اتخاذ تصمیم درباره انتشار اسامی و تصاویر قضات متخلف، ناشی از افزایش کشف تخلفات است
یک وکیل دادگستری گفت: قطعاً اتخاذ تصمیم راجع به انتشار اسامی و تصاویر قضات متخلفی که با احکام محکومیت قطعی مواجه شده‌اند ناشی از افزایش کشف تخلفات در دستگاه قضایی در سال‌های اخیر است که با جدیت بیشتری پیگیری شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
سیدمهدی حجتی درباه صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور مبنی بر اینکه «نام و تصویر قضات متخلف در رسانه ها منتشر خواهد شد» اظهار کرد: هیچ تردیدی وجود ندارد که دستگاه قضایی نیز مانند سایر نهادها و سازمان های دولتی و حاکمیتی در کشور به لحاظ وظایف خطیری که بر عهده آن گذارده شده، همواره در معرض ابتلا به فساد قرار داشته و از وجود فساد رنج می برد.
وی ادامه داد: طبیعی است که باید برای ریشه کن کردن آن در دستگاهی که خود باید مظهر مبارزه با فساد باشد از تمامی راهکارها و ابزارهای موجود استفاده کرد، اما بدیهی است که ابزار و راهکارهای مورد استفاده در این زمینه باید مؤثر و در عین حال توأم با رعایت شأن قوه قضائیه و مقامات قضایی باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: امروز برای مبارزه با فساد در دستگاه‌هایی مانند دستگاه قضایی به راحتی می توان از تجربیات مؤثر سایر کشورها استفاده کرد و پژوهشگاه قوه قضائیه می تواند با مطالعه تطبیقی در این زمینه نسبت به ارائه راهکارهای مؤثر و قابل استفاده به دستگاه ها و مقامات ذی ربط اقدام کند؛ لذا تا زمانی که کار کارشناسی لازم در خصوص راهکارهای مؤثر در زمینه مبارزه با فساد در دستگاه قضایی صورت نگیرد، راهکارهای مقطعی و یا تصمیماتی که بیشتر می تواند اصطلاحاً در حکم مسکن باشد، تغییر خاصی ایجاد نخواهد کرد.
حجتی با بیان اینکه تاکنون ثابت نشده که انتشار اسامی یا تصاویر متخلفین در هر صنف و حرفه ای بازدارنده و مؤثر در جلوگیری از تخلفات احتمالی در آینده است، گفت: قطعاً اتخاذ تصمیم راجع به انتشار اسامی و تصاویر قضات متخلفی که با احکام محکومیت قطعی مواجه شده‌اند ناشی از افزایش کشف تخلفات در دستگاه قضایی در سال‌های اخیر است که با جدیت بیشتری پیگیری شده است؛ لکن باید در نظر داشت که اتخاذ و اجرای چنین تصمیماتی بدون آنکه زمینه های بروز فساد در دستگاه قضایی از بین نرود کارساز نخواهد بود و قوه قضائیه باید جدیت بیشتری در این زمینه به خرج داده و با توجه به نظرات کارشناسان این حوزه، اقدامات دیگری را در دستور کار خویش قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: انتشار عکس و تصاویر قضات متخلفی که احکام محکومیت آنها در مراجع ذی ربط قطعیت یافته به معنی مجازاتی بیش از مجازات مقرر قانونی است، افزود: اصل قانونی بودن مجازات که در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است بدین معنی است که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون در مورد اشخاص قابل اجرا نیست و مادامی که قانون نسبت به تجویز انتشار عکس و اسامی قضات متخلف به عنوان مجازات تکمیلی تصریحی نداشته باشد، نمی توان از چنین راهکاری برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی استفاده کرد و انتظار داشت که این راهکار بتواند مؤثر و در ضمن، بازدارنده باشد.
ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید