قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی

آفتاب‌‌نیوز : تحلیل خط مشی به دنبال شناخت نقاط ضعف و قوت خط مشی و بررسی راهکارهای احتمالی و ارائه پیشنهادات لازم است.

2) كليات قانون:
همچنین وزارت راه و شهرسازي مكلف گردید، در قبال سرمايه‌ گذاري پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منافع بهره ‌برداري از آنها را تا استهلاك هزينه‌ هاي طرح با‌ حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به شركت مربوط واگذار نمايد.
3) شرايط و نيازهاي كشور در زمان تصويب قانون:
 در عقلانیت اقتصادی، سیاست ها بر اساس منابع محدود کشور تنظیم می گردد. با توجه به هزینه های تحمیلی جنگ، دولت جهت تسریع در بازسازی کشور، حفظ رفاه مردم و انجام سرمایه گذاری های ضروری در حوزه زیرساخت های کشور که بخشی از آنها در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب های جدی گردیده بود، از منابع کافی برخوردار نبود، بنابراین با مطرح نمودن ایده مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بخش راه و ترابری گامی بلند در زمینه بکارگیری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی برداشته و با تصویب امکان دریافت عوارض از مردم با حفظ شرایطی، عقلانیت اقتصادی را حاکم نمود.


4) بروندادها:
سیاست موصوف تا حدود بسیار در دست یابی به اهداف ماهوی خود موفق گردیده است و با آزادسازی بخشی از سرمایه دولت، سبب توسعه شبکه راه های کشور گردیده است.
از نتايج اجرايي اين قانون احداث بيش از 2400 كيلومتر آزادراه در قالب قراردادهای مشاركتي مي باشد و به همين ميزان آزادراه نيز در دست احداث است. اين امر سبب آزادسازي سرمايه هاي دولت گرديده و در كنار اين آزادراه ها طي سالهاي 1385 الي 1395، بيش از 10000 كيلومتر بزرگراه (كل طول بزرگراه ها 16627 كيلومتر) و 4000 كيلومتر راه اصلي(كل طول راه هاي اصلي 25538 كيلومتر) در كشور ساخته شده است(سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، 1395).
5)  پيامدها:
نگاهي به پروژه هاي بخش حمل و نقل نشان مي دهد كه علي رغم توسعه شبكه راه هاي كشور، اين توسعه بصورت مركز محور(به مركزيت تهران) و شعاعي بوده است و يك شبكه متوازن شكل نگرفته است. همچنين نقاط اصلي اتصال مرز هاي بين المللي كشور، به آزادراه ها، بزرگراه ها و يا خطوط راه آهن دسترسي ندارند و اين امر عدم شكل گيري ترانزيت و توزيع منطقه اي مناسب كشور را سبب گرديده است و در كنار آن با تشديد مركز گرايي، افزايش مشكلات اجتماعي و مهاجرت به سوی مركز كشور و عدم توسعه در ساير مناطق افزايش يافته است.
در برخي موارد دولت هم هزينه ساخت طرح را پرداخت مي كند و هم سود سرمايه گذاري طرف مشاركت و هم سود اوراق مشاركت اختصاص داده شده در شبكه بانكي، كه اندكي تأمل اين امر را به ذهن متبادر مي كند كه اگر دولت كل هزينه ساخت طرح هاي آزادراهي را خودش پرداخت نمايد، هم هزينه ساخت كاهش خواهد يافت و هم از چند مرتبه پرداخت سود هزينه ساخت رهايي مي يابد. از سويي روند کند بازگشت سرمایه که بخشی از آن بدلیل عدم واقعی بودن قیمت سوخت و سایر هزینه هاي حمل و نقل در کشور است، و برخی موارد دیگر سبب كاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زيرساخت هاي حمل و نقل گرديده است.
6) برخي عوامل مؤثر بيروني:
چون لزوم بهره برداری مناسب از زیر ساخت ها و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به وجود روابط خوب با همسایگان و سایر کشورهای جهان  برای گسترش ترانزیت از مسیر کشور و وجود امنیت در کشور وابسته می باشند. عواملی همچون تحریم های ظالمانه، عدم ثبات در شرایط اقتصادی، محدودیت های اعمال شده توسط کشورهای همسایه، بروز نا آرامی های منطقه ای و کاهش ترانزیت کالا و مسافر از مجاری قانونی بر چگونگی اجرای این قانون تأثیر گذار بوده اند.
7)  راهكارها:
همچنین جهت بهبود پیشبرد اقدامات اجرایی پس از تشکیل مشارکت و در راستاي بهبود وضعيت طرح ها مواردی چون: اعتبار سنجي سخت گيرانه سرمايه گذاران، ايجاد محدوديت زماني و مالي در ساخت طرح، توصيه مي گردد. از سويي توجه به برآوردهای اولیه صحیحی و تحلیل هزینه-فایده درست در ابتدای مشارکت و مقطوع نمودن قیمت های طرح تاحدود بسیاري راهگشا خواهد بود.
از سويي در صورت برگزاري مناقصه، گاهاً هزينه تمام شده طرح ها در مکانیزم رقابتی کاهش یافته و ساخت آنها در قالب مشاركت براي دولت توجيه اقتصادي و حرفه اي بيشتري خواهد يافت. 
توجه به مجموع موارد فوق الذكر در تحلیل سیاست موصوف ضروری بوده و دست يابي و ارائه پیشنهاداتی بصورت بينابيني و همه جانبه با رويكرد عقلانيت(خردگرايي) محدود مورد نظر است، بگونه اي كه پيامدها و بروندادهايي مطلوب بدست آيند.
8) منابع:

- شیخ زاده، محمد و شیخ زاده، رجبعلی(1386)، "بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم گیری"، اندیشه مدیریت، شماره 1.
- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 1395، سالنامه آماري، ص 20-22.
- مجلس شورای اسلامی(1393). قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2). تهران: مجلس شورای اسلامی.
- منصور، جهانگير. (1391)." قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( مصوب 1358 و اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368)". تهران: نشر دوران.
- واعظي، رضا. محمدي، محسن. (1396)." الگويي براي ارزيابي خط مشي هاي عمومي در ايران(مطالعه خط مشي ماليات بر ارزش افزوده)". چشم انداز مديريت دولتي، شماره 29، ص 72- 47.
-  منوريان، عباس (1396). تحليل خط مشي عمومي: مفاهيم، رويكردها، مدل ها و فرايندها. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- اسدی فرد، رؤیا؛ فانی، علی اصغر؛ آذر، عادل والوانی، سید مهدی (1395). مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران. مدیریت دولتی، دورة 8، شماره 2، ص 255-276.
- گوپتا، ديپك كي(2011). سياست گذاري و تحليل سياست هاي عمومي. ترجمه: قلي‌پور، رحمت‌الله و فقيهي، مهدي(1393). تهران: انتشارات مهكامه.
- عباس تبار، سجاد، آبان 1392 ، ”تحلیل فازي هزینه- فایده پروژه هاي سیستمهاي ریلی براي پوشش عدم قطعیت در اجراي پروژه بر اساس زمانبندي: مطالعه موردي سیستم متروي قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران.