بازی آمریکا در شكار البرادعي

آفتاب‌‌نیوز :  در همين حال، امريكا ادعا مي كند تنها دليل مخالفتش با مدير كلي مجدد البرادعي، عمل كردن به اصول موافقتنامه ژنو است. اما براي هر قانوني، استثناهايي نيز وجود دارد و مورد البرادعي نيز از جمله استثناهاست. 

همانطور كه كالين پاول وزير امور خارجه سابق امريكا نيز اذعان كرده بود، معاهده ژنو در موارد زيادي نقض شده است. در ميان 4 نفري كه در 48 سال گذشته، رياست آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عهده داشتند، تنها اولين مدير كل آن، يعني استرلينگ كول امريكايي، طبق اين قانون رياست مي كرد. وي تنها در يك دوره يعني در فاصله سالهاي 1957 تا1961 ميلادي مدير كل آژانس بود. 

پس از او، سيگوارد اكلوند سوئدي، به مدت بيست سال عهده دار اين پست بود و هانس بليكس نيز 16 سال مدير كلي آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عهده داشت. موافقتنامه ژنو در عين حال در بسياري از سازمان هاي بين المللي ديگر نيز به كار گرفته نشده  است. 

مثلاً رابرت مك نامارا رياست بانك جهاني را به مدت 13 سال و از سال 1968 تا 1981 به عهده داشت. ديويد مورس، نيز به مدت 22 سال و در فاصله سال هاي 1948 تا1970 ميلادي، رئيس سازمان بين المللي كار بود. 

با توجه به اين موارد، اكثر اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي معتقدند مخالفت امريكا با انتخاب مجدد البرادعي، بيشتر جنبه اي سياسي دارد. مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز معتقدند مخالفت امريكا، ريشه در خصومت شخصي جان بولتون مشاور سابق امور كنترل تسليحات امريكا با البرادعي دارد. بولتون كه اكنون به عنوان سفير امريكا در سازمان ملل متحد نيز معرفي شده است، خواهان خارج كردن البرادعي از دور است تا انتخاب مدير كلي با مواضعي نزديك به امريكا مورد توجه قرار گيرد. بولتون همين موضع را در سال 2002 ميلادي نيز در پيش گرفت به طوري كه خوزه بوستاني مجبور شد از رياست سازمان اجراي معاهده تسليحات شيميايي استعفا دهد. 

اما گناه البرادعي چيست؟ امريكا مخالفت او با جنگ عراق و موضع ملايم او در مورد برنامه هسته اي ايران را نبخشيده است. البرادعي در نوامبرسال 2002 ميلادي نيز بازرسان تسليحاتي عراق را هدايت مي كرد. در ژانويه سال 2003 ميلادي و در حاليكه فشارها درمورد عراق به نقطه اوج خود نزديك مي شد، محمد البرادعي گزارش داد كه تيم او نتوانسته اند مدارك كافي را براي اثبات ادعاي امريكا مبني بر از سرگيري برنامه تسليحات هسته اي عراق به دست آورند. وي در گزارشي كه درماه مارس2003 به شوراي امنيت فرستاد، احياي برنامه هسته اي عراق از جمله واردات اورانيوم از نيجريه واز سرگيري فعاليت نيروگاه هاي هسته اي اين كشور را غير ممكن خواند. 

دولت بوش به شدت از اين گزارش برآشفت. ديك چني معاون رئيس جمهور امريكا از البرادعي انتقاد كرد اما اطلاعات ارائه شده از سوي تيم البرادعي، در مقايسه با اطلاعات تيم بوش، كاملاً واقعي جلوه مي كرد و به زودي همه به درستي اين اطلاعات اذعان كردند. 

البرادعي يك بار ديگر در ماه سپتامبر 2004 و با ارائه گزارش در مورد ايران، دولت بوش را آزرده كرد. تندروهاي دولت بوش از جمله بولتون و چني معتقد بودند كه شواهد متقني در مورد برنامه تسليحات هسته اي ايران وجود دارد كه مي تواند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد يا توجيه لازم براي انجام حمله نظامي عليه ايران را فراهم كند. 

اما در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، علت وجود اورانيوم بسيار غني شده روي تجهيرات هسته اي ايران، به تجهيزات پاكستان، يعني  متحد امريكا در منطقه نسبت داده می شد. بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ مدرك قابل استنادي مبني بر انجام فعاليت تسليحاتي در ايران به دست نياوردند و با اين ترتيب قانع كردن شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هم امكان پذير نبود. 

واكنش امريكا چه بود؟ واشنگتن سعي كرد با ردگيري مكالمات تلفني البرادعي، مدركي عليه وي به دست آورد. اين اقدام كه در دسامبر سال 2004 فاش شد، بي نتيجه ماند و تنها امريكا را شرمسار كرد. امريكا حتي نتوانست كسي را پيدا كند كه بتواند جايگزين البرادعي باشد. 

سال گذشته، مقامات امريكايي سعي كردند الكساندر داونر، وزير امور خارجه استراليا و يكي از حاميان جنگ عراق را براي جايگزيني البرادعي معرفي كنند اما داونر و بسياري از افراد ديگر، اين پيشنهاد را نپذيرفتند. 

ضرب الاجل تعيين شده پايان يافت و هيچ كانديدايي وجود نداشت كه خواهان رقابت با البرادعي باشد و از خصوصياتي مشابه البرادعي از جمله صداقت و پشتكار هم برخوردار باشد.
اما برخي از مقامات امريكايي همچنان در تلاشند حمايت ساير كشور هاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي مخالفت با البرادعي جلب كنند تا وي وادار به استعفا شود. 

روز بيست و هفتم آوريل، شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، تصميم گيري در مورد انتخاب مجدد البرادعي را به تعويق انداخت. با وجود آنكه، گزارشها حاكي از موافقت 34 عضو و مخالفت تنها يك عضو بود، ديپلماتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي سعي كردند از مواجهه به امريكا پرهيز كنند .قرار است آنها در جلسه آينده شوراي حكام در ماه ژوئن نيز براي رسيدن به توافق مورد نظر تلاش كنند. 

در حال حاضر، البرادعي را مي توان مناسبترين فرد براي احراز اين پست دشوار دانست. او به حساسيت هاي منطقه خاورميانه وارد است و خواهان عملي كردن معاهدات بين المللي نيز هست. او توانسته است بازرسي از تجهيزات هسته اي ايران را با ديپلماسي كارساز خود همراه كند وحتي آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي را به حمايت از ايجاد خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي وادارد. 

او مي داند كه مسئوليت سنگيني در قبال تمام اعضا شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به عهده دارد. او نه تنها به دنبال تحقق بازرسيهاي آژانس است بلكه درصدد است اصلاحاتي را نيز در سيستم مقابله با گسترش تسليحات هسته اي پياده كند. 

سخنان البرادعي در كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش هسته اي در نيويورك نيز بر فراهم كردن شرايطي تاكيد داشت كه راه مقابله با گسترش تسليحات هسته اي در سطح جهان را هموارتر سازد. اين همان نوع رياستي است كه امريكا بايد براي آژانس بين المللي انرژي اتمي بخواهد. اگر امريكا بخواهد سگ دست آموز خود را در آژانس هم به كار بگيرد، اعتبار و تاثير آژانس بين المللي انرژي را كاملا زير سوال خواهد برد. آژانس تنها در صورتي مي تواند به خوبي كار كند كه كاملا مستقل باشد. بنابر اين بهتر است امريكا هم به جاي در گير شدن در ماجراي شكار البرادعي، از قدرت سياسي خود براي اختصاص منابع لازم به آژانس بين المللي انرژي اتمي استفاده كند و به عمليات فعلي خود پايان دهد.