آفتابنیوز : 
اين سوالاتي است كه وزير امور خارجه آلمان - يوشكا فيشر - يك روز پس از پاسخ منفي فرانسويان به قانون اساسي واحد اروپا، مطرح كرد. امروز آمريكائيان كه هنوز از شوك نه قاطع فرانسويان و هلندي ها به قانون اساسي واحد درنيامده اند، از خود سوال مي كنند كه آيا اين بدان معناست كه اروپا هسته واحد خود را از دست داده است؟ آيا اروپا ديگر آن معنايي را كه آمريكا براي آمريكاييان دارد، دارا نيست.
يوشكا فيشر در پاسخ به سوال خود گفت: بي شك سربازان اروپايي به خوبي مي توانند به سوال دوم من پاسخ دهند؟ سربازان اروپايي در افغانستان، بوسني و كوزوو جان خود را به خطر انداختند.
وي كه در نشستي در آكادمي آمريكاييان در برلين صحبت مي كرد، در اين خصوص گفت: اروپا همچنان داراي روحي زنده است . روحي كه باعث مي شود افراد بسياري براي اروپا جان خود را فدا كنند. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه تعداد معدودي از كارشناسان مي توانند ادعا كنند كه اروپا در حال حاضر در حالت بحراني نيست.
بسياري از كارشناساني كه مسائل اتحاديه اروپا را همواره دنبال مي كنند بر اين باورند كه علت اصلي شكست اتحاديه اروپا اين است كه نتوانسته شهروندان كشورهاي عضو خود را به اين باور برساند كه پروژه اروپايي واحد متعلق به تمامي آن ها است. پروژه اي كه قابل كنترل است آن هم نه تنها به وسيله رؤساي اتحاديه اروپا كه در مقر آن نشسته و در مورد همه چيز از تعداد مهاجران مسلماني كه مي توانند سالانه وارد كشورهاي عضو شوند تا اندازه نردبان هايي كه مخصوص شست و شوي پنجره ها هستند تصميم گيري مي كند، بلكه تك تك شهروندان اروپايي مي توانند در تعيين خط مشي اين اتحاديه، نقش بسزايي داشته باشند.
شكي نيست كه رأي منفي فرانسوي و هلندي ها به قانون اساسي اتحاديه اروپا، دستيابي به توافقي جامع در ميان اروپاييان را بسيار مشكل تر كرده است. با اين وجود اين ادعا كه اتحاديه اروپا پس از همه پرسي برگزار شده در فرانسه به بن بست خورده است بسيار عجولانه و دور از ذهن است. حقيقت اين است كه دلايل بسياري وجود دارد كه حتي آينده اتحاديه اروپا را مثبت هم ارزيابي كرد.
اتحاديه اروپا در حال حاضر 25 عضو دارد و تبديل به بزرگترين بازار تجاري جهان شده اند . تا سال 2007 با اضافه شدن روماني و بلغارستان به اين اتحاديه، تعداد كشورهاي عضو به 27 كشور خواهد رسيد. اتحاديه اروپا 450 ميليون شهروند و يك پارلمان مشترك دارد. علاوه بر اين كنوانسيون حقوق بشر را نيز نبايد فراموش كرد كه امضاي آن شرط عضويت تمامي كشورهاي اروپايي است. اكثر كشورهاي عضو داراي يك واحد پول به نام يورو هستند. در حالي كه پس از جنگ عراق، تفرقه فراواني كشورهاي عضو را در بر گرفت. هنوز اتحاديه اروپا اهداف و سياست هاي امنيتي مشترك فراواني دارد.
مارك لئونارد مدير سياست خارجي مركز اصلاحات اروپايي در لندن اعلام كرده است كه ديوان عالي اروپا بر نحوه تحقق حدود 80 هزار صفحه قوانين مشترك اروپايي نظارت دارد. در حالي كه مارك لئونارد اين مسأله را گامي مثبت تلقي مي كند، برخي از كارشناسان بر اين باورند كه اين قانون واحد مبدا تمامي مشكلات است و اتحاديه اروپا بر اساس همين قانون در خصوص جزئي ترين مسائل كشورهاي عضو خود نيز تصميم گيري مي كند. اين رويه است كه در حال حاضر اروپا در پيش گرفته است و متاسفانه يا خوشبختانه تغييري نيز نخواهد كرد.
جان پالمر، مدير سياسي مركز سياسي اروپا در بروکسل در مصاحبه اي با اشاره به پنجاه ساله شدن اتحاديه اروپا در اين خصوص گفت: سال 1955 بود كه شش كشور اروپايي آن زمان تصميم خود را مبني بر ايجاد اتحاديه اي واحد و به راه اندازي بازار مشترك رسما اعلام كردند. پنجاه سال از آن زمان گذشته است و بازگشت به آن دوره و لغو اين اتحاد غيرممكن است.
آنچه كه اخيرا در فرانسه و هلند رخ داد، اتحاديه اروپا را به مرحله وخيمي رسانده است. رهبران كشورهاي اروپايي هفته آينده در بروکسل به دور هم جمع خواهند شد تا در خصوص نحوه خروج از بحران، تدبيري جدي بيانديشند.
مارك لئونارد با اشاره به اين كه حس وطن پرستي اروپاييان به شدت كاهش يافته است در اين خصوص مي گويد: هويت ملي ديگر چندان مورد بحث نيست. اتحاديه اروپا در طول نيم قرن كار مداوم به مرحله اي رسيده است كه طبيعت ملي گرايي در سرتاسر اروپا به مشكلي واحد درآمده است. امروز ديگر بحث دعوا و مشاجره با يكديگر نيست، بلكه رويه اروپاييان در حال حاضر مديريت جداگانه اما صلح آميز است.
اين امر كه طبق قوانين اتحاديه اروپا، زماني كه فردي وارد خاك يكي از كشورهاي شينگن مي شود مي تواند به راحتي به ساير كشورهاي عضو نيز سفر كند، باعث نگراني شديد فرانسه و هلند شده است و اين در حالي است كه سوئيس با تمام محتاط كاري هاي سابقش، ريسك پيوستن به شينگن را پذيرفته است.
همان طور كه يوشكا فيشر در سخنان خود در آكادمي آمريكايي واقع در برلين اعلام كرد، در حالي كه فرانسه تصور مي كرد با رأي منفي خود به قانون اساسي به طور كلي اين قانون را از گردونه خارج كرده است، اين قانون با رأي اكثريت اروپاييان به اجرا در خواهد آمد.