ارزیابی کشاورز از مصوبه جدید قوه قضائیه
جایگاه قانونی زندان‌های امنیتی کجاست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب ارزیابی خود را از جایگاه حقوقی اقدام اخیر قوه قضائیه مبنی بر صدور مجوز در اختیار داشتن بازداشتگاه‌های امنیتی برای چهار ارگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح ارایه کرد.
وی گفت: به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها مصوب 6 بهمن 1364، شورای عالی قضایی که اینک رئیس قوه قضائیه جایگزین آن است مسئول اداره زندان‌ها بوده و به موجب ماده 9 همین قانون تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن با رئیس قوه قضائیه است.
این وکیل دادگستری افزود: آنچه که هم اکنون عنوان شده، تأسیس نوعی زندان حفاظت شده ویژه در زندان مرکزی هر استان است و این معنا نیز تصریح شده که هرگاه تأسیس چنین مراکزی خارج از زندان‌های مرکزی لازم شود با دخالت و توافق سازمان زندان‌ها خواهد بود.
به گفته وی، «آنچه که باید انجام شود ناچار از طریق سازمان زندان‌ها و پرسنل آن باید باشد و مسئولیت این واحدها نیز با سازمان زندان‌ها خواهد بود».
این وکیل دادگستری معتقد است اگر به قضیه با خوشبینی بنگریم، می‌توانیم این گونه نتیجه بگیریم که چنانچه این آئین‌نامه دقیقا اجرا شود شاید وسیله‌ای باشد برای احتراز از تأسیس یا ادامه وجود زندان‌های اختصاصی خارج از حیطه اقتدار سازمان زندان‌ها تا به این ترتیب سازمان‌ها زندان‌ها بتواند به وضعیت کلیه متهمان زندانی همچنانکه قانون مقرر داشته نظارت داشته باشد و آمار آنها را نیز به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.
وی در پاسخ به اینکه «ضرورت تصویب این آیین‌نامه ناشی از چه مسائلی بوده؟»، گفت: این سؤالی است که باید از مقامات قوه قضائیه پرسیده شود.
این حقوقدان در پاسخ به تحلیل برخی حقوقدانان مبنی بر اینکه «ایجاد بازداشتگاه‌های اختصاصی توجیه قانونی ندارد و اگر چنین بازداشتگاه‌هایی دایر شود، حقوق بسیاری از متهمان تضییع می‌شود»، اظهار داشت: آنچه که من از این آئین‌نامه می‌فهمم تأسیس بازداشتگاه‌های اختصاصی نیست بلکه بازداشتگاه‌هایی است زیر نظر و با استفاده از پرسنل سازمان زندان‌ها که نهادهای نامبرده مکلف هستند زندانیان خود را به این بازداشتگاه‌ها معرفی کنند.
وی تصریح کرد: مأموران و پرسنل نهادهای چهارگانه مجاز به دخالت در اداره این بازداشتگاه‌ها باید از میان مأموران رسمی سازمان زندان‌ها انتخاب شوند و فقط تأیید صلاحیت امنیتی آنها حسب مورد با مراکز امنیتی مربوطه خواهد بود.
کشاورز بر این اساس تأکید کرد: به این ترتیب از در ورودی زندان به بعد نقش مأموران این نهاد باید تمام شود و اختیار و مسئولیت در داخل بازداشتگاه‌ها با مأموران سازمان زندان‌هاست.
وی در پایان یادآور شد: دادستان و قاضی پرونده که به بازدید هر 15 روز یکبار از این بازداشتگاه‌ها مکلف شده‌اند باید بر اجرای صحیح آیین‌نامه ناظر بر قانون نظارت کنند. به عبارت دیگر، این بازداشتگاه‌ها به هیچ وجه نباید زیرنظر نهادهای چهارگانه باشد.
آفتاب: دکتر «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب ارزیابی خود را از جایگاه حقوقی اقدام اخیر قوه قضائیه مبنی بر صدور مجوز در اختیار داشتن بازداشتگاه‌های امنیتی برای چهار ارگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح ارایه کرد. وی گفت: به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها مصوب 6 بهمن 1364، شورای عالی قضایی که اینک رئیس قوه قضائیه جایگزین آن است مسئول اداره زندان‌ها بوده و به موجب ماده 9 همین قانون تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن با رئیس قوه قضائیه است.
این وکیل دادگستری افزود: آنچه که هم اکنون عنوان شده، تأسیس نوعی زندان حفاظت شده ویژه در زندان مرکزی هر استان است و این معنا نیز تصریح شده که هرگاه تأسیس چنین مراکزی خارج از زندان‌های مرکزی لازم شود با دخالت و توافق سازمان زندان‌ها خواهد بود.
به گفته وی، «آنچه که باید انجام شود ناچار از طریق سازمان زندان‌ها و پرسنل آن باید باشد و مسئولیت این واحدها نیز با سازمان زندان‌ها خواهد بود».
این وکیل دادگستری معتقد است اگر به قضیه با خوشبینی بنگریم، می‌توانیم این گونه نتیجه بگیریم که چنانچه این آئین‌نامه دقیقا اجرا شود شاید وسیله‌ای باشد برای احتراز از تأسیس یا ادامه وجود زندان‌های اختصاصی خارج از حیطه اقتدار سازمان زندان‌ها تا به این ترتیب سازمان‌ها زندان‌ها بتواند به وضعیت کلیه متهمان زندانی همچنانکه قانون مقرر داشته نظارت داشته باشد و آمار آنها را نیز به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.
وی در پاسخ به اینکه «ضرورت تصویب این آیین‌نامه ناشی از چه مسائلی بوده؟»، گفت: این سؤالی است که باید از مقامات قوه قضائیه پرسیده شود.
این حقوقدان در پاسخ به تحلیل برخی حقوقدانان مبنی بر اینکه «ایجاد بازداشتگاه‌های اختصاصی توجیه قانونی ندارد و اگر چنین بازداشتگاه‌هایی دایر شود، حقوق بسیاری از متهمان تضییع می‌شود»، اظهار داشت: آنچه که من از این آئین‌نامه می‌فهمم تأسیس بازداشتگاه‌های اختصاصی نیست بلکه بازداشتگاه‌هایی است زیر نظر و با استفاده از پرسنل سازمان زندان‌ها که نهادهای نامبرده مکلف هستند زندانیان خود را به این بازداشتگاه‌ها معرفی کنند.
وی تصریح کرد: مأموران و پرسنل نهادهای چهارگانه مجاز به دخالت در اداره این بازداشتگاه‌ها باید از میان مأموران رسمی سازمان زندان‌ها انتخاب شوند و فقط تأیید صلاحیت امنیتی آنها حسب مورد با مراکز امنیتی مربوطه خواهد بود.
کشاورز بر این اساس تأکید کرد: به این ترتیب از در ورودی زندان به بعد نقش مأموران این نهاد باید تمام شود و اختیار و مسئولیت در داخل بازداشتگاه‌ها با مأموران سازمان زندان‌هاست.
وی در پایان یادآور شد: دادستان و قاضی پرونده که به بازدید هر 15 روز یکبار از این بازداشتگاه‌ها مکلف شده‌اند باید بر اجرای صحیح آیین‌نامه ناظر بر قانون نظارت کنند. به عبارت دیگر، این بازداشتگاه‌ها به هیچ وجه نباید زیرنظر نهادهای چهارگانه باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید