کار برابر ، مزد نابرابر
آفتاب‌‌نیوز : 
از سوی دیگر کارفرماها نیز به دلیل عدم تامین هزینه های اضافی افزایش حقوق کارگران قراردادی ،از ابتدای سال 85 از تمدید قرار داد کارگران قراردادی سرباز زده اند و با اخراج آنان ، کار بیشتری را به کارگران ثابت تحمیل کرده اند.
بر اساس قانون كار ايران ؛همه افراد بابت انجام كار يكسان بايد مزد مساوي بگيرند ، اما در مصوبه دستمزدهاي سال 85، كارفرمايان موظف به پرداخت 2 نوع دستمزد به كارگران موقت و ثابت در يك حرفه شده اند و اما همین الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق 180هزار تومانی مصوب شده به کارگران قراردادی که از میزان خط فقر اعلام شده توسط مسئولان بسیار پایین تر است ،نه تنها اشتغال ثابت را برای آنان به دنبال نداشته که فقط اخراج نصیبشان شده است .
اخراج صدها کارگر قراردادي استان گلستان ،افزایش 5برابری میزان اخراجهای كارگران آذربايجان شرقي در یک ماهه اول سال، اخراج 600 تا 800 كارگر قراردادي واحدهاي صنعتي آذربایجان غربی ، اخراج 15هزار کارگر قراردادی در پاکدشت،افزایش 4برابری میزان اخراج کارگران سمنانی ،اخراج 40کارگر قراردادی از یکی از کارخانجات همدان و تعدیل 100کارگر منطقه غرب تهران فقط بخشی از تعدیل ها و اخراج کارگران قراردادی در فاصله اندک گذشته از آغاز سال است که به بهانه اعلام دونرخ دستمزد برای کارگران قراردادی و ثابت ،صورت گرفته است .
این در حالی است که 620 كارگر یک معدن ، 16 ماه بدون حقوق مانده اند ،کارگران واحد تولیدی آب معدني "داماش"(آبه) 4 تا 5 ماه ، 300کارگر معدن قلعه رزی یکسال،هزار كارگر قزويني 2 تا 24 ماه و كارگران 4 كارخانه نساجي ، 13 ماه حقوق نگرفته اند.در همین حال 70 تا 80 كارگر قراردادي واحد آب پاک همدان 50 تا 80 هزار حقوق می گیرند و بيش از 500 كارگر شاغل در كارخانجات توليد مواد لبنيات شهرك "مينودشت" استان گلستان ، كمتر از 90 هزار تومان حقوق در هر ماه .
موارد ذکر شده تنها بخشی از وضعیت حقوقی کارگران ایرانی است که برای تامین معاش خویش،مجبورند بیشتر از ساعات مقررشده کار کنند و بسیار کمتر از میزان تعیین شده دستمزد بگیرند .کارگران قراردادی برای از دست ندادن همین شغل هم مجبور به سکوت هستند تا مبادا کوچکترین اعتراضشان،اخراج و از دست دادن حقوق اندک حتی زیر ماهی 100هزار تومان را در پی داشته باشد ؛آن هم بدون هیچ بیمه ای،بدون هیچ تامین اجتماعی که از آن فقط نامی شنیده اند و بدون هیچ آینده ای .
امید است دولت با تلاش ها و بکارگیری مصوبات بر زمین مانده نابرابری در حقوق کارگران و تامین زندگی آنان را برطرف نماید. این دولت با حمایت توده ها شکل گرفت و آنان اکنون نیازمند توجه بیشتر دولت هستند
از سوی دیگر کارفرماها نیز به دلیل عدم تامین هزینه های اضافی افزایش حقوق کارگران قراردادی ،از ابتدای سال 85 از تمدید قرار داد کارگران قراردادی سرباز زده اند و با اخراج آنان ، کار بیشتری را به کارگران ثابت تحمیل کرده اند. بر اساس قانون كار ايران ؛همه افراد بابت انجام كار يكسان بايد مزد مساوي بگيرند ، اما در مصوبه دستمزدهاي سال 85، كارفرمايان موظف به پرداخت 2 نوع دستمزد به كارگران موقت و ثابت در يك حرفه شده اند و اما همین الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق 180هزار تومانی مصوب شده به کارگران قراردادی که از میزان خط فقر اعلام شده توسط مسئولان بسیار پایین تر است ،نه تنها اشتغال ثابت را برای آنان به دنبال نداشته که فقط اخراج نصیبشان شده است .
اخراج صدها کارگر قراردادي استان گلستان ،افزایش 5برابری میزان اخراجهای كارگران آذربايجان شرقي در یک ماهه اول سال، اخراج 600 تا 800 كارگر قراردادي واحدهاي صنعتي آذربایجان غربی ، اخراج 15هزار کارگر قراردادی در پاکدشت،افزایش 4برابری میزان اخراج کارگران سمنانی ،اخراج 40کارگر قراردادی از یکی از کارخانجات همدان و تعدیل 100کارگر منطقه غرب تهران فقط بخشی از تعدیل ها و اخراج کارگران قراردادی در فاصله اندک گذشته از آغاز سال است که به بهانه اعلام دونرخ دستمزد برای کارگران قراردادی و ثابت ،صورت گرفته است .
این در حالی است که 620 كارگر یک معدن ، 16 ماه بدون حقوق مانده اند ،کارگران واحد تولیدی آب معدني "داماش"(آبه) 4 تا 5 ماه ، 300کارگر معدن قلعه رزی یکسال،هزار كارگر قزويني 2 تا 24 ماه و كارگران 4 كارخانه نساجي ، 13 ماه حقوق نگرفته اند.در همین حال 70 تا 80 كارگر قراردادي واحد آب پاک همدان 50 تا 80 هزار حقوق می گیرند و بيش از 500 كارگر شاغل در كارخانجات توليد مواد لبنيات شهرك "مينودشت" استان گلستان ، كمتر از 90 هزار تومان حقوق در هر ماه .
موارد ذکر شده تنها بخشی از وضعیت حقوقی کارگران ایرانی است که برای تامین معاش خویش،مجبورند بیشتر از ساعات مقررشده کار کنند و بسیار کمتر از میزان تعیین شده دستمزد بگیرند .کارگران قراردادی برای از دست ندادن همین شغل هم مجبور به سکوت هستند تا مبادا کوچکترین اعتراضشان،اخراج و از دست دادن حقوق اندک حتی زیر ماهی 100هزار تومان را در پی داشته باشد ؛آن هم بدون هیچ بیمه ای،بدون هیچ تامین اجتماعی که از آن فقط نامی شنیده اند و بدون هیچ آینده ای .
امید است دولت با تلاش ها و بکارگیری مصوبات بر زمین مانده نابرابری در حقوق کارگران و تامین زندگی آنان را برطرف نماید. این دولت با حمایت توده ها شکل گرفت و آنان اکنون نیازمند توجه بیشتر دولت هستند
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید