یادداشت عباس عبدی درخصوص مسئولیت وزارت اطلاعات
تشخیص «جرم جاسوسی» با کدام نهاد است؟
عباس عبدی نوشت: به جز موارد نظامی که به اداره اطلاعات نهادهای نظامی مربوط می‌شود، در سایر موارد طبق ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، جزو وظایف این وزارتخانه است/ جاسوسی جرم است، بطور قطع و در صورت ارتکاب، باید منجر به مجازات مرتکب شود. حکم به مجازات به صورت انحصاری در اختیار قوه قضاییه از طریق دادگاه صالحه است
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی اظهارات دادستان کل کشور را که ملاک جاسوس بودن افراد را تشخیص قوه قضائیه اعلام کرده بود، نقد و تاکید کرد: ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ یاداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد به شرح زیر است:
پس از وضعیتی که برای دکتر کاووس سیدامامی پیش آمد، بحث درباره مرجع تشخیص جاسوس بودن یک فرد یا گروه دوباره مطرح شد.
واقعیت این است که برخی از نقدها درست مطرح نشد، از این رو موجب واکنش از سوی دادستان محترم کل کشور شد. به‌طوری که در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت: «می‌گویند تشخیص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است، اما این دقیق و کامل نیست. جاسوسی به موجب قانون، جرم است و وظیفه مجازات بر عهده قوه قضاییه است و بسیج، نیروی انتظامی و دیگران ضابط قوه قضاییه هستند. اینکه جرم چه باشد، بر عهده ما است، چه کسی گفته تشخیص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است؟ پیگیری، تعقیب و مجازات بر عهده وزارت اطلاعات است.طبق ماده 29 آیین دادرسی، آنها ضابطان عام هستند و تشخیص جاسوس بر عهده قوه قضاییه و بقیه، ضابط قوه قضاییه هستند. اگر فردی به عنوان جاسوس محاکمه شد نباید بگوید این در حوزه اختیارات قوه قضاییه نیست.»
از آنجا که جاسوسی جرم است، بطور قطع و در صورت ارتکاب، باید منجر به مجازات مرتکب شود. حکم به مجازات به صورت انحصاری در اختیار قوه قضاییه از طریق دادگاه صالحه است. طبق اصل 37 قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شد.»
در جامعه‌ای که نسبت به این اصل بدیهی و عادی چون و چرا شود باید متاسف بود. بنابراین پاسخ آقای دادستان کل به اظهارنظری که نافی این اصل باشد کاملاً بجا و پذیرفتنی است. اتفاقا یکی از ایراداتی که حقوقدانان کشور نسبت به برخی رفتارها و مقررات گرفته‌اند این است که مجازات‌ها خارج از این اصل تعیین و اجرا می‌شود.
بنابراین مشکل اصلی اعتراض به این اصل اخلاقی، سیاسی و اسلامی نیست، بلکه معترضین مساله دیگری دارند. مساله این است که پرونده‌های دادگستری اعم از کیفری یا حقوقی و مدنی، ابتدا به ساکن تشکیل نمی‌شوند، بلکه از طریق اطلاع ضابطان قضایی یا شکایت افراد اعم از ذی‌نفع یا غیر آن آغاز می‌شود. مثلا اگر کسی را به عنوان دزدی یا قتل تحت تعقیب قرار دهند، حتما باید افراد ذی‌نفع، مثل مالباخته یا خانواده مقتول یا حتی شهود و مطلعین یا ضابطان قضایی مستنداتی را درباره اصل وقوع جرم و نیز انتساب آن به افراد خاص ارایه دهند، سپس برحسب مورد دادستان یا بازپرس هنگامی که اتهامات و مستندات را تا حدی کافی بدانند، وارد تکمیل پرونده می‌شوند. به عبارت دیگر جمع‌آوری شواهد و اسناد بازجویی و... در این مرحله انجام می‌شود. این کار برحسب مورد عموما از طریق ضابطان انجام می‌شود و در نهایت اگر دادسرا اتهام را وارد بداند، پرونده را تکمیل و برای صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال می‌کند.
اخذ نظرات کارشناسی در هرکدام از این مراحل یکی از مولفه‌های مهم پرونده است. برای نمونه اگر کسی فوت کند و علت اصلی فوت او به عللی نامعلوم باشد، قاضی یا بازپرس یا دادیار، نمی‌تواند به تنهایی رفع شبهه کنند. در اینجا از کارشناسان پزشکی قانونی کمک می‌گیرند. برای مثال اگر کسی کشته شود و دو نفر به او ضربه زده باشند، یکی به گیجگاهش زده باشد و دیگر با چاقو او را مضروب کرده باشد، قاتل واقعی را در عمل پزشکی قانونی تعیین می‌کند، زیرا تشخیص می‌دهد که مرگ بر اثر کدام ضربه بوده است. با این حال حکم نهایی را دادگاه و مستند به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صادر می‌کند و نمی‌تواند نظریه پزشکی قانونی را نادیده بگیرد.
در خصوص جاسوسی نیز همین امر صادق است. به ویژه آنکه شناخت جاسوسی یک امر کارشناسی است، مرجع نظر کارشناسی آن کجاست؟ به جز موارد نظامی که به اداره اطلاعات نهادهای نظامی مربوط می‌شود، در سایر موارد طبق ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، جزو وظایف این وزارتخانه است. «ماده 10- شرح وظایف وزارت اطلاعات:
الف- کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیازدر ابعاد داخلی و خارجی.
ب- کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران...»
بنابراین معترضین یا منتقدین مشکلی با صدور حکم از طریق دادگاه ندارند، چه بسا مدافع سرسخت آن نیز هستند. مشکل و نقد آنان معطوف به مرحله کارشناسی ماجرا است و معتقدند که شناخت چنین مساله‌ای که جزو جرایم عمومی است، طبعا از طریق ضابطان قضایی باید صورت گیرد که در این مورد خاص وزارت اطلاعات ضابط و کارشناس اتهام است. حتی به تعبیری نقش مدعی را نیز آنان دارند و پیش از هرگونه رسیدگی در این مورد باید مهر کارشناسی آنان در جهت تایید یا رد اتهام زده شود، هر چند نظر آنان هر چه باشد، به معنای محکومیت یا تبرئه قطعی متهم نیست. در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است و طرف اصلیِ حکم، دادگاه است ولی بدون نظریه کارشناسی وزارت اطلاعات نمی‌توان در این زمینه به صدور حکم اقدام کرد؟ و اصولا هیچ دلیل عقلی و قانونی برای نگرفتن نظر این وزارتخانه در این اتهام وجود ندارد.
بهترین دلیلی که برای نادرستی این رفتار می‌توان ارایه کرد، تجربه گذشته است. دستگاه قضایی می‌تواند پرونده‌های گذشته را برشمارد و توضیح دهد. آیا تاکنون موردی بوده که اتهام به صورت جدی به متهم وارد باشد ولی وزارت اطلاعات از پذیرش و تایید آن اتهام به لحاظ کارشناسی استنکاف کرده باشد؟ اگر واقعا چنین است، باید آن وزارتخانه را اصلاح کرد، نه آنکه آن را دور زد. آنچه در عمل دیده شده این است که در موارد مشابهی که وزارت اطلاعات از جریان پرونده بیرون باشد، هیچگاه منجر به نتیجه واقعی نشده است. بنابراین دستگاه قضایی بهتر است که خود را از ماجرای این پرونده‌ها کنار بکشد و فقط مسوولیت صدور حکم را بپذیرد. وظیفه اصلی دادگاه‌ها صدور احکام متقن است و رسیدگی‌های مقدماتی عمدتا به عهده ضابطان و کارشناسان است. به یاد بیاورید زمانی را که قاضی دادگاه‌های مشابه در حد نازل‌تر از بازجو در پرونده‌ها دخالت و رفتار می‌کرد. هزینه‌های آن دادگاه‌ها هنوز هم گریبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمی‌کند. بنابر این انجام چنین کارهایی برای یک بار هم زیاد است چه رسد که بخواهد بارها تکرار شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید