دو قاتل، دو عزل و تعدادی کارمند تحت تعقیب در پرونده زندان فشافویه
قتل فجیع جوان زندانی به ناگهان اتفاق افتاد. آنطور که اخبار می‌گوید قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه با ۳۰ ضربه چاقو به صورت ناگهانی اتفاق افتاد. وکیل او اعلام کرد: جرم ایشان امنیتی-سیاسی است، چون قانون بر تفکیک زندانیان تأکید دارد، من نمی‌دانم چرا ایشان را به زندان فشافویه منتقل کردند. ایشان به همین دلیل قبل از سال به همراه یکی دیگر از هم‌بندی‌های خود که فکر می‌کنم نامشان برزان محمدی بود اعتصاب غذا کردند، اما با قول مساعدت نماینده دادستان این اعتصاب غذا شکست.
البته به پرونده این قتل، بلافاصله رسیدگی شد. آنطور که دادستانی درباره صدور کیفرخواست قتل جوان زندانی جزییاتی را اعلام کرده، کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین متهم به معاونت در قتل عمدی مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در زندان تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسیده بود با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
ولی ماجرا به پرونده قتل و صدور کیفرخواست ختم نشده است. سر و صدا‌های سیاسی زیادی بر سر این قتل بلند شد. به طوری که علی مطهری، نماینده تهران هم در این باره موضعگیری کرد و با بیان اینکه سازمان زندانها در این قضیه کوتاهی کرده و وزیر دادگستری هم باید پاسخگو باشد، تاکید کرد: زندان سیاسی را نباید در بند تبهکاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچیان قرار دهند تا چنین اتفاقی بیفتد. گاهی برای تنبیه متهمان سیاسی این کار را می‌کنند که کار بسیار بدی است و در واقع شبیه اقدامی است که در کهریزک انجام شده و بچه‌های جوان را در سال ۸۸ به زندان کهریزک که جای لات‌ها و قاچاقچیان بود منتقل کردند که آسیب‌های جدی دیدند.
مطهری به این تذکر هم بسنده نکرد و با همکاری الیاس حضرتی، نماینده دیگر تهران، خواستار توضیح وزیر دادگستری شد. حتی چهره‌های سیاسی دیگر مانند حسن خمینی هم با خانواده مقتول، تماس گرفت و با ابراز تاسف، با آن خانواده، همدردی کرد و قول داد که برای «رسیدگی به دادخواهی» قضایی خانواده شیرمحمدعلی، «از طریق مسئولان مربوط» پیگیری کند.
پیگیری‌های علی مطهری باز هم در مجلس ادامه یافت. او خطاب به قوه قضاییه انتقاد کرد چرا قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؟ مطهری گفت: لازم است که قانون جرم سیاسی به درستی اجرا شود. در مورد آقای علیرضا شیرمحمدعلی می‌گویند ایشان متهم امنیتی بوده، در حالی که او متهم سیاسی است. او با بیان اینکه مصادیق جرم سیاسی تعیین شده است، گفت: در قانون مصادیق روشن است، اما اجرا نمی‌کنند و قاضی می‌گوید این فرد متهم امنیتی است. قانون جرم سیاسی منتقدان را متهم امنیتی نمی‌داند، اما در اجرا عملاً این عنوان را به متهم اضافه می‌کنند و دیگر آن فرد مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شود.
معما‌های زیادی هم درباره قتل جوان زندانی مطرح شد. وکیل او در گفتگو با خبرنگاران درباره معمای باز ماندن در سلول انفرادی قاتلان در روز قتل، مسایل قابل توجهی را مطرح کرد و گفت: در این پرونده ابهامات بسیاری وجود دارد. در پی صحبت‌های مکرری که از داخل زندان با خانواده مقتول صورت گرفته، به این نتیجه رسیده‌ایم که علی‌الظاهر در شب قتل، درِ سلول برخلاف روال معمول در شب‌های گذشته باز بوده که معلوم نیست چرا چنین شده است. بحث دیگر نیز مربوط به تعداد ضرباتی است که از جانب متهمان به قتل بر بدن مقتول وارد شده که گویا بیش از ۳۰ ضربه بوده است. حال آنکه اگر هدف صرفا کشتن باشد، با ۲ تا ۳ ضربه نیز این مساله محقق می‌شد و معلوم نیست چرا چنین به‌کرات ضرباتی را وارد کرده‌اند.
برخی حقوقدانان هم درباره ماجرای قتل جوان زندانی، سئوالات زیادی را مطرح کردند. کامبیز نوروزی درباره پرسش‌های باقی مانده از قتل در زندان فشافویه نوشت: اگر فرضیه عدم آشنایی مرتکبان و مقتول درست باشد (که باتوجه به تفکیک آن‌ها در زندان باید درست بوده باشد) مرتکبان چگونه ممکن است خواسته باشند با این قتل فجیع ارعاب ایجاد کنند یا انتقامی بگیرند؟ یا چه کسانی را به چه دلیل بترسانند یا از چه کسانی برای چه چیزی انتقام بگیرند؟ این‌چنین است که پرسش بزرگ و مهم «انگیزه قاتلان» پررنگ‌تر و مهم‌تر می‌شود.
در تحقیقات جنایی، کشف و احراز انگیزه از موضوعاتی است که حتما مقام تحقیق، یعنی بازپرس به آن توجه می‌کند. باتوجه به اینکه طبق خبر خبرگزاری میزان در ۲۲ خرداد، یعنی هفت روز پیش کیفرخواست متهمان قتل شیرمحمدعلی صادر شده است، تحقیقات پایان یافته و قاعدتا در تحقیقات، انگیزه آن‌ها از قتل نیز روشن شده است. اطلاعیه سازمان زندانها نشان‌دهنده احساس مسئولیت برای پاسخ‌دادن به بعضی پرسش‌هاست که درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه مطرح شده‌اند. بااین‌حال بدون پاسخ به دو پرسش اساسی فوق، ابهامات اصلی این حادثه همچنان پابرجاست.
مادر زندانی مقتول هم ابهامات زیادی را درباره مرگ علیرضا شیرمحمدعلی مطرح کرد و گفت: پسرش به او گفته بوده زنگ خطر زندان را قطع کرده‌اند و اگر دو زندانی به‌جان هم بیفتند کسی متوجه نمی‌شود. «وکیل علیرضا خیلی خوش‌بین بود که در دادگاه تجدیدنظر علیرضا بخشیده و آزاد می‌شود.» مادرش می‌گوید حتی نگذاشتند ما یک مراسم برای پسرم بگیریم، موتور برق را قطع کردند و صندلی را از زیر پای مهمان‌ها کشیدند؛ عیبی ندارد، اما از بزرگان مسئول می‌خواهم که پرونده پسرم را پیگیری کنند.
انتقاد به وضعیت زندانها حتی به چهره‌های اصولگرای شناخته شده‌ای مانند ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما هم رسید. او در توئیت نوشت: وضعیت امنیت زندانیان در شان جمهوری اسلامی نیست.
شاید مجموع این اظهارنظر‌ها و جلب توجه مردم و رسانه‌ها به این قتل مظلومانه بود که باعث شد حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور در گفتگوی تلویزیونی به مناسب هفته قوه قضاییه، درباره این قتل موضع بگیرد و اظهار دارد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود از طریق زندان و دادستانی تهران و دادستانی کل اقدامی جهت بررسی موضوع انجام شد. این قضیه‌ای دو نکته دارد. سیر رسیدگی به پرونده انجام شد و به دادسرا رفت و کیفرخواست صادر تا قصاص انجام شود. قتلی رخ داده و هیاتی برای دلجویی خانواده مقتول اعزام کردم و بدانند ما هم مدعی خون فرزندشان هستیم؛ مسئولی که در این رابطه قصوری داشته، قطعاً برکنار می‌کنیم. حوادث در هر جای کشور ممکن است رخ دهد، اما موضوع پیشگیری مهم است. مسئله سوم این است چرا باید زمینه‌های وقوع این جرایم وجود داشته باشد.
ورود رئیس دستگاه قضاییه به پرونده این قتل باعث شد درد دل مادر مقتول با او رسانه‌ای شود. مادر زندانی مقتول از رسانه‌ها خواست تا صدایش را به گوش رئیس دستگاه قضا برسانند. او گفت: فقط این را به گوش آقای رئیسی برسانید که من خونخواه فرزندم هستم. دست‌های پشت پرده را می‌خواهم. چرا رئیس زندان سهل انگاری کرده است؟ آیا افسر نگهبان کلید را به یک زندانی داده است و او در را باز کرده؟! دوربین‌ها کجا بودند؟ چرا دوربین‌ها صحنه را نگرفتند؟ وقتی از بچه من هفت دقیقه خون می‌رفت افسر نگهبان کجا بوده و چرا بعد با یک گارد ویژه آمده؟ چرا جوان ۲۱ ساله من اینگونه باید سلاخی شود؟ به چه حکمی؟ به چه جرمی؟ به چه اعتقاد و عقیده ای؟ ما مسلمانیم. باید مسلمان، مسلمان را اینگونه سلاخی کند و افسر نگهبان نباشد؟ این حق است؟
پس از دستور رئیس قوه قضاییه بود که سازمان زندانها به دست و پا افتاد تا درباره قتل فجیع زندان فشافویه تحقیقات دقیق انجام دهد. رئیس سازمان زندانها درباره این قتل توضیح داد: ۳۰ ضربه‌ای که باعث مرگ زندانی شده بود، در کمتر از ۹۰ ثانیه زده شد. جهانگیر در این باره گفت: این اتفاق در ۹۰ ثانیه رخ داده است، یعنی در کمتر از دو دقیقه این درگیری به وجود آمده و زندانیان با سرامیک شکسته به آن مرحوم حمله کردند و این حمله به قدری سریع بوده که تا رسیدن مسئولین زندان او را مجروح کردند.
او افزود: البته ماموران زندان بلافاصله او را به بهداری معرفی می‌کنند و تحت درمان‌های اولیه قرار می‌گیرد و سپس به بیمارستان اعزام می‌شود، ولی به دلیل شدت خون ریزی فوت می‌کند.
ماجرای قصور یا تقصیر احتمالی عوامل سازمان زندانها در این قتل نهایتا به تحقیقات سه هیات حقیقت یاب منجر شد. در نهایت سخنگوی دستگاه قضایی درباره برکناری دو رئیس زندان و تشکیل پرونده برای تعدادی از کارکنان بند زندان فشافویه خبر داد و گفت: این هیئت بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کردند. با جمع بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آن‌ها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.
پس از اعلام برکناری دو رئیس زندان (رئیس کل زندان‌های استان تهران و رئیس زندان فشافویه) مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه هم در این باره توضیح داد و اعلام کرد: پس از اعلام سخنگوی دستگاه قضا برخی رسانه‌ها به اشتباه از برکناری مدیرکل زندان‌های تهران خبر دادند این در حالی است که مطابق بررسی‌ها محبی مدیرکل زندان‌های تهران به علت اینکه یک مقام قضایی است، پس از پایان ماموریت در سازمان زندانها، جابجا می‌شود و همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد وی صرفا با پایان ماموریت جابجا شده است و موضوع برکناری در مورد مدیر کل زندان‌های تهران صحیح نیست.
