‌رسد که قوانین فعلی ما در خصوص مجازات اسیدپاشی کافی نیست. میرحسین میرمحمد صادقی؛حقوقدان ومتخصص حوزه حقوق کیفری با اشاره به اینکه ازچند جنبه می‌توان جرم اسیدپاشی را بررسی کرد به داتیکان گفت:« یکی از جهت جرم محاربه؛ که طبق قانون عبارت است از سلاح کشیدن به منظور ارعاب و ترساندن مردم. اگر این عمل جنبه عمومی داشته باشد و جنبه شخص یا اشخاص خاص نباشد و بتوانیم اسید را هم نوعی سلاح مطرح بکنیم، ایراد اتهام محاربه به این افراد که اتهام بسیار سنگینی هم هست، دور از دسترس نیست.» او افزود:« اما البته تحقق این دو شرط همیشه آسان نیست. یعنی اطلاق این مسئله به هرکسی وهمچنین محسوب کردن اسید به عنوان سلاح،مسئله ‌ساز است.» به گفته میرمحمد صادقی، دومین راهی که برای برخورد با افراد اسید پاش وجود دارد متهم کردن آنها به ایراد جنایت علیه اشخاص است.:«اسیدپاشی تاثیراتی بر روی جسم و روان فرد بزه‌‌ دیده می‌گذارد که چون عمل عمدی است می‌تواند موجب قصاص شود. البته این هم یکسری مشکلات به وجود می‌آورد مثلا برای قصاص چشم نمی‌توان راههای عملی پیدا کرد. در مورد سایر نقاط دیگر هم نمی‌توان دقیقا تعیین کرد که این شیوه قصاص برابر با همان آسیبی است که شخص بزه‌دیده دچارش شده است. و طبعا موجب سقوط قصاص خواهد شد.» این حقوقدان افزود:« راه سوم استناد به همین قانون خاص مرتبط با اسیدپاشی است، بر اساس اینکه چه صدمه‌ای به مرتکب می‌رسد مجازاتهایی را می‌شود تعیین کرد. به نظر من می‌رسد چون عملی‌ترین راه برای برخورد با این امر همین قانون است جای آن دارد که این قانون بازنگری شود و مجازات‌ها، مجازات‌های بسیار سنگین تری بشود.مثلا اسید پاشی در عین اینکه صدمات جبران ناپذیری بر روی قربانی می‌گذارد ابزار ارتکابش چیزی مثل اسید است که به راحتی می توان تهیه شود و باید تهیه این ماده خطرناک را با محدودیت قانونی روبه رو کرد. بنابراین امکان بازنگری همیشه وجود دارد.» میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه نباید فراموش بکنیم که صرف تشدید مجازات نمی‌تواند بازدارندگی ایجاد کند گفت:« خیلی وقتها افرادی که مرتکب این جرم‌ها می‌شوند بر اساس تصمیمات آنی این‌کار را می‌کنند و در آن لحظه خیلی به پیامدهای مجازاتش توجه نمی‌کنند. بنابراین باید بحث پیشگیری انجام شود از حمله اینکه باید دسترسی افراد به اسید به آسانی امکان پذیر نباشد.»

یکی از مواردی که تشدید مجازات آن باعث بازدارندگی نشد مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر بود.مجلس طی مصوبه ای که در دستور کار خود قرار داده است به دنبال حذف مجازات اعدام از برخی جرائم مواد مخدر است. میرمحمدصادقی در خصوص اینکه آیا تشدید مجازات اسیدپاشی هم ممکن است همانند مواد مخدر غیر بازدارنده شود گفت: «البته باید درنظر داشت مجازاتی مثل اعدام را نمی‌شود بی‌دلیل انجام داد. حکم اعدام در صورتی می‌توان داد که مشمول "حد" باشد. که از جمله آن همین محاربه است و تحت این عنوان می‌توان چنین کاری را کرد. ما نمی‌توانیم چیزی را که در شرع، حد اعدام ندارد بابتش اعدام تعیین کنیم.بنابراین تنها راه آن، این است که اسیدپاشی را با محاربه تطبیق دهیم و از طریق آن مرتکب را اعدام کنیم. بنابراین این مشکل وجود دارد که ما برای اسیدپاشی، مستقیم اعدام تعیین کنیم، در حقیقت بخاطر دو مشکل ذکر شده(اینکه آیا اسید سلاح محسوب می‌شود، همچنین تشخیص اینکه چه نوع اسیدپاشی محاربه است) تشخیص آن به این راحتی نیست. البته اگر اسیدپاشی منتج به مرگ شود طبعا اسباب قصاص مرتکب را میتواند اعدام کند.»

استاد دانشگاه شهید بهشتی درپایان در خصوص ایرادات قوانین گفت:«واقعا نمی‌توان گفت که قوانین اشکالات جدی دارند. اینجا بحث میزان مجازات است. چون راه اول؛ یعنی اطلاق محاربه و راه دوم؛ یعنی قصاص ممکن همیشه به سهولت امکان پذیر نباشد بنابراین یک راه این است که مجازات این جرم تشدید شود. این به معنای نقص قوانین نیست اما چون هر حادثه‌ای زیاد می‌شود یکی از سریع ترین راههایی که قانونگذار به ذهنش می‌رسد تشدید مجازات است که در موارد مختلف هم این اتفاق افتاده است.»

تجربه حقوقی کشورهای دیگر

سونیا غفاری، کارشناس ارشد مطالعات زنان پژوهشهای مختلفی در خصوص پدیده اسیدپاشی در کشورهای دیگر انجام داده است. او در یادداشتی که با عنوان "اسیدپاشی؛ دغدغه‌ای جدی در مبارزه جهانی علیه خشونت" منتشر کرده در خصوص تجربه‌های حقوقی در کشورهای دیگر می‌گوید:«عملکرد بنگلادش در این زمینه می‌تواند برای کشورهای درگیر با خشونت اسیدی نمونه قابل‌توجهی باشد. این کشور در سال ۲۰۰۲ قانون کنترل جرایم اسیدی و قانون کنترل خریدوفروش اسید را به تصویب رساند. در قسمت کنترل جرایم اسیدی میزان مجازات مرتکبان جرم افزایش پیدا کرد به‌گونه‌ای که اگر قربانی نابینا یا سروصورت او دچار تغییر شکل دایمی شده باشد یا اعضای جنسی او آسیب دیده باشد، قاضی حق دارد علاوه بر جریمه مالی حکم اعدام یا حبس ابد برای مجرم صادر کند. آسیب دیدگی اعضای دیگر بدن ۷ تا ۱۴ سال زندان به همراه جریمه دارد. تلاش برای اسیدپاشی ولی بدون جراحت و زخم ۳ تا ۵ سال زندان و ۷۰۰ دلار جریمه دارد. هرگونه برنامه‌ریزی برای اسیدپاشی و کمک به فرد مهاجم همان مسئولیت قانونی مهاجم را برای فرد به دنبال دارد و مجازاتش فرقی با مجازات مهاجم نخواهد داشت. تحقیقات باید ظرف یک ماه تکمیل شوند اگر نیاز به تحقیقات بیشتر بود زمان تحقیقات تا یک ماه دیگر قابل تمدید است؛ و اگر در این مدت هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده باشد مسئولیت تحقیق به عهده افسر دیگری گذاشته می‌شود. پروسه تحقیق نباید خیلی طولانی باشد که مشمول گذر زمان شود و اگر پروسه زیاد طولانی شود و قاضی متوجه اهمال یا تعمد بازپرس شود حق دارد که او را مورد بازخواست و پیگیری قرار دهد. این قوانین به این دلیل وضع شده اند که به عنوان مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ دوهزار و صد و نود و هشت مورد اسیدپاشی گزارش‌شده و این در حالی است که تنها ۴۳۹ نفر محکوم شدند. دولت در بنگلادش موظف شده از توانایی سیستم درمانی کشور در ارائه کمک‌های مناسب پزشکی مطمئن باشد. نتایج تحقیقی که طی چند سال گذشته انجام‌شد، نشان می دهد از ۱۵۸ حمله اسیدپاشی ۷۱٫۵ درصد آن‌ها دچار عفونت به دلیل مراقبت‌های نادرست و ناکافی شده‌اند.همچنین وجود برچسب‌هایی روی ظروف حاوی اسید به‌منظور گوشزد کردن قوانین سخت‌گیرانه برای استفاده نادرست از اسید و میزان مجازات مجرمان ضرورت یافته است. علاوه بر این، اشکال غلیظ‌تر اسیدها برای مصارف خانگی ممنوع و اشکال کم‌خطرتری جایگزین آن‌ها شده است. از زمان تصویب و اجرای این قوانین، سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان جرایم خشونت اسیدی کاسته شده است. به‌گونه‌ای که طبق آمارها میزان حملات با اسید از ۴۹۶ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. بنگلادش سعی دارد در کنار تصویب این قوانین به آگاهی‌رسانی درباره مجازات مجرمان نیز بپردازد و عواقب این نوع از خشونت را به مردم گوشزد کند.

همچنین در کلمبیا سال ۲۰۱۳ قانونی تصویب شد. افزایش زندان مجرمان، محدودیت در خریدوفروش اسید و درمان رایگان آسیب دیدگان بخش‌‌هایی از این قوانین هستند.»

البته علاوه بر قوانین کشورها، کمپین‌ها(مثل کمپین رز سیاه، کمپین CSAAAW) و بنیادها و سازمانهای غیر دولتی مختلفی که در کشورها شکل گرفته است( سازمان SAA، بنیاد ASFIدر هندوستان، موسسه خیره ASTI در انگلستان و...) در آگاهی بخشی و توجه نهادهای ملی و بین المللی به این مسئله تاثیر زیادی گذاشته است.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001tzI