زلزله غرب ایران و ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی و مدنی آن
وقوع زلزله و سوانح طبیعی و خسارات ناشی آن ، پدیده ای جهانی و بین المللی بوده و موضوعی نیست که خاص کشور ایران باشد. نظر به ابعاد گسترده خسارات مادی و غیر مادی در زلزله کرمانشاه و غرب ایران ، ابعاد تخریب ساختمان ها و اموال مردم و و مسئولیت قانونی مربوط به مدیریت بحران در آن، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و بلاگر حقوقی خبرآنلاین در آخرین یادداشت حقوقی منتشره خویش به بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی و مدنی در زلزله غرب کشور، قتل شبه عمد شهروندان زلزله زده در عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و لزوم اعلام جرم دادستان و تعقیب عوامل ناشی از آن پرداخته است.
آفتاب‌‌نیوز :
وقوع زلزله و سوانح طبیعی و خسارات ناشی آن ، پدیده ای جهانی و بین المللی بوده و موضوعی نیست که خاص کشور ایران باشد، اما میزان خسارات، صدمات و تلفات وارده در زلزله کرمانشاه و غرب ایران و آمار فزاینده ساختمانهای تخریب شده در آن؛ موضوع مسئولیت قانونی صنعت ساختمان، رعایت یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهری و روستایی؛ پروژه مسکن مهر،وضعیت مدیریت بحران در زلزله و مسئولیت های قانونی مترتب بر آن را مطرح می کند.
شناخت سوانح طبیعی و تلاش های ملی و بین المللی برای مواجهه و مهار آسیب ها و خسارات احتمالی با آموزش و فرهنگ سازی و بالابردن استانداردهای فنی و ساختمانی در زیست شهری و روستایی، امروزه یک؛ ضرورت اجتناب ناپذیر و مورد تاکید بوده است و میزان خسارات واردۀ ناشی از آن ، رابطۀ مستقیمی با وضعیت ساخت و ساز و مدیریت شهری و فرهنگ عمومی مردم و مسئولان در این ارتباط دارد. وقوع زلزلۀ ویرانگر در کرمانشاه، سر پل ذهاب و شهرها و مناطق اطراف و آمار بالای تلفات، صدمات و خسارات انسانی و غیر انسانی و وضعیت مدیریت بحران مشهود در آن؛ زنگ خطری جدی در تکرار سوانح قبلی در بم، آذربایجان، تهران و شمال ایران و بیم تکرار فراگیر و گسترده آن در تهران و کلان شهرهای کشور به مانند برخی از وقایع شهری مانند فاجعۀ ویرانگر ساختمان پلاسکو و عدم توجه به هشدارها و اخطارهای کارشناسان و حقوقدانان ذیربط و نقض مکرر حقوق شهروندی مردم در این ارتباط می باشد!.
مقررات ملی ساختمان و نقش آن در افزایش ایمنی و بالا بردن استانداردهای ساختمانی :
مقررات ملي ساختمان به مجموعه اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها، به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي الزامي است و آئین نامه كنترل اجراكه حوزه شمول اصول و قواعد آن، ترتيب كنترل اجراي آنها، حدود و اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث را تعيين مي‌كند، اطلاق می گردد.
از اینرو، مقررات مزبور،مجموعه ضوابطي است كه به عنوان يك مبناي حداقل بايد در طراحي، اجرا و نگهداري ساختمان توسط طراحان، اجراكنندگان و بهره‌برداران رعايت شود. اين ضوابط بر هر گونه عمليات ساختماني مانند تخريب، نوسازي، تغييركاربري، توسعه‌بنا، افزايش يا كاهش طبقات، جابجايي، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است و داراي اصول مشترك و متحدالشكل در سطح كشور است كه به اين اعتبار به آن "مقررات ملي" اطلاق مي‌شود. جزئیات تفصيلي آن نیز ممكن است برحسب مقتضيات محلي و اقليمي از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرق كند.
وزارت راه و شهرسازي، مرجع تصويب «اصول وقواعد فني» بعنوان بخشي از مقررات ملي ساختمان و هیات وزیران نیز بعنوان مرجع تصويب «آئين نامه كنترل و اجرا» می باشد و حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان نیز محدوده‌هاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفه‌اي ذيربط،به خصوص سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و به عنوان جزئي از آئين‌نامه كنترل اجرا به شمار رفته و ضميمه اصول و قوعد فني مي‌گردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند اجراي مقررات ملي ساختمان نیز توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازم‌الرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.
مسئولیت قانونی ناشی از ساخت و ساز های غیر اصول و فاقد ایمنی و مقام سازی در برابر زلزله و سوانح طبیعی:
اعلام نظر حقوقی در خصوص مسئولیت قانونی خسارات وارده به ساختمانها و املاک مردم ، مستلزم مطالعه و بررسی وضعیت موجود ساخت و ساز مناطقِ زلزله زده و سوابق حقوقی، شهرسازی و فنی مربوطه، به تفکیک هر ملک، منطقه و نواحی گوناگون آن و نیز عوامل پیدا و پنهان موثر در عدم پیشگیری،وقوع،جلوگیری و افزایش خسارات زیان بار ناشی از آن می باشد که این امر با تشکیل" کمیته حقیقت یاب فنی، حقوقی و تخصصی" و رعایت اصل بی طرفی و استقلال آنها در بررسی و اعلام نظر کارشناسی، تخصصی و مستند و مقرون به واقع نسبت به وضعیت عملیات عمرانی و شهرسازی و رعایت یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ساز و ساز شهری و روستایی،به ترتیب آتی قابل احراز می باشد.
مسئولیت مدنی و قانونی دولت و مدیریت شهری و روستایی مناطق زلزله زده در پیشگیری، وقوع، جلوگیری از گسترش خسارات مادی و معنوی :
در اینجا باید قائل به تفکیک مسئولیت قانونی دولت و مدیریت شهری و نیز سازمان مدیریت بحران کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ، قبل از وقوع زلزله، در اثنای آن و پس از آن بود :
در حالت نخست، کارآمدی یا عدم کارآمدی نظام حقوقی و قانونی مقررات ملی ساختمان قابل طرح است. اینکه، در وضعیت کنونی؛ مقررات ملی ساختمان، قوانین شهرداری ها، قانون نظام مهندسی و دیگر مقررات مربوطه دارای کارایی و ضمانت اجرای لازم و بازدارندگی مناسب و موثری برای افزایش ایمنی ساخت و ساز ها و پیشگیری و جلوگیری از خسارات وارده بدان در اثر سوانح طبیعی و زیست محیطی و نیز برخوردار از مکانیسم های نظارتی و بازرسی قانونمند و کارشناسی شده، بوده و نسبت به زلزله های قابل پیش بینی، از قابلیت مقاوم و ایمن برخوردار است یا خیر؟
علاوه بر این، ضروری است؛ با مراجعه به قانون شهرداری ها، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه و دستور العمل های مربوطه، وضعیت مورد مطالعه را بررسی و اعلام نظر کرد. عدم کارایی احتمالی مقررات ملی ساختمان، مستوجب مسئولیت قانونی هیات وزیران و وزارت راه و ترابری و عدم رعایت احتمالی مقررات ملی ساختمان و مقررات مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوطه، از عوامل اصلی احراز مسئولیت از سوی عوامل ساخت و ساز، پیمانکاران، مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی و شهروندان، حسب مورد، می تواند باشد.
بعلاوه، عدم به روز رسانی مقررات ملی ساختمان و افزایش استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه به مانند قانون تشکیل ستاد مدیریت بحران کشور و عدم بازنگری به روز در آن؛ نکته قابل توجهی است که حسب مورد، می توان وضعیت مسئولیت نظام تقنینی، هیات وزیران، وزارت راه و ترابری و شهرسازی، مدیریت شهری و منطقه ای مربوطه، سازمان نظام مهندسی، پیمانکاران و دست اندرکاران صنعت ساختمان و دیگر عوامل مرتبط با آن را در ارتباط با وضعیت تدوین، تنظیم مدیریت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری ها و آیین نامه های اجرایی آنها مورد مطالعه قرار داد.
حالت دوم از حیث وضعیت و ساز و کار اجرای مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری ها و دوائر و سازمانهای مربوطه به لحاظ اجرای قانونمند کلیه استانداردها و مقررات قانونی و ملی مربوط به ساختمان در فرایند فنی و اجرایی ساخت و سازهای شهری و روستایی می باشد که ضروری است در تعیین مسئولیت قانونی مربوطه، مورد توجه قرار گیرد.
حالت سوم در ارتباط با وظایف قانونی دولت و دوائر دولتی و قانونی مربوطه از قبیل سازمان هواشناسی ، مرکز ژئوپلتیک تهران ، ستاد مدیریت بحران کشور و استان ها حسب مورد؛ از حیث پیش بینی احتمالی سوانح طبیعی و زلزله و اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از وقوع خسارات یا افزایش آن یا اعلام هشدارهای کارشناسی شده و به موقع به مردم و شهروندان و آموزش و فرهنگ سازی عمومی مردم در جهت توانمند سازی و افزایش مهارتهای زیست شهری و روستایی آنها در حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی، به ترتیب مقرر در نظامات حقوقی و دولتی مربوطه می باشد.
حالت چهارم نیز در ارتباط با وظایف قانونی دولت و سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد در خصوص ارائه خدمات و پیشتیبانی های پس از زلزله و سوانح طبیعی، در راستای " مدیریت بحران " و وظایف قانونی و حرفه ای مربوطه بوده که از حیث بررسی انجام وظایف و نظامات قانونی و دولتی مرتبط یا اهمال در انجام آن یا انجام مراتب برخلاف آن و در نتیجه، افزایش میزان صدمات و خسارات مادی و معنوی به آسیب دیدگان در آن سوانح و زلزله، قابل مطالعه و بررسی خواهد بود. از اینرو، مسئولیت قانونی و مدنی مرتبط با سوانح طبیعی و زلزله، متناسب با حالتهای حقوقی مفروض و ارائه شده، حسب مورد، می تواند متفاوت و قابل ارزیابی باشد.
صرفنظر از مراتب مزبور، به موجب قواعد عمومی مسئولیت و ضمان قهری و غیر قراردادی و نیز برابر مقررات ناشی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی نیز، جهات قابل طرح نسبت به مسئولیت هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی در وقوع خسارات زیان بار وارده به مناطق غربی کشور در اثر زلزله یا قصور از حیث فعل و ترک فعل آنها ، قابل مطالعه و بررسی می باشد.
نقش بیمه ها در سوانح طبیعی و زلزله و جبران خسارات ناشی از آن :
گرچه، سوانح طبیعی و زلزله در ایران مشهود و قابل تکرار بوده و خواهد بود، اما نوعاً نگرش متعارف بر زلزله در " قبول خسارت زا بودن" آن و باور عینی و عملی دولت و ملت نسبت بدان در رفتارها، اقدامات و تصمیم گیری های شخصی و مصوبات دولتی و قانونی می باشد و بر همین اساس نیز، بیمه زلزله؛ مبتنی بر دیدگاه جبران خسارت بوده و به جنبه های کارشناسی و فنی لازم در جهت اصلاح شرایط ساخت و ساز و تشویق به به سازی لرزه ای و افزایش ایمنی صنعت ساختمان و بالا بردن استانداردهای فنی و ملی ساخت و ساز کمتر توجه می گردد!
گرچه، بیمه زلزله، از مهمترین ابزارهای كشورهای توسعه یافته برای جبران و كاهش خسارتهای ناشی از آن است که علاوه بر جبران خسارتهای ناشی از زمین لرزه، با هدف تشویق در جهت ساخت و ساز صحیح و ایمن استفاده می شود، اما در ایران، با توجه به مقررات جاری در بیمه زلزله- این بیمه، نه تنها نخواهد توانست جبران كنندۀ کلیه خسارتهای مالی باشد، بلكه وضعیت موجود حاکم بر آن نیز می تواند؛ تهدیدی جدی بر ساخت و ساز صحیح به شمار رود.
علیرغم وضعیت مزبور- بیمه زلزله در كشورهای زلزله خیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این كشورها با مطالعات گسترده ریسك و خطر توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قیمتهای واقع گرایانه و حقیقی برای نرخهای حق بیمه زلزله تعیین نموده و آن را در مسیر صحیح هدایت نمایند. این در حالی است که برابر مقررات بیمه ای در نظام بیمه ای در ایران- بیمه زلزله فاقد عنوان " بیمه ای مستقل" بعنوان " بیمه زلزله" بوده و در سرفصل، " بیمه آتش سوزی" از سوی شرکت بیمه گر مورد پوشش قرار داده می شود! علاوه بر این، كیفیت سازه، یكی از مهمترین فاكتورها در تعیین نرخ بیمه زلزله می باشد، در حالی كه در صنعت بیمه كشور، كیفیت ساختمان هیچ گونه تاثیری در نرخ حق بیمه پرداختی ندارد!
از اینرو،صنعت بیمه كشور در زمینه زلزله، برخلاف الزامات و ضرورتهای فنی و حرفه ای مربوطه، بسیار ضعیف بوده و مطالعات تخصصی بسیار اندكی در این زمینه انجام پذیرفته است و بدلیل پیشنهاد بیمه زلزله از سوی شركتهای بیمه ای بدون مطالعه صحیح باعث گردیده تا بیمه هیچ گونه حالت تشویقی در جهت ایمن سازی و بهسازی ساختمانها نداشته باشد. ضمن آنکه، با چنین نرخهای بیمه و بدون مطالعات ریسك و خطر در زمینه زلزله شركتهای بیمه ای خواهند توانست خسارت ایجاد شده را جبران كنند، خود جای بسی تامل دارد!
در چنین شرایطی، جبران خسارت ناشی از زلزله از سوی شرکتهای بیمه گر، با توجه به بالا بودن سطح ریسک بیمه زلزله و شرایط غیر ایمن موجود در صنعت کشور، انگیزه چندانی به ورود در این حوزه و جبران خسارات وارده به بیمه شوندگان آسیب دیده ندارند و مطالبۀ مردم از شرکت های مزبور در جهت جبران خسارات ناشی از زلزله نیز متاثر از وضعیت یاد شده خواهد بود.
ضمن آنکه، به لحاظ عدم فرهنگ بیمه ای نهادینه شده در ایران، بسیاری از ساختمان ها و اموال و املاک مردم فاقد وضعیت بیمه ای حداقلی نیز می باشد که در صورت وقوع خسارات وارده به آنها، موضوع جبران آن از سوی آنان، خود حکایت تاسف بار دیگری است. با این وجود، آنچه كه از نظر متخصصان زلزله كشور در شرایط كنونی الزامی به نظر میرسد، انجام هر چه سریعتر مطالعات تخصصی مهندسی و مدیریتی بنیادی و گسترده در زمینه بیمه زلزله در كشور است تا شرایط كنونی چنین بیمه ای كه مطمئنا با گسترده شدن آن، كشور را به سوی فاجعه ای مضاعف خواهد كشاند اصلاح گردد.
ساز و کار قانونی مطالبه و تعقیب خسارات آسیب دیدگان سوانح طبیعی و زلزله و مسئولیت قانونی مترتب بر آن :
نظر به ابعاد گسترده خسارات وارده به املاک و اموال و جان و مال مردم و شهروندان کرمانشاه، سرپل ذهاب و دیگر مناطق زلزله زده و افزایش روزافزون آمار تلفات و مصدومان ناشی از زلزله و جاری و نیز مستمر بودن وضعیت خسارات پیدا و پنهان مترتب بر آن و عدم پایان یافتن عملیات آوار برداری و مدیریت بحران در منطقه، نه تنها؛ تعیین دقیق وضعیت خسارات و زیان های وارده در شرایط کنونی مقدور نیست، بلکه به نظر می رسد؛ دولت با تجویز و تصویب حاصله در مقام ورود به موضوع و تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی و اعلام نظر در این باره برخواهد آمد.
با این وجود ،تشکیل "کمیته های حقوقی، تخصصی و کارشناسی حقیقت یاب غیر دولتی"، به ویژه، با استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی و جوامع صنفی و حرفه ای مستقل، می تواند در شفافیت و بررسی مقرون به واقع تر وضعیت خسارات وارده و عوامل موثر در افزایش و گسترش آن، موثر باشد. در این میان، بخشی از خسارات مورد مطالعه ممکن است، پیرو مصوبات دولتی ، به تدریج از سوی دولت جبران گردد، اما این به منزلۀ جبران کلیه خسارات وارده به مردم و مناطق زلزله زده غرب کشور نخواهد بود.
با این حال، هر یک از مردم و هموطنان آسیب دیده، می توانند؛ ابتداً با جلب نظر کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مقام تامین دلیل نسبت به وضعیت موجود خسارات وارده به اموال و املاک و وضعیت سلامتی عمومی و خانوادگی مربوطه برآمده و ضمن بررسی وضعیت سازه های ساختمان و عملیات ساختمانی مربوطه و ارزیابی وضعیت ایمنی و مقاوم سازی آنها، در مقام تعقیب مسئولیت قانونی مدیریت شهری، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، دولت و دوائر دولتی قبلی و کنونی، پیمانکاران مربوطه در عملیات ساختمانی و بخش های مختلف و شاغل در صنعت ساختمان کشور یا حتی، نسبت به ستاد مدیریت بحران کشور نسبت به فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با وظایف قانونی مقرر، با احراز مسئولیت هر یک، به ترتیب مشروحه، حسب مورد برآمده و ضمن الزام قانونی آنها در مراجع قضایی ذیصلاح یا مطالبۀ خسارات وارده از محل بیمه طبق قرارداد بیمه ای مربوطه، در مقام جبران خسارات حاصله برآیند.
نقش و جایگاه مردم و شهروندان در رعایت ضوابط ایمنی در ساخت ساختمانها و باز سازی آنها ، انعقاد قرارداد به پیمانکاران ساختمانی و پیشگیری از وقوع خسارات زیان بار مشابه از حیث حقوقی :
مقررات ملی ساختمان و قواعد مربوط به ساخت و ساز؛ الزامات قانونی و حاکم در صنعت ساختمان بوده که رعایت آن از سوی شهروندان و مراجع قانونی و دولتی و غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است و عدم رعایت آن نیز مستوجب مسئولیت قانونی خواهد بود. علاوه بر این، کاربرد مفاهیم پایداری در جهت کاهش اتلاف انرژی و جلوگیری از بحران های زیست محیطی در معماری، مبحثی به نام " معماری پایدار" را به وجود آورده است. در این نوع معماری؛ساختمان، نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می دهد، بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار می کند. علیرغم تجارب طبیعی، تاریخی و مهندسی متعدد در ایران نسبت به بلایای طبیعی ،اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازی و معماری؛ چنانکه باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهای بی رویه، غیر اصولی و فاقد ایمنی لازم بوده که به طور روز افزون، آسیب پذیری محیط کالبدی را در برابر انواع بحران ها افزایش می دهد.
در این میان،متاسفانه، سوداگری و سودجویی های برخی از مردم و فعالان حوزه های ساختمان در استفاده از ابزارها و روش های غیر استاندارد با هدف تعدیل و کاهش هزینه های تمام شده ساختمان و در نتیجه، افزایش سودآوری فعالیت های ساختمانی یا ساختمان تمام شده برای خویش، همراه با عدم کارآمدی مراجع قانونی و نظارتی بر نظارت موثر، قانونمند و مستوجب مسئولیت قانونی مربوط نسبت به رعایت مقررات ملی ساختمان و قانون شهرداری ها و سایر ضوابط قانونی مقرر نسبت به هر گونه عمليات ساختماني مربوط به تخريب، نوسازي، تغييركاربري، توسعه‌بنا، افزايش يا كاهش طبقات، جابجايي،مقاوم سازی، تعمير اساسي و مانند آنها در نبود امنیت فنی و مهندسی مناسب در صنعت ساختمان و نیز تامین بخشی زیادی از منابع درآمدی شهرداری ها از محل تخلفات ساختمانی شهروندان و پیمانکاران، بدون توجه به پیامدهای مخرّب ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی و ناامن موثر بوده و همین مهم، خود یکی از عوامل اصلی موثر در عدم پیشگیری و جلوگیری از خسارات فراگیر در سوانح طبیعی، به ویژه در زلزله به شمار می رود که در جای خود نیز از حیث قانونی مسئولیت زا بوده و به لحاظ قانونی نیز قابل تعقیب می باشد.
زلزله؛ قتل شبه عمد زلزله زدگان و ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی ناشی از آن :
زلزله و بلایای طبیعی،پدیده ای جهانی و ریشه در تاریخ داشته که بسیاری از کشورهای پُر زلزله خیز با مطالعات کارشناسی و فنی گسترده، نه تنها در مقام مقابله و مهار آن برآمده اند، بلکه با تدابیر کارشناسی و اقدامات علمی و اساسی به عمل آمده، در جهت کاهش آثار زیان بار و ویرانگر آن اقدام کرده اند. تجربه موفق کشورهای زلزله خیزی چون زاپن، شیلی، کانادا، ایالات متحده آمریکا، هند و چین و مانند آنها و مدیریت بحران کارآمد و به روز در آن کشورها بیانگر این مهم می باشد.
در کشورهای توسعه یافته با درک درست یک واقعیت مهم مربوط به سوانح طبیعی و زلزله که در نگاه مردم و مسئولان آن به مانند بارش باران و برف برای آنها؛ پدیده‌ای متناوب و همیشگی است و درک این نکته که؛ اگر قرار باشد پس از هر زلزله، یک فاجعه انسانی رخ دهد؛ این کشورها هیچ‌گاه روی آرامش را به خود و مردم خویش نخواهد دید و نیز آگاهی کارشناسی نسبت به این مهم که هزینه بازسازی و جبران خسارتهای احتمالی پس از زلزله‌های بزرگ، چندین برابر هزینه های مطالعاتی و کارشناسی لازم برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش خسارات ناشی از آن بوده و بخشی از اثرات آن بر اقتصاد و درآمدهای دولتی، جبران‌ناپذیر است، مبادرت به افزایش سطح استانداردهای ایمنی در ساختمانها و زیرساخت‌های شهری نموده اند، حتی در مناطق کمتر زلزله خیز،جداسازی یا ایزوله‌سازی ساختمان از لرزش در ژاپن بعنوان یک فنآوری جدید در مواجهه با زلزله، تقویت و ایمن‌سازی شبکه‌های حیاتی شهری، ضرورت افزایش سطح هماهنگی میان نیروهای کمکی و دستگاههای شهری، توجه علمی و سازمان‌یافته به ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات روانی، برنامه‌های مطالعاتی و دانشگاهی در زمینه پیش‌بینی و کاهش خطرات زلزله،مقاوم‌سازی سازه‌ها، آموزش و نهادینه کردن آموزش و فرهنگ سازی مردم و شهروندان درباره اقدامات پیشگیرانه، رفتارهای حین زلزله و پس از آن، توسعه زیرساخت‌های مناسب از نظر ایجاد سامانۀ هشدار پیش هنگام سونامی و ایجاد سازمان مستقل برای مساله مدیریت سانحه (ONEMI) و آیین نامه‌های ساختمانی زلزله، محوریت تحقیقات در زمینه مهندسی زلزله بعنوان یکی از اجزای جدانشدنی سیاست‌های دولتهای مزبور برای مقابله با فجایع ناشی از این پدیده و عدم منع هر گونه محدودیتی برای ایجاد و پیگیری پروژه‌های تحقیقاتی از سوی پژوهشگران و متخصصان رشته مزبور، ایجاد" کمپین مطالعه و شبیه‌سازی زلزله‌های بزرگ" و تلاش برای آموزش مردم در رابطه با ساختن خانه‌های مقاوم با حداقل امکانات، ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای هند در برابر زلزله، شناسایی مقاومت مناطق مختلف کشوری، تهیه فهرست مناطق آسیب زا در برابر زلزله و سوانح طبیعی و ملزم شدن هر ایالت و منطقه برای مقاوم‌سازی مناطق متبوعۀ خویش، تدوین قوانین ساخت‌وساز برای مصالح مختلف و اقدامات کارشناسی و اصولی متعدد دیگری نموده اند.
مطالعه و مقایسه تطبیقی این وضعیت با اقدامات دولتی و غیر دولتی مرتبط در کشور در زمینه زلزله و کارنامه مستند و قابل ارائه ستاد مدیریت بحران کشور، با توجه به وظایف قانونی مرتبط با " پیشگیری، آمادگی، مقابله و باز سازی و باز توانی" آن ستاد و حجم بالا و غیر قابل توجیه خسارات ناشی از سوانح طبیعی و بویژه، زلزله به مانند زلزله رودبار، بم و اخیراً، کرمانشاه، سرپل ذهاب و دیگر مناطق غربی آسیب دیده، قابل تامل است...؟! پاسخ دولت و مدیران دولتی، مدیریت شهری و فعالان صنعت ساختمان و مجری مقررات ملی ساختمان و شهرداری ها در این ارتباط چیست؟ و کارنامه مستند و قابل ابراز آنها در این باره چه می باشد؟
از رویکرد سیاسی تا ضرورت قانونمندی و تعقیب مسئولیت قانونی در زلزلۀ کرمانشاه و غرب کشور ! :
طی روزهای اخیر بعد از وقوع زلزله تاسف بار و ویرانگر غرب کشور، به جای حمایت همه جانبه و گسترش نقش و جایگاه قانونی و وظایف اجرایی ستاد مدیریت بحران کشور و منطقه در برون رفت از وضعیت موجود- با بهره برداری سیاسی و جناحی نسبت به وضعیت ساخت و ساز در منطقه و پُر رنگ کردنِ تخریب گسترده ناشی در پروژه مسکن مهر، سعی در هدایت افکار عمومی به سوی جهات مورد نظر خود برآمده اند که نه تنها، تاسف بار است، بلکه همین فرافکنی عالمانه و عامدانۀ مسئولیت نیز خود از حیث قانونی و حقوقی مسئولیت زاست!
به واقع، اگر کارکرد دولت نهم و دهم در پروژه مسکن مهر فاقد هر گونه انطباقی با مقررات ملی ساختمان و عدم ایمنی فنی و اصولی لازم و نیز فاقد بیمه مهندسی مانند" بیمه‌نامه کیفیت ساخت" بوده و می باشد، چرا مسئولیت قانونی آن دولت و عوامل دست اندرکار در آن پروژه از سوی دولت یازدهم و دوازدهم، بنا به تکلیف قانونی مقرر در قانون اساسی در جهت پاسداری از قانون اساسی و حقوق اساسی ملت از سوی رئیس جمهور و دولت کنونی و نیز اختیارات و تکالیف قانونی قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان کرمانشاه و نواحی آسیب دیده در زلزله، به طور جدی و همه جانبه، مورد تعقیب قرار نگرفته و این مهم در دستور کار دادستان کل کشور و نظام قضائی آن قرار نمی گیرد؟
بعلاوه، با فرض فقدان احتمالی برخورداری پروژه مسکن مهر و سایر ساخت و سازهای عمرانی مشابه دولتی و غیر دولتی و قابل پیش بینی بودن، تکرار فجایع ویرانگر و کشندۀ ساختمان پلاسکو و زلزلۀ کرمانشاه و غرب ایران- مبنای عدم تعقیب قانونی مراتب و پیشگیری از فاجعه آفرینی های مشابه و عدم اقدام برای مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های فاقد ایمنی لازم در راستای تامین امنیت و سلامت عمومی شهروندان و ساکنان آن چیست و چگونه باید توجیه شود؟! و کارکرد مستند دولت و دستگاه قضایی و مراجع نظارتی و قانونی در این باره چیست و مستند آن چه می باشد؟
به عبارت دیگر، مبنای ترک فعل احتمالی دولت و مراجع نظارتی، قانونی و قضائی در عدم تعقیب قانونی مراتب یاد شده در جهت استیفای حقوق مردم آسیب دیده غرب کشور و سایر مناطق آن، از حیث الزامات قانونی و حقوقی مربوطه چگونه قابل ارزیابی و توجیه است؟ و در مقابل، اگر آن پروژه، برخلاف اخبار و گزارشات منتشره در روزهای اخیر دارای ایمنی و استاندارهای قانونی و فنی لازم هست، مبنای اینگونه اطلاع رسانی ها و اخبار منتشره در رسانه ها و شبکه های مجازی با وجود وضعیت تاسف بار منطاطق زلزله زده و نیازمند به کمک های همه جانبه چیست و چگونه قابل توجیه می باشد؟
در شرایطی که مردم زلزله زده کرمانشاه و غرب ایران، با از دست دادن تمام زندگی و هستی و عزیزان خویش، در سرمای پیش رو و فاقد امکانات رفاهی و حداقلی لازم، چشم براه معجزۀ " مدیریت بحران کشور" دارند که با وجود تلاش ها و اقدامات غیر منسجم به عمل آمده- حتی، فاقد ساز و کار مناسب و ایمن برای امداد رسانی وسایل نقلیه و کمک های اعزامی به منطقه، بنا به اخبار و گزارشات منتشره می باشد و با همت نیک و خیرخواهانه مردم و گروههای خودجوش مردمی و سازمان های مردم نهاد در کنار سایر دوائر دولتی و نظامی و انتظامی مربوطه؛ مردم نیک اندیش ایران به مانند همیشه ثابت کرده اند که " کرمانشاه و غرب ایران در زلزله، تنها نیست و همۀ ایران- با نگاه بارانی خویش- کرمانشاه و غرب ایران هست و در کنار آنها و همراه و همیار پیدا و پنهان آنان در این فاجعه طبیعی، انسانی و زیست محیطی ویرانگر بوده و می باشد..."
با این وجود، تلاش جناحهای سیاسی قبلی و فعلی در استفاده ابزاری از وضعیت موجود زلزله زدگان برای توجیه جهت گیری های سیاسی و مطامع گروهی و حزبی خویش، برائت جستن خود و منتسب ساختن جناح مقابل به این و آن...! و یا بست نشینی ها مغایر با اهداف خیرخواهی مردم و نیازمندان آسیب خورده در زلزله کرمانشاه، همراه با رفتارهای سیاسی غیر همدلانۀ در شرایط حساس و بحرانی هموطنان زلزله زده و عزیز از دست داده و به جای تلاش برای شفاف سازی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی مستند و قانونمند به کارکرد ایام تصدی و مسئولیت دولتی و سیاسی خویش یا تلاش برای تعقیب قانونمند و غیر سیاسی مسئولیت قانونی آنها ، با کدامین معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی و التزام عینی و عملی به قانون اساسی و حقوق مردم و شهروندان باید توجیه گردد؟!
صرفنظر از مراتب یاد شده و علیرغم مسئولیت قانونی و مدنی دولت، مدیریت شهری و فعالان صنعت ساختمان و سایر عوامل مطروحه در این گفتگو، باید دانست ؛ نظر به منع اضرار به غیر طبق اصل 40 قانون اساسی و محترم بودن جان، مال، مسکن و حیثیت مردم از هر گونه تعرض، مگر به موجب قانون طبق اصل 22 آن قانون و تکلیف عمومی مردم و دولت نسبت به جلوگیری از تخریب محیط زیست و تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی مولد آلودگی‌های محیط زیستی و تخریب آن طبق اصل ۵۰ قانون مزبور و نیز الزام قانونی به تامین و تضمین سلامت و بهداشت عمومی مردم قانون مزبور و فعالیتهای زیان بار نسبت بدان به مانند تراکم فروشی در کلان شهرها و ساخت و سازهای غیر اصولی و فاقد ایمنی فنی لازم و نیز تامین حقوق همه جانبه مردم و پاسداری از حقوق اساسی مردم و ملت، وفق اصول۱۱۳ و ۱۲۱ آن قانون: " جان،مال، زندگی و حیات مردم و شهروندان؛ آزمایشگاه یا آموزشگاه نبوده که با برنامه ها و طرح ها و پروژه های غیر کارشناسی و شتابزده، در اثر وقوع سوانح طبیعی و زلزله و عدم کارایی مدیریت شهری و مدیریت بحران در جهت پیشگیری، آماده سازی و باز سازی، اینگونه به مخاطره افتد"؟!
قتل شبه عمد شهروندان و روستائیان زلزله و ضرورت و تکلیف ورود دادستان کل کشور و دادستان مناطق زلزله زده در اعلام جرم و تعقیب مسئولیت قانونی عوامل آن :
نظر به آنکه، به موجب ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی؛ جنایت بر نفس، عضو و منفعت، سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. در فرض خوش‌بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت، مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی و فعالان حقیقی و حقوقی در صنعت ساختمان نسبت به وضعیت تاسف بار حاکم بر آن صنعت و نبود ایمنی و استانداردهای فنی و ساختمانی لازم در صنعت ساختمان ، برخلاف مقررات ملی ساختمان و قانون شهرداری ها و مقررات قانونی مربوطه و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آنها و محیط‌زیست شهری و کشوری وجود ندارد،آیا می توان نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری و فعالان صنفی در صنعت ساختمان و کارکرد آنها در این ارتباط بی‌تفاوت بود؟!.
خسارات فراگیر و زیان بار به اموال و املاک مردم و زیر ساختهای شهری و روستای مربوطه در اثر سوانح طبیعی و زلزله و جان باختن صدها نفر و مصدومیت هزاران شهروند و روستایی آسیب دیده در اثر آن و نیز رابطۀ مستقیم و غیر مستقیم خسارات وارده به نبود ایمنی و مقاومت فنی لازم در عملیات ساختمانی مربوطه و عدم رعایت احتمالی مقررات قانون ملی ساختمان و تخریب گسترده ، می‌تواند از حیث قانونی از مصادیق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی(قتل شبه عمد شهروندان در سوانح و بلایای طبیعی به مانند زلزله در کرمانشاه و غرب ایران) از حیث حقوقی و قانونی به شمار رود. علاوه بر این، در فرض بسیار خوش بینانه دیگر نیز ؛ وفق بند پ ماده ۲۹۲ همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر مَجنیٌّ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعلِ واقع شده بر او را، از زمره جنایت(قتل) خطای محض تلقی گردد.
بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض- مرگ و جان باختنِ گستردۀ مردم آسیب دیده زلزلۀ غرب ایران، به همراه صدمات وارده به جسم و مال و منافع آن در اثر فعل یا ترک فعل و قصور ناشی از آن و مغایر با مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری ها و نظامات دولتی مربوطه در پیشگیری، جلوگیری و کاهش خسارات وارده به مردم و زیان دیدگان یا ارائۀ خدمات زیان بار منجر به خسارت، صدمه و فوت آسیب دیدگان، به لحاظ عدم مهارت فنی و حرفه ای لازم یا ترک فعل و قصور ناشی از عدم انجام وظایف قانونی مقرر؛ می تواند مصداق جرائم مزبور(قتل شبه عمد یا قتل مبتنی بر خطای محض نسبت به شهروندان و روستائیان زلزله زده و قربانیان ناشی از آن)، تلقی شده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی عوامل دولتی و غیر دولتی یا مدیریت شهری و روستایی مربوطه باشد.
همین مهم نیز، یکی از مبانی و جهات قانونی ورود و الزام و تکلیف قانونی دادستان کل کشور، مدعی العموم و دادستان کرمانشاه و شهرهای زلزله زده غرب کشور برای اعلام جرم و تعقیب فوری و قانونی کلیه عوامل مستقیم و غیر مستقیم دارای مسئولیت قانونی و کیفری مقرر در زلزلۀ غرب کشور می باشد که انتظار می رود؛ برخلاف وضعیت تاسف بار فاجعۀ ویرانگر ساختمان پلاسکو در تهران و قربانیان، مصدومان و خسارت دیدگان آن، با جدیت و مسئولیت پذیری مستمر، موثر و توامان قوه قضائیه و مراجع قانونی، قضائی و دولتی مربوطه- این هم در دستور و تعقیب فوری و همه جانبه مقامات و مراجع قضایی و قانونی کشور و منطقه قرار گرفته تا سیه روی شود؛ هر که در او غش باشد...!.
بر این اساس، به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در ۶۸۹ آن قانون و نیز مواد ۱ و 11 قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۳۱و۳۲۸ قانون مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی و نیز مسئولیت های قانونی مرتب بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری ها و مسئولیت کیفری مترتب بر وقوع قتل شبه عمد و قتل خطایی ناشی از آن به ترتیب یاد شده؛ مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم و اموال تخریب شده آنها، با احراز مسئولیت قانونی مربوطه از حیث مسئولیت مدنی و کیفری مربوطه و میزان تقصیر حاصله نیز حسب مورد قرار گیرد.
خبرآنلاین
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید