یک تحلیلگر اقتصادی بررسی کرد:
آثار تحریم‌های بانکی بر اقتصاد ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب‌ـ محمد رادنیا: با قرار گرفتن نام بانک سپه در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا و اعلام تحریم ایران از سوی «کامرز بانک» آلمان که به عنوان دومین بانک بزرگ آلمان شناخته می‌شود حلقه محاصره بانک‌های ایرانی تنگ‌تر شد. پیش از این 7 بانک بزرگ اروپایی «ای‌بی‌ان آمرو» هلند، «کریدیت» و «یو.بی.اس» سوئیس، «کریدیت لیونز» و «سوسیته جنرال» فرانسه، «برکلی» و «بانک HSBC» انگلیس روابط پولی خود با بانک‌های ایرانی را کاملا متوقف و یا به شدت محدود کرده بودند.
ناظران معتقدنداز آنجا که دولت احمدی‌نژاد در پی اعمال تحریم‌های آمریکا ارز رایج خود را از دلار به یور تغییر داده است، قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران که یکی پس از دیگری صورت گرفته و گسترش می‌یابد می‌تواند محدودیت‌های جدیی را برای سیستم مبادلات ارزی کشور ایجاد کند.
دکتر بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی و مسائل بانکی درباره عواقب تحریم‌های اخیر بانک‌های ایرانی به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «با تحریم‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات مدت‌دار یا LC برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و مسلما راه‌های غیررسمی منسوخ شده که هزینه‌های بالاتر و امنیت کمتری را به همراه دارند جایگزین شیوه‌های متعارف دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی می‌شود».
اکنون شرکت‌های خصوصی و دولتی از روش متداول گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای واردات استفاده می‌کنند و در صورتی که بر سر این راه سنگ‌اندازی شود واردکنندگان که فعالیت بیشتر آنها برای صنایع داخلی جنبه حیاتی دارد مجبور خواهند شد از طریق حواله‌های ارزی به خریدهای نقدی روی آورند.
تحریم حلقه تحریم بانکی [کلیک کنید]
کارشناسان می‌گویند در حال حاضر روش خرید نقدی در معاملات بزرگ بین‌المللی به عنوان روشی منسوخ شناخته می‌شود چرا که ضررهای زیادی را متوجه وارد کننده دولتی و یا خصوص می‌کند به همین علت استفاده از این روش غیرمنطقی درمبادلات به غیر از شرایط بسیار حاد غیرممکن به نظر می‌رسد.
دکتر بیدآباد از زاویه دیگری نیز این موضوع را قابل بررسی می‌داند و می‌گوید: «سابقه نزدیک به سه دهه تجربه اقتصاد همراه با تحریم ایران عملا سبب شده است که تاریخ این مدت همراه با ریسک و ناامنی باشد و وجود ریسک مداوم در اقتصاد یک کشور باعث می‌شود که عکس‌العمل اقتصاد نسبت به شوک‌های مختلف کمتر از کشورهایی گردد که در ریسک پایین به سر می‌بردند لذا این تحریم و بازداشتن بانک‌های ایرانی از معاملات مختلف از لحاظ کلی سبب اختلال زیادی در روند عملیات بانکی نخواهد شد ولی سبب می‌شود که معاملات بانکی از طریق واسطه‌های جدید صورت گیرد که این واسطه‌ها هزینه مازادی را بر جریان فعلی دریافت و پرداخت خارجی تحمیل می‌کنند».
او درباره مباحث جابجایی سرمایه در شرایط تحریم بانکی نیز تصریح می‌کند: «این مشکل از لحاظ ایجاد نگرانی در جابجایی سرمایه آثار زیادی در اقتصاد ایران نخواهد داشت زیرا جریانات ورود و خروج سرمایه از سال‌های نخست پس از انقلاب تا کنون تحت کنترل و محدودیت بوده است و به همین علت در حرکت بین‌المللی سرمایه از کشور احتمالا تغییرات زیادی مشاهده نخواهد شد».
این کارشناس بازار پول وسرمایه می‌افزاید: «از لحاظ تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به خصوص پروژه‌های فاینانس در زمینه‌های نفتی با توجه به اینکه فاینانسورها عملا شرکت‌های نفتی را به عنوان متقاضی فاینانس می‌شناسند مشکلات جدیدی برای این بخش از صنایع نیز به دلیل محدودیت ارتباطات بانکی پیش نخواهد آمد. پس مشکل اساسی وبزرگ تحریم سیستم بانکی کشور در بخش گشایش LC بوده و گشایش LC در شرایط پیش آمده برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی بسیار دشوار می‌شود، این موضوع لطمه بزرگی به صنایع داخلی وابسته به واردات خواهد زد».
آفتاب‌ـ محمد رادنیا: با قرار گرفتن نام بانک سپه در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا و اعلام تحریم ایران از سوی «کامرز بانک» آلمان که به عنوان دومین بانک بزرگ آلمان شناخته می‌شود حلقه محاصره بانک‌های ایرانی تنگ‌تر شد. پیش از این 7 بانک بزرگ اروپایی «ای‌بی‌ان آمرو» هلند، «کریدیت» و «یو.بی.اس» سوئیس، «کریدیت لیونز» و «سوسیته جنرال» فرانسه، «برکلی» و «بانک HSBC» انگلیس روابط پولی خود با بانک‌های ایرانی را کاملا متوقف و یا به شدت محدود کرده بودند. ناظران معتقدنداز آنجا که دولت احمدی‌نژاد در پی اعمال تحریم‌های آمریکا ارز رایج خود را از دلار به یور تغییر داده است، قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران که یکی پس از دیگری صورت گرفته و گسترش می‌یابد می‌تواند محدودیت‌های جدیی را برای سیستم مبادلات ارزی کشور ایجاد کند.
دکتر بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی و مسائل بانکی درباره عواقب تحریم‌های اخیر بانک‌های ایرانی به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «با تحریم‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات مدت‌دار یا LC برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و مسلما راه‌های غیررسمی منسوخ شده که هزینه‌های بالاتر و امنیت کمتری را به همراه دارند جایگزین شیوه‌های متعارف دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی می‌شود».
اکنون شرکت‌های خصوصی و دولتی از روش متداول گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای واردات استفاده می‌کنند و در صورتی که بر سر این راه سنگ‌اندازی شود واردکنندگان که فعالیت بیشتر آنها برای صنایع داخلی جنبه حیاتی دارد مجبور خواهند شد از طریق حواله‌های ارزی به خریدهای نقدی روی آورند.
تحریم حلقه تحریم بانکی [کلیک کنید]
کارشناسان می‌گویند در حال حاضر روش خرید نقدی در معاملات بزرگ بین‌المللی به عنوان روشی منسوخ شناخته می‌شود چرا که ضررهای زیادی را متوجه وارد کننده دولتی و یا خصوص می‌کند به همین علت استفاده از این روش غیرمنطقی درمبادلات به غیر از شرایط بسیار حاد غیرممکن به نظر می‌رسد.
دکتر بیدآباد از زاویه دیگری نیز این موضوع را قابل بررسی می‌داند و می‌گوید: «سابقه نزدیک به سه دهه تجربه اقتصاد همراه با تحریم ایران عملا سبب شده است که تاریخ این مدت همراه با ریسک و ناامنی باشد و وجود ریسک مداوم در اقتصاد یک کشور باعث می‌شود که عکس‌العمل اقتصاد نسبت به شوک‌های مختلف کمتر از کشورهایی گردد که در ریسک پایین به سر می‌بردند لذا این تحریم و بازداشتن بانک‌های ایرانی از معاملات مختلف از لحاظ کلی سبب اختلال زیادی در روند عملیات بانکی نخواهد شد ولی سبب می‌شود که معاملات بانکی از طریق واسطه‌های جدید صورت گیرد که این واسطه‌ها هزینه مازادی را بر جریان فعلی دریافت و پرداخت خارجی تحمیل می‌کنند».
او درباره مباحث جابجایی سرمایه در شرایط تحریم بانکی نیز تصریح می‌کند: «این مشکل از لحاظ ایجاد نگرانی در جابجایی سرمایه آثار زیادی در اقتصاد ایران نخواهد داشت زیرا جریانات ورود و خروج سرمایه از سال‌های نخست پس از انقلاب تا کنون تحت کنترل و محدودیت بوده است و به همین علت در حرکت بین‌المللی سرمایه از کشور احتمالا تغییرات زیادی مشاهده نخواهد شد».
این کارشناس بازار پول وسرمایه می‌افزاید: «از لحاظ تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به خصوص پروژه‌های فاینانس در زمینه‌های نفتی با توجه به اینکه فاینانسورها عملا شرکت‌های نفتی را به عنوان متقاضی فاینانس می‌شناسند مشکلات جدیدی برای این بخش از صنایع نیز به دلیل محدودیت ارتباطات بانکی پیش نخواهد آمد. پس مشکل اساسی وبزرگ تحریم سیستم بانکی کشور در بخش گشایش LC بوده و گشایش LC در شرایط پیش آمده برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی بسیار دشوار می‌شود، این موضوع لطمه بزرگی به صنایع داخلی وابسته به واردات خواهد زد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید