آفتابنیوز : «داوود هرمیداس باوند» تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا در تشریح ابعاد حقوقی و سیاسی فرمان دوم ضد مهاجرتی ترامپ در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در مورد دومین فرمان ضد مهاجرتی ترامپ که قرار است به زودی اجرا شود و مورد موافقت دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است، ذکر چندین نکته از حیث حقوقی و سیاسی لازم به نظر میرسد. نکته اول این است که در گذشته و زمانی که نسخه اول فرمان ضد مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا صادر شد، برخی از قضات ایالتی به خصوص در ایالتهای پنجاهم و چهلونهم، مخالفتهایی را با آن صورت دادند اما در حالت کنونی شاهد هستیم که بخش عمده نسخه دوم فرمان ترامپ مورد تایید قرار گرفته است. از این جهت شاهد هستیم که رئیس جمهوری ایالات متحده از عبارت «پیروزی آشکار» برای تامین امنیت ملی آمریکا نام برده که نوعی خوشحالی از سوی کاخ سفید را به تصویر میکشد.
وی ادامه داد: این برای اولین بار است که یک دستورالعمل از سوی دولت ترامپ و جمهوریخواهان کاخ سفید صادر میشود که منتهی به تایید و تصویب شده است. مشابه این موضوع در مورد طرح بیمه عمومی (اوباما کِر) اتفاق افتاد که بسیاری از اعضای کنگره به خصوص طیف دموکراتها با این موضوع مخالف بودند. از این نظر خوشحالی وی بیشتر به این دلیل است که فرمان دوم مهاجرتی که به نوعی تمامی مخالفتها را با خود به همراه داشته است توسط عالیترین نهاد قضائی ایالات متحده به تایید رسید.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ترامپ رسماً هجمههایی به کشورهای مسلمان وارد کرده بود که از آن میتوان به عنوان پروژه اسلام هراسی در خلال کمپ انتخاباتی وی نام برد. از این جهت در حالت فعلی یکی از شعارهای انتخاباتی وی محقق شده و نمیتوان انتظار داشت که ترامپ از این نتیجه خرسند نباشد. ناگفته نماند که ایالتهایی مانند آلاسکا، هاوایی و واشنگتن با اولین فرمان مهاجرتی ترامپ مخالف بودند و در حالت فعلی هم موضع خاصی اتخاذ نکردهاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تایید شدن فرمان دوم توسط دیوان عالی آمریکا عنوان کرد: به نظر میرسد دیوان عالی ایالات متحده تنها بخشی از فرمان ضد مهاجرتی ترامپ که علیه شش کشور مسلمان اعم از سوریه، ایران، لیبی، سودان، سومالی و یمن صادر شده را تایید کرده است. فارغ از اینکه ترامپ این موضوع را یک دستاورد بزرگ برای خود به حساب میآورد باید توجه داشت که احتمالاً مخالفتها و مشکلاتی در داخل آمریکا در خصوص فرمان دوم به وجود خواهد آمد. از جهتی دیگر به نظر نمیرسد که تصمیم دیوان عالی آمریکا با اقبال کلی مواجه شود. چراکه طیفهای مختلف مردم و در امتداد آن حقوقدانان و سیاستمداران موضوع مهاجرپذیری و اصل مهاجرت را یکی از مسائل بسیار جدی و مهم آمریکا تلقی میکنند. از جهتی دیگر در قانون اساسی ایالات متحده هیچ بند و تبصرهای در خصوص ممنوعالورود کردن اتباع کشورهای اسلامی وجود ندارد و از این جهت تمامی فرمان رئیس جمهور آمریکا را باید در قالب «پروژه اسلامهراسی» مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که نظر دیوان عالی آمریکا از سوی دموکراتهای کنگره مورد هدف قرار بگیرد. از جهتی دیگر ایالاتی مانند هاوایی، واشنگتن و آلاسکا که به عنوان ایالتهای مرزی شناخته میشوند و به نوعی مهاجرپذیر هستند در آینده نزدیک، با چالش روبهرو خواهند شد که احتمال دارد نسبت به دومین فرمان ضد مهاجرتی ترامپ واکنش نشان دهند. از این نظر با توجه به جایگاه حقوقی دیوان عالی ایالات متحده باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اصل تصمیم که از سوی این نهاد قضایی آمریکا گرفته شده است، تغییر نخواهد کرد اما ممکن است در اجرای آن مشکلات متعددی به وجود آید. از این جهت به نظر میرسد که در آیندهای نزدیک شاهد به چالش کشیده شدن فرمان دوم ترامپ از سوی دموکراتهای کنگره و احتمالاً برخی از قضات یا دادستانهای ایالتی باشیم.