مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم:
مبارزه با مفاسد اقتصادی به نتیجه نمی رسد
آفتاب‌‌نیوز : 
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در گفت و گو با خبرنگار آفتاب در پاسخ به اینکه با توجه به یکسو بودن دولت، مجلس و قوه قضاییه کارنامه مجموعه حاکمیت در یکسال اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه است تصریح کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به چند نکته باید توجه داشت، حجم تبلیغات در مورد مفاسد به اندازه واقعیت نبود.
وی اظهار داشت: هر شنونده و یا خواننده ای با این حجم تبلیغات دچار توهم می شود که از بیت المال حجم وسیعی غارت می شود.
ندیمی افزود: در نظام اسلامی هر عملی در هر سطحی متناسب با مجموعه دینی تعریف می شود بنابراین با توجه به مبارزه ای که با رژیم پهلوی به عمل آمد انتظار مردم این است که در نظام اسلامی افرادی حضور نداشته باشند که از فرصت های نظام به نفع خود استفاده کنند و برداشت های سنگینی از بیت المال به نفع خود داشته باشند.
نماینده لاهیجان گفت: بخشی از نارسایی نظام در بخش نظام تقنینی و اجرایی مدیریتی منجر به استفاده یا سو استفاده شده است.
ندیمی با اشاره به موارد امکان افزایش مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دولت در تمام بخش های اقتصادی کشور حضور دارد و تنها چنددرصد کوچک برای شرکت بخش های خصوصی، تعاونی و . . . باقی می ماند.
وی اظهار داشت: در حوزه اداری و مدیریتی رشد پلکانی نیست و یکباره یک فرد معمولی به عالی ترین سطح مدیریتی دست می یابد.
مخبر کمیسیون اقتصادی افزود: حجم قوانین به اندازه ای است که پیدا کردن یک پاسخ نیازمند وقت و یا تخصص بسیار است. ندیمی گفت: در نظامی که واردات دولت هر روز بیش از روز قبل است و در بخشش، دست مدیران باز است مفاسد اقتصادی شکل می گیرد.
وی اظهار داشت: وقتی در انعقاد قراردادها نقش افراد و احزاب پررنگ می شود باید پذیرفت بیش از پیش زمینه بروز فساد اقتصادی افزایش می یابد.
نماینده لاهیجان در مجلس هفتم گفت: در راستای مفاسد اقتصادی جمع بندی ما باید متوجه این باشد که اولا بزرگ بودن مفاسد اقتصادی به جهت کمیت نیست بلکه باید با شرایط موجود در دستورات دینی سنجیده شود.
ثانیا بسیاری از این مفاسد در اقتصاد ما امکان بروز می یابد چون همه چیز دولتی است و امکان مفاسد بیشتر می شود وی اظهار داشت: با توجه به کمیت قوانین و تخصصی بودن آنها و نارسایی رشد مدیریتی امکان فساد اقتصادی افزایش می یابد و با توجه به درآمدها و مخصوصا وابستگی به نفت توسعه مفاسد بیشتر خواهد بود.
نماینده لاهیجان افزود: علیرغم همه تمایلات و علایق با شیوه کنونی به نتیجه ای مورد انتظار نخواهیم رسید، مگر اینکه اقتصاد دولتی به حداقل برسد و یا با افزایش قوانین بدون پالایش آنها مشکل مفاسد اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
ندیمی گفت: باید نظارت دستی و سنتی را مبدل به نظام مکانیزه و شفاف کنیم و پیوستگی اقتصاد به درآمد دولت و نفت را کاهش دهیم. ولی با توجه به اینکه چنین اتفاقاتی در حال شکل گرفتن نیست باید بپذیریم که مشکل طبقاتی در کشور ما افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به نابرابری درآمدها و هزینه ها در کشور اظهار داشت: وقتی فاصله غنی و فقیر افزایش یافته است دیگر آفتابه دزد یا شتر دزد بودن فرقی ندارد بلکه مردم انتظار دارند با این مفاسد با زمینه های علمی یا پیشگیری درست مبارزه شود.
ندیمی با اشاره به اینکه در بررسی این مفاسد نباید آبرویی از متهمی ریخته شود تاکید کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به خود اجازه دهیم آبرویی شخص بی گناهی در زمان بررسی ریخته شود.
مخبر کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اینکه غارتگران بزرگی که احمدی نژاد به آنها اشاره می کند چه کسانی هستند و چرا به طور صریح از آنها نام برده نمی شود گفت: من از مصادیق و افراد مورد نظر مسئولین با خبر نیستم و مطمئنا این عنوانین باید در قوه قضاییه نام برده شوند.
نماینده لاهیجان افزود: شاید در برخی اشخاص شک و تردید وجود داشته باشد بنابراین کار قضایی باید پیش از آنکه در قلمرو احساس باشد مربوط به تشخیص درست و جامعه باشد.
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در گفت و گو با خبرنگار آفتاب در پاسخ به اینکه با توجه به یکسو بودن دولت، مجلس و قوه قضاییه کارنامه مجموعه حاکمیت در یکسال اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه است تصریح کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به چند نکته باید توجه داشت، حجم تبلیغات در مورد مفاسد به اندازه واقعیت نبود. وی اظهار داشت: هر شنونده و یا خواننده ای با این حجم تبلیغات دچار توهم می شود که از بیت المال حجم وسیعی غارت می شود.
ندیمی افزود: در نظام اسلامی هر عملی در هر سطحی متناسب با مجموعه دینی تعریف می شود بنابراین با توجه به مبارزه ای که با رژیم پهلوی به عمل آمد انتظار مردم این است که در نظام اسلامی افرادی حضور نداشته باشند که از فرصت های نظام به نفع خود استفاده کنند و برداشت های سنگینی از بیت المال به نفع خود داشته باشند.
نماینده لاهیجان گفت: بخشی از نارسایی نظام در بخش نظام تقنینی و اجرایی مدیریتی منجر به استفاده یا سو استفاده شده است.
ندیمی با اشاره به موارد امکان افزایش مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دولت در تمام بخش های اقتصادی کشور حضور دارد و تنها چنددرصد کوچک برای شرکت بخش های خصوصی، تعاونی و . . . باقی می ماند.
وی اظهار داشت: در حوزه اداری و مدیریتی رشد پلکانی نیست و یکباره یک فرد معمولی به عالی ترین سطح مدیریتی دست می یابد.
مخبر کمیسیون اقتصادی افزود: حجم قوانین به اندازه ای است که پیدا کردن یک پاسخ نیازمند وقت و یا تخصص بسیار است. ندیمی گفت: در نظامی که واردات دولت هر روز بیش از روز قبل است و در بخشش، دست مدیران باز است مفاسد اقتصادی شکل می گیرد.
وی اظهار داشت: وقتی در انعقاد قراردادها نقش افراد و احزاب پررنگ می شود باید پذیرفت بیش از پیش زمینه بروز فساد اقتصادی افزایش می یابد.
نماینده لاهیجان در مجلس هفتم گفت: در راستای مفاسد اقتصادی جمع بندی ما باید متوجه این باشد که اولا بزرگ بودن مفاسد اقتصادی به جهت کمیت نیست بلکه باید با شرایط موجود در دستورات دینی سنجیده شود.
ثانیا بسیاری از این مفاسد در اقتصاد ما امکان بروز می یابد چون همه چیز دولتی است و امکان مفاسد بیشتر می شود وی اظهار داشت: با توجه به کمیت قوانین و تخصصی بودن آنها و نارسایی رشد مدیریتی امکان فساد اقتصادی افزایش می یابد و با توجه به درآمدها و مخصوصا وابستگی به نفت توسعه مفاسد بیشتر خواهد بود.
نماینده لاهیجان افزود: علیرغم همه تمایلات و علایق با شیوه کنونی به نتیجه ای مورد انتظار نخواهیم رسید، مگر اینکه اقتصاد دولتی به حداقل برسد و یا با افزایش قوانین بدون پالایش آنها مشکل مفاسد اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
ندیمی گفت: باید نظارت دستی و سنتی را مبدل به نظام مکانیزه و شفاف کنیم و پیوستگی اقتصاد به درآمد دولت و نفت را کاهش دهیم. ولی با توجه به اینکه چنین اتفاقاتی در حال شکل گرفتن نیست باید بپذیریم که مشکل طبقاتی در کشور ما افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به نابرابری درآمدها و هزینه ها در کشور اظهار داشت: وقتی فاصله غنی و فقیر افزایش یافته است دیگر آفتابه دزد یا شتر دزد بودن فرقی ندارد بلکه مردم انتظار دارند با این مفاسد با زمینه های علمی یا پیشگیری درست مبارزه شود.
ندیمی با اشاره به اینکه در بررسی این مفاسد نباید آبرویی از متهمی ریخته شود تاکید کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به خود اجازه دهیم آبرویی شخص بی گناهی در زمان بررسی ریخته شود.
مخبر کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اینکه غارتگران بزرگی که احمدی نژاد به آنها اشاره می کند چه کسانی هستند و چرا به طور صریح از آنها نام برده نمی شود گفت: من از مصادیق و افراد مورد نظر مسئولین با خبر نیستم و مطمئنا این عنوانین باید در قوه قضاییه نام برده شوند.
نماینده لاهیجان افزود: شاید در برخی اشخاص شک و تردید وجود داشته باشد بنابراین کار قضایی باید پیش از آنکه در قلمرو احساس باشد مربوط به تشخیص درست و جامعه باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید