ایرج فاضل در این نامه آورده است: ماده ۴۷ آیین نامه اجرای احکام کیفری مبتنی بر استفاده از اعضاء بدن محکومین به اعدام به هرشکل و یا هر پیش زمینه ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شده است.
وی در این نامه افزود: استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترامبرانگیز پدیده پیوند اعضا را زیر سوال خواهد برد.
رئیس جامعه جراحان در بخشی از این نامه تاکید کرده ا ست: به عنوان یکی از پایهگذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب شخصاً حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهد بود.
قبلاً غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود که از سوی قوه قضائیه هیچ ابلاغیه، آییننامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیتهای کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
وی در یکم تیرماه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان گفته بود: قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسیهای فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.
اسماعیلی تاکید کرده بود: بر همین اساس، در آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و … که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.
اسماعیلی گفته بود: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و در نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.