دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشگاهی سال 86 غیرقانونی است/ اجرای آن متوقف می‌شود؟
موضوع اصلی جلسات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در وزارت علوم در یک‌سال گذشته، بررسی وجاهت قانونی دستورالعمل اجرایی فعلی نشریات در دانشگاه‌ها بوده است که در سال ۸۶ به تصویب وزیر وقت علوم در دولت نهم رسیده و در سال ۸۷ به دانشگاه‌های وزارت علوم ابلاغ شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
دستورالعمل اولیهٔ پیش از آن، مربوط به سال ۸۳ بود که در دولت هشتم به تصویب هر سه دستگاه آموزش عالی رسید و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردید.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ پس از طی جلسات متعدد در وزارت علوم سرنوشت این بحث مدتی است که در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در این باره با ابراهیم اسکافی، دانشجوی دکتری زبان‌شناسی رازی کرمانشاه و نمایندهٔ مدیران مسئول نشریات دانشجویی گفتگویی کردیم:
***
آخرین دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال ۸۶ تصویب و ابلاغ شده و از آن زمان تاکنون زمان زیادی گذشته است، چه اتفاقی افتاده است که پس از اینهمه سال شما موضوع وجاهت قانونی این دستورالعمل را پیش کشیده‌اید؟ اگر مشکل قانونی وجود داشته چرا در این مدت کسی مخالفت و اعتراضی نکرده است؟
اولا که گذشت زمان نباید مانع از اصلاح روندهای غیرقاونی و زیان‌بار شود. اما در مورد ابلاغ این دستورالعمل اتفاقاً از همان ابتدا اعتراضات زیادی شد و متأسفانه وزارت و دولت در آن زمان پاسخ قانع‌کننده‌ای به این اشکالات ندادند. زمانی که این دستورالعمل ابلاغ شد، اتفاقاً من عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه سیستان و بلوچستان بودم و به هیئتی که از وزارت علوم برای توجیه این دستورالعمل آمده بودند در نشستی عمومی اعتراضات زیادی کردم و مشکلات محتوایی و محدودکنندهٔ این دستورالعمل جدید و پیامدهای زیان‌بار آنرا توضیح دادم، تا جایی که اطلاع دارم، در سایر دانشگاه‌ها هم این اعتراضات وجود داشت. البته در آن زمان اعتراض ما بیشتر محتوایی بود، چون با ابلاغ آن بخش قابل توجهی از نشریات دانشجویی از ادامه فعالیت منع می‌شدند، اعتراض اصلی ما امروز به روند قانونی تهیه و ابلاغ آن است. اعتراضات دیگری هم در طول این سال‌ها بوده است و ما اسنادی داریم که نمایندگان دانشجویان در وزارت علوم هم بلافاصله پس از ابلاغ، اعتراض کردند. به گمانم دانشگاه آزاد هم هیچ‌گاه این دستورالعمل را نپذیرفت و هنوز با دستورالعمل سابق کار می‌کنند. حتی اعضای حقوق‌دان شورای مرکزی ناظر هم در همان زمان اشکالات را مطرح کرده‌اند.
ایراد قانونی اصلی شما به این دستورالعمل چیست؟ آیا وزارت علوم حق نداشته است دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشگاهی را تغییر دهد؟
دقیقاً ایراد اصلی ما به روند تصویب این دستورالعمل است. منشأ اعتبار این دستورالعمل مصوبهٔ دیگری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی» است. در آن مصوبه روند اینگونه تعریف شده که باید شورای مرکزی سه دستگاه (وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد) در نشستی مشترک در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل را به تصویب برسانند. اما در سال 86 گویا اساساً هیچ شورای مرکزی ناظری نقشی در تهیه و تصویب آن دستورالعمل نداشته است.
چه شواهدی دارید که این روند در ده سال پیش طی نشده است؟ اگر این روند طی نشده، پس چطور دستورالعمل ابلاغ شده است؟
ما در جلسات متعدد درخصوص این موضوع تحقیق کردیم تا صورت‌جلسه‌ای در خصوص تصویب این دستورالعمل پیدا کنیم. در ابتدا حتی این بحث مطرح شد که شاید دستورالعمل قبلی (مصوب سال 1384) هم بدون طی روند قانونی تصویب و ابلاغ شده است. خوشبختانه در طی تحقیقات‌مان به مستندات مربوط به دستورالعمل قبلی رسیدیم. در مقابل، به شواهدی دست پیدا کردیم که وزارت علوم در سال 86 روند قانونی را طی نکرده است. مکاتبات نمایندگان دانشجویی در آن زمان به خوبی نشان می‌دهد که اساساً در تصویب دستورالعمل جدید صحبتی از شوراهای مرکزی ناظر نبوده و از آنجا که خود اعضای شورای مرکزی ناظر وزارت علوم هم به روند ابلاغ اعتراض داشتند، حتی شورای مرکزی ناظر وزارت علوم هم به احتمال زیاد دخالتی در تصویب دستورالعمل نداشته است. از سوی دیگر وزارت علوم کتابچه‌ای در خصوص آیین‌نامه‌های مربوط به نشریات دانشگاهی در سال ۹۳ منتشر کرده است و در مقدمه آن به تفصیل روند ابلاغ دستورالعمل جدید تشریح شده است در آنجا هم کاملاً مشخص است که اعتنایی به روال قانونی تصویب دستورالعمل نداشته‌اند. ما گفتگویی هم با برخی افراد موثر در همان زمان تصویب این دستورالعمل انجام دادیم که توضیحات ایشان، همان روایت روند غیرقانونی ذکر شده در کتابچه وزات علوم را تأیید می‌کرد. همان گزارش کتابچه گویای تمام مشکلات قانونی ابلاغ این دستورالعمل است. ابتدا گویا وزارت علوم دستورالعمل جدید را ابلاغ کرده و بعد از آن از وزارت بهداشت هم خواسته شده است که آن را ابلاغ کند و در نهایت دانشگاه آزاد آن را نپذیرفته است و ابلاغ نکرده است. نکتهٔ جالب این است که نسخه‌ای از دستورالعمل که در کتابچهٔ وزارت علوم منتشر شده است، در ماده‌های داخلی تاریخ تصویب ندارد، چون اساساً جلسه‌ای در کار نبوده است.
حالا مگر دستورالعمل جدید چه تغییری کرده و اجرای آن چه مشکلی دارد؟
ما در وهلهٔ نخست اصرار بر طی روندهای قانونی داریم و دولت هم که شعار قانون‌مداری داده است، قاعدتاً در هرجایی که روندهای غیرقانونی وجود داشته است باید آن را اصلاح کند.
اما در هرحال تغییرات در دستورالعمل بسیار زیاد بوده که سمت و سوی آن هم در جهت محدود کردن هر چه بیشتر فعالیت‌های نشریاتی است؛ این دستورالعمل جدید از چند لحاظ تأثیرات منفی ای گذاشته که می‌توان آن را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
۱- ایجاد محدودیت بی‌مورد در فعالیت نشریاتی (۶ مورد)
۲- طولانی کردن روندهای اداری (۴ مورد)
۳- آسیب‌پذیر و دشوار کردن تصدی سِمَت‌های مطبوعاتی (۸ مورد)
۴- کاستن از وجهه ٔشورایی کمیته و شورای ناظر بر نشریات (۷ مورد)
۵- نقض روندهای رسیدگی و ایجاد تناقضات قانونی (۷ مورد)
۶- افزودن وظایف اجرایی بی‌مورد برای کمیته و شورای ناظر (۷ مورد).
اگر بنا باشد وزارت علوم این دستورالعملی را که معتقدید به صورت غیرقانونی ابلاغ شده است، کنار بگذارد چه روندی باید طی شود؟
الآن یک سالی هست که به ما می گویند این روند در حال طی شدن است اما هنوز منجر به هیچ اتفاقی مشخص نشده و احتمالاً در جایی بنا به مصالحی که ما از آن خبر نداریم، متوقف شده است. در حقیقت شورای مرکزی ناظر به این نتیجه رسید که روند تصویب و ابلاغ دستورالعمل فعلی غیرقانونی بوده است، اما از آنجا که مطابق با مصوبه «ضوابط ناظر بر نشریات»، مسئول نظارت بر اجرای آن ضوابط، وزیر است، از سوی معاونت فرهنگی (که ریاست شورای مرکزی ناظر را بر عهده دارد)، نامه‌ای به وزیر نوشته شد و موضوع غیرقانونی بودن دستورالعمل توضیح داده شد و از ایشان خواسته شد تا مشکل را برطرف کنند. متأسفانه بعد از آن دیگر اتفاقی نیفتاده است و وقت و انرژی زیادی که در جلسات متعدد در شورای مرکزی ناظر صرف این موضوع شد، بی‌نتیجه مانده است.
در واقع من حس می کنم وزیر و معاون فرهنگی ایشان اراده جدی برای مقابله با قانون‌شکنی‌ای که در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داده، ندارند. هرچند ما هم خودمان نمی‌فهمیم که چرا وزیر دولتی که مدعی قانونگرایی و دفاع از حقوق شهروندی است، هزینه قانون‌شکنی دولت تمامیت‌خواه گذشته را بدهد.
انتظار ما این است که در اسرع وقت طی نامه ای از سوی وزاری علوم و بهداشت اجرای دستورالعمل غیرقانونی سال ۸۶ متوقف شده و دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۴ در دانشگاه ها اجرایی گردد. هرچند در وهله بعد وزارت علوم موظف است که بالاخره پس از گذشت این همه سال، اقدام به اصلاح دستورالعمل کند و البته ما به عنوان اعضای دانشجویی شورای مرکزی ناظر وزارت علوم، ماههاست که برای اصلاح این دستورالعمل اعلام آمادگی کرده ایم اما در این خصوص نیز تا کنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید