گزارشی از عملکرد سایت‌های دولتی
رازینی را هم تحریف می‌کنند!
آفتاب‌‌نیوز : 
رازینی در این مصاحبه با صراحت هر چه تمام‌تر به دفاع از حکم دیوان عدالت اداری علیه مدیران وزارت ارشاد در دولت نهم پرداخته و مسئولان سابق این مؤسسه را مسئولان قانونی و مقامات سابق را مبرا از هرگونه اتهامی معرفی کرده است. رازینی همچنین با بیان برخی ناگفته‌ها از عملکرد «غیر قانونی» وزیر ارشاد و فشارهای رسانه‌ای حامیان دولت در جریان این پرونده، ابعاد حقیقی و ناگفته آن را به وضوح تشریح و اثبات کرده است که فشارهای سیاسی (به عنوان یکی از نشانه‌های فساد مالی مدیران سابق!!!) تا چه اندازه غیرقانونی و غیر منطقی و اتهامات دولت نهم به این مؤسسه تا چه اندازه دور از حقایق بوده است.
با این حال، سایت‌های افراطی و رسانه‌های حامی دولت که تاکنون در این پرونده دروغ‌های بسیار و اتهامات فراوانی را درباره مدیران سابق این مؤسسه و مقامات دولت‌های سابق (در دفاع از وزیر ارشاد دولت نهم) منشر کرده‌اند، یا در قبال اظهارات رازینی مطلقاً سکوت کرده یا آن را تحریف کرده‌اند. این عملکرد حتی در خود خبرگزاری فارس نیز مشاهده می‌شود.
برای آشنایی مخاطبان با میزان «صداقت حرفه‌ای» برخی سایت‌های حامی دولت و از همه مهم‌تر میزان «دینداری» آنان که این مؤسسه را مصداقی از «اختلاس‌های میلیاردی دولت‌های سابق»، «رانت‌خواری و ویژه‌خواری مقامات سابق» و «سوءاستفاده‌های کلان دولت‌های سابق» معرفی می‌کردند، برخی از گفته‌های رازینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس که توسط این سایت‌ها تحریف شده، «عینا» توسط آفتاب منتشر می‌گردد:
ـ اینكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند رسانه كثیر الانتشار كشور را در رابطه با اهداف یك پرونده قضایی به استخدام درآورده و بوسیله آن به قاضی پرونده فشار وارد می‌كند، منطقی و اخلاقی نیست... وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند صرفنظر از جوی سازیها، مطالب غیرواقعی و غیر مستند كه تنها خوراك خاصی برای برخی رسانه هاست تا علیه نظام شایعه سازی كنند، بر اساس مستندات و مبانی حقوقی به دفاع از مواضع خود بپردازد.
ـ اگر وزارت ارشاد حرف حسابی داشته باشد در رسیدگی نهایی مورد توجه قرار خواهد گرفت... به عنوان یكی از مسئولان نظام شرم دارم تا وقت خود را صرف تضعیف برخی مسئولان دیگر كنم هرچند كه از آنها انتقادی هم داشته باشم.
ـ آقای صفارهرندی پیش از این در روزنامه كیهان بودند و من هم از سرمقاله های ایشان در این روزنامه استفاده می كردم، از دفاع جانانه ایشان از ارزش های فرهنگی نظام و انقلاب بهره می بردم و برای من خیلی دشوار است كه به خاطر یك اشتباه ایشان، تیشه به ریشه موضوع بزنم و با ایشان مقابله كنم چرا كه اظهار نظر یك وزیر با یك قاضی متفاوت است چرا كه اظهار نظر قاضی ممكن است فردی را از مسئله‌ای ساقط كند.
ـ وزیر دولتی به رئیس قوه قضاییه مطلبی را منتقل می كند ایشان بعد از شنیدن صحبت‌های طرف مقابل داوری می كنند و در خصوص این پرونده هم ریاست قوه قضاییه بعد از آن نامه‌ای كه وزارت ارشاد به آن استناد كرده و آن را رسانه ای نموده، دستوراتی داده و نخواسته اند كه ما به این پرونده رسیدگی نكنیم. چون من سخنگوی قوه قضاییه نیستم تاكنون در این خصوص اطلاع رسانی نكرده ام ولی اجازه طرح جزییات دستورات بعدی ریاست قوه قضاییه را نیز ندارم.
ـ مردم در دیوان عدالت اداری می توانند از اقدامات غیرقانونی مسئولان شكایت كنند و اگر كسی علیه كار غیرقانونی مسؤلی شكایت كرد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است. در این پرونده یك مقام حقوقی ثبت شده مدعی است كه وزیر دستوری غیر قانونی داده و در موسسه دخالت كرده است و مدارك و مستدلات خود را به همراه دستور یك مقام اداری به صورت ضمیمه ارایه داده است و با این نگاه، طرح پرونده كاملا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته احتمال دارد [رسانه‌های حامی دولت] مساله را جور دیگری مطرح كنند و بر خلاف واقعیات طرح شود تا نسبت به صلاحیت دیوان عدالت ادرای برای ورود به این پرونده تشكیك شود.
ـ اموال موسسه فرهنگ و توسعه به طور كامل دراختیار عوامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هست و علیرغم تمامی جوسازی‌ها مبنی بر تضییع بیت‌المال این اموال به صورت غیرقانونی در اختیار وزارت ارشاد است وحتی یك روز هم از اختیار آنها خارج نشده است.
ـ علیرغم اینكه دستور توقف موقت صادر نشده بود تا تكلیف ادعای به زور گرفته شدن موسسه مشخص شود، وزارت ارشاد با رفتاری غیرقانونی و قابل پیگرد، موسسه را به دخل وتصرف خود درآورده است. هر گونه نقل و انتقالات ، جابجایی اسناد و اموال و استفاده از ماشین‌های موسسه تا زمان صدور حكم قطعی خلاف است ولی اینك در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این خود خلافی آشكار و قابل پیگرد است.
ـ عجیب است كه [رسانه‌های حامی دولت] این همه جوسازی می كنند ولی یك كلمه نمی گویند كه این اموال به نفع دفتر رهبری ضبط شده است، بلكه فریاد می زنند كه ای وای بیت المال از بین رفته و می گویند كه این اموال به نفع یك مقام وزارتی دولت سابق ضبط شده است.
ـ حتی یك ریال از اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختیار هیچ مقام دولتی سابق نیست...
ـ دوستان بهتر است به جای رفتار قلدرگونه درخواست بودجه بیشتری نمایند تا بتوانند به وظایف خود عمل كنند چرا كه با دروغ، جوسازی و تهمت نمی توان پولدار شد. من به مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می كنم كه نامه ای خدمت مقام معظم رهبری بنویسند و خواستار آن شوند تا موسسه فرهنگ و توسعه را در اختیار آنها قرار دهند.
ـ مسئولین فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی بامدیران موسسه كه شكایت كردند حاضر به صورت جلسه نشدند و آنها معتقد بودند كه اگر اموال را می خواهید تحویل بگیرید، صورت جلسه شود تا مشخص شود چه اموالی تحویل گرفته می شود ولی مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر به صورت جلسه اموال هم نشدند كه چه اموالی را تحویل گرفته‌اند كه البته این مسئله باعث ایجاد سوء‌ظن می شود و اگر اعتقادی به شفاف سازی هست مشخص شود كه چه اموال و امكاناتی تحویل گرفته شده است.
ـ طرح مسایل غیرمستند و طراحی در قالب مصاحبه و خبر با اشاره به مسولان فعلی و قبلی نظام عمل صحیحی نیست. جناب آقای یونسی وزیر اطلاعات سابق كه در این پرونده مورد افترا است از هر گونه شائبه به دور است و البته این مساله در خصوص آقای صفارهرندی هم صادق است و بی‌شك این پرونده در هر مرجعی رسیدگی شود، این نتیجه حاصل می‌شد كه حتی یك ریال استفاده شخصی از اموال توسط آقایان یونسی و صفار انجام نگرفته است.
ماجرای اختلاس میلیاردی به کجا رسید؟! [کلیک کنید]
گزارش ویژه آفتاب از پشت پرده جنجال دولت [کلیک کنید]
متن کامل مصاحبه رازینی با فارس [کلیک کنید]
ـ تاكنون وزارت ارشاد هیچی مدركی برای اثبات دولتی بودن اموال موسسه فرهنگ و توسعه ارایه نداده است. منشا اموال دولتی یا از طریق بودجه است كه قانون معیار آن را مشخص كرده كه اگر اموال این موسسه از طریق بودجه دولتی تامین شده باید طی سالهای گذشته ردیف بودجه‌ای آن اعلام می شده كه تا كنون ارایه نشده است. اگر اموال دولتی موسسه دراختیار ذیحساب وزارت ارشاداسلامی بوده باز هم امكان اثبات دولتی بودن اموال وجود داشت ولی بازهم تاكنون چنین چیزی ارایه نشده است. سندهای موسسه فرهنگ و توسعه طی سالهای فعالیت اگر به نام وزارت ارشاد بود باز هم امكان اثبات دولتی بودن آن میسر می‌شد كه تاكنون چنین چیزی هم ارائه نشده است.
ـ قاضی محترم رسیدگی كنند همه پرونده با توجه به این دلایل، نظر به عدم تملك وزارت ارشاد نسبت به دارایی‌های موسسه فرهنگ وتوسعه داده است كه صحت این حكم در دادگاه تجدید نظر مشخص می‌شود.
ـ اموال موسسه فرهنگ و توسعه متعلق به اموال عمومی است و این به معنی دولتی بودن این اموال نمی باشد، وزارت ارشاد اگر فكر می‌كند این موسسه دولتی است، باید اثبات كند كه از بودجه جاری دولت شكل گرفته است و این در حالی است كه این موسسه از یك نهاد دولتی و براساس یك تصمیم قانونی منفك شده است. هیچ سند معتبری در خصوص دولتی بودن موسسه فرهنگ و توسعه وجود ندارد...
ـ قانون برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیارات تعیین كرده و اگر بودجه ایشان برای اعمال اختیاراتشان كم است برای خودشان بودجه بگیرند و چرا اموالی را به زور تصاحب می‌كنند؟
ـ من به تمام مسئولین توصیه می كنم كه سعی نكنند رأی دادگاه را با انجام مصاحبه مخدوش كنند چرا كه بدون رأی دادگاه زورشان به دستگاه قضایی نمی رسد.
ـ اگر كسی اعتراضی هم دارد باید دست به دامن دستگاه قضایی شده و با ابراز حقوقی عمل كنند و گرنه دستگاه قضایی با جوسازی عقب نشینی نمی كند و این گونه رفتارها تأثیری در روند قانونی دستگاه قضایی ندارد.
ـ ما به وظیفه قانونی خود عمل می كنیم ویك وزیر كه سهل است تمامی وزراء هم جمع شوند ما به وظیفه خودعمل می كنیم و نیازی به تمجید و یا انتقاد غیرواقعی دیگران نداریم.
رازینی در این مصاحبه با صراحت هر چه تمام‌تر به دفاع از حکم دیوان عدالت اداری علیه مدیران وزارت ارشاد در دولت نهم پرداخته و مسئولان سابق این مؤسسه را مسئولان قانونی و مقامات سابق را مبرا از هرگونه اتهامی معرفی کرده است. رازینی همچنین با بیان برخی ناگفته‌ها از عملکرد «غیر قانونی» وزیر ارشاد و فشارهای رسانه‌ای حامیان دولت در جریان این پرونده، ابعاد حقیقی و ناگفته آن را به وضوح تشریح و اثبات کرده است که فشارهای سیاسی (به عنوان یکی از نشانه‌های فساد مالی مدیران سابق!!!) تا چه اندازه غیرقانونی و غیر منطقی و اتهامات دولت نهم به این مؤسسه تا چه اندازه دور از حقایق بوده است. با این حال، سایت‌های افراطی و رسانه‌های حامی دولت که تاکنون در این پرونده دروغ‌های بسیار و اتهامات فراوانی را درباره مدیران سابق این مؤسسه و مقامات دولت‌های سابق (در دفاع از وزیر ارشاد دولت نهم) منشر کرده‌اند، یا در قبال اظهارات رازینی مطلقاً سکوت کرده یا آن را تحریف کرده‌اند. این عملکرد حتی در خود خبرگزاری فارس نیز مشاهده می‌شود.
برای آشنایی مخاطبان با میزان «صداقت حرفه‌ای» برخی سایت‌های حامی دولت و از همه مهم‌تر میزان «دینداری» آنان که این مؤسسه را مصداقی از «اختلاس‌های میلیاردی دولت‌های سابق»، «رانت‌خواری و ویژه‌خواری مقامات سابق» و «سوءاستفاده‌های کلان دولت‌های سابق» معرفی می‌کردند، برخی از گفته‌های رازینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس که توسط این سایت‌ها تحریف شده، «عینا» توسط آفتاب منتشر می‌گردد:
ـ اینكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند رسانه كثیر الانتشار كشور را در رابطه با اهداف یك پرونده قضایی به استخدام درآورده و بوسیله آن به قاضی پرونده فشار وارد می‌كند، منطقی و اخلاقی نیست... وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند صرفنظر از جوی سازیها، مطالب غیرواقعی و غیر مستند كه تنها خوراك خاصی برای برخی رسانه هاست تا علیه نظام شایعه سازی كنند، بر اساس مستندات و مبانی حقوقی به دفاع از مواضع خود بپردازد.
ـ اگر وزارت ارشاد حرف حسابی داشته باشد در رسیدگی نهایی مورد توجه قرار خواهد گرفت... به عنوان یكی از مسئولان نظام شرم دارم تا وقت خود را صرف تضعیف برخی مسئولان دیگر كنم هرچند كه از آنها انتقادی هم داشته باشم.
ـ آقای صفارهرندی پیش از این در روزنامه كیهان بودند و من هم از سرمقاله های ایشان در این روزنامه استفاده می كردم، از دفاع جانانه ایشان از ارزش های فرهنگی نظام و انقلاب بهره می بردم و برای من خیلی دشوار است كه به خاطر یك اشتباه ایشان، تیشه به ریشه موضوع بزنم و با ایشان مقابله كنم چرا كه اظهار نظر یك وزیر با یك قاضی متفاوت است چرا كه اظهار نظر قاضی ممكن است فردی را از مسئله‌ای ساقط كند.
ـ وزیر دولتی به رئیس قوه قضاییه مطلبی را منتقل می كند ایشان بعد از شنیدن صحبت‌های طرف مقابل داوری می كنند و در خصوص این پرونده هم ریاست قوه قضاییه بعد از آن نامه‌ای كه وزارت ارشاد به آن استناد كرده و آن را رسانه ای نموده، دستوراتی داده و نخواسته اند كه ما به این پرونده رسیدگی نكنیم. چون من سخنگوی قوه قضاییه نیستم تاكنون در این خصوص اطلاع رسانی نكرده ام ولی اجازه طرح جزییات دستورات بعدی ریاست قوه قضاییه را نیز ندارم.
ـ مردم در دیوان عدالت اداری می توانند از اقدامات غیرقانونی مسئولان شكایت كنند و اگر كسی علیه كار غیرقانونی مسؤلی شكایت كرد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است. در این پرونده یك مقام حقوقی ثبت شده مدعی است كه وزیر دستوری غیر قانونی داده و در موسسه دخالت كرده است و مدارك و مستدلات خود را به همراه دستور یك مقام اداری به صورت ضمیمه ارایه داده است و با این نگاه، طرح پرونده كاملا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته احتمال دارد [رسانه‌های حامی دولت] مساله را جور دیگری مطرح كنند و بر خلاف واقعیات طرح شود تا نسبت به صلاحیت دیوان عدالت ادرای برای ورود به این پرونده تشكیك شود.
ـ اموال موسسه فرهنگ و توسعه به طور كامل دراختیار عوامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هست و علیرغم تمامی جوسازی‌ها مبنی بر تضییع بیت‌المال این اموال به صورت غیرقانونی در اختیار وزارت ارشاد است وحتی یك روز هم از اختیار آنها خارج نشده است.
ـ علیرغم اینكه دستور توقف موقت صادر نشده بود تا تكلیف ادعای به زور گرفته شدن موسسه مشخص شود، وزارت ارشاد با رفتاری غیرقانونی و قابل پیگرد، موسسه را به دخل وتصرف خود درآورده است. هر گونه نقل و انتقالات ، جابجایی اسناد و اموال و استفاده از ماشین‌های موسسه تا زمان صدور حكم قطعی خلاف است ولی اینك در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این خود خلافی آشكار و قابل پیگرد است.
ـ عجیب است كه [رسانه‌های حامی دولت] این همه جوسازی می كنند ولی یك كلمه نمی گویند كه این اموال به نفع دفتر رهبری ضبط شده است، بلكه فریاد می زنند كه ای وای بیت المال از بین رفته و می گویند كه این اموال به نفع یك مقام وزارتی دولت سابق ضبط شده است.
ـ حتی یك ریال از اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختیار هیچ مقام دولتی سابق نیست...
ـ دوستان بهتر است به جای رفتار قلدرگونه درخواست بودجه بیشتری نمایند تا بتوانند به وظایف خود عمل كنند چرا كه با دروغ، جوسازی و تهمت نمی توان پولدار شد. من به مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می كنم كه نامه ای خدمت مقام معظم رهبری بنویسند و خواستار آن شوند تا موسسه فرهنگ و توسعه را در اختیار آنها قرار دهند.
ـ مسئولین فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی بامدیران موسسه كه شكایت كردند حاضر به صورت جلسه نشدند و آنها معتقد بودند كه اگر اموال را می خواهید تحویل بگیرید، صورت جلسه شود تا مشخص شود چه اموالی تحویل گرفته می شود ولی مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر به صورت جلسه اموال هم نشدند كه چه اموالی را تحویل گرفته‌اند كه البته این مسئله باعث ایجاد سوء‌ظن می شود و اگر اعتقادی به شفاف سازی هست مشخص شود كه چه اموال و امكاناتی تحویل گرفته شده است.
ـ طرح مسایل غیرمستند و طراحی در قالب مصاحبه و خبر با اشاره به مسولان فعلی و قبلی نظام عمل صحیحی نیست. جناب آقای یونسی وزیر اطلاعات سابق كه در این پرونده مورد افترا است از هر گونه شائبه به دور است و البته این مساله در خصوص آقای صفارهرندی هم صادق است و بی‌شك این پرونده در هر مرجعی رسیدگی شود، این نتیجه حاصل می‌شد كه حتی یك ریال استفاده شخصی از اموال توسط آقایان یونسی و صفار انجام نگرفته است.
ماجرای اختلاس میلیاردی به کجا رسید؟! [کلیک کنید]
گزارش ویژه آفتاب از پشت پرده جنجال دولت [کلیک کنید]
متن کامل مصاحبه رازینی با فارس [کلیک کنید]
ـ تاكنون وزارت ارشاد هیچی مدركی برای اثبات دولتی بودن اموال موسسه فرهنگ و توسعه ارایه نداده است. منشا اموال دولتی یا از طریق بودجه است كه قانون معیار آن را مشخص كرده كه اگر اموال این موسسه از طریق بودجه دولتی تامین شده باید طی سالهای گذشته ردیف بودجه‌ای آن اعلام می شده كه تا كنون ارایه نشده است. اگر اموال دولتی موسسه دراختیار ذیحساب وزارت ارشاداسلامی بوده باز هم امكان اثبات دولتی بودن اموال وجود داشت ولی بازهم تاكنون چنین چیزی ارایه نشده است. سندهای موسسه فرهنگ و توسعه طی سالهای فعالیت اگر به نام وزارت ارشاد بود باز هم امكان اثبات دولتی بودن آن میسر می‌شد كه تاكنون چنین چیزی هم ارائه نشده است.
ـ قاضی محترم رسیدگی كنند همه پرونده با توجه به این دلایل، نظر به عدم تملك وزارت ارشاد نسبت به دارایی‌های موسسه فرهنگ وتوسعه داده است كه صحت این حكم در دادگاه تجدید نظر مشخص می‌شود.
ـ اموال موسسه فرهنگ و توسعه متعلق به اموال عمومی است و این به معنی دولتی بودن این اموال نمی باشد، وزارت ارشاد اگر فكر می‌كند این موسسه دولتی است، باید اثبات كند كه از بودجه جاری دولت شكل گرفته است و این در حالی است كه این موسسه از یك نهاد دولتی و براساس یك تصمیم قانونی منفك شده است. هیچ سند معتبری در خصوص دولتی بودن موسسه فرهنگ و توسعه وجود ندارد...
ـ قانون برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیارات تعیین كرده و اگر بودجه ایشان برای اعمال اختیاراتشان كم است برای خودشان بودجه بگیرند و چرا اموالی را به زور تصاحب می‌كنند؟
ـ من به تمام مسئولین توصیه می كنم كه سعی نكنند رأی دادگاه را با انجام مصاحبه مخدوش كنند چرا كه بدون رأی دادگاه زورشان به دستگاه قضایی نمی رسد.
ـ اگر كسی اعتراضی هم دارد باید دست به دامن دستگاه قضایی شده و با ابراز حقوقی عمل كنند و گرنه دستگاه قضایی با جوسازی عقب نشینی نمی كند و این گونه رفتارها تأثیری در روند قانونی دستگاه قضایی ندارد.
ـ ما به وظیفه قانونی خود عمل می كنیم ویك وزیر كه سهل است تمامی وزراء هم جمع شوند ما به وظیفه خودعمل می كنیم و نیازی به تمجید و یا انتقاد غیرواقعی دیگران نداریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید