عضو کمیسیون اجتماعی :
دولت سهم کارفرما در تامین اجتماعی را بپردازد
آفتاب‌‌نیوز : 
وی با اشاره به سخنان وزیر کار اظهار داشت: ایشان در توضیحاتی که دادند معتقدند با توجه به تورمی که وجود دارد حقوق کارگران افزایش داده شده و نسبت به تورم چند ساله این افزایش حقوق کارگران باید به مراتب بیشتر از این باشد.
روایت جهرمی از جلسه غیرعلنی(کلیک کنید)
مختاری افزود: این مطلب کاملا درست است زیرا کارگر با حقوق 150-180 هزار تومان نمی تواند زندگی کند ولی اگر کارفرما توجیه اقتصادی نداشته باشد مشکلاتی ایجاد می شود.
وی اظهار داشت: اگر از کارفرما مبلغی را که بابت تامین اجتماعی، بیکاری، بازنشستگی و درمان کارگر می دهد را کاهش دهیم یعنی سهم کارفرما را دولت بپردازد امکان جذب نیرو بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه چنین تصمیم های نشانه استفاده نکردن از نظرات کارشناسی توسط دولت نیست گفت: این تصمیمات توسط دولت تصویب نشده و فقط وزارت کار و شورایعالی کار نسبت به افزایش دستمزد تصمیم گرفتند.
مختاری افزود: البته انعکاس منفی این تصمیم بیشتر مربوط به کارفرمایان است زیرا تصمیم گرفتند با افراد شاغل قرارداد نبندند تا تعهدی نسبت به تامین اجتماعی ایجاد نشود بنابراین به سمت استفاده از نیروی کارگری موقت رفتند تا تابع مقررات کار مصوبه مجلس نباشند.
وی اظهار داشت: این تصمیمات باعث شده عده ای که مشغول کار بودند بیکار شوند و پیامدهای منفی در کشور ما داشت. ضمن اینکه پرداخت حقوق را به عهده کارفرما گذاشتند و هیچگاه کارفرما با حداکثر حقوق قرارداد نخواهد بست به همان حداقل بسنده می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه تضعیف نهادهای کارگری مانند سندیکاها و خانه های کارگری تاثیری در تضعیف حقوق کارگری داشت تصرح کرد: همه معتقدند سندیکا، شورای کار و کارگر سازمان های مدنی هستند که یک جامعه به آنها نیاز دارد.
مختاری گفت: افراد مسئول در این نهادهای کارگری چون توسط خود کارگران انتخاب می شود می توانند حرف های کارگران را منتقل کند زیرا هر کسی نمی تواند در سیستم دولتی حق و حقوق خود را اعلام کند.
وی اظهار داشت: وجود سندیکا در تصمیمات کارگری بسیار مهم است و می تواند نظرات کارگری را مطرح کند.
وی با اشاره به سخنان وزیر کار اظهار داشت: ایشان در توضیحاتی که دادند معتقدند با توجه به تورمی که وجود دارد حقوق کارگران افزایش داده شده و نسبت به تورم چند ساله این افزایش حقوق کارگران باید به مراتب بیشتر از این باشد. روایت جهرمی از جلسه غیرعلنی(کلیک کنید)
مختاری افزود: این مطلب کاملا درست است زیرا کارگر با حقوق 150-180 هزار تومان نمی تواند زندگی کند ولی اگر کارفرما توجیه اقتصادی نداشته باشد مشکلاتی ایجاد می شود.
وی اظهار داشت: اگر از کارفرما مبلغی را که بابت تامین اجتماعی، بیکاری، بازنشستگی و درمان کارگر می دهد را کاهش دهیم یعنی سهم کارفرما را دولت بپردازد امکان جذب نیرو بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه چنین تصمیم های نشانه استفاده نکردن از نظرات کارشناسی توسط دولت نیست گفت: این تصمیمات توسط دولت تصویب نشده و فقط وزارت کار و شورایعالی کار نسبت به افزایش دستمزد تصمیم گرفتند.
مختاری افزود: البته انعکاس منفی این تصمیم بیشتر مربوط به کارفرمایان است زیرا تصمیم گرفتند با افراد شاغل قرارداد نبندند تا تعهدی نسبت به تامین اجتماعی ایجاد نشود بنابراین به سمت استفاده از نیروی کارگری موقت رفتند تا تابع مقررات کار مصوبه مجلس نباشند.
وی اظهار داشت: این تصمیمات باعث شده عده ای که مشغول کار بودند بیکار شوند و پیامدهای منفی در کشور ما داشت. ضمن اینکه پرداخت حقوق را به عهده کارفرما گذاشتند و هیچگاه کارفرما با حداکثر حقوق قرارداد نخواهد بست به همان حداقل بسنده می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه تضعیف نهادهای کارگری مانند سندیکاها و خانه های کارگری تاثیری در تضعیف حقوق کارگری داشت تصرح کرد: همه معتقدند سندیکا، شورای کار و کارگر سازمان های مدنی هستند که یک جامعه به آنها نیاز دارد.
مختاری گفت: افراد مسئول در این نهادهای کارگری چون توسط خود کارگران انتخاب می شود می توانند حرف های کارگران را منتقل کند زیرا هر کسی نمی تواند در سیستم دولتی حق و حقوق خود را اعلام کند.
وی اظهار داشت: وجود سندیکا در تصمیمات کارگری بسیار مهم است و می تواند نظرات کارگری را مطرح کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید