دادگاه انگلیس فروش سلاح به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد
قضات دادگاه اعلام کردند که فرایند تصمیم‌گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است. قاضی ترنس اثرتون گفت دولت انگلیس درباره نقض قوانین حقوق بشر در حمله ائتلاف به رهبری عربستان علیه یمن ارزیابی نداشته و تلاشی هم در این رابطه صورت نداده است.
این به معنای توقف سریع مجوز صدور سلاح به عربستان نیست اما در جلسه دادگاه تأکید شد که بایستی این مساله موردبازنگری قرار گیرد.
«کارزار علیه تجارت اسلحه» و تعدادی از نهادهای مخالف جنگ، دولت لندن را به صادرات غیرقانونی سلاح به عربستان متهم کرده و می‌گویند که این تسلیحات در کشتار غیرنظامیان یمن مورداستفاده قرارگرفته است.
دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با صدور حکمی ادامه صادرات سلاح به عربستان را بلامانع اعلام کرد اما کارزار علیه تجارت اسلحه، با ارائه حجم زیادی از مدارک تازه که نشان‌دهنده عمق جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و افزایش آمار تلفات در این جنگ است، پرونده را به دادگاه عالی‌تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع همکاری‌های تسلیحاتی میان دو کشور شده است.
انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن که علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی در این کشور مسلمان به‌جای گذاشته، مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
این کشور همچنین دو سال قبل پیش‌نویس قرارداد فروش ۴۸ جنگنده تایفون را در جریان سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به لندن امضاء کرده است.
تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی کارزار علیه تجارت اسلحه نشان می‌دهد که اکثر مردم انگلیس با همکاری تسلیحاتی کشورشان با ریاض مخالف هستند. بر اساس این نظرسنجی تنها ۶ درصد مردم انگلیس حامی همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی ۹۴ درصد به‌شدت با این همکاری مخالف هستند.
رهبران احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس چندی پیش در نامه‌ای به وزیر امور خارجه این کشور خواستار قطع همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض شدند.
در این نامه که از سوی رهبران احزاب کارگر، لیبرال دمکرات، پلید کمرو، حزب سبز و حزب ملی اسکاتلند به امضاء رسید، آمده است که دولت انگلیس از تمام ابزاری که در اختیار دارد برای واردکردن فشار بر دولت عربستان استفاده نکرده تا این کشور به قوانین ابتدایی حقوق بشر احترام بگذارد.
نویسندگان این نامه با اشاره به این مطلب که آلمان، اسپانیا، دانمارک، کانادا، کنگره آمریکا، شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همکاری‌های تسلیحاتی خود با ریاض را قطع کرده‌اند، می‌افزاید: دولت انگلیس به لحاظ اخلاقی شایسته سرزنش است که سیاست خود را در این رابطه تغییر نداده و در عوض به‌صورت فعالانه با سایر کشورهای خارجی لابی می‌کند، تا همکاری‌های تسلیحاتی خود با ریاض را از سر گیرند.
در این نامه رفتار عربستان در یمن بی مسئولانه و وحشیانه خوانده و تأکید شده است که همکاری‌های تسلیحاتی با عربستان تا انجام تحقیقات کامل درباره جنایات جنگی صورت گرفته بایستی تعلیق شود.
دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده شکایت علیه دولت انگلیس از فروردین گذشته تشکیل‌شد و انتظار می‌رود که تا قبل از پایان سال رأی خود را صادر کند.
