آفتابنیوز : 
وی تصریح کرد: «راهی كه دنیای پیشرفته طی كرده است همان مسیر داوری بوده و از همین مسیر و روش مشكلات مربوط به بسیاری از پروندهها حل شده است. اصولا بار نظام قضایی بر عهده نهاد داوری است كه هزینهای بر دولتها تحمیل نمیكند، ضمن آنكه نهاد داوری منجر به كاهش اطاله دادرسی خواهد شد و این در شرایطی است كه اغلب كشورهای دارای نهاد داوری با وجود جمعیتی بیش از جمعیت كشورمان، پروندههای ورودی كمتری هم دارند».
آیتالله هاشمی شاهرودی، خاطرنشان كرد: «در كشورمان به رغم فعالیت گسترده و خوب شوراهای حل اختلاف و افزایش تعداد دادسراها تعداد پروندهها كم نشده و این نشان از یك آسیب اجتماعی دارد».
وی نسبت به توجه قضات و مدیران قضایی در پیشگیری از تحقق جرم و تخلفات و جرایم به معنای عام آن تأكید كرد و متذكر شد: «چنانچه امروز شاهد وقوع جرایم و تخلفات و در بسیاری موارد تضییع حقوق مردم هستیم علت آن عدم توجه و كاربرد روشهای نوین روز دنیا و عدم اشراف لازم و كامل بر سیاستهای مترقی نظام است».
رییس قوه قضاییه تصریح كرد: «باید تلاش و برنامهریزی شود تا با اقدامات پیشگیرانه كارها به اختلاف كشیده نشود و به موازات این حركت، نسبت به بروز و افزایش اختلافات ریشهیابی صورت گیرد».
آیتالله هاشمی شاهرودی، وجود 8 میلیون پرونده قضایی در یك كشور هفتاد میلیونی را نشانه یك آسیب اجتماعی و بیماری دانست و افزود: «نباید دستگاه قضایی را صرفاً مسوول حل و پیگیری تمامی مشكلات اجتماعی و اقتصادی دانست بلكه باید با تدبیر به حل مسائلی پرداخت كه منجر به اختلافات و جرم در جامعه میشود».