آفتابنیوز : اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در یادداشتی نوشت: نیازهای عمده ارزی کشور که 95 درصد نیازهای ارزی است، توسط سیستم بانکی با همان نرخ رسمی 4200 تومانی تامین ارز میشود. اما بخشی از نیازهای ارزی کشور که رقم کمی دارد، اکو و انعکاس زیادی دارد. مثل ارز مسافری، بیماران یا هزینههای متفرقه که رقم بزرگی در سبد ارزی کشور ندارند ولی چون این قسمت تعیین تکلیف نشده، خودش را تحمیل میکند. در نتیجه الان وضع بهگونهای شده که 95 درصد نیازهای ارزی که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت میکنند، میخواهند کالاهای خود را به قیمت 5 درصدی که در بازارهای غیررسمی ارز خریداری میکنند به فروش برسانند.
در اینباره دستگاههایی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده از مصرف کنندگان حمایت کند تا واردکنندگانی که با ارز 4200 تومانی دولت مبادرت به وارد کردن کالا میکنند، کالای خود را با ارز 6 هزار تومانی نفروشند. گفته میشود طی دو ماه اخیر میزان ثبت سفارش دو برابر بالا رفته است. در این میان دو موضوع مطرح است؛ ثبت سفارش که 20 میلیارد دلار بوده و گشایش اعتبار که 6 میلیارد دلار است. اما چرا ثبت سفارش 20 میلیارد دلار شده است؟ چون برخی از اقلام معادل مصرف 5 سال کشور مبادرت به ثبت سفارش شده که کاری است عاری از صداقت و درستی. چون ثبت سفارش انجام نشده تا کالا را وارد کنند بلکه ثبت سفارش انجام شده تا ارز این کالا را خارج کنند و بعضا اوراق مدارک خود را با روشهایی که خودشان از آن آگاهی دارند، مُهر کرده که به معنای وارد شدن کالاهاست درحالی که واقعا کالایی وارد نشده و برخی از این کالاها ظرف 5 سال هم آنقدر مصرف ندارند.
اما چرا در کشور ما این اتفاقات میافتد و در سایر کشورها نمیتواند بیفتد؟ پاسخ روشن است. برای اینکه در کشور ما پول بدون شناسنامه حرکت میکند. پول نباید بدون شناسنامه حرکت کند. در کشورهای صنعتی دنیا اگر رقمی بالای 5 هزار دلار در جیب داشته و به بانک مراجعه کنید، احتمالا تحت پیگیرد واقع میشوید. چون به همراه بردن رقمهای بالای پول بیمعناست و باید با سند و چک جابهجا شود. حواله هر مقدار پول باید معلوم شود که برای چه کاری است و در مقابل یک سند تجاری باشد ضمن اینکه در دفاتر هم ثبت شود. اما چون ثبت و دفاتر تجا پول بدون شناسنامه بین اشخاص گردش میکند در حالی که پول باید با سند جابهجا شود. یعنی اگر رقمی غیر از ارقام جزئی بین اشخاص مبادله شد، باید سند تجاری صادر و در دفاتر ثبت شود. در این صورت اشخاص قادر به سوءاستفاده نیستند. درواقع هیچ حساب بانکی نباید از دید سازمان مالیاتی مخفی بماند همانطور که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
آیا در آمریکا ارقام بزرگ در حسابها جابهجا میشود و سازمان مالیاتی از آن بی اطلاع است؟ ما نمیتوانیم به روشهای عهد قاجار تجارت کنیم، پول نقد با گونی جابهجا کنیم و داد وستدهایمان را با اسکناس انجام دهیم. پول اسکناس فقط برای خرده خرجهاست. تنها در این حالت است که افراد قادر به کلک زدن نیستند. فروش کالاها باید با سند و چک باشد، مشخص باشد که پول در چه حسابی واریز شده، ضمن اینکه سازمان مالیاتی هم بر مالیات آن نظارت کند. این نظاماتی است که در کشورهای صنعتی حاکم است. اما ما از کشورهای صنعتی چه چیزهایی یاد میگیریم؟ نظامات مالی، مدیریتی و اداری را؟ یا اینکه فقط خودروهای لوکسشان را بخریم و سوار شویم تا متمدن شویم! پورشه یا هیوندایی سوار شویم یا یاد بگیریم که داد و ستد در کشورهای صنعتی چگونه صورت میگیرد؟
خاطرهای از یکی از وزرا در اینباره نقل میکنم که میگفت برای یکی از اجلاسهای بینالمللی به آمریکا سفر کرده بود. موقع برگشت هیئت ایرانی، جلوی آقای وزیر را میگیرند و میگویند که شما ممنوعالخروجید! علت را جویا میشود و میگویند که باید فردا به اداره مالیات مراجعه کنید. هیئت برمیگردد، وزیر میماند و فردا به اداره مالیات مراجعه میکند. به او اعلام میکنند که سال 1972 که در آمریکا دانشجو بوده، در تابستان تدریس خصوصی کرده و 600 دلار دریافت نموده اما اظهار نکرده است. ولی خانوادهای که این مبلغ را پرداخت کرده در اظهارنامه مالیاتی خود درج کرده است. بنابراین چون مالیات 600 دلار را پرداخت نکرده، بدهکار مالیاتی است. نظامهای صنعتی دنیا اینگونه است که میگویند از دو چیز نمیتوان فرار کرد؛ اول مالیات و دوم مرگ!
ما باید بدانیم که در نظامهای مدرن دنیا، حرکت و جابهجایی پول با شناسنامه و سند است. پرداخت پول از طریق اسناد تجاری رسمی است که در دفاتر ثبت میشود. در این صورت است که دیگر نمیتوان کلک زد چون خرید، فروش و مالیات شفاف است. بخش مهمی از اقتصاد کشور ما زیرمیزی است و موقعی درست میشود که ثبت شود، شناسنامهدار شود و زیر چشم سازمانهای مالیاتی باشد.ری درستی نداریم در جاهای دیگر با مشکل مواجه میشویم.
منبع: سایت حزب اعتدال و توسعه