رسیدگی به مشکلات یک شرکت بزرگ لبنی
بدهی های طولانی مدت یک شرکت بزرگ لبنی در شهرک صنعتی آق قلا، مشکلاتی را برای کارگران و برخی از دامداران بوجود آورد و همین امر هم باعث تجمع تعدادی از آنها در مقابل استانداری گلستان شد.
آفتاب‌‌نیوز :
این شرکت لبنی که محصولات آن روزی علاوه بر کشورهای آسیای میانه در ارمنستان، اقیلم کردستان و آذربایجان عرضه می شد، امروز با کاهش تولید و مشکلات دیگر روبه رو شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در این خصوص اظهار کرد: این کارخانه به دلیل مسائل مدیریتی، اختلاف سهامداران و عدم دریافت فروش محصول در رکود بازار، از سال گذشته دچار بدهی هایی به کارگران، فروشندگان شیر و تامین اجتماعی، مالیات و بانک ها شد.
سعید مازندرانی با بیان اینکه میزان بدهی این شرکت حدود 7 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در جلساتی که در شورای تامین کارگری استان، صنعت، معدن و تجارت و فرمانداری شهرستان آق قلا برگزار شد، مقرر شد از محل رونق تولید مبلغی به عنوان تسهیلات به این کارخانه داده شود.
وی بیان کرد: متاسفانه مدیران این کارخانه لبنی بدلیل فراهم نکردن تضامین لازم و بدهی های بانکی، موفق به دریافت این تسهیلات نشدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان یادآور شد: حدود 60 نفر از کارگران این کارخانه به ما درخواست دادند و حق و حقوق آنها پرداخت نشده است.
مازندرانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 30 نفر از کارگران این کارخانه مشغول به کار هستند و تولید بسیار کم است. با این شرایط مشکلات قابل حل نیست.
وی بیان کرد: انتخاب سرمایه گذار و یا شریک جدید برای کارخانه و یا واگذاری کامل کارخانه به خریدار جدید، دو راحلی است که دنبال می کنیم.
به همین منظور صبح امروز در ستاد اقتصاد مقاومتی گلستان با حضور مدیران بانک های استان، مشکلات این کارخانه فرآورده های لبنی بررسی و راهکارهای کمک به آن ارائه شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در این باره با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان واقعی، گفت: هیچ یک از قضات ما حق صدور رای توقیف تاسیسات و خط تولید واحدهای تولیدی و صنعتی استان را ندارد و اجازه اجرای آرای این چنینی را نخواهیم داد.
هادی هاشمیان با بیان این که توقیف تولید برای پرداخت بدهی شرکت ها راه عاقلانه ای نیست، افزود: تنها راه پرداخت بدهی ها، ادامه تولید است و برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، تضمین ها و تعهدهای کافی از صاحبان این واحدهای تولیدی گرفته می شود تا پس از تولید و فروش محصولات خود، بدهی های شان را بپردازند.
وی از برخورد با تعدادی از مدیران بانکی استان به علت دریافت سودهای نامتعارف و عمل برخلاف بخشنامه های بانک مرکزی هم خبر داد و گفت: دادستان مرکز استان مامور رسیدگی به این موضوع است و برای مدیرانی که به جای کمک به تولید، سنگ اندازی می کنند، پرونده تشکیل می دهد.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید