'نه' به قانون اساسی اروپا به چه معنی است؟
آفتاب‌‌نیوز : نگرانی سياستمداران اروپايی از نتيجه همه پرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه بجا بود.رای "نه" مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا احتمالا اتحاديه اروپا را با بحرانی بيسابقه مواجه خواهد ساخت.اين رای منفی بازتابی از عوامل گوناگون است:
- عدم رضايت از دولت کنونی فرانسه
- نگرانی (عمدتا بيجا) از اينکه قانون اساسی اتحاديه اروپا فرانسه را به شرايط اقتصادی حاکم بر بريتانيا و آمريکا سوق دهد
- نگرانی کلی در مورد توسعه اتحاديه اروپا بويژه اينکه در صورت گسترش اين اتحاديه نفوذ فرانسه در آن کاهش يابد
- نگرانی از عضويت احتمالی ترکيه در اتحاديه اروپا
اما رای "نه" فرانسه به قانون اساسی اروپا هر دليلی هم که داشته باشد، به اين معنی است که برای نخستين بار يکی از اعضای بزرگ موسس اين اتحاديه بطور مستقيم با يکپارچگی کشورهای اروپايی ابراز مخالفت کرده است.
تا پيش از اين در اتحاديه اروپا سابقه نداشته است که پيمانی از سوی دولتهای کشورهای عضو آن امضا شود اما به تصويب نرسد.
رای "نه" فرانسه همچنين به اين معنی است که يکی از اهداف بنيادی قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا يعنی نزديک کردن اتحاديه اروپا به مردم کشورهای عضو آن با شکست مواجه شده است.
فرانسه و اتحاديه اروپا اکنون با چالش سياسی دشواری روبرو هستند و آن اينکه چگونه می خواهند حمايت مردم فرانسه را - که شکل کنونی اتحاديه اروپا را رد کرده اند - از وضعيت های مختلف آتی اتحاديه اروپا بدست آورند؟
رای بيشتر؟
رهبران اتحاديه اروپا اکنون بر سر اين دوراهی قرار دارند که آيا روند همه پرسی درباره قانون اساسی اين نهاد را در کشورهای ديگر ادامه دهند يا خير. پيش از اين در موارد ديگر يک بار مردم دانمارک و پس از آن مردم جمهوری ايرلند به مصوبه های اين اتحاديه "نه" گفته اند.
به نظر می رسد که اختلاف نظرهای شديدی در اين باره وجود داشته باشد. بريتانيا که در پايان ماه ژوئن رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت احتمالا مايل خواهد بود که موضوع همه پرسی در باره قانون اساسی را پايان يافته تلقی کند تا مجبور نباشد همه پرسی اين قانون را در سال 2006 در اين کشور برگزار کند.
اما بسياری از ديگر اعضای اتحاديه اروپا مايل به برگزاری همه پرسی قانون اساسی در کشورهای خود هستند. کريستف بابينسکی عضو "بنياد اتحاد و لهستان" می گويد: "بسياری از اعضای کوچک اتحاديه اروپا می گويند چرا بايد فرانسه برای همه تصميم بگيرد؟"
او با اين حال که اذعان می کند در خود لهستان بسياری از کنار گذاشته شدن قانون اساسی اتحاديه اروپا خشنود خواهند شد اما معتقد است که اين بحران احتمالا بزرگ به اتحاديه اروپا بسيار لطمه خواهد زد.
او می گويد: "لهستان به مقصدی امن نياز دارد نه جايی که تا لهستان به آن برسد فرانسه ديوارهايش را خراب کرده باشد."
نقش خود کشور فرانسه نيز در مورد اينکه روند همه پرسی در کشورهای ديگر ادامه يابد يا نه تعيين کننده خواهد بود زيرا اين کشور بايد امکان برگزاری همه پرسی مجدد در فرانسه را - همانطور که در دانمارک و جمهوری ايرلند انجام شد - ارزيابی کند، هرچند احتمال آن بسيار ضعيف به نظر می رسد.
"هسته اصلی" اروپا
اين احتمال مطرح شده است که فرانسه و آلمان در واکنش به رای منفی به قانون اساسی اروپا طرح های خود را برای ايجاد به اصطلاح "هسته اصلی" اروپا پيش ببرند و بريتانيا و کشورهای ديگر را که در مورد يکپارچگی سياسی کشورهای عضو اتحاديه اروپا ترديد دارند کنار بگذارند.
اما به نظر می رسد که اگر "هسته اصلی" اروپا بجای سرچشمه گرفتن از پويايی قوی سياسی، از سر استيصال و در پی بحران تشکيل شود سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.
همچنين معلوم نيست که اين هسته اروپايی چه فعاليتی خواهد داشت و آيا واقعا تعداد اعضای آن کمتر از 25 عضو کنونی اتحاديه اروپا خواهد بود يا نه؟
در آينده نزديک ممکن است فرانسه به دليل شکست در جلب موافقت مردم خود، موقعيت خود را به عنوان پايتخت سياسی اتحاديه اروپا از دست بدهد.
اما ممکن است وضعيتی مشابه بريتانيا در اواخر دهه 1990 ميلادی داشته باشد که تصور می شد بريتانيا بزودی در مورد پول واحد اروپايی همه پرسی برگزار خواهد کرد. در اين صورت فرانسه نيز مانند بريتانيا می تواند بگويد که برای جلب آراء مردم فرانسه بايد هنگام اخذ تصميمها در اتحاديه اروپا، دغدغه های آنان نيز در نظر گرفته شود.
بن بست
اما کشورهای ديگر نيز بايد دل رای دهندگان خود را بدست آورند.
اگر اتحاديه اروپا با بحران روبرو شود و تمرکز بيشتر بر مسائل ملی و داخلی باشد تا مصالحه بر سر سياستهای اروپايی، تصميم گيری در آن، از امور بودجه گرفته تا به عضويت پذيرفتن کشورهای جديد - در آينده قابل پيش بينی بشدت دشوار خواهد بود.
نتيجه احتمالا اين خواهد بود که در مقطع کنونی که اين اتحاديه با چالشهای بين المللی بزرگی روبروست بيشتر سرگرم حل مسائل داخلی خود باشد.
مسئله مهم ديگر اين است که آيا اتحاديه اروپا گفتگوهای عضويت ترکيه در اين اتحاديه را در پاييز آغاز می کند و يا خلف وعده خواهد کرد؟
دو موضوع مهم در پی گسترش اتحاديه اروپا به 25 عضو، توافق اعضا با قانون اساسی و گفتگوهای عضويت ترکيه بوده است. اگر اتحاديه اروپا با اعضای جديدش، در مورد اين دو موضوع با شکست مواجه شود درواقع دستاوردهای آن معادل صفر خواهد بود.
برخی پيشنهاد می کنند که اتحاديه اروپا بايد برخی قسمتهای مهم قانون اساسی از جمله ايجاد پست وزير خارجه برای اين اتحاديه، نظام رای گيری جديد و پست رياست شورای اروپايی را جداگانه پيش ببرد.
اما اينها در واقع مسائل اصلی مطرح در قانون اساسی هستند و آنچه باقی می ماند تلاش سخت برای ساده کردن و توضيح دادن و منسجم ساختن ساختارهای کنونی اتحاديه اروپاست.
بهتر است به نقطه اول بازگشت و متن قابل فهم تری برای قانون اساسی اروپا تهيه کرد. اما در حال حاضر به نظر می رسد که اين غيرمحتمل ترين گزينه باشد.
- عدم رضايت از دولت کنونی فرانسه
- نگرانی (عمدتا بيجا) از اينکه قانون اساسی اتحاديه اروپا فرانسه را به شرايط اقتصادی حاکم بر بريتانيا و آمريکا سوق دهد
- نگرانی کلی در مورد توسعه اتحاديه اروپا بويژه اينکه در صورت گسترش اين اتحاديه نفوذ فرانسه در آن کاهش يابد
- نگرانی از عضويت احتمالی ترکيه در اتحاديه اروپا
اما رای "نه" فرانسه به قانون اساسی اروپا هر دليلی هم که داشته باشد، به اين معنی است که برای نخستين بار يکی از اعضای بزرگ موسس اين اتحاديه بطور مستقيم با يکپارچگی کشورهای اروپايی ابراز مخالفت کرده است.
تا پيش از اين در اتحاديه اروپا سابقه نداشته است که پيمانی از سوی دولتهای کشورهای عضو آن امضا شود اما به تصويب نرسد.
رای "نه" فرانسه همچنين به اين معنی است که يکی از اهداف بنيادی قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا يعنی نزديک کردن اتحاديه اروپا به مردم کشورهای عضو آن با شکست مواجه شده است.
فرانسه و اتحاديه اروپا اکنون با چالش سياسی دشواری روبرو هستند و آن اينکه چگونه می خواهند حمايت مردم فرانسه را - که شکل کنونی اتحاديه اروپا را رد کرده اند - از وضعيت های مختلف آتی اتحاديه اروپا بدست آورند؟
رای بيشتر؟
رهبران اتحاديه اروپا اکنون بر سر اين دوراهی قرار دارند که آيا روند همه پرسی درباره قانون اساسی اين نهاد را در کشورهای ديگر ادامه دهند يا خير. پيش از اين در موارد ديگر يک بار مردم دانمارک و پس از آن مردم جمهوری ايرلند به مصوبه های اين اتحاديه "نه" گفته اند.
به نظر می رسد که اختلاف نظرهای شديدی در اين باره وجود داشته باشد. بريتانيا که در پايان ماه ژوئن رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت احتمالا مايل خواهد بود که موضوع همه پرسی در باره قانون اساسی را پايان يافته تلقی کند تا مجبور نباشد همه پرسی اين قانون را در سال 2006 در اين کشور برگزار کند.
اما بسياری از ديگر اعضای اتحاديه اروپا مايل به برگزاری همه پرسی قانون اساسی در کشورهای خود هستند. کريستف بابينسکی عضو "بنياد اتحاد و لهستان" می گويد: "بسياری از اعضای کوچک اتحاديه اروپا می گويند چرا بايد فرانسه برای همه تصميم بگيرد؟"
او با اين حال که اذعان می کند در خود لهستان بسياری از کنار گذاشته شدن قانون اساسی اتحاديه اروپا خشنود خواهند شد اما معتقد است که اين بحران احتمالا بزرگ به اتحاديه اروپا بسيار لطمه خواهد زد.
او می گويد: "لهستان به مقصدی امن نياز دارد نه جايی که تا لهستان به آن برسد فرانسه ديوارهايش را خراب کرده باشد."
نقش خود کشور فرانسه نيز در مورد اينکه روند همه پرسی در کشورهای ديگر ادامه يابد يا نه تعيين کننده خواهد بود زيرا اين کشور بايد امکان برگزاری همه پرسی مجدد در فرانسه را - همانطور که در دانمارک و جمهوری ايرلند انجام شد - ارزيابی کند، هرچند احتمال آن بسيار ضعيف به نظر می رسد.
"هسته اصلی" اروپا
اين احتمال مطرح شده است که فرانسه و آلمان در واکنش به رای منفی به قانون اساسی اروپا طرح های خود را برای ايجاد به اصطلاح "هسته اصلی" اروپا پيش ببرند و بريتانيا و کشورهای ديگر را که در مورد يکپارچگی سياسی کشورهای عضو اتحاديه اروپا ترديد دارند کنار بگذارند.
اما به نظر می رسد که اگر "هسته اصلی" اروپا بجای سرچشمه گرفتن از پويايی قوی سياسی، از سر استيصال و در پی بحران تشکيل شود سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.
همچنين معلوم نيست که اين هسته اروپايی چه فعاليتی خواهد داشت و آيا واقعا تعداد اعضای آن کمتر از 25 عضو کنونی اتحاديه اروپا خواهد بود يا نه؟
در آينده نزديک ممکن است فرانسه به دليل شکست در جلب موافقت مردم خود، موقعيت خود را به عنوان پايتخت سياسی اتحاديه اروپا از دست بدهد.
اما ممکن است وضعيتی مشابه بريتانيا در اواخر دهه 1990 ميلادی داشته باشد که تصور می شد بريتانيا بزودی در مورد پول واحد اروپايی همه پرسی برگزار خواهد کرد. در اين صورت فرانسه نيز مانند بريتانيا می تواند بگويد که برای جلب آراء مردم فرانسه بايد هنگام اخذ تصميمها در اتحاديه اروپا، دغدغه های آنان نيز در نظر گرفته شود.
بن بست
اما کشورهای ديگر نيز بايد دل رای دهندگان خود را بدست آورند.
اگر اتحاديه اروپا با بحران روبرو شود و تمرکز بيشتر بر مسائل ملی و داخلی باشد تا مصالحه بر سر سياستهای اروپايی، تصميم گيری در آن، از امور بودجه گرفته تا به عضويت پذيرفتن کشورهای جديد - در آينده قابل پيش بينی بشدت دشوار خواهد بود.
نتيجه احتمالا اين خواهد بود که در مقطع کنونی که اين اتحاديه با چالشهای بين المللی بزرگی روبروست بيشتر سرگرم حل مسائل داخلی خود باشد.
مسئله مهم ديگر اين است که آيا اتحاديه اروپا گفتگوهای عضويت ترکيه در اين اتحاديه را در پاييز آغاز می کند و يا خلف وعده خواهد کرد؟
دو موضوع مهم در پی گسترش اتحاديه اروپا به 25 عضو، توافق اعضا با قانون اساسی و گفتگوهای عضويت ترکيه بوده است. اگر اتحاديه اروپا با اعضای جديدش، در مورد اين دو موضوع با شکست مواجه شود درواقع دستاوردهای آن معادل صفر خواهد بود.
برخی پيشنهاد می کنند که اتحاديه اروپا بايد برخی قسمتهای مهم قانون اساسی از جمله ايجاد پست وزير خارجه برای اين اتحاديه، نظام رای گيری جديد و پست رياست شورای اروپايی را جداگانه پيش ببرد.
اما اينها در واقع مسائل اصلی مطرح در قانون اساسی هستند و آنچه باقی می ماند تلاش سخت برای ساده کردن و توضيح دادن و منسجم ساختن ساختارهای کنونی اتحاديه اروپاست.
بهتر است به نقطه اول بازگشت و متن قابل فهم تری برای قانون اساسی اروپا تهيه کرد. اما در حال حاضر به نظر می رسد که اين غيرمحتمل ترين گزينه باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید