مديركل سابق انتخابات وزارت كشور
مجلس هفتم 70 نظامي دارد
آفتاب‌‌نیوز : 
مشفق تاكيد كرده است:اكثر قريب به اتفاق نظاميان در اين دوره، در فرم هايی كه در اختيار آنها جهت ثبت نام قرار گرفت به سابقه نظامی خود اشاره ای نكردند؛ در صورتی كه طبق قانون بايد در فرم ها ذكر می كردند كه نظامی هستند و به همين دليل استعفای آنها بايد تحويل حوزه های انتخابيه در هنگام ثبت نام می شد.
اين افراد هم خلاف قانون عمل كردند هم خود را به صورت صادقانه به مردم معرفی نكردند و علاوه بر آن به عنوان نماينده مردم اولين گام را با صداقت برنداشتند.
هم اكنون در مجلس بين 60 تا 70 نفر نظامی داريم و مجلس هفتم آغاز ورود نظاميان به عرصه قانون گذاری به صورت پنهان و غير شفاف بوده است. ورود سازمان يافته و نفوذ گسترده و برخورداری از پشتوانه بيرونی موجب شده است كه بخشی از قوانين در مجلس به نفع نظاميان و يا در جهت خواسته های آنان تصويب شود و هم اينك شاهد هستيم آنها سلاح قانون گذاری را نيز در اختيار گرفته اند.
اگر به قانون انتخابات در سال های 1325، 1328 و 1304 توجه كنيم در آن قوانين تصريح شده است كه نظاميان حق نامزدی برای انتخابات و حتی حق رای دادن نداشتند و به اين دليل اين قوانين تصويب شده كه اگر نظاميان با نگرش نظامی گرايانه وارد عرصه سياست شوند خطراتی برای حكومت به وجود می آورد كه يكی از آنها كودتا است. لذا اين كار حساب شده برای حفظ حكومت و غيرسياسی ماندن نظاميان بود و با قانون جلوی آن گرفته شد.
در بسياری از كشورها نظاميان نمی توانند هم كاركردهای سياسی و حزبی داشته باشند و هم همزمان كاركردهای نظامی هم داشته باشند.
جمع شدن قدرت نظامی و مديريت سياسی و همچنين قانون گذاری برای كشوری كه خواستار يك حكومت مردم سالاری است بسيار خطر ناك است و با پشتوانه اين كه دارند عرصه را برای ديگران تنگ می كنند و اتحاد سلاح نظامی، سلاح قانون گذاری و سلاح قدرت اجرايی مثلتی را تشكيل می دهد كه در هيچ كدام از اضلاع آن مردم نقش ندارند و ميزان نظاميان هستند نه مردم.
در انتخابات رياست جمهوری در دوره نهم هم شاهد بوديم كه برخی نظاميان بلافاصله بعد از استعفا نامزد رياست جمهوری شدند و به ظاهر به عنوان يك رجل سياسی وارد عرصه انتخابات شدند. سوال اين جاست كه آيا نظاميان می توانند با يك استعفا از رجل نظامی تبديل به رجل سياسی شوند. به نظر من اتفاقی كه در مجلس هفتم افتاد راه را برای ورود نظاميان هموار تر كرده است چرا كه نظاميان اين بار به طور آشكار وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری شده اند. همين امر يعنی ورود نظاميان به دستگاه اجرايی و تكميل حلقه نظاميان در ساختارهای قدرت و حاكميت است. وقتی بخشی از دستگاه قانون گذاری و رياست جمهوری در اختيار نظاميان باشد در اين حالت وضعيت كشور يك حالت كاملاً نظامی و شبه كودتا پيدا می كند . اين در حالی است كه بعضی از نظاميان در عرصه اقتصادی هم حضور پررنگی دارند، يعنی قدرت به دست نظاميان بسيار خطرناك است و سرشت نيروهای مسلح تفاوت جوهری ندارند و تراكم و تجمع قدرت فسادآور و ويران كننده است.
مشفق تاكيد كرده است:اكثر قريب به اتفاق نظاميان در اين دوره، در فرم هايی كه در اختيار آنها جهت ثبت نام قرار گرفت به سابقه نظامی خود اشاره ای نكردند؛ در صورتی كه طبق قانون بايد در فرم ها ذكر می كردند كه نظامی هستند و به همين دليل استعفای آنها بايد تحويل حوزه های انتخابيه در هنگام ثبت نام می شد. اين افراد هم خلاف قانون عمل كردند هم خود را به صورت صادقانه به مردم معرفی نكردند و علاوه بر آن به عنوان نماينده مردم اولين گام را با صداقت برنداشتند.
هم اكنون در مجلس بين 60 تا 70 نفر نظامی داريم و مجلس هفتم آغاز ورود نظاميان به عرصه قانون گذاری به صورت پنهان و غير شفاف بوده است. ورود سازمان يافته و نفوذ گسترده و برخورداری از پشتوانه بيرونی موجب شده است كه بخشی از قوانين در مجلس به نفع نظاميان و يا در جهت خواسته های آنان تصويب شود و هم اينك شاهد هستيم آنها سلاح قانون گذاری را نيز در اختيار گرفته اند.
اگر به قانون انتخابات در سال های 1325، 1328 و 1304 توجه كنيم در آن قوانين تصريح شده است كه نظاميان حق نامزدی برای انتخابات و حتی حق رای دادن نداشتند و به اين دليل اين قوانين تصويب شده كه اگر نظاميان با نگرش نظامی گرايانه وارد عرصه سياست شوند خطراتی برای حكومت به وجود می آورد كه يكی از آنها كودتا است. لذا اين كار حساب شده برای حفظ حكومت و غيرسياسی ماندن نظاميان بود و با قانون جلوی آن گرفته شد.
در بسياری از كشورها نظاميان نمی توانند هم كاركردهای سياسی و حزبی داشته باشند و هم همزمان كاركردهای نظامی هم داشته باشند.
جمع شدن قدرت نظامی و مديريت سياسی و همچنين قانون گذاری برای كشوری كه خواستار يك حكومت مردم سالاری است بسيار خطر ناك است و با پشتوانه اين كه دارند عرصه را برای ديگران تنگ می كنند و اتحاد سلاح نظامی، سلاح قانون گذاری و سلاح قدرت اجرايی مثلتی را تشكيل می دهد كه در هيچ كدام از اضلاع آن مردم نقش ندارند و ميزان نظاميان هستند نه مردم.
در انتخابات رياست جمهوری در دوره نهم هم شاهد بوديم كه برخی نظاميان بلافاصله بعد از استعفا نامزد رياست جمهوری شدند و به ظاهر به عنوان يك رجل سياسی وارد عرصه انتخابات شدند. سوال اين جاست كه آيا نظاميان می توانند با يك استعفا از رجل نظامی تبديل به رجل سياسی شوند. به نظر من اتفاقی كه در مجلس هفتم افتاد راه را برای ورود نظاميان هموار تر كرده است چرا كه نظاميان اين بار به طور آشكار وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری شده اند. همين امر يعنی ورود نظاميان به دستگاه اجرايی و تكميل حلقه نظاميان در ساختارهای قدرت و حاكميت است. وقتی بخشی از دستگاه قانون گذاری و رياست جمهوری در اختيار نظاميان باشد در اين حالت وضعيت كشور يك حالت كاملاً نظامی و شبه كودتا پيدا می كند . اين در حالی است كه بعضی از نظاميان در عرصه اقتصادی هم حضور پررنگی دارند، يعنی قدرت به دست نظاميان بسيار خطرناك است و سرشت نيروهای مسلح تفاوت جوهری ندارند و تراكم و تجمع قدرت فسادآور و ويران كننده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید