خودمان به خودمان نامه ننویسیم!
«می‌گویند ناصرالدین شاه از حمام که بیرون می‌آمد و جامه نو که می‌پوشید در مقابل آیینه می‌ایستاد و سبیل خود را تاب می‌داد و می‌گفت: خودمان، از خودمان خوش‌مان آمد! در این روزگار اما این که جناب شهردار خودش از اقدام خودش راضی باشد، کافی نیست و دیگران یا همان مردمی که شهرداری نهاد خدماتی‌شان است هم باید خوش‌شان بیاید ولی ظاهرا نیامده است...»
آفتاب‌‌نیوز : «افشای نامه‌ای که نشان می‌دهد سرپرست وقت شهرداری رشت در نامه‌ای به خودش (از یک جایگاه حقوقی - معاونت حمل و نقل و زیربنایی - به یک جایگاه حقوقی دیگر - سرپرستی شهرداری - ) خانه‌ای را درخواست کرده، موجی از شگفتی در فضای مجازی ایجاد کرده است. جالب این که خود او هم دستور رسیدگی صادر کرده و امضای درخواست کننده با امضای دستور دهنده یکی است. کمااین‌که درخواست‌کننده ولو در جایگاه معاون شهرداری با سرپرست شهرداری یکی است!
به گزارش عصر ایران، توضیح سرپرست محترم وقت شهرداری که عملا بر صندلی شهردار می‌نشسته هم جالب است:
- در پایان چهار ماه سرپرستی و در جایگاه معاونت عمرانی به دنبال حق و حقوق خود بوده و استناد می‌کند به مصوبه‌ای که شهرداری‌ها باید برای شهردار مسکن مناسب تامین کنند و اگر چنین نمی‌کنند ۲۰ درصد به حقوق و مزایای شهردار بیفزایند.
قانونگذار البته نگران تأمین مسکن شهردار بوده اما ایشان در پایان کار یادش افتاده است! ضمن این که به قاعده منظور شهردار است نه سرپرست که دوره او باید موقت باشد.
- دیگر این که نامه را دیگران نوشته‌اند و او تنها امضا کرده است.
- سوم این که نامه «محرمانه» بوده و نباید منتشر می‌شده و در پایان از مسؤولین خواسته «جلوی این ولنگاری‌ها را در فضای مجازی بگیرند.»
نویسنده این سطور اگر فیلم توضیحات و پاسخ این جناب را ندیده بود، باور نمی‌کرد این نامه واقعی است و تصور می‌شد ساختگی باشد چون با عقل جور درنمی‌آید و یادآور مثال «دیزی و حیا» هم هست.
به بهانه این اتفاق اما چند نکته را می‌توان یادآور شد:
۱- اصل موضوع زشت است و یک نفر واحد نمی‌تواند به خودش در جایگاهی دیگر نامه بنویسد و درخواستی را مطرح کند، زیرا کم نیستند افرادی که موقعیت‌های متفاوتی در جامعه دارند و حتی مکاتبه عادی و بدون درخواست امکانات را هم مطرح نمی‌کنند.
نقل خاطره‌ای شخصی هم در این باره جالب است. در سال ۱۳۷۸ سردبیر روزنامه پیام آزادی بودم. مدیر مسئول روزنامه در آن زمان «مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ایران» بود. در مقاله مفصلی به قلم یک چهره معتبر اقتصادی برخی از سیاست‌های مالی نقد و درج شد.
صبح روز بعد مدیر مسئول زنگ زد و گفت: دکتر نوربخش مقاله را دیده و هر چند بخش‌هایی را پسندیده اما نکاتی را یادآور شده و از من خواسته پاسخی مستدل آماده کنم اما نمی‌دانم چه کنم؟ پرسیدم: چرا؟ توضیح را چاپ می‌کنیم دیگر! او گفت: مثل این که متوجه نیستی. من که نمی‌توانم خودم به عنوان مدیر کل روابط عمومی به خودم به عنوان مدیرمسئول نامه بنویسم! این گونه جوابیه‌ها را روابط عمومی‌ها به روزنامه‌ها می‌فرستند و من هم مدیر روابط عمومی‌ام هم مدیرمسئول. به ایشان گفتم اصل ماجرا را به دکتر نوربخش بگویید. گفت: همین کار را می‌کنم. آن قدر به من اعتماد دارد و با هوش و مدیر هست که تصمیم درستی بگیرد. موضوع را با مرحوم نوربخش که انصافا جای خالی او هیچ گاه پُر نشد، مطرح می‌کند. می‌گفت خندید و گفت: در سربرگ بانک مرکزی جواب نده. آدم که به خودش نامه نمی‌نویسد.اما اگر صلاح دانستی پاسخ‌ها را در قالب نظر کارشناسی یا بازتاب مقاله در روزنامه‌ات چاپ کن! اگر این کار را نکنی، می‌گویم روابط عمومی جواب دهد و باز خندید!
به عبارت دیگر برای این که جوابیه مایه وهن بانک مرکزی و روزنامه نشود، شخصیتی در اندازه دکتر نوربخش وقت گذاشت و پاسخ در قالب گفت‌وگو درج شد.
۲- ایشان می‌گوید نامه محرمانه بوده و نباید منتشر می‌شده است. آخر چه «محرمانگی‌ای» در این مضمون هست و آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ «محرمانه» برای خود تعریف دارد و منظور سندی است که انتشار آن تبعات امنیتی دارد یا مصلحت‌های کلان در آن لحاظ می‌شود نه این که سرپرست یک سازمان خدماتی که صبغه سیاسی و امنیتی ندارد، چنین ادعایی را مطرح کند. شهرداری یک سازمان خدماتی است و در سال‌های اخیر به سازمان خدماتی – اجتماعی تبدیل شده و می‌خواهد فرهنگی هم باشد اما هر چه باشد، نه سیاسی است، نه نظامی، نه امنیتی که چنین داعیه‌ای مطرح شود. ضمن این که مُهر محرمانه یا به کلی سرّی هم ندیدیم.
۳- ایشان می‌گوید دیگران نوشتند و او امضا کردند. اگر شأن مدیر دستگاه همین است و ماشین امضاست، این همه امتیاز می‌خواهد چه کار؟
۴- تقاضای برخورد با ولنگاری در فضای مجازی هم جالب است. اصل ناخرسندی امثال این فرد از فضای مجازی البته قابل درک است. چون پیش از این اگر نشریه‌ای محلی می‌خواست تصویر این نامه را منتشر کند، با درد سر رو به رو می‌شد اما حالا به سادگی و سهولت در فضای مجازی انتشار می‌یابد و جناب شهردار حق دارد، ناراضی باشد چون بنده خدا نمی‌داند یقه کی را بگیرد. قبلا در شهرستان‌ها نشریه محلی از گل نازک‌تر می‌گفت، آگهی‌اش را قطع می‌کردند یا به اینجا و آنجا باید حساب پس می‌داد. جدای این اما اگر در فقرات دیگر نشان ولنگاری داشته باشد، در این یک فقره احساس مسئولیت نسبت به بیت‌المال در آن وجود دارد یا به چنین نتیجه‌ای منتهی می‌شود.
۵- این اتفاق اما برای کسانی که سال‌های اول انقلاب را به خاطر می‌آورند، تکان‌دهنده‌تر است و شاید در خفا گریه کنند. نسل ما و قبل ما به یاد دارد در سال ۵۸ جوانانی که در نهادهای مختلف مشغول کار شده بودند، وقتی بعد از چند ماه پولی برای آنها می‌آوردند، خجالت می‌کشیدند بردارند و اگر برمی‌‌داشتند به قدر نیاز بود و پول اضافه می‌آمد. چه اتفاقی افتاده که جامعه‌ای چنان، این گونه مادی شده است؟ بحث بر سر یک باب خانه نیست که شاید بنده خدا نیاز داشته و شاید امانی بوده و باید برمی‌گردانده و حتی قبیح یا غیر متعارف بودن نامه یک نفر به خودش. فاجعه این است: نگاه غنیمتی به جای خدمتی. کاری به این مدیر نداریم اما این احساس در بسیاری از مدیران یا شاغلان بخش‌های مختلف دیده می‌شود که انگار پای سفره غنایم نشسته‌اند و اگر برندارند انگار از کیسه‌شان رفته است.
راهکار چیست؟ نه می‌توان دوباره به فضای آغاز انقلاب بازگشت نه برای هر کس مراقب گذاشت. راهکار همین است. خطا کنی تصویرت دست به دست می‌شود.
امروز ۲۰ میلیون ایرانی با گوشی‌های هوشمند قول و فعل همه را رصد می‌کنند. یاوه و دروغ و خرافه هم البته رد و بدل می‌شود. مثل پنجره که هم هوای تازه می‌آورد و هم مقادیری مگس و پشه اما اصل هوای تازه را نمی‌توان دریغ یا انکار کرد. گذشت زمانی که نامه‌هایی از این دست در پستو پنهان می‌شد. در خلوت و جلوت باید کاری کرد که قابل دفاع باشد.
برای این که بدانیم از کجا به کجا رسیدیم به جز خاطره شخصی درباره نوع مواجهه مرحوم نوربخش این یادآوری هم خالی از لطف نیست که مرحوم دکتر حسن حبیبی در دولت میرحسین موسوی، وزیر دادگستری بود و اجاره‌نشین و چون به دلیل مشغله نتوانسته بود سر موعد خانه را تحویل دهد صاحبخانه حکم تخلیه می‌گیرد. نه‌تنها اجاره‌نشینی حبیبی اسباب تعجب می‌شود که حکم قاضی درباره وزیر دادگستری و به جز این دو بی‌اطلاع بودن همکاران و حتی نخست‌وزیر.
این اتفاق مربوط به سی سال قبل است. در نیمه دهه ۶۰ و حالا در نیمه دهه ۹۰ یک سرپرست شهرداری که معاون عمرانی هم هست و در شهر محل خدمت زندگی می‌کند، دغدغه این را دارد که دوران سرپرستی تمام شود و از حق خود استفاده نکند.
وای چه مصیبتی! نه خانه گرفته باشد نه ۲۰ درصد را و البته نگرفته و می‌گوید مصداق آش ِ نخورده و دهان سوخته شده است. اما مگر قرار بود نگاه غنیمیتی و سفره‌ای و آشی به مناصب داشته باشیم که غصه بخوریم نخورده‌ایم‌اش؟
می‌گویند ناصرالدین شاه از حمام که بیرون می‌آمد و جامه نو که می‌پوشید در مقابل آیینه می‌ایستاد و سبیل خود را تاب می‌داد و می‌گفت: خودمان، از خودمان خوش‌مان آمد!
در این روزگار اما این که جناب شهردار خودش از اقدام خودش راضی باشد، کافی نیست و دیگران یا همان مردمی که شهرداری نهاد خدماتی‌شان است هم باید خوش‌شان بیاید ولی ظاهرا نیامده است...»
به گزارش عصر ایران، توضیح سرپرست محترم وقت شهرداری که عملا بر صندلی شهردار می‌نشسته هم جالب است:
- در پایان چهار ماه سرپرستی و در جایگاه معاونت عمرانی به دنبال حق و حقوق خود بوده و استناد می‌کند به مصوبه‌ای که شهرداری‌ها باید برای شهردار مسکن مناسب تامین کنند و اگر چنین نمی‌کنند ۲۰ درصد به حقوق و مزایای شهردار بیفزایند.
قانونگذار البته نگران تأمین مسکن شهردار بوده اما ایشان در پایان کار یادش افتاده است! ضمن این که به قاعده منظور شهردار است نه سرپرست که دوره او باید موقت باشد.
- دیگر این که نامه را دیگران نوشته‌اند و او تنها امضا کرده است.
- سوم این که نامه «محرمانه» بوده و نباید منتشر می‌شده و در پایان از مسؤولین خواسته «جلوی این ولنگاری‌ها را در فضای مجازی بگیرند.»
نویسنده این سطور اگر فیلم توضیحات و پاسخ این جناب را ندیده بود، باور نمی‌کرد این نامه واقعی است و تصور می‌شد ساختگی باشد چون با عقل جور درنمی‌آید و یادآور مثال «دیزی و حیا» هم هست.
به بهانه این اتفاق اما چند نکته را می‌توان یادآور شد:
۱- اصل موضوع زشت است و یک نفر واحد نمی‌تواند به خودش در جایگاهی دیگر نامه بنویسد و درخواستی را مطرح کند، زیرا کم نیستند افرادی که موقعیت‌های متفاوتی در جامعه دارند و حتی مکاتبه عادی و بدون درخواست امکانات را هم مطرح نمی‌کنند.
نقل خاطره‌ای شخصی هم در این باره جالب است. در سال ۱۳۷۸ سردبیر روزنامه پیام آزادی بودم. مدیر مسئول روزنامه در آن زمان «مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ایران» بود. در مقاله مفصلی به قلم یک چهره معتبر اقتصادی برخی از سیاست‌های مالی نقد و درج شد.
صبح روز بعد مدیر مسئول زنگ زد و گفت: دکتر نوربخش مقاله را دیده و هر چند بخش‌هایی را پسندیده اما نکاتی را یادآور شده و از من خواسته پاسخی مستدل آماده کنم اما نمی‌دانم چه کنم؟ پرسیدم: چرا؟ توضیح را چاپ می‌کنیم دیگر! او گفت: مثل این که متوجه نیستی. من که نمی‌توانم خودم به عنوان مدیر کل روابط عمومی به خودم به عنوان مدیرمسئول نامه بنویسم! این گونه جوابیه‌ها را روابط عمومی‌ها به روزنامه‌ها می‌فرستند و من هم مدیر روابط عمومی‌ام هم مدیرمسئول. به ایشان گفتم اصل ماجرا را به دکتر نوربخش بگویید. گفت: همین کار را می‌کنم. آن قدر به من اعتماد دارد و با هوش و مدیر هست که تصمیم درستی بگیرد. موضوع را با مرحوم نوربخش که انصافا جای خالی او هیچ گاه پُر نشد، مطرح می‌کند. می‌گفت خندید و گفت: در سربرگ بانک مرکزی جواب نده. آدم که به خودش نامه نمی‌نویسد.اما اگر صلاح دانستی پاسخ‌ها را در قالب نظر کارشناسی یا بازتاب مقاله در روزنامه‌ات چاپ کن! اگر این کار را نکنی، می‌گویم روابط عمومی جواب دهد و باز خندید!
به عبارت دیگر برای این که جوابیه مایه وهن بانک مرکزی و روزنامه نشود، شخصیتی در اندازه دکتر نوربخش وقت گذاشت و پاسخ در قالب گفت‌وگو درج شد.
۲- ایشان می‌گوید نامه محرمانه بوده و نباید منتشر می‌شده است. آخر چه «محرمانگی‌ای» در این مضمون هست و آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ «محرمانه» برای خود تعریف دارد و منظور سندی است که انتشار آن تبعات امنیتی دارد یا مصلحت‌های کلان در آن لحاظ می‌شود نه این که سرپرست یک سازمان خدماتی که صبغه سیاسی و امنیتی ندارد، چنین ادعایی را مطرح کند. شهرداری یک سازمان خدماتی است و در سال‌های اخیر به سازمان خدماتی – اجتماعی تبدیل شده و می‌خواهد فرهنگی هم باشد اما هر چه باشد، نه سیاسی است، نه نظامی، نه امنیتی که چنین داعیه‌ای مطرح شود. ضمن این که مُهر محرمانه یا به کلی سرّی هم ندیدیم.
۳- ایشان می‌گوید دیگران نوشتند و او امضا کردند. اگر شأن مدیر دستگاه همین است و ماشین امضاست، این همه امتیاز می‌خواهد چه کار؟
۴- تقاضای برخورد با ولنگاری در فضای مجازی هم جالب است. اصل ناخرسندی امثال این فرد از فضای مجازی البته قابل درک است. چون پیش از این اگر نشریه‌ای محلی می‌خواست تصویر این نامه را منتشر کند، با درد سر رو به رو می‌شد اما حالا به سادگی و سهولت در فضای مجازی انتشار می‌یابد و جناب شهردار حق دارد، ناراضی باشد چون بنده خدا نمی‌داند یقه کی را بگیرد. قبلا در شهرستان‌ها نشریه محلی از گل نازک‌تر می‌گفت، آگهی‌اش را قطع می‌کردند یا به اینجا و آنجا باید حساب پس می‌داد. جدای این اما اگر در فقرات دیگر نشان ولنگاری داشته باشد، در این یک فقره احساس مسئولیت نسبت به بیت‌المال در آن وجود دارد یا به چنین نتیجه‌ای منتهی می‌شود.
۵- این اتفاق اما برای کسانی که سال‌های اول انقلاب را به خاطر می‌آورند، تکان‌دهنده‌تر است و شاید در خفا گریه کنند. نسل ما و قبل ما به یاد دارد در سال ۵۸ جوانانی که در نهادهای مختلف مشغول کار شده بودند، وقتی بعد از چند ماه پولی برای آنها می‌آوردند، خجالت می‌کشیدند بردارند و اگر برمی‌‌داشتند به قدر نیاز بود و پول اضافه می‌آمد. چه اتفاقی افتاده که جامعه‌ای چنان، این گونه مادی شده است؟ بحث بر سر یک باب خانه نیست که شاید بنده خدا نیاز داشته و شاید امانی بوده و باید برمی‌گردانده و حتی قبیح یا غیر متعارف بودن نامه یک نفر به خودش. فاجعه این است: نگاه غنیمتی به جای خدمتی. کاری به این مدیر نداریم اما این احساس در بسیاری از مدیران یا شاغلان بخش‌های مختلف دیده می‌شود که انگار پای سفره غنایم نشسته‌اند و اگر برندارند انگار از کیسه‌شان رفته است.
راهکار چیست؟ نه می‌توان دوباره به فضای آغاز انقلاب بازگشت نه برای هر کس مراقب گذاشت. راهکار همین است. خطا کنی تصویرت دست به دست می‌شود.
امروز ۲۰ میلیون ایرانی با گوشی‌های هوشمند قول و فعل همه را رصد می‌کنند. یاوه و دروغ و خرافه هم البته رد و بدل می‌شود. مثل پنجره که هم هوای تازه می‌آورد و هم مقادیری مگس و پشه اما اصل هوای تازه را نمی‌توان دریغ یا انکار کرد. گذشت زمانی که نامه‌هایی از این دست در پستو پنهان می‌شد. در خلوت و جلوت باید کاری کرد که قابل دفاع باشد.
برای این که بدانیم از کجا به کجا رسیدیم به جز خاطره شخصی درباره نوع مواجهه مرحوم نوربخش این یادآوری هم خالی از لطف نیست که مرحوم دکتر حسن حبیبی در دولت میرحسین موسوی، وزیر دادگستری بود و اجاره‌نشین و چون به دلیل مشغله نتوانسته بود سر موعد خانه را تحویل دهد صاحبخانه حکم تخلیه می‌گیرد. نه‌تنها اجاره‌نشینی حبیبی اسباب تعجب می‌شود که حکم قاضی درباره وزیر دادگستری و به جز این دو بی‌اطلاع بودن همکاران و حتی نخست‌وزیر.
این اتفاق مربوط به سی سال قبل است. در نیمه دهه ۶۰ و حالا در نیمه دهه ۹۰ یک سرپرست شهرداری که معاون عمرانی هم هست و در شهر محل خدمت زندگی می‌کند، دغدغه این را دارد که دوران سرپرستی تمام شود و از حق خود استفاده نکند.
وای چه مصیبتی! نه خانه گرفته باشد نه ۲۰ درصد را و البته نگرفته و می‌گوید مصداق آش ِ نخورده و دهان سوخته شده است. اما مگر قرار بود نگاه غنیمیتی و سفره‌ای و آشی به مناصب داشته باشیم که غصه بخوریم نخورده‌ایم‌اش؟
می‌گویند ناصرالدین شاه از حمام که بیرون می‌آمد و جامه نو که می‌پوشید در مقابل آیینه می‌ایستاد و سبیل خود را تاب می‌داد و می‌گفت: خودمان، از خودمان خوش‌مان آمد!
در این روزگار اما این که جناب شهردار خودش از اقدام خودش راضی باشد، کافی نیست و دیگران یا همان مردمی که شهرداری نهاد خدماتی‌شان است هم باید خوش‌شان بیاید ولی ظاهرا نیامده است...»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید