نامه۵۰ استاد دانشگاه به رئيس جمهور
آفتاب‌‌نیوز : 
اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه هاى اخير تعدادى از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسلامى نيز لب به اعتراض گشوده اند.
در متن كامل اين نامه آمده است: مسئوليت آن جناب به عنوان نهمين رئيس جمهورى اسلامى ايران در شرايطى آغاز شد كه موقعيت جهانى فرصتى تاريخى براى توسعه ملى فراهم كرده است. وضعيت كشور هاى آسياى ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگى شرقى و غربى ايران و افزايش بى سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاى جهانى از جمله مشخصات اين دوره به شمار مى روند. در سطح داخلى نيز همسويى قواى سه گانه، وجود اولين سند چشم انداز بيست ساله و وجود امكانات زيربنايى و انسانى مطلوب حاصل از اجراى سه برنامه توسعه فضايى مناسب براى مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعى و به عنوان محور اصلى فعاليت دولت نهم نيز، انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادى را در اكثريت بزرگى از مردم اين سرزمين برانگيخته است.
تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مشخصاً تعميق و اجراى عدالت اجتماعى مستلزم رشد و رونق اقتصادى، توسعه فرصت هاى شغلى و افزايش درآمد گروه هاى نيازمند اجتماعى با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاى باثبات سياسى و اقتصادى، شكوفايى و مسئوليت پذيرى بخش خصوصى كارآفرين، تعميق نهادهاى مدنى و به طور خلاصه پايبندى دولت به اصول حكمرانى خوب و ايجاد محيط مناسب براى كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانى است.
جناب آقاى رئيس جمهور
به رغم وجود فرصت هاى پيش گفته و نيز ضرورت هاى اجتناب ناپذيرى كه مديريت توسعه براى دستيابى به عدالت اجتماعى بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكى از همسويى نظرى دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم انداز توسعه، سياست هاى كلى نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است. علاوه بر اين، فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در سياستگزارى و شتابزدگى در صدور بسيارى از دستورات و مصوبات آشكار است. اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه هاى اخير تعدادى از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسلامى نيز لب به اعتراض گشوده اند و بسيارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور مغايرت سياست هاى دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهى را در سخنرانى ها و مقاله هاى خود گوشزد كرده اند.
نتيجه اين وضعيت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاى كالا، پول و سرمايه و اتخاذ سياست هاى پولى و مالى انبساطى و نيز وجود تنش در مناسبات بين المللى ايران، آن بوده است كه فضاى سرمايه گذارى در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزايش ريسك ها و هزينه هاى بخش خصوصى، اعم از داخلى و خارجى، سرمايه گذارى خصوصى در كشور دچار كاستى شده و خروج سرمايه هاى انسانى و مادى از كشور مشاهده مى شود.
بيم آن مى رود كه سياست هاى دولت نهم در شرايط حساس بين المللى كنونى نه تنها موجب توقف رشد اقتصادى و ايجاد ركود تورمى شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايى حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهانى و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلى شود. در اين صورت مسلماً پيگيرى اهداف و برنامه هاى دولت نهم به ويژه عدالت اجتماعى نيز ناممكن خواهد بود.
بر همين اساس، امضاكنندگان اين نامه كه گروهى از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه ديدگاه هاى خود را درباره پيامد هاى اقدامات اقتصادى دولت نهم از طريق نامه اى سرگشاده اعلام كنند و اميد دارند كه اين نظرات در اصلاح سياست ها و تدابير و تقويت عملكرد دولت آن جناب موثر افتد.
نمونه هايى از نكات قابل طرح كه موجب نگرانى و زمينه ساز تهيه اين نامه شده است را مى توان در محورهاى زير خلاصه كرد:
۱- عدم پايبندى دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب
بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معيارهاى شناخته شده بين المللى، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسى كشور، بهبود ميزان اثربخشى حكومت، بهبود كيفيت مقررات براى تنظيم امور اقتصادى، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهمترين شاخص هاى حكمرانى خوب به شمار مى روند. همچنين به موجب سند چشم انداز بيست ساله كشور در دو دهه بعد «ايران كشورى است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.»
دولتى كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم اندازى مى كوشد، بايد دولتى پايبند به اصول حكمرانى خوب باشد.
مطالعات بين المللى (كافمن، ۲۰۰۵) بيانگر آن است كه امتياز كشور ما در سال هاى ۱۳۸۳-۱۳۷۵ در زمينه كليه شاخص هاى حكمرانى ضعيف بوده است. دولت نهم هر چند بر عملكرد دولت هاى سابق انتقادهاى تند و همه جانبه دارد، اما خود به اصول حكمرانى خوب پايبند به نظر نمى رسد و به همين دليل انتظار نمى رود كه وضعيت حكمرانى در اين دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سياسى و مديران اجرايى كشور اصل شايسته سالارى ناديده گرفته شده و كنار گذاشتن مديران شايسته و برجسته به يك اصل همگانى تبديل شده است.
بدين ترتيب ظرفيت سياستگزارى، برنامه ريزى و اجرايى دولت به شدت كاهش يافته است. ظاهراً دولت محترم خود را بى نياز از مشورت و رايزنى با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل هاى كارگرى، كارفرمايى و صنفى مى داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسى موجود بهره نمى برد. در اين صورت مشكل مى توان به برقرارى تعامل سازنده ميان دولت، بخش خصوصى و جامعه مدنى اميد بست. بنابراين به نظر مى رسد در شرايط موجود هنوز عزمى ملى به نفع رشد اقتصادى و بهروزى مردم شكل نگرفته و از زمينه هاى مساعدى برخوردار نيست.
۲- نامساعد كردن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار در كشور
سياست هاى دولت نهم به مداخله هاى بيش از حد در بازارهاى كالا، كار و سرمايه انجاميده و بيم آن مى رود كه در آينده نيز اين سياست ها تداوم يابد. بدين ترتيب دولت نهم از طريق افزايش هزينه ها و ريسك هاى بخش خصوصى، فضاى كسب و كار و فضاى سرمايه گذارى را در كشور تيره تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست (۲۰۰۶) وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال ۲۰۰۵ در ميان ۶۰ كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاى سرمايه گذارى در ايران نامساعد ارزيابى شده است. به همين دليل در آينده مى توان شاهد فرار گسترده تر سرمايه هاى مادى و انسانى كشور، كاهش ورود سرمايه خارجى و كاهش نرخ رشد اقتصادى بود.
۳- افزايش بى رويه واردات
در سال هاى اخير سهم توليدات داخلى در بازارهاى كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاى خارجى به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر به سياست هاى انبساطى دولت در افزايش تقاضاى كل از طريق افزايش واردات و نه افزايش توليد داخلى پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از ۱/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۳۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسيده است.
(بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۴) اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاى نفتى ممكن شده است. در اين صورت زمانى كه با محدوديت درآمدهاى ارزى روبه رو شويم، با محدود شدن اجبارى واردات، تورم ۵۰-۴۰ درصدى همراه با شوك هاى سنگين اقتصادى دور از انتظار نيست.واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمد هاى نفتى به كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت هاى توليدى يا تعطيلى كارخانجات داخلى خواهد انجاميد كه نتيجه اى جز افزايش بيكارى كارگران دربرنخواهد داشت.
از آن جا كه توليدكنندگان داخلى با مشكل افزايش مستمر هزينه ها و نااطمينانى ها و بى ثباتى سياست هاى اقتصادى دولت مواجه اند، قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجى نيستند؛ چرا كه توليدكنندگان خارجى از امتياز ثبات نسبى قيمت ها در كشور خود بهر ه مندند. اين پرسش مطرح مى شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدى داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست هاى اخير، عمدتاً در خدمت گروه هاى درآمدى بالاى جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاى اعلام شده دولت نهم است.
اتكاى بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى، ساختار اقتصادى كشور را بسيار شكننده مى كند (بيمارى هلندى) كه از آثار آن رشد اقتصادى پائين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آينده، مجدداً اصلاح ساختارى اقتصاد را به طور گسترده اى طلب مى كند كه هزينه هاى اقتصادى، اجتماعى بسيار سنگينى را در پى خواهد داشت. آيا تكرار سياست هاى نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك هاى مثبت نفتى در اقتصاد ايران، يك بار ديگر ضرورى است؟
۴- اتخاذ سياست مالى انبساطى
در برنامه چهارم براى اجتناب از تزريق بى رويه درآمدهاى نفتى از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكميتى بپردازد.
اما سياست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركت ها و بانك هاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد و عدم كارايى اقتصادى در كشور را تشديد خواهد كرد.
منابع پايان پذير نفتى كشور نمى تواند به عنوان درآمد و توليد نسل تلقى شود و حداقل بخش بزرگى از آن بايد به سرمايه اى جايگزين تبديل شود تا نسل فعلى و نسل هاى آتى از محل درآمد اين سرمايه ها به صورت عادلانه منتفع شوند. اين مستلزم توجه بيشتر به ساختار حساب ذخيره ارزى و محدوديت در برداشت از آن است.
۵- سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا
در برنامه چهارم بر كنترل نقدينگى و كاهش نرخ تورم از طريق اتخاذ سياست هاى پولى و مالى مسئولانه تاكيد شده است، اما دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مسير مخالف گام برداشته است. در سال ۱۳۸۴ نتيجه سياست هاى پولى و مالى دولت به صورت رشد ۳۴ درصدى نقدينگى بروز كرد. (بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۸۵ نيز انتظار مى رود در سايه سياست مالى انبساطى دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزى به نحو بى سابقه اى افزايش يابد. حاصل اين سياست مالى انبساطى، به دليل تبعيت سياست پولى از آن، يك سياست پولى انبساطى خواهد بود و در نتيجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بى سابقه پايه پولى و نقدينگى خواهيم بود.
اين وضعيت كه با افزايش بى ثباتى سياسى و تهديد بين المللى و كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى همراه شده است مى تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بى ثباتى محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگى به بازار دارايى ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انكار است. اگر شدنى بود كه با تسهيلات فراوان و حتى رايگان سرمايه گذارى هاى زيربنايى و توليدى و حتى خدماتى را گسترش بدهيم همين امروز مى بايد شعب نظام بانكى اجازه مى يافتند كه با توسل به بانك مركزى بى هيچ محدوديتى پاسخگوى تمامى مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن، بيكارى و فقر باشيم.
الفباى علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام گسيخته قيمت ها مى داند. از اين رو، مسئولان بايد پاسخگو باشند كه چرا قانونمندى هاى ساده اقتصاد در زمينه سياست پولى را ناديده مى گيرند. اين سياست هاى انبساطى اعتبارى فقط در جهت توسعه فقر، افزايش شكاف طبقاتى، تورم و بيكارى است. نمونه تجربى اين مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمى اقتصاد كشور هنگام جهش درآمدهاى نفتى در سال هاى ۱۳۵۶-۱۳۵۰ است.
۶- بحران در بازار سرمايه
بازارهاى مالى در ايران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كليدى خود را در گسترش فعاليت هاى اقتصادى ايفا كند. فعاليت پايه اى اين بازارها، تجميع و هدايت پس اندازهاى كوچك مردم براى فعالان سرمايه گذارى و تخصيص آن در پربازده ترين سرمايه گذارى ها است. با عملكرد درست و گسترده تر بازارهاى مالى است كه مى توان به مقابله با محدوديت سرمايه گذارى، كمبود توليد، بيكارى، تورم، پايين بودن بهره ورى و سطح نازل رشد اقتصادى كشور پرداخت. با تخصيص درست پس اندازها در پربازده ترين سرمايه گذارى ها، صاحبان پس اندازها نيز مى توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامين منابع مالى پروژه ها دريافت كنند.
متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختارى در چند سال اخير حركتى مناسب در جهت ايفاى اين نقش داشت، به دلايل مختلف از نيمه دوم سال ۱۳۸۳ دچار بحران شد.
متاسفانه اين وضعيت از سه ماهه دوم سال ۱۳۸۴ به دليل افزايش نااطمينانى ها، اظهارنظرها و تصميم هاى غيركارشناسى حادتر نيز شد. شاخص قيمت سهام به دلايل فوق از حدود ۱۳۶۰۰ در مهرماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۶۰۰ در خردادماه سال ۱۳۸۵ تنزل يافته است. تعداد خريداران سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهريور سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار نفر در فروردين ۱۳۸۵ رسيده و سهم خريداران حقيقى از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش يافته است. (سازمان بورس، ۱۳۸۵) اين كاهش براى اقتصاد كشور زنگ خطرى محسوب مى شود و براى حل آن بايد اقدامات عاجلى اتخاذ شود. ولى با گذشت بيش از يك سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات موثرى در اين زمينه نبوده است.
تاثير سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پيامدهاى نامناسب آن در كوتاه مدت و بلندمدت، بسيار گسترده است. امروز در كشور ميليون ها نفر پس اندازكننده جزء كه سهامى خريده اند، سرمايه اندك خود را از دست رفته مى بينند و متاسف هستند كه چرا به جاى خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالى براى سرمايه گذارى هاى اقتصادى كشور و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر براى جامعه خود- به خريد زمين، مستغلات، ذخيره طلا و يا ارز نپرداختند. اكنون بايد پرسيد، با چنين رويكردى در قبال بازار بورس، شعار عدالت اجتماعى و توزيع سهام عدالت چگونه مى تواند مصداق عينى پيدا كند.
۷- وضعيت نا بسامان نظام بانكى
تغييرات گسترده مديريتى، اعلام تسهيلات تكليفى براى تخصيص منابع، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگى هاى گروهى سود مطالبات معوقه نظام بانكى نه تنها نظام بانكى را از تخصيص پس اندازها به پربازده ترين پروژه ها بازداشته است، بلكه عملاً با اين تصميم ها، سپرده هاى مردم در نظام بانكى مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. اين نگرش نمى تواند در راستاى سياست افزايش توليد، اشتغال، سرمايه گذارى و فقرزدايى باشد.
امروز ملاحظه مى شود كه امتياز وام هاى ۱۸ ميليون تومانى بانك مسكن كه حاصل ۶ ميليون تومان سپرده گذارى يك ساله افراد در بانك است به مبلغى حداقل ۳ ميليون تومان خريد و فروش مى شود كه مبين بازده انتظارى سالانه ۵۰ درصد است. خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه هاى درآمدى بالاى كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال گردند. اين نرخ و صف چندميليون نفرى براى دريافت تسهيلات اعتبارى مسكن نشانى از سازوكار اقتصاد در شرايط حاضر دارد.
نرخ سود موثر بانكى متغيرى درون زا است كه متاثر از مجموعه گسترده اى از عوامل اقتصادى و حتى غيراقتصادى است. از منظر بازارهاى مالى تغيير آن مستلزم اصلاحات نهادى در بازار پول و سرمايه و به ويژه كاهش نرخ تورم از طريق اعمال انضباط مالى و پولى در اقتصاد كشور است. از اين رو در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براى پس اندازهاى افراد در نظام انحصارى و كنترلى بانك هاى كشور نمى تواند با عدالت اجتماعى سازگار باشد.
يكى ديگر از معضلات نظام بانكى كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزى در اجراى وظايف آن است. عملاً به دليل تبعيت سياست هاى پولى از سياست هاى بودجه اى، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى توسط مجلس، اعطاى تسهيلات تكليفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعاليت بانك ها و بدهى سنگين دولت و شركت هاى دولتى به نظام بانكى و نيز محدود كردن مسئولان پولى كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بانك مركزى از ايفاى وظايف شناخته شده خود باز مانده است.
۸- مداخله بى رويه در بازار كار
دولت نهم با وعده ايجاد فرصت هاى اشتغال و درآمد به قدرت رسيده و براى تحقق وعده هاى خود سياست ها و تدابيرى را به كار بسته است. دولت سعى مى كند بيش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح هاى زودبازده تسهيلات بانكى ارزان قيمت اعطا كند. در زمينه تعيين حداقل دستمزدها براى سال ۱۳۸۵تصميمات غيركارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنين كاهش حق بيمه سهم كارفرما از ۲۰ درصد فعلى را در دستور كار خود قرار داده است. اين سياست ها مى توانند نتايج معكوسى به بار آورند.
با وخيم كردن فضاى سرمايه گذارى در كشور، بخش خصوصى اعم از داخلى و خارجى خود را با هزينه ها و ريسك هاى بالاترى مواجه مى بيند. از اين رو از سرمايه گذارى رويگردان مى شود. بدين ترتيب رشد بالاى اقتصادى دست نيافتنى خواهد شد و به تبع آن فرصت هاى اشتغال و درآمد كافى در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
نكته ديگر آن است كه هنوز مطالعه علمى مستندى در مورد اثرات توزيع تسهيلات بانكى ارزان بر ايجاد فرصت هاى اشتغال پايدار به عمل نيامده است. چه بسا اغلب اين طرح ها كه كوچك مقياس و فاقد توجيه فنى و اقتصادى هستند و توسط افرادى اداره مى شوند كه سابقه كارفرمايى ندارند، در عمل با شكست مواجه شوند و نتايج مورد انتظار را به بار نياورند، اين تجربه بارها آزمون شده است.
متاسفانه وزارت كار با تصميمات غيركارشناسى خود در زمينه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمايان قرار داده است. در حالى كه اين تقابل به نفع هيچكس نيست. چاره كار اساساً در تقليل تورم به كمتر از ده درصد و افزايش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره ورى نيروى كار است. از دولت انتظار مى رود در اتخاذ سياست هاى خود در اين زمينه هر دو روى سكه را ببيند.
هر چند كاهش حق بيمه سهم كارفرما، به سطحى مشابه كشورهاى ديگر براى تقليل هزينه توليد در كشور و رقابت پذير كردن محصولات ضرورى است اما بايد پيامد آن را بر جريان درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعى در درازمدت سنجيد. واقعيت اين است كه هم اكنون اين سازمان به دليل بار اضافى هزينه هايى كه از سوى دولت هاى بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است، و نيز به دلايل فراوان ديگر، از وضعيت مالى مناسبى برخوردار نيست. از اين رو به موازات كاهش منابع درآمدى سازمان تامين اجتماعى، دولت در آينده ناگزير خواهد شد كه كسرى هاى تحميلى را خود جبران كند.
۹- سياست هاى منطقه اى
بى شك تحقق اهداف توسعه ملى در بلندمدت بيش از همه در گرو دستيابى به توازن منطقه اى و بخشى و يكپارچگى هرچه بيشتر اقتصاد براى كاركرد مناسب نهادها و به ويژه بازار در اقتصاد است. سفرهاى استانى دولت و تصويب مصوباتى براى توزيع اعتبارات عمرانى و جارى در استان ها به منظور آغاز پروژه هاى متعدد كوچك و بزرگ در اين مناطق از جهات متعدد قابل تامل است.
تجارب بيش از نيم قرن عمران و توسعه ملى و تجارب جهانى حاكى از آن است كه صرفاً با اعطاى اعتبارات، بدون توجه به معيارهاى كارشناسى نمى توان به توسعه و توازن منطقه اى دست يافت. بلكه براى اين منظور بايد به اصلاحات گسترده و عميق ساختارى و نهادى از جمله توانمند سازى نهادهاى دولتى و مدنى در مناطق، تمركززدايى، توسعه فرهنگى و اجتماعى، ارتقاى نظام كارفرمايى و افزايش مشاركت اقتصادى، اجتماعى و سياسى ساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد.
در غياب اين اقدامات، اعطاى اعتبارات نه تنها به توسعه اين مناطق منجر نمى شود، بلكه مشكلات متعددى از جمله انتقال سرمايه هاى انسانى و مادى به مناطق مركزى، انحراف تسهيلات دريافتى به سوى فعاليت هاى حاشيه اى، افزايش تعارضات قومى و فرهنگى و عقب ماندن روز افزون آنها را در پى خواهد داشت.
۱۰- نحوه تعامل با جامعه جهانى
در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنياى خارج - به منظور بهره گيرى از فناورى هاى دنياى پيشرفته، مزاياى تجارت بين المللى و سرمايه گذارى خارجى - تاكيد شده است. تجارب جهانى گوياى اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهانى تاثير تعيين كننده اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت پذيرى اقتصادهاى ملى دارد.
روند تحولات بين المللى، كشور ما را در وضعيت دشوارى قرار داده است. از اين رو نگرانى هايى وجود دارد كه دولت هاى خارجى درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادى كشور گام بردارند. پيامدهاى اين وضعيت به صورت عقب ماندن از توسعه فناورى ، بى ثباتى سياسى و عقب ماندگى اقتصادى قابل پيش بينى است. افزايش ريسك سرمايه گذارى، اختلال در تجارت خارجى، كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت هاى توليدى موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجاد وضعيت تورم ركودى عميق در كشور از جمله خساراتى است كه در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانى متوجه كشور خواهد شد.
كلام آخر
جناب آقاى رئيس جمهور، ما اذعان داريم كه مشكلات ساختارى اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختارى اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است.
اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست هاى دولت جنابعالى در صورت تداوم مى تواند به ايجاد وضعيت دشوارترى در اقتصاد كشور بى انجامد.
در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم تر شدن شرايط اقتصادى زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاى رفاهى متعدد افزايش يافته است، در صورت عدم تحقق وعده هاى دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد يافت و با تشديد تهديدات بين المللى، امنيت ملى به مخاطره خواهد افتاد.
علم اقتصاد نيز همانند تمامى علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشرى است و دستاوردهاى علمى رشته اقتصاد نيز همچون يافته هاى علوم ديگر در جهت پيشرفت و رفاه جوامع بشرى به كار بسته مى شود. از اين رو اين دانش مى تواند و بايد در سياستگزارى هاى اقتصادى دولت مورد استفاده قرار گيرد. حاصل بى توجهى به اين نكته، تخصيص غيربهينه منابع اقتصادى و اتلاف آن است. پيامد استمرار اين وضعيت در درازمدت عقب ماندگى بيشتر كشور در عرصه جهانى و تداوم فقر و نابرابرى و محروميت در عرصه داخلى خواهد بود.
با توجه به نكات مطرح شده، از جنابعالى و مسئولان نظام مصرانه مى خواهيم به بازنگرى اساسى در سياست ها و تدابير اقتصادى كشور بپردازند. در اين مسير قطعاً توجه بيشتر به نظرات و ديدگاه هاى دانشگاه ها و مراكز علمى و پژوهشى كشور بسيار كارساز خواهد بود.
•فهرست استادان اقتصاد كشور، امضا كننده نامه سرگشاده به رئيس جمهورى اسلامى ايران
۱- دكتر سيدعزيز آرمن دانشگاه چمران، ۲- آقاى آغاجرى دانشگاه چمران، ۳- دكتر عبدالمجيد آهنگرى دانشگاه چمران، ۴- دكتر حميدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبايى ۵- دكتر سيدمرتضى افقه دانشگاه چمران، ۶- نعمت الله اكبرى دانشگاه اصفهان، ۷- دكتر امرالله امينى دانشگاه علامه طباطبايى، ۸- دكتر على اصغر بانويى دانشگاه علامه طباطبايى، ۹- دكتر صادق بختيارى دانشگاه اصفهان، ۱۰-دكتر لطف على بخشى دانشگاه طباطبايى، ۱۱- رسول بخشى دانشگاه يزد، ۱۲- دكتر حميدرضا برادران شركاء دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۳- دكتر حميد بهمن پور دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۴- جهان مير پيش بين دانشگاه چمران، ۱۵- دكتر مهدى تقوى دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۶- دكتر مهدى تكيه دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۷- مرتضى چينى چيان دانشگاه علامه طباطبايى۱۸،- دكتر محمود ختايى دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۹۰ - محمد خضرى دانشگاه يزد، ۲۰- دكتر عليرضا رحيمى بروجردى دانشگاه تهران، ۲۱- دكتر على رشيدى دانشگاه تهران، ۲۲- دكتر محسن رنانى دانشگاه اصفهان، ۲۳- دكتر منصور زراع نژاد دانشگاه چمران، ۲۴- عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان، ۲۵- دكتر محمد ستارى فر دانشگاه علامه طباطبايى۲۶،- دكتر بهرام سحابى دانشگاه تربيت مدرس، ۲۷- دكتر تقى سيدصدر دانشگاه چمران، ۲۸- دكتر هوشنگ شجرى دانشگاه اصفهان، ۲۹- دكتر مصطفى شريف دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۰- دكتر حسين صادقى دانشگاه تربيت مدرس، ۳۱- دكتر على صادقى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۲- دكتر عبدالله طاهرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۳- دكتر حسن طايى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۴- دكتر سيدكميل طيبى دانشگاه اصفهان، ۳۵- دكتر رضا عاصى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۶- دكتر جعفر عبادى دانشگاه تهران، ۳۷- دكتر حسن فرازمند دانشگاه چمران، ۳۸- دكتر على قنبرى دانشگاه تربيت مدرس، ۳۹- دكتر زهرا كريمى دانشگاه مازندران، ۴۰- دكتر سيدابوالقاسم مرتضوى، ۴۱- دكتر سعيد مشيرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۲- دكتر فرشاد مومنى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۳- دكتر احمد ميدرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۴- دكتر مهدى ميرزادى جهرمى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۵- حجت الله ميرزاييد دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۶- سيدمحمد حسن مصطفوى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۷ - دكتر عليرضا ناصرى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۸- محمد ولى كيانمهر دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۹- دكتر بهروز هادى زنوز دانشگاه علامه طباطبايى، ۵۰- دكتر محمدقلى يوسفى دانشگاه علامه طباطبايى.
اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه هاى اخير تعدادى از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسلامى نيز لب به اعتراض گشوده اند.
در متن كامل اين نامه آمده است: مسئوليت آن جناب به عنوان نهمين رئيس جمهورى اسلامى ايران در شرايطى آغاز شد كه موقعيت جهانى فرصتى تاريخى براى توسعه ملى فراهم كرده است. وضعيت كشور هاى آسياى ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگى شرقى و غربى ايران و افزايش بى سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاى جهانى از جمله مشخصات اين دوره به شمار مى روند. در سطح داخلى نيز همسويى قواى سه گانه، وجود اولين سند چشم انداز بيست ساله و وجود امكانات زيربنايى و انسانى مطلوب حاصل از اجراى سه برنامه توسعه فضايى مناسب براى مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعى و به عنوان محور اصلى فعاليت دولت نهم نيز، انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادى را در اكثريت بزرگى از مردم اين سرزمين برانگيخته است.
تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مشخصاً تعميق و اجراى عدالت اجتماعى مستلزم رشد و رونق اقتصادى، توسعه فرصت هاى شغلى و افزايش درآمد گروه هاى نيازمند اجتماعى با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاى باثبات سياسى و اقتصادى، شكوفايى و مسئوليت پذيرى بخش خصوصى كارآفرين، تعميق نهادهاى مدنى و به طور خلاصه پايبندى دولت به اصول حكمرانى خوب و ايجاد محيط مناسب براى كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانى است.
جناب آقاى رئيس جمهور
به رغم وجود فرصت هاى پيش گفته و نيز ضرورت هاى اجتناب ناپذيرى كه مديريت توسعه براى دستيابى به عدالت اجتماعى بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكى از همسويى نظرى دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم انداز توسعه، سياست هاى كلى نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است. علاوه بر اين، فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در سياستگزارى و شتابزدگى در صدور بسيارى از دستورات و مصوبات آشكار است. اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه هاى اخير تعدادى از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسلامى نيز لب به اعتراض گشوده اند و بسيارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور مغايرت سياست هاى دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهى را در سخنرانى ها و مقاله هاى خود گوشزد كرده اند.
نتيجه اين وضعيت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاى كالا، پول و سرمايه و اتخاذ سياست هاى پولى و مالى انبساطى و نيز وجود تنش در مناسبات بين المللى ايران، آن بوده است كه فضاى سرمايه گذارى در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزايش ريسك ها و هزينه هاى بخش خصوصى، اعم از داخلى و خارجى، سرمايه گذارى خصوصى در كشور دچار كاستى شده و خروج سرمايه هاى انسانى و مادى از كشور مشاهده مى شود.
بيم آن مى رود كه سياست هاى دولت نهم در شرايط حساس بين المللى كنونى نه تنها موجب توقف رشد اقتصادى و ايجاد ركود تورمى شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايى حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهانى و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلى شود. در اين صورت مسلماً پيگيرى اهداف و برنامه هاى دولت نهم به ويژه عدالت اجتماعى نيز ناممكن خواهد بود.
بر همين اساس، امضاكنندگان اين نامه كه گروهى از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه ديدگاه هاى خود را درباره پيامد هاى اقدامات اقتصادى دولت نهم از طريق نامه اى سرگشاده اعلام كنند و اميد دارند كه اين نظرات در اصلاح سياست ها و تدابير و تقويت عملكرد دولت آن جناب موثر افتد.
نمونه هايى از نكات قابل طرح كه موجب نگرانى و زمينه ساز تهيه اين نامه شده است را مى توان در محورهاى زير خلاصه كرد:
۱- عدم پايبندى دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب
بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معيارهاى شناخته شده بين المللى، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسى كشور، بهبود ميزان اثربخشى حكومت، بهبود كيفيت مقررات براى تنظيم امور اقتصادى، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهمترين شاخص هاى حكمرانى خوب به شمار مى روند. همچنين به موجب سند چشم انداز بيست ساله كشور در دو دهه بعد «ايران كشورى است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.»
دولتى كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم اندازى مى كوشد، بايد دولتى پايبند به اصول حكمرانى خوب باشد.
مطالعات بين المللى (كافمن، ۲۰۰۵) بيانگر آن است كه امتياز كشور ما در سال هاى ۱۳۸۳-۱۳۷۵ در زمينه كليه شاخص هاى حكمرانى ضعيف بوده است. دولت نهم هر چند بر عملكرد دولت هاى سابق انتقادهاى تند و همه جانبه دارد، اما خود به اصول حكمرانى خوب پايبند به نظر نمى رسد و به همين دليل انتظار نمى رود كه وضعيت حكمرانى در اين دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سياسى و مديران اجرايى كشور اصل شايسته سالارى ناديده گرفته شده و كنار گذاشتن مديران شايسته و برجسته به يك اصل همگانى تبديل شده است.
بدين ترتيب ظرفيت سياستگزارى، برنامه ريزى و اجرايى دولت به شدت كاهش يافته است. ظاهراً دولت محترم خود را بى نياز از مشورت و رايزنى با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل هاى كارگرى، كارفرمايى و صنفى مى داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسى موجود بهره نمى برد. در اين صورت مشكل مى توان به برقرارى تعامل سازنده ميان دولت، بخش خصوصى و جامعه مدنى اميد بست. بنابراين به نظر مى رسد در شرايط موجود هنوز عزمى ملى به نفع رشد اقتصادى و بهروزى مردم شكل نگرفته و از زمينه هاى مساعدى برخوردار نيست.
۲- نامساعد كردن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار در كشور
سياست هاى دولت نهم به مداخله هاى بيش از حد در بازارهاى كالا، كار و سرمايه انجاميده و بيم آن مى رود كه در آينده نيز اين سياست ها تداوم يابد. بدين ترتيب دولت نهم از طريق افزايش هزينه ها و ريسك هاى بخش خصوصى، فضاى كسب و كار و فضاى سرمايه گذارى را در كشور تيره تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست (۲۰۰۶) وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال ۲۰۰۵ در ميان ۶۰ كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاى سرمايه گذارى در ايران نامساعد ارزيابى شده است. به همين دليل در آينده مى توان شاهد فرار گسترده تر سرمايه هاى مادى و انسانى كشور، كاهش ورود سرمايه خارجى و كاهش نرخ رشد اقتصادى بود.
۳- افزايش بى رويه واردات
در سال هاى اخير سهم توليدات داخلى در بازارهاى كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاى خارجى به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر به سياست هاى انبساطى دولت در افزايش تقاضاى كل از طريق افزايش واردات و نه افزايش توليد داخلى پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از ۱/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۳۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسيده است.
(بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۴) اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاى نفتى ممكن شده است. در اين صورت زمانى كه با محدوديت درآمدهاى ارزى روبه رو شويم، با محدود شدن اجبارى واردات، تورم ۵۰-۴۰ درصدى همراه با شوك هاى سنگين اقتصادى دور از انتظار نيست.واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمد هاى نفتى به كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت هاى توليدى يا تعطيلى كارخانجات داخلى خواهد انجاميد كه نتيجه اى جز افزايش بيكارى كارگران دربرنخواهد داشت.
از آن جا كه توليدكنندگان داخلى با مشكل افزايش مستمر هزينه ها و نااطمينانى ها و بى ثباتى سياست هاى اقتصادى دولت مواجه اند، قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجى نيستند؛ چرا كه توليدكنندگان خارجى از امتياز ثبات نسبى قيمت ها در كشور خود بهر ه مندند. اين پرسش مطرح مى شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدى داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست هاى اخير، عمدتاً در خدمت گروه هاى درآمدى بالاى جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاى اعلام شده دولت نهم است.
اتكاى بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى، ساختار اقتصادى كشور را بسيار شكننده مى كند (بيمارى هلندى) كه از آثار آن رشد اقتصادى پائين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آينده، مجدداً اصلاح ساختارى اقتصاد را به طور گسترده اى طلب مى كند كه هزينه هاى اقتصادى، اجتماعى بسيار سنگينى را در پى خواهد داشت. آيا تكرار سياست هاى نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك هاى مثبت نفتى در اقتصاد ايران، يك بار ديگر ضرورى است؟
۴- اتخاذ سياست مالى انبساطى
در برنامه چهارم براى اجتناب از تزريق بى رويه درآمدهاى نفتى از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكميتى بپردازد.
اما سياست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركت ها و بانك هاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد و عدم كارايى اقتصادى در كشور را تشديد خواهد كرد.
منابع پايان پذير نفتى كشور نمى تواند به عنوان درآمد و توليد نسل تلقى شود و حداقل بخش بزرگى از آن بايد به سرمايه اى جايگزين تبديل شود تا نسل فعلى و نسل هاى آتى از محل درآمد اين سرمايه ها به صورت عادلانه منتفع شوند. اين مستلزم توجه بيشتر به ساختار حساب ذخيره ارزى و محدوديت در برداشت از آن است.
۵- سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا
در برنامه چهارم بر كنترل نقدينگى و كاهش نرخ تورم از طريق اتخاذ سياست هاى پولى و مالى مسئولانه تاكيد شده است، اما دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مسير مخالف گام برداشته است. در سال ۱۳۸۴ نتيجه سياست هاى پولى و مالى دولت به صورت رشد ۳۴ درصدى نقدينگى بروز كرد. (بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۸۵ نيز انتظار مى رود در سايه سياست مالى انبساطى دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزى به نحو بى سابقه اى افزايش يابد. حاصل اين سياست مالى انبساطى، به دليل تبعيت سياست پولى از آن، يك سياست پولى انبساطى خواهد بود و در نتيجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بى سابقه پايه پولى و نقدينگى خواهيم بود.
اين وضعيت كه با افزايش بى ثباتى سياسى و تهديد بين المللى و كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى همراه شده است مى تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بى ثباتى محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگى به بازار دارايى ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انكار است. اگر شدنى بود كه با تسهيلات فراوان و حتى رايگان سرمايه گذارى هاى زيربنايى و توليدى و حتى خدماتى را گسترش بدهيم همين امروز مى بايد شعب نظام بانكى اجازه مى يافتند كه با توسل به بانك مركزى بى هيچ محدوديتى پاسخگوى تمامى مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن، بيكارى و فقر باشيم.
الفباى علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام گسيخته قيمت ها مى داند. از اين رو، مسئولان بايد پاسخگو باشند كه چرا قانونمندى هاى ساده اقتصاد در زمينه سياست پولى را ناديده مى گيرند. اين سياست هاى انبساطى اعتبارى فقط در جهت توسعه فقر، افزايش شكاف طبقاتى، تورم و بيكارى است. نمونه تجربى اين مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمى اقتصاد كشور هنگام جهش درآمدهاى نفتى در سال هاى ۱۳۵۶-۱۳۵۰ است.
۶- بحران در بازار سرمايه
بازارهاى مالى در ايران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كليدى خود را در گسترش فعاليت هاى اقتصادى ايفا كند. فعاليت پايه اى اين بازارها، تجميع و هدايت پس اندازهاى كوچك مردم براى فعالان سرمايه گذارى و تخصيص آن در پربازده ترين سرمايه گذارى ها است. با عملكرد درست و گسترده تر بازارهاى مالى است كه مى توان به مقابله با محدوديت سرمايه گذارى، كمبود توليد، بيكارى، تورم، پايين بودن بهره ورى و سطح نازل رشد اقتصادى كشور پرداخت. با تخصيص درست پس اندازها در پربازده ترين سرمايه گذارى ها، صاحبان پس اندازها نيز مى توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامين منابع مالى پروژه ها دريافت كنند.
متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختارى در چند سال اخير حركتى مناسب در جهت ايفاى اين نقش داشت، به دلايل مختلف از نيمه دوم سال ۱۳۸۳ دچار بحران شد.
متاسفانه اين وضعيت از سه ماهه دوم سال ۱۳۸۴ به دليل افزايش نااطمينانى ها، اظهارنظرها و تصميم هاى غيركارشناسى حادتر نيز شد. شاخص قيمت سهام به دلايل فوق از حدود ۱۳۶۰۰ در مهرماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۶۰۰ در خردادماه سال ۱۳۸۵ تنزل يافته است. تعداد خريداران سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهريور سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار نفر در فروردين ۱۳۸۵ رسيده و سهم خريداران حقيقى از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش يافته است. (سازمان بورس، ۱۳۸۵) اين كاهش براى اقتصاد كشور زنگ خطرى محسوب مى شود و براى حل آن بايد اقدامات عاجلى اتخاذ شود. ولى با گذشت بيش از يك سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات موثرى در اين زمينه نبوده است.
تاثير سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پيامدهاى نامناسب آن در كوتاه مدت و بلندمدت، بسيار گسترده است. امروز در كشور ميليون ها نفر پس اندازكننده جزء كه سهامى خريده اند، سرمايه اندك خود را از دست رفته مى بينند و متاسف هستند كه چرا به جاى خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالى براى سرمايه گذارى هاى اقتصادى كشور و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر براى جامعه خود- به خريد زمين، مستغلات، ذخيره طلا و يا ارز نپرداختند. اكنون بايد پرسيد، با چنين رويكردى در قبال بازار بورس، شعار عدالت اجتماعى و توزيع سهام عدالت چگونه مى تواند مصداق عينى پيدا كند.
۷- وضعيت نا بسامان نظام بانكى
تغييرات گسترده مديريتى، اعلام تسهيلات تكليفى براى تخصيص منابع، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگى هاى گروهى سود مطالبات معوقه نظام بانكى نه تنها نظام بانكى را از تخصيص پس اندازها به پربازده ترين پروژه ها بازداشته است، بلكه عملاً با اين تصميم ها، سپرده هاى مردم در نظام بانكى مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. اين نگرش نمى تواند در راستاى سياست افزايش توليد، اشتغال، سرمايه گذارى و فقرزدايى باشد.
امروز ملاحظه مى شود كه امتياز وام هاى ۱۸ ميليون تومانى بانك مسكن كه حاصل ۶ ميليون تومان سپرده گذارى يك ساله افراد در بانك است به مبلغى حداقل ۳ ميليون تومان خريد و فروش مى شود كه مبين بازده انتظارى سالانه ۵۰ درصد است. خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه هاى درآمدى بالاى كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال گردند. اين نرخ و صف چندميليون نفرى براى دريافت تسهيلات اعتبارى مسكن نشانى از سازوكار اقتصاد در شرايط حاضر دارد.
نرخ سود موثر بانكى متغيرى درون زا است كه متاثر از مجموعه گسترده اى از عوامل اقتصادى و حتى غيراقتصادى است. از منظر بازارهاى مالى تغيير آن مستلزم اصلاحات نهادى در بازار پول و سرمايه و به ويژه كاهش نرخ تورم از طريق اعمال انضباط مالى و پولى در اقتصاد كشور است. از اين رو در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براى پس اندازهاى افراد در نظام انحصارى و كنترلى بانك هاى كشور نمى تواند با عدالت اجتماعى سازگار باشد.
يكى ديگر از معضلات نظام بانكى كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزى در اجراى وظايف آن است. عملاً به دليل تبعيت سياست هاى پولى از سياست هاى بودجه اى، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى توسط مجلس، اعطاى تسهيلات تكليفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعاليت بانك ها و بدهى سنگين دولت و شركت هاى دولتى به نظام بانكى و نيز محدود كردن مسئولان پولى كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بانك مركزى از ايفاى وظايف شناخته شده خود باز مانده است.
۸- مداخله بى رويه در بازار كار
دولت نهم با وعده ايجاد فرصت هاى اشتغال و درآمد به قدرت رسيده و براى تحقق وعده هاى خود سياست ها و تدابيرى را به كار بسته است. دولت سعى مى كند بيش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح هاى زودبازده تسهيلات بانكى ارزان قيمت اعطا كند. در زمينه تعيين حداقل دستمزدها براى سال ۱۳۸۵تصميمات غيركارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنين كاهش حق بيمه سهم كارفرما از ۲۰ درصد فعلى را در دستور كار خود قرار داده است. اين سياست ها مى توانند نتايج معكوسى به بار آورند.
با وخيم كردن فضاى سرمايه گذارى در كشور، بخش خصوصى اعم از داخلى و خارجى خود را با هزينه ها و ريسك هاى بالاترى مواجه مى بيند. از اين رو از سرمايه گذارى رويگردان مى شود. بدين ترتيب رشد بالاى اقتصادى دست نيافتنى خواهد شد و به تبع آن فرصت هاى اشتغال و درآمد كافى در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
نكته ديگر آن است كه هنوز مطالعه علمى مستندى در مورد اثرات توزيع تسهيلات بانكى ارزان بر ايجاد فرصت هاى اشتغال پايدار به عمل نيامده است. چه بسا اغلب اين طرح ها كه كوچك مقياس و فاقد توجيه فنى و اقتصادى هستند و توسط افرادى اداره مى شوند كه سابقه كارفرمايى ندارند، در عمل با شكست مواجه شوند و نتايج مورد انتظار را به بار نياورند، اين تجربه بارها آزمون شده است.
متاسفانه وزارت كار با تصميمات غيركارشناسى خود در زمينه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمايان قرار داده است. در حالى كه اين تقابل به نفع هيچكس نيست. چاره كار اساساً در تقليل تورم به كمتر از ده درصد و افزايش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره ورى نيروى كار است. از دولت انتظار مى رود در اتخاذ سياست هاى خود در اين زمينه هر دو روى سكه را ببيند.
هر چند كاهش حق بيمه سهم كارفرما، به سطحى مشابه كشورهاى ديگر براى تقليل هزينه توليد در كشور و رقابت پذير كردن محصولات ضرورى است اما بايد پيامد آن را بر جريان درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعى در درازمدت سنجيد. واقعيت اين است كه هم اكنون اين سازمان به دليل بار اضافى هزينه هايى كه از سوى دولت هاى بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است، و نيز به دلايل فراوان ديگر، از وضعيت مالى مناسبى برخوردار نيست. از اين رو به موازات كاهش منابع درآمدى سازمان تامين اجتماعى، دولت در آينده ناگزير خواهد شد كه كسرى هاى تحميلى را خود جبران كند.
۹- سياست هاى منطقه اى
بى شك تحقق اهداف توسعه ملى در بلندمدت بيش از همه در گرو دستيابى به توازن منطقه اى و بخشى و يكپارچگى هرچه بيشتر اقتصاد براى كاركرد مناسب نهادها و به ويژه بازار در اقتصاد است. سفرهاى استانى دولت و تصويب مصوباتى براى توزيع اعتبارات عمرانى و جارى در استان ها به منظور آغاز پروژه هاى متعدد كوچك و بزرگ در اين مناطق از جهات متعدد قابل تامل است.
تجارب بيش از نيم قرن عمران و توسعه ملى و تجارب جهانى حاكى از آن است كه صرفاً با اعطاى اعتبارات، بدون توجه به معيارهاى كارشناسى نمى توان به توسعه و توازن منطقه اى دست يافت. بلكه براى اين منظور بايد به اصلاحات گسترده و عميق ساختارى و نهادى از جمله توانمند سازى نهادهاى دولتى و مدنى در مناطق، تمركززدايى، توسعه فرهنگى و اجتماعى، ارتقاى نظام كارفرمايى و افزايش مشاركت اقتصادى، اجتماعى و سياسى ساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد.
در غياب اين اقدامات، اعطاى اعتبارات نه تنها به توسعه اين مناطق منجر نمى شود، بلكه مشكلات متعددى از جمله انتقال سرمايه هاى انسانى و مادى به مناطق مركزى، انحراف تسهيلات دريافتى به سوى فعاليت هاى حاشيه اى، افزايش تعارضات قومى و فرهنگى و عقب ماندن روز افزون آنها را در پى خواهد داشت.
۱۰- نحوه تعامل با جامعه جهانى
در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنياى خارج - به منظور بهره گيرى از فناورى هاى دنياى پيشرفته، مزاياى تجارت بين المللى و سرمايه گذارى خارجى - تاكيد شده است. تجارب جهانى گوياى اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهانى تاثير تعيين كننده اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت پذيرى اقتصادهاى ملى دارد.
روند تحولات بين المللى، كشور ما را در وضعيت دشوارى قرار داده است. از اين رو نگرانى هايى وجود دارد كه دولت هاى خارجى درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادى كشور گام بردارند. پيامدهاى اين وضعيت به صورت عقب ماندن از توسعه فناورى ، بى ثباتى سياسى و عقب ماندگى اقتصادى قابل پيش بينى است. افزايش ريسك سرمايه گذارى، اختلال در تجارت خارجى، كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت هاى توليدى موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجاد وضعيت تورم ركودى عميق در كشور از جمله خساراتى است كه در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانى متوجه كشور خواهد شد.
كلام آخر
جناب آقاى رئيس جمهور، ما اذعان داريم كه مشكلات ساختارى اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختارى اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است.
اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست هاى دولت جنابعالى در صورت تداوم مى تواند به ايجاد وضعيت دشوارترى در اقتصاد كشور بى انجامد.
در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم تر شدن شرايط اقتصادى زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاى رفاهى متعدد افزايش يافته است، در صورت عدم تحقق وعده هاى دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد يافت و با تشديد تهديدات بين المللى، امنيت ملى به مخاطره خواهد افتاد.
علم اقتصاد نيز همانند تمامى علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشرى است و دستاوردهاى علمى رشته اقتصاد نيز همچون يافته هاى علوم ديگر در جهت پيشرفت و رفاه جوامع بشرى به كار بسته مى شود. از اين رو اين دانش مى تواند و بايد در سياستگزارى هاى اقتصادى دولت مورد استفاده قرار گيرد. حاصل بى توجهى به اين نكته، تخصيص غيربهينه منابع اقتصادى و اتلاف آن است. پيامد استمرار اين وضعيت در درازمدت عقب ماندگى بيشتر كشور در عرصه جهانى و تداوم فقر و نابرابرى و محروميت در عرصه داخلى خواهد بود.
با توجه به نكات مطرح شده، از جنابعالى و مسئولان نظام مصرانه مى خواهيم به بازنگرى اساسى در سياست ها و تدابير اقتصادى كشور بپردازند. در اين مسير قطعاً توجه بيشتر به نظرات و ديدگاه هاى دانشگاه ها و مراكز علمى و پژوهشى كشور بسيار كارساز خواهد بود.
•فهرست استادان اقتصاد كشور، امضا كننده نامه سرگشاده به رئيس جمهورى اسلامى ايران
۱- دكتر سيدعزيز آرمن دانشگاه چمران، ۲- آقاى آغاجرى دانشگاه چمران، ۳- دكتر عبدالمجيد آهنگرى دانشگاه چمران، ۴- دكتر حميدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبايى ۵- دكتر سيدمرتضى افقه دانشگاه چمران، ۶- نعمت الله اكبرى دانشگاه اصفهان، ۷- دكتر امرالله امينى دانشگاه علامه طباطبايى، ۸- دكتر على اصغر بانويى دانشگاه علامه طباطبايى، ۹- دكتر صادق بختيارى دانشگاه اصفهان، ۱۰-دكتر لطف على بخشى دانشگاه طباطبايى، ۱۱- رسول بخشى دانشگاه يزد، ۱۲- دكتر حميدرضا برادران شركاء دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۳- دكتر حميد بهمن پور دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۴- جهان مير پيش بين دانشگاه چمران، ۱۵- دكتر مهدى تقوى دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۶- دكتر مهدى تكيه دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۷- مرتضى چينى چيان دانشگاه علامه طباطبايى۱۸،- دكتر محمود ختايى دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۹۰ - محمد خضرى دانشگاه يزد، ۲۰- دكتر عليرضا رحيمى بروجردى دانشگاه تهران، ۲۱- دكتر على رشيدى دانشگاه تهران، ۲۲- دكتر محسن رنانى دانشگاه اصفهان، ۲۳- دكتر منصور زراع نژاد دانشگاه چمران، ۲۴- عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان، ۲۵- دكتر محمد ستارى فر دانشگاه علامه طباطبايى۲۶،- دكتر بهرام سحابى دانشگاه تربيت مدرس، ۲۷- دكتر تقى سيدصدر دانشگاه چمران، ۲۸- دكتر هوشنگ شجرى دانشگاه اصفهان، ۲۹- دكتر مصطفى شريف دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۰- دكتر حسين صادقى دانشگاه تربيت مدرس، ۳۱- دكتر على صادقى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۲- دكتر عبدالله طاهرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۳- دكتر حسن طايى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۴- دكتر سيدكميل طيبى دانشگاه اصفهان، ۳۵- دكتر رضا عاصى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۶- دكتر جعفر عبادى دانشگاه تهران، ۳۷- دكتر حسن فرازمند دانشگاه چمران، ۳۸- دكتر على قنبرى دانشگاه تربيت مدرس، ۳۹- دكتر زهرا كريمى دانشگاه مازندران، ۴۰- دكتر سيدابوالقاسم مرتضوى، ۴۱- دكتر سعيد مشيرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۲- دكتر فرشاد مومنى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۳- دكتر احمد ميدرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۴- دكتر مهدى ميرزادى جهرمى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۵- حجت الله ميرزاييد دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۶- سيدمحمد حسن مصطفوى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۷ - دكتر عليرضا ناصرى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۸- محمد ولى كيانمهر دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۹- دكتر بهروز هادى زنوز دانشگاه علامه طباطبايى، ۵۰- دكتر محمدقلى يوسفى دانشگاه علامه طباطبايى.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید