مديران بازنشسته؛ خداحافظ!
کمتر کسی است که درباره اهمیت مساله اشتغال جوانان تردید داشته باشد. جوانگرایی در سخنان رئیس‌جمهور مطرح شد، اما تا کنون به مرحله عمل نرسیده و شاهد جوانگرایی در دولت نبوده‌ایم.
آفتاب‌‌نیوز :
در همین راستا مجلس بالاخره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد تا شاید راه برای ورود جوانان به عرصه اشتغال دولتی هموار‌تر گردد. باید دید با تصویب این طرح افراد بازنشسته‌ای که اکنون بر مسند هستند از سمت خود استعفا خواهند داد یا اینکه باید همچنان شاهد مدیریت نسل اول و دوم انقلاب در عرصه اجرایی کشور باشیم.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ رئیس‌جمهور در مقاطع مختلفی همچون انتخابات سال 92 و 96 بسیار به لزوم به‌کارگیری جوانان و زنان در مشاغل دولتی تاکید داشت، کما اینکه بسیاری از حامیان حسن روحانی نیز جوانان و زنان بودند، اما هرچه زمان رو به جلو رفت، روحانی و دولت او تغییراتی در زیر مجموعه خود به‌وجود نیاوردند. در دولت یازدهم بدین بهانه که کشور در شرایط خاص قرار دارد و باید برای گذر از شرایط حاضر از ژنرال‌ها استفاده شود راه ورود جوانان به دولت بسته شد و همچنان مدیران نسل اول و بعضا نسل دوم روی کار آمدند. در این راستا اگر نگاهی به میانگین سنی هیأت دولت یازدهم داشته باشیم نیک می‌بینیم که با وجود میانگین سنی کشور که 30 سال بوده، میانگین سنی دولت چیزی بیشتر از دو برابر میانگین سنی جامعه یعنی 62 سال بوده است. با این حال بعضا در برخی مدارج مثل مدیران میانی یا معاونت وزیر اشخاص جوانی دیده می‌شدند. با اتمام دولت یازدهم روحانی بازهم وعده جوانگرایی داد و حتی از سهمیه 30درصدی استفاده از جوانان خبر داد و بسیاری از جوانان کارآمد و تحصیل‌کرده را امیدوار کرد، اما معرفی کابینه دوازدهم نشان داد که گرچه رئیس‌جمهور میانگین سنی کابینه را 3سال جوان‌تر کرده و از 61 به 58 رسانده، اما همچنان خبری از جوانان نیست. هرچند که حضور آذری جهرمی به عنوان وزیر جوان دولت نیز نتوانست موج انتقادها نسبت به میانگین سنی کابینه را متوقف کند. لزوم استفاده از جوانان جایی نمود پیدا می‌کند که شاهدیم در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جوان عرصه‌های مدیریتی را تصاحب کرده‌اند با نگاهی به برخی روسای جمهور یا وزرای کشورها می‌توان این مساله را به وضوح مشاهده کرد. این مساله باید در کشور ما نیز انجام شود و مدیران نسل اول و دوم انقلاب جای خود را به نسل جدید با تحصیلات انرژی و راندمان کاری بالا بدهند. در برخی نهادها افرادی با سن 70 و 80 سال به کار مشغولند که خود جای تامل دارد.
به‌کارگیری بازنشستگان؛ ممنوع
قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند، اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیرگذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون، موجب شد تا این قانون در عمل، کارایی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود. در این راستا چندی پیش بود که نمایندگان مجلس طرح عدم به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را در مجلس مطرح کردند که به دلیل نظرات موافق و مخالف این طرح برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی رفت و این کمیسیون با بررسی‌های لازم این قانون را برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد.
تصویب طرح
نمایندگان در جلسه علنی دیروز(سه‌شنبه) مجلس طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند. ایسنا نوشت، این طرح که با ۱۹۴ رأی موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و هـ را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند. این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۳۶ رأی منفی و ۲ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید.
بازنشستگی بازنشسته‌ها
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با اشاره به تصویب ماده واحده طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس، گفت: درحال حاضر 1200 مدیر بازنشسته در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کنند، در اینکه از تجربیات این افراد باید استفاده کرد هیچ شکی وجود ندارد؛ اما جوانان بسیاری هم اکنون بیکار هستند که باید از آنها در این پست‌ها استفاده کرد. خانه ملت نوشت: حسین مقصودی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را با جدیت پیگیری کند، افزود: دولت 2 ماه برای اجرای این قانون فرصت دارد، اگر به دنبال این هستیم که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. نماینده سبزوار تاکید کرد: طبق آمار غیررسمی حدود 17 استاندار، نزدیک به 80 معاون استاندار و 1200 مدیر بازنشسته باید از پست‌های مدیریتی خود کنار روند، البته لابی‌های بسیاری توسط مدیران بازنشسته در مجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت؛ اما مجلس تحت تاثیر این فضا قرار نگرفت و فضای جامعه نشان می‌دهد که باید دراین سیاست‌ها تغییرات اساسی حاصل شده و مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری درجهت به‌کارگیری جوانان درمبارزه با فساد استفاده کرد.
قانون جدید شامل شهردار نمی‌شود
با طرح قانون عدم به‌کارگیری بازنشسته‌ها بسیاری از چندی پیش به بازنشسته بودن شهردار تهران اشاره کرده و معتقدند که وی باید استعفا دهد. گرچه خود محمدعلی افشانی در حاشیه مراسم ختمی در خصوص اینکه با تصویب این طرح خود را بازنشسته خواهد کرد یا خیر گفت: «حالا بگذارید این طرح اول در مجلس تصویب شود»؛ حال با تصویب این طرح باید منتظر ماند و دید شهردار جدید تهران استعفا خواهد داد یا بدون توجه به این قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در این راستا رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران در خصوص طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها و احتمال کنار رفتن افشانی گفت: این مصوبه مشکلی برای شهردار تهران ایجاد نمی‌کند و شما هم مدام این موضوع را مطرح نکنید. مهر نوشت، محسن هاشمی در خصوص شمول این طرح به معاونان شهردار افزود: در خصوص معاونان اطلاع دقیقی ندارم. وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص خرید و فروش پست در شهرداری گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و آن را رد می‌کنم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص انتصابات فامیلی در شهرداری نیز توضیح داد: بیشتر این انتصابات در دوره مدیریت ۱۲ ساله شهرداری بوده و به نظر می‌آید اول مدیران منتصب و بعد فامیل می‌شدند!
افشانی و علی‌عسگری
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره وضعیت محمدعلی افشانی، شهردار تهران پس از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: خیلی‌ها در خود شهرداری و دستگاه های دیگر و نیز 13، 14 استاندار مشمول این قانون خواهند شد. در قانونی که تصویب شد، پست شهردار هم جزء استثناءها نیست. طیبه سیاوشی درباره اعضای نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: فکر نمی‌کنم اعضای مجمع مشمول این قانون شوند، اما نهادهایی مانند صداوسیما و شهرداری را شامل می‌شود. در نتیجه قاعدتا خود رئیس صداوسیما را نیز شامل می‌شود.
منبع: روزنامه آرمان
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید