وطن مهم تر از اتحادیه
آفتاب‌‌نیوز : 
آيا بايد سخنراني ژاک شيراک درتلويزيون براي ميليونها بيننده فرانسوي را قبول کرد که گفت:" اين قانون اساسي فرزند انقلاب 1789 است." يا جملات کوتاه ولي گوياي مردم عادي را؟ تظاهر کننده جواني سرش را به دوريين خبرنگاري نزديک کرده و گفته است:" اروپاي امريکائي نمي خواهيم." يا فرانسوي ديگري مي گويد:" اتحاديه اروپا ميهن ما نيست بلکه تشکيلاتي نئوليبرالي است که منافع کنسرن ها را برمنافع مردم ترجيح ميدهد." يا فرد بيکار چهل وهفت ساله اي که با عصبانيت مي گفت: " ما رابه دلخواه خود به بازي گرفته اند و نميدانيم چرا بايد قرباني نيروهاي بازار شويم. بايد با " نه " گفتن با اين قانون اساسي ليبرال ازخود دفاع کنيم."
اما هيچيک از ترفند هاي ژاک شيراک براي متقاعد کردن فرانسويان به دادن راي مثبت به قانون اساسي اتحاديه اروپا کارگرنيافتاد و آنها با پنجاه سه درصد اين قانون را رد کردند. از آن هم تکان دهنده تر رفراندم بعدي مردم هلند بود که با" نه" قاطع ترجامعه اروپايي را با بحران روبروکرد. بهمني بود براي سران دولت ها و زمين لرزه اي بود براي بانکها و سرمايه داراني که با مقررات زدايي، تعرفه هاي ارزان و بخشودگي مالياتي يا اخراج هاي جمعي به ثروت هاي هنگفت دست پيداکرده بودند.
" نه " گفتن ها، اما تنها به راست يا چپ محدود نمي شد بلکه درخود احزاب سوسيال دمکرات يا سوسياليست هم نظرات گاه متفاوت و متضاد بروز کرد. مثلا لورن فابيون که جوانترين رئيس جمهور دهه هشتاد فرانسه و از پيروان فر انسوا ميتران وسوسيال دمکراتي بورژوا است اين قانون را " بيش از حد ليبرال" ارزيابي کرد وگفت که تصويب آن غوغا به پا خواهد کرد.
اگر راستها از موضع ناسيوناليستي و ايجاد ترس و وحشت از پيوستن کشورهايي چون ترکيه، روماني و بلغارستان در رابطه با سرازيرشدن کارگر ارزان به بسيج نيرو پرداختند، سوسياليست ها و کمونيست ها، اما، به درستي درک کرده بودند که قانون اساسي اروپا نابود کننده جامعه رفاه يا آنچه از اين جامعه باقي مانده است، خواهد شد و بهمين دليل قبل از رفراندم کارزار بحث و تبليغات وسيعي را دامن زدند بطوريکه مساله قانون اساسي از حوزه متخصصين و نخبگان خارج و به مساله اي همگاني تبديل شد و هشتاد و سه در صد مردم به جد آنراهمه جا حتي سرميزغذا در خانه هاي خود به بحث گذاشتند.
حتي نظرپرسي هايي که قبل ازرفراندم صورت گرفت کلا با نتايج رفراندم کم و بيش شبيه بود. طبق نظرخواهي ( اي اس پي او اس ) ازسه هزار و سيصد و پنجاه نفر مشخص شده بود که هشتاد درصد کارگران، هفتاد درصد دهقانان، پنجاه وشش در صد جوانان بين هيجده تا بيست و چهارسال به قانون اساسي اروپا " نه " خواهند گفت. همينطور هم طبق آمارمشخص شده است که پنجاه و سه درصد بخاطر وضعيت اقتصادي و اجتماعي کنوني، چهل درصد بخاطرمحتواي ليبرالي قانون اساسي و سي و پنج درصد بخاطر ورود ترکيه به جامعه اروپايي " نه " گفته اند.
ترديدي نميتوان داشت که اصل راهنماي سياست جامعه اروپا رقابت است و پيشبرد خط مشي اقتصادي سازمان بازرگاني جهاني، بانک جهاني و کلا سياستهاي نئوليبرالي جهان گستر توربو سرمايه داري امريکايي. اين سياست نه تنها تا کنون به بيکارسازيهاي ميليونها نفر منتهي شده بلکه تاثيرسوء خود را بربخش هايي که درمحدوده رقابت قرارندارند، گذاشته است، بخش هايي چون بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و خدمات عمومي. در واقع سياست صرفه جويي و مرزهاي باز بسوي شرق از يکسو موجب فرار سرمايه به اين کشورها و جذب کارگر با دستمزد نازل و از ديگرسوبه بيکاري در کشورهاي مبدا شده است. با پيوستن تزکيه هفتاد ميليوني پيش بيني ميشود که با مهاجرت ميليونها کارگربيکار از ترکيه بحران بيکاري ابعاد بي سابقه اي پيداکند. در بخش درمان نه تنها هرساله قيمت دارو افزايش يافته است بلکه با کاهش پرسنل و خصوصي سازي ها، افت کيفيت خدمات در اغلب کشورهاي اروپايي محسوس بوده است.
تاسف آور اين که در زمينه خدمات در قانون اساسي پيش بيني شده است که مرزهاي ملي مربوط به سيستم اجتماعي و تندرستي بايد برچيده شود، حرکتي که از يک سو ميتواند از بار مسوليت کشورهايي چون دانمارک که داراي بهترين سيستم درماني اند کم کند ولي از ديگرسو سيستم دو درجه اي بيمه درماني را بوجود مي آورد، يکي خصوصي که تجربه فاجعه بار آنرا در کشورهايي چون امريکا يا بريتانيا شاهد بوده ايم و ديگر بخش کوچک و کم اهميتي که به بخش دولتي واگذار مي شود. دادگاه اروپا هم اکنون اين قانون را تهيه کرده است. طيق اين قانون که به نفع آزادي بخش خدمات است مرزهاي دولت رفاه ازبين مي رود و در چارچوب جامعه اروپا کشورها ديگر موظف نيستند خدمات خود را به شهروندان محدود کنند يا به مطالبات اجتماعي مهاجرين پاسخ دهند. اين قانون هنوزتصويب نشده ولي دليل عدم تصويب آن کاملا روشن نيست.
ناروشني ها در بسياري زمينه ها همچنان باقي است. مثلا روشن نيست چرا حقوق نمايندگان پارلمان اروپا چنان متفاوت است که حقوق يک نماينده ازحقوق نخست وزيربيشتر و حقوق ديگري در سطح يک کارگرمتخصص است. مثلا طبق منبع پارلمان اروپا حقوق يک نماينده ايتاليايي دوازده هزار وچهارصد وسي چهاريورو و شصت و دو سنت ولي حقوق يک نماينده مجاري هشت صدوچهل يورو است. در بين بالاترين و پايين ترين حقوق ضابطه حقوقهاي ديگرهم نامشخص است: مشخص نيست چراحقوق يک نماينده از آلمان کمتر از نماينده اطريشي و حقوق يک نماينده ازکشورمالتا بيشتر از نماينده چک است.
اعتراض مردم فرانسه کاملا قابل پيش بيني بود. درک سيص دو هشتاد و دو صفحه قانون اساسي جامعه اروپا نه براي همه ممکن و نه لازم است. اين هم حقيقتي است که فرانسه از بيکاري مزمن ده و دو درصد رنج مي برد وعلي رغم رشد اقتصادي دو و نيم در صد که درمقايسه با معدل اروپايي دو و چهاردهم در صد بالاتر بوده ولي هنوز نتوانسته است براي بيکاران کار ايجاد کند و بين سال 1995 تا2003 نرخ رشد مولديت نسبت به ديگرنقاط جهان نصف بوده است (منبع : انستيتوتحقيقات تجاري درنيويورک )، اما مردم فرانسه هنوزهم با سياست نئوليبرالي وجنگ طلبانه بوش فاصله زيادي دارند وحاضر نيستند دست آوردهايي که طي سالها مبارزه بدست آورده اند را ازدست دهند، دست آوردهايي چون سي پنج ساعت کاردرهفته، خدمات عمومي نسبتا خوب، بيمه درماني و حمايت قوي ازکارگران درزمينه اخراج هاي گروهي.
تجربه روزمره به مردم نشان داد که با دم و دستگاه بوروکراتيک- تکنوکراتيکي روبرويند که نه تنها با آن ييگانه اند بلکه بدون آنکه نظري از آنها بخواهد سياست خود را به خرج و به قيمت بيکاري و فقر رو به گسترش آنها پيش مي برد، براي نمونه در خصوص ليبراليزه کردن کاردرسال 2000 درپرتقال و ليبراليزه کردن انرژي دراسپانيا درسال 2002 ازمردم هيچگونه نظرخواهي صورت نگرفت.
باوجودي که ارزش هايي چون عدالت، همبستگي و عدم تبعيض درقراردادهاي جامعه اروپا آورده شده است و "اشتغال کامل " و" اقتصاد بازار" متمايل به رفاه اجتماعي جزء اهداف جديد قيد شده، بمجرديکه طرفداران اين ارزش ها بخواهند شيوه عملي کردن آنهارامشخص کنند بسياري ازدولت ها مواضع انعطاف ناپذيراتخاذ مي کنند. درراس اين کشورها انگليس قرارگرفته است که همچنان هم با اصرار تمام خواهان پنج ميليارد يورو تخفيف دربودجه ايست که بايد بپردازد. درکناراين مسايل قراراست حقوق نمايندگان يکسان شود، تصميمات بيشتربا اکثريت آرا و نه اتفاق آرا گرفته شود، قدرت بيشتري به پارلمان اروپا داده شود واصول اقتصادي گوناگوني که همه کشورهاي جامعه اروپا برسرآن به توافق رسيده اند دوباره بررسي شود يعني مسايلي که بدون نظارت دايمي از پايين و با بسيج ميليوني مي تواند همگي در جهت خلاف منافع مردم جهت داده شود، مثلا گردش آزاد سرمايه يا ماندات بانک مرکزيي اروپا براي حفظ ثبات قيمت ها.
اقدام مردم فرانسه وهلند سرآغازرودررويي مردم اروپاست بابحراني که درصورت مواجه نبودن با مقاومت وسيع ميتواند از اين هم سريع ترآينده اي تيره و تار را براي ميليون ها انسان ييکارو فقير و بي آينده رقم زند.
آيا بايد سخنراني ژاک شيراک درتلويزيون براي ميليونها بيننده فرانسوي را قبول کرد که گفت:" اين قانون اساسي فرزند انقلاب 1789 است." يا جملات کوتاه ولي گوياي مردم عادي را؟ تظاهر کننده جواني سرش را به دوريين خبرنگاري نزديک کرده و گفته است:" اروپاي امريکائي نمي خواهيم." يا فرانسوي ديگري مي گويد:" اتحاديه اروپا ميهن ما نيست بلکه تشکيلاتي نئوليبرالي است که منافع کنسرن ها را برمنافع مردم ترجيح ميدهد." يا فرد بيکار چهل وهفت ساله اي که با عصبانيت مي گفت: " ما رابه دلخواه خود به بازي گرفته اند و نميدانيم چرا بايد قرباني نيروهاي بازار شويم. بايد با " نه " گفتن با اين قانون اساسي ليبرال ازخود دفاع کنيم." اما هيچيک از ترفند هاي ژاک شيراک براي متقاعد کردن فرانسويان به دادن راي مثبت به قانون اساسي اتحاديه اروپا کارگرنيافتاد و آنها با پنجاه سه درصد اين قانون را رد کردند. از آن هم تکان دهنده تر رفراندم بعدي مردم هلند بود که با" نه" قاطع ترجامعه اروپايي را با بحران روبروکرد. بهمني بود براي سران دولت ها و زمين لرزه اي بود براي بانکها و سرمايه داراني که با مقررات زدايي، تعرفه هاي ارزان و بخشودگي مالياتي يا اخراج هاي جمعي به ثروت هاي هنگفت دست پيداکرده بودند.
" نه " گفتن ها، اما تنها به راست يا چپ محدود نمي شد بلکه درخود احزاب سوسيال دمکرات يا سوسياليست هم نظرات گاه متفاوت و متضاد بروز کرد. مثلا لورن فابيون که جوانترين رئيس جمهور دهه هشتاد فرانسه و از پيروان فر انسوا ميتران وسوسيال دمکراتي بورژوا است اين قانون را " بيش از حد ليبرال" ارزيابي کرد وگفت که تصويب آن غوغا به پا خواهد کرد.
اگر راستها از موضع ناسيوناليستي و ايجاد ترس و وحشت از پيوستن کشورهايي چون ترکيه، روماني و بلغارستان در رابطه با سرازيرشدن کارگر ارزان به بسيج نيرو پرداختند، سوسياليست ها و کمونيست ها، اما، به درستي درک کرده بودند که قانون اساسي اروپا نابود کننده جامعه رفاه يا آنچه از اين جامعه باقي مانده است، خواهد شد و بهمين دليل قبل از رفراندم کارزار بحث و تبليغات وسيعي را دامن زدند بطوريکه مساله قانون اساسي از حوزه متخصصين و نخبگان خارج و به مساله اي همگاني تبديل شد و هشتاد و سه در صد مردم به جد آنراهمه جا حتي سرميزغذا در خانه هاي خود به بحث گذاشتند.
حتي نظرپرسي هايي که قبل ازرفراندم صورت گرفت کلا با نتايج رفراندم کم و بيش شبيه بود. طبق نظرخواهي ( اي اس پي او اس ) ازسه هزار و سيصد و پنجاه نفر مشخص شده بود که هشتاد درصد کارگران، هفتاد درصد دهقانان، پنجاه وشش در صد جوانان بين هيجده تا بيست و چهارسال به قانون اساسي اروپا " نه " خواهند گفت. همينطور هم طبق آمارمشخص شده است که پنجاه و سه درصد بخاطر وضعيت اقتصادي و اجتماعي کنوني، چهل درصد بخاطرمحتواي ليبرالي قانون اساسي و سي و پنج درصد بخاطر ورود ترکيه به جامعه اروپايي " نه " گفته اند.
ترديدي نميتوان داشت که اصل راهنماي سياست جامعه اروپا رقابت است و پيشبرد خط مشي اقتصادي سازمان بازرگاني جهاني، بانک جهاني و کلا سياستهاي نئوليبرالي جهان گستر توربو سرمايه داري امريکايي. اين سياست نه تنها تا کنون به بيکارسازيهاي ميليونها نفر منتهي شده بلکه تاثيرسوء خود را بربخش هايي که درمحدوده رقابت قرارندارند، گذاشته است، بخش هايي چون بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و خدمات عمومي. در واقع سياست صرفه جويي و مرزهاي باز بسوي شرق از يکسو موجب فرار سرمايه به اين کشورها و جذب کارگر با دستمزد نازل و از ديگرسوبه بيکاري در کشورهاي مبدا شده است. با پيوستن تزکيه هفتاد ميليوني پيش بيني ميشود که با مهاجرت ميليونها کارگربيکار از ترکيه بحران بيکاري ابعاد بي سابقه اي پيداکند. در بخش درمان نه تنها هرساله قيمت دارو افزايش يافته است بلکه با کاهش پرسنل و خصوصي سازي ها، افت کيفيت خدمات در اغلب کشورهاي اروپايي محسوس بوده است.
تاسف آور اين که در زمينه خدمات در قانون اساسي پيش بيني شده است که مرزهاي ملي مربوط به سيستم اجتماعي و تندرستي بايد برچيده شود، حرکتي که از يک سو ميتواند از بار مسوليت کشورهايي چون دانمارک که داراي بهترين سيستم درماني اند کم کند ولي از ديگرسو سيستم دو درجه اي بيمه درماني را بوجود مي آورد، يکي خصوصي که تجربه فاجعه بار آنرا در کشورهايي چون امريکا يا بريتانيا شاهد بوده ايم و ديگر بخش کوچک و کم اهميتي که به بخش دولتي واگذار مي شود. دادگاه اروپا هم اکنون اين قانون را تهيه کرده است. طيق اين قانون که به نفع آزادي بخش خدمات است مرزهاي دولت رفاه ازبين مي رود و در چارچوب جامعه اروپا کشورها ديگر موظف نيستند خدمات خود را به شهروندان محدود کنند يا به مطالبات اجتماعي مهاجرين پاسخ دهند. اين قانون هنوزتصويب نشده ولي دليل عدم تصويب آن کاملا روشن نيست.
ناروشني ها در بسياري زمينه ها همچنان باقي است. مثلا روشن نيست چرا حقوق نمايندگان پارلمان اروپا چنان متفاوت است که حقوق يک نماينده ازحقوق نخست وزيربيشتر و حقوق ديگري در سطح يک کارگرمتخصص است. مثلا طبق منبع پارلمان اروپا حقوق يک نماينده ايتاليايي دوازده هزار وچهارصد وسي چهاريورو و شصت و دو سنت ولي حقوق يک نماينده مجاري هشت صدوچهل يورو است. در بين بالاترين و پايين ترين حقوق ضابطه حقوقهاي ديگرهم نامشخص است: مشخص نيست چراحقوق يک نماينده از آلمان کمتر از نماينده اطريشي و حقوق يک نماينده ازکشورمالتا بيشتر از نماينده چک است.
اعتراض مردم فرانسه کاملا قابل پيش بيني بود. درک سيص دو هشتاد و دو صفحه قانون اساسي جامعه اروپا نه براي همه ممکن و نه لازم است. اين هم حقيقتي است که فرانسه از بيکاري مزمن ده و دو درصد رنج مي برد وعلي رغم رشد اقتصادي دو و نيم در صد که درمقايسه با معدل اروپايي دو و چهاردهم در صد بالاتر بوده ولي هنوز نتوانسته است براي بيکاران کار ايجاد کند و بين سال 1995 تا2003 نرخ رشد مولديت نسبت به ديگرنقاط جهان نصف بوده است (منبع : انستيتوتحقيقات تجاري درنيويورک )، اما مردم فرانسه هنوزهم با سياست نئوليبرالي وجنگ طلبانه بوش فاصله زيادي دارند وحاضر نيستند دست آوردهايي که طي سالها مبارزه بدست آورده اند را ازدست دهند، دست آوردهايي چون سي پنج ساعت کاردرهفته، خدمات عمومي نسبتا خوب، بيمه درماني و حمايت قوي ازکارگران درزمينه اخراج هاي گروهي.
تجربه روزمره به مردم نشان داد که با دم و دستگاه بوروکراتيک- تکنوکراتيکي روبرويند که نه تنها با آن ييگانه اند بلکه بدون آنکه نظري از آنها بخواهد سياست خود را به خرج و به قيمت بيکاري و فقر رو به گسترش آنها پيش مي برد، براي نمونه در خصوص ليبراليزه کردن کاردرسال 2000 درپرتقال و ليبراليزه کردن انرژي دراسپانيا درسال 2002 ازمردم هيچگونه نظرخواهي صورت نگرفت.
باوجودي که ارزش هايي چون عدالت، همبستگي و عدم تبعيض درقراردادهاي جامعه اروپا آورده شده است و "اشتغال کامل " و" اقتصاد بازار" متمايل به رفاه اجتماعي جزء اهداف جديد قيد شده، بمجرديکه طرفداران اين ارزش ها بخواهند شيوه عملي کردن آنهارامشخص کنند بسياري ازدولت ها مواضع انعطاف ناپذيراتخاذ مي کنند. درراس اين کشورها انگليس قرارگرفته است که همچنان هم با اصرار تمام خواهان پنج ميليارد يورو تخفيف دربودجه ايست که بايد بپردازد. درکناراين مسايل قراراست حقوق نمايندگان يکسان شود، تصميمات بيشتربا اکثريت آرا و نه اتفاق آرا گرفته شود، قدرت بيشتري به پارلمان اروپا داده شود واصول اقتصادي گوناگوني که همه کشورهاي جامعه اروپا برسرآن به توافق رسيده اند دوباره بررسي شود يعني مسايلي که بدون نظارت دايمي از پايين و با بسيج ميليوني مي تواند همگي در جهت خلاف منافع مردم جهت داده شود، مثلا گردش آزاد سرمايه يا ماندات بانک مرکزيي اروپا براي حفظ ثبات قيمت ها.
اقدام مردم فرانسه وهلند سرآغازرودررويي مردم اروپاست بابحراني که درصورت مواجه نبودن با مقاومت وسيع ميتواند از اين هم سريع ترآينده اي تيره و تار را براي ميليون ها انسان ييکارو فقير و بي آينده رقم زند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید