کودکان زنان ايرانی و مردان خارجی کارت هويت مي‌گيرند
قدمی به سوی رفع بلاتکليفی هزاران نفر
اوايل سال 91 خبر رسيد که گشايشي در زمينه ثبت شناسنامه کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع خارجي اتفاق افتاده است. رئيس سازمان ثبت احوال کشور از صدور شناسنامه ايراني براي فرزندان اتباع خارجي که همسر ايراني انتخاب کرده‌اند، خبر داده بود. ناظمي‌اردکاني گفته بود اين فرزندان با رسيدن به سن تکليف مي‌توانند درخواست تابعيت کرده و با تأييد يک مرجع همچون نيروي انتظامي مبني‌بر سکونت مداوم در ايران، شناسنامه ايراني دريافت کنند.
آفتابنیوز :
چند روز بعد هم يکي از اعضاي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که طرح اعطاي تابعيت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي در سن 18سالگي تصويب شده است. خليل حيات‌مقدم گفت: «مقرر شد اين کودکان تا 18سالگي از تمامي حقوق شهروندي همانند ايرانيان استفاده کنند. پس از 18سالگي و با توجه به درخواست اين افراد و همچنين نداشتن سابقه کيفري به آنها براساس رأي دادگاه تابعيت تعلق خواهد گرفت.»
به گزارش آفتابنیوز، اگرچه اين خبر خوبي براي بسياري از خانواده‌ها بود اما مشکلاتي هم داشت و حل نواقص آن مورد بي‌توجهي قرار گرفت. يکي از اين نواقص شرايط قبلي دريافت شناسنامه بود که با تصويب اين قانون تغيير نکرد. تا پيش‌ازاين تاريخ براي صدور شناسنامه و اعطاي تابعيت به بچه‌هاي حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي قانوني وجود داشته است که عملا اين قانون را منتفي مي‌کرد و راه را بر اجراي راحت آن مي‌بست. طبق قانون قبلي در صورتي به اين افراد شناسنامه و تابعيت داده مي‌شد که از تابعيت اول خود خارج شوند و تنها به يک تابعيت متعهد باشند، مثلا فرزنداني با پدر افغان در ابتدا بايد درخواست تابعيت از افغانستان کنند و شناسنامه افغانستاني بگيرند و سپس درخواست خروج از تابعيت بدهند که اين پروسه مشکلات زيادي را براي اين افراد ايجاد مي‌کرد، ضمن اينکه دولت افغانستان هيچ همکاري‌ای در‌اين‌زمينه نمي‌کرد و چنين درخواستي را نمي‌پذيرفت، در صورتي که بسياري از کشور‌ها مثل عراق به راحتي با اين درخواست موافقت مي‌کردند. از طرف ديگر بسياري از اين خانواده‌ها توانايي دريافت شناسنامه از کشور پدري را نداشتند و خانواده‌هاي آنها مي‌خواستند کودکانشان از همان زمان تولد شناسنامه کشوري را که در آن زندگي مي‌کنند، داشته باشند و به‌دليل داشتن مادري ايراني، يک فرد ايراني شناخته شوند اما اين مشکل در تمام چند سال گذشته حل‌نشده باقي ماند. باوجوداين نهادهاي اجتماعي و مدافعان حقوق زنان و کودکان تلاش زيادي کردند که اين مشکل برطرف شود، حتي همين چند وقت پيش که مريم ميرزاخاني، يکي از نوابغ ايراني رياضيات از دنيا رفت خيلي‌ها اين موضوع را پيش کشيدند که کودک او با وجود داشتن مادري ايراني نمي‌تواند مانند يک ايراني به سرزمين مادري‌اش سفر کند. در نهايت تلاش‌هايي که با فشار به دستگاه‌هاي قانون‌گذار همراه بود باعث جلب توجه اين حوزه شد و اعضاي مجلس دهم اعلام کردند که براي اين مشکل چاره‌اي خواهند انديشيد.
حالا خبر مي‌رسد که قانون جديدي براي حل اين مشکل وضع شده است. اين خبر را ديروز معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي داد. احمد ميدري در آيين نکوداشت شهيندخت مولاوردي که با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده رياست‌جمهوري؛ مولاوردي، دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در امور شهروندي و بندپي، رئيس سازمان بهزيستي کشور برگزار شد، گفت: «هفته گذشته مسئله صدور کارت هويت، شناسنامه و همچنين کارت سلامت براي کودکان زنان ايراني داراي همسر افغان در کمیسيون لوايح دولت به تصويب رسيد و اميدواريم اين لايحه به‌زودي در هيأت وزيران نيز مصوب شود.»
او ادامه داد: «از هفته گذشته سرشماري زنان ايراني داراي همسر افغان را از استان قم آغاز کرديم و از هفته جاري اين سرشماري در کل کشور انجام خواهد شد.» به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اين زنان مي‌توانند کد ملي خود را به سامانه 2000195 پيامک کنند. اين اتفاق را مي‌توان قدمي براي رفع مشکلات مربوط به شناسنامه کودکاني دانست که تا قبل از 18سالگي با بي‌هويتي دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ البته حدود دو ماه پيش هم چهار نماينده از فراکسيون زنان مجلس در جلسه «اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» خبر دادند که اين مشکل حل شده است. به گفته پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس «براساس مصوبه کميسيون فرهنگي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، براي کسب تابعيت ايراني ديگر نيازی به سلب تابعيت پيشين خود از طريق پدر ندارند. نهايي‌شدن اين مصوبه و رسيدن آن به صحن علني چند ماهي زمان خواهد برد.»
آمارها درباره تعداد کودکان بي‌شناسنامه‌اي که نتوانسته‌اند تابعيت خود را از مادر بگيرند، متفاوت است. از ٨٠٠ هزار تا يک ميليون و ٣٠٠ هزار اما فاطمه اشرفي که سال‌ها در موضوع آموزش افغان‌ها فعاليت کرده، به «شرق» خبر داده است که رقم ٣٠٠ هزار کودک حاصل از ازدواج زن ايراني و مرد افغان واقعي‌تر از اعداد ديگر است. بااين‌حال، او تأکيد دارد که نبود آمار همواره مانعي براي برنامه‌ريزي و رسيدن به عدد مشخصي از آسيب‌هاي اجتماعي در ايران است. عصر روز گذشته، نشست مشترک چهار نماينده زن و اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس به دستاوردهاي خوبي رسيد. اگر وضعيت به همين شکل دنبال شود محدوديت‌ها بر سر اعطاي تابعيت ايراني به اين کودکان برطرف خواهد شد، هرچند برداشته‌شدن موانع به گفته طيبه سياوشي سه تا 6 ماه زمان مي‌برد. حرف‌هاي سياوشي به محدوديت‌هاي قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ٨٥ سال اشاره دارد. او گفت: «مشکل اصلي اين بود که اين کودکان بايد رد تابعيت کنند، يعني به افغانستان بازگشته و تابعيت پدري خود را رد کنند. سفر به افغانستان همانا و بازداشت بچه‌ها در بازگشت به ايران همانا. به‌همين‌خاطر در نشست روز گذشته پيشنهاد شد تا فرايند رد تابعيت در اصلاحيه جديد قانون تابعيت برداشته شود.» احد آزاديخواه، سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس نيز به خانه ملت گفته بود: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي‌توانند بدون سلب تابعيت از پدر تابعيت ايران را بگيرند. در جلسه امروز طرح «اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» بررسي شد و به تصويب اعضاي کميسيون رسيد.»
ثبت رسمي ازدواج‌ها از ديگر مشکلات قانون موجود تابعيت است. اشرفي در همين زمينه به «شرق» گفته بود: «سال ٨٥ فرجه‌اي براي اين شکل از ازدواج‌ها قائل شدند تا ظرف مدت مشخص، نسبت به ثبت رسمي ازدواج‌هاي غيررسمي‌شان اقدام کنند که فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها شناسنامه‌دار شوند.»
سياوشي اما تأکيد کرده بود: «٩٩ درصد ازدواج زنان ايراني با مردان افغان غيررسمي، صيغه و فاقد ثبت رسمي است. آنها آن قدر با مشکلاتي از قبيل فقر و نداري دست به گريبان هستند که آخرين گزينه‌شان ثبت رسمي ازدواجشان مي‌شود. اصلاحيه قانون موجود تابعيت بنا دارد اين بندها را از قانون موجود حذف کرده تا کودکان از بلاتکليفي و بي‌شناسنامگي درآمده و به سامان برسند.» اشرفي در همين حال به انبوه مشکلات پيش روي کودکان بي‌شناسنامه اشاره کرده و گفته بود: «اگر نگران مسائل امنيتي هستيم، بي‌سرانجام و بي‌شناسنامه‌بودن نزديک به ٣٠٠ هزار کودک حاصل از اين ازدواج‌ها درد امنيتي بزرگ‌تري است از ارائه شناسنامه به آنها. آن وقت دست‌کم مي‌دانيم چه تعداد ازدواج صورت گرفته و چه تعداد فرزند از اين ازدواج‌ها متولد شده‌اند. درحال‌حاضر بي‌آماري در‌اين‌زمينه غوغا مي‌کند.» درعين حال، اداره اتباع خارجي سال گذشته در ابلاغيه‌اي از خانواده‌هايي که ازدواج ايراني و افغان داشته‌اند، خواست تا مدارکشان را در اين اداره ثبت کنند. تا‌به‌حال آماري از اين نظرخواهي اداره اتباع منتشر نشده است.
به گفته اشرفي، «ايران پذيراي دست‌کم سه ميليون مهاجر افغان بوده که کمتر از سه درصد اين جمعيت در کمپ‌ها زندگي مي‌کنند و ٩٧ درصدشان در بخش‌هاي مختلف کشور در ميان ايرانيان ساکن هستند. بالطبع ازدواج اتباع دو کشور امري طبيعي بوده و لازم است براي فرزندان اين‌گونه ازدواج‌ها فکری جدي شود.» تبصره نخست قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب سال ٨٥) تأکيد کرده است: «چنانچه سن مشمولان اين ماده در زمان تصويب بيش از ١٨ سال تمام باشد بايد حداکثر ظرف يک سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني کنند.»
همچنين در تبصره دوم آن نيز قيد شده است: «از تاريخ تصويب اين قانون کساني که در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده «١٠٦٠» قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن ١٨ سال تمام و حداکثر ظرف مدت يک سال، بدون رعايت شرط سکونت مندرج در ماده «٩٧٩» قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
منبع: وقایع اتفاقیه
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید