آخوندی: بخش خصوصی توان اداره ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری‌ها را ندارد/ استحاله لایحه خصوصی‌سازی در دولت
نشست نقدهایی بر خصوصی‌سازی مروری بر تاریخچه از تدوین لایحه تا قانون‌‌گذاری با حضور عباس احمد آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و از طراحان لایحه اول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، زهره عالیپور عضو هیأت عامل و معاون سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان و مدیران مرتبط با بحث خصوصی‌سازی امروز در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.
عمده مطلب آخوندی این بود که در لایحه اولیه که برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط طراحان تدوین شده بود، پیش‌بینی شده بود که حداکثر سهم دولت از شرکتهای اقتصادی ۲۰ درصد باشد که آن هم بدون دخالت در مدیریت این شرکت‌ها باشد، فقط سهامدار باشد، اما وقتی این لایحه از سوی دولت وقت به مجلس ارائه شد، تبدیل به این شد که سهم دولت از بنگاه‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد باشد و در آن صورت سهام کنترلی و مدیریت بنگاه‌ها با وجود واگذاری به بخش غیر دولتی همچنان دولتی باقی ماند.
در این نشست زهره عالیپور گفت: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۸۷ تصویب شد و قبل از این قانون گفته می‌شد سهم دولت از اقتصاد بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است و پنج بار قانون اصل ۴۴ اصلاحیه خورد و از حداکثر ۲۰ درصد سهم دولت در بنگاه‌ها به ۴۰ درصد سهم دولت در هر بازار تغییر پیدا کرد.
همچنین در واگذاری‌ها مفهوم جدید شبه دولتی و شبهه خصوصی مطرح شد که این غیر از نهادها و موسسات مالی غیر دولتی بوده است.
به گفته وی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی در قانون جدید ملزم شدند که اطلاعات مالی خود را به بورس اعلام کنند که اگر این کار را نکنند، مشمول جریمه می‌شوند و جریمه سنگینی به آنها تعلق می‌گیرد.
به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بحث شبهه دولتی‌ها اصلاً در قانون اساسی نیست و همه را گیج کرده است. از طرفی واگذاری شرکـت‌های دولتی به عنوان تهاتر یا رد دیون یک انحراف بزررگی در خصوصی‌سازی به شمار می‌رفت که الان با اصلاح قانون اصل ۴۴ چیزی به نام واگذاری برای رد دین در قبال بدهی دولت نداریم.
در این نشست عباس آخوندی به عنوان یکی از طراحان قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی گفت:در لایحه اولیه در ماده ۱۰ پیش‌بینی کرده بودیم که سقف تملک مجاز دولت و همچنین صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها از هر بنگاه اقتصادی حداکثر ۲۰ درصد باشد که می‌تواند یک نفر در هیأت مدیره بنگاه‌ها از طرف آنها حضور داشته باشد، اما آنچه از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شد و در نهایت تصویب شد این بود که حداکثر سهم دولت در بنگاه‌ها ۴۰ درصد شد و با داشتن ۴۰ درصد دیگر نباید انتظار داشت که یک نفر در هیأت مدیره باشد، بلکه به عنوان سهامدار عمده می‌تواند کل مدیریت بنگاه را به عهده بگیرد.
وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: در بحث واگذاری با هدف تهاتر یا رد دیون دولتی فعلاً خصوصی‌سازی در این زمینه ممنوع است، اما حق مالکیت مستقیم دولتی و یا به صورت غیرمستقیم تا ۴۰ درصد از کل هر بازار می‌تواند داشته باشد که این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی نمی‌تواند به صورت واقعی باشد.
* قانون خصوصی سازی چک سفید امضای دولت برای موسسات عمومی
به گفته آخوندی آنچه به عنوان قانون اجرای اصل ۴۴ مصوب شد تبدیل به ضد خودش شد و این به این معنا نیست که به صورت تصادفی۲۰ درصد طراحان تبدیل به ۴۰ درصد شده باشد، بلکه این به معنای چک سفید امضا برای دولت بود.
همچنین زهره عالیپور گفت: واگذاری به نهادهای عمومی محدود به صندوق‌های بازنشستگی نیست، بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و نهاده‌های عمومی غیر دولتی، نهادهای وقفی، بقاع متبرکه و دیگر سازمان‌‌ها توانستند بخشی از واگذاری‌های دولتی را بگیرند، چون در قانون به صورت موسع دیده شده بود که این نهادها می‌تواند تا ۴۰ درصد به عنوان اشخاص حقوقی موضوع بند یک قانون اصل ۴۴ را از آن خود کنند.
وی افزود: قرار نبود که از طریق واگذاری بنگاه‌ها نهادهای عمومی به عنوان مدیریت اقدام کنند، بلکه فقط قرار بود سهامدار باشند، اما در نهایت تبدیل به گرداننده بنگاههای واگذار شده شدند.
در ادامه این نشست چیت‌ساز کارشناس خصوصی‌سازی گفت: برای شناسایی منافع شبکه‌‌ای که پشت خصوصی‌سازی‌های دولت قرار دارد چه اقدامی انجام دادید که یکسری گروه‌های ذی‌نفع دنبال حفظ موجود هستند و دنبال تغییر در سهم دولت در اقتصاد نیستند آیا لایحه شفافیت که دولت به مجلس ارائه کرده می‌تواند مؤثر باشد.
* لایحه خصوصی‌سازی در دولت استحاله شد
عباس آخوندی در پاسخ گفت: تمام برنامه و تصویر ذهنی ما این بود که اگر جایی گرفتاری ایجاد می‌کند، مصوبه مجلس است و در دولت نیست، اما خود لایحه‌ایی که آقای دانش‌جعفری وزیر وقت اقتصاد ارائه کرده بود در دولت دچار استحاله شد و تغییر پیدا کرد و دانش‌جعفری نتوانست با دولت وقت مسئله خود را حل و فصل کند و رئیس دولت لایحه وزیرش را از حیز انتفاع ساقط کرد.
آخوندی همچنین گفت: مفهومی به نام نهاد عمومی غیر دولتی در قانون اساسی وجود ندارد و به راحتی در اصل ۴۴ می‌گوید اقتصاد شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. بنابراین مفهوم نهاد عمومی غیر دولتی نداریم، اما در قانون اصل ۴۴ آمده است که این نهادهای عمومی می‌توانند تا ۴۰ درصد سهم بازار را به خود اختصاص دهند.
وی افزود:اگر لایحه درست تنظیم می‌شد این همه مشکل در خصوصی‌سازی وجود نداشت تمام تلاش ما این بود که به صورت شفاف مرزها را مشخص کنیم اما در اقتصاد ایران ساختار اقتصاد و سیاست بسیار پیچیده است.
عبدالغنی یکی از کارشناسان گفت: برخی از قوانین مانند سیاست اصل ۴۴ تهیه می‌شود ولی اجرا نمی‌شود یا قانون بهبود فضای کسب و کار و یا قانون جرائم بانکی که اجرا نمی‌شود. مثلاً دار خصوصی‌سازی می‌گویند علاوه بر تخفیفی که به صورت اقساطی در نظر می‌گیرند می‌گویند ۲۵ درصد ثمن معامله را تغییر می‌دهیم و یا ۸۰ درصد واگذاری به عنوان رد دین بوده است و یا دولت قبلی ۳۵ درصد خصوصی‌سازی‌ها را طی فروردین و اردیبهشت ۹۲ قبل از تحویل دولت انجام داد و در دولت قبلی از ۳۲ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکتهای دولتی ۱۹ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی انجام شد تا به دولت بعدی بگوید که بدهی به این صندوق ندارد.
آخوندی در پاسخ به این کارشناس گفت: تاریخ تصویب سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قبل از این تاریخ بوده است و در سال ۹۲ اجرا شد.
وی همچنین در پاسخ به عبدالغنی که گفته بود شورای رقابت مانند یک شیر بی‌یال و دم بود که در قانون می‌گوید از همه وزارتخانه‌ها بالاتر است اما در عمل نمی‌تواند برای خودرو قیمت‌گذاری کند، گفت: سهام عدالت آن موقع در لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نبود اما به نظر من با سهام عدالت کل سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ از حیز انتفاع ساقط شد.وقتی ۴۰ درصد بنگاه‌ها را به سهام عدالت می‌دهند که سهامداران نه پول داده‌اند و نه سابقه مدیریت دارند معلوم است که هیچ بخش خصوصی عاقلی نمی‌رود سهام آنها را بگیرد مگر اینکه رانتی باشد و یا سفته‌بازی و تفاوت قیمت باشد و به نظر من ابلاغ سهام عدالت فاجعه بزرگی برای سیاست‌های اصل ۴۴ بود که جریان واگذاری‌ها متوقف شد.
آخوندی در پاسخ به اینکه آیا قبل از سهام عدالت سیاست اصل ۴۴ موفق بوده است، گفت: قبل از سهام عدالت تازه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴تصویب شده بود و هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود که با قانون سهام عدالت این موضوع به شکست منجر شد.
* سهام عدالت در لایحه اول خصوصی سازی نبود
وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: سهام عدالت در لایحه اولیه نبود و این جزو معجزات است که بخش عمومی غیر دولتی که در قانون اساسی هم نیست به وجود آمد.
به گفته وی در انگلستان هم شرکتهای سهامی عام تعاونی وجود دارند اما در ایران چنین مفهومی وجود ندارد و اگر الان وجود دارد این شرکت‌ها در بورس حاضر نیستند و از طرفی سهم کل تعاونی‌ها از اقتصاد یک درصد هم نیست، اما یکباره قانون می‌گوید سهم این بخش از اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد.
* سهم تعاون از اقتصاد یکباره از ۳ درصد به ۲۵ درصد نمی‌رسد
عالیپور در این جلسه بیان داشت: تغییراتی در لایحه نسبت به ترکیب سهامداری شرکتهای واگذار شده داده شد که گفته می‌شود شرکت‌هایی که ۴۹ درصد سهام آن در اختیار بخش دولت است و بقیه در اختیار غیر دولتی است می‌توانند با داشتن ۳۹ درصد سهام وارد بورس شوند، اما مشکل کمبود منابع مالی از سوی بخش تعاون است و سؤال این است که بخش تعاون کمتر از ۳ درصد اقتصاد کشور را دارد و یکباره نمی‌تواند ۲۵ درصد از سهام اقتصاد کشور را اداره کند.
در این نشست امیریان یک کارشناس اقتصادی گفت: تمرکز ثروت عمومی در دست دولت است و از دهه ۶۰ دولت وارد بلوک‌های قدرت و اقتصاد شد و در کنار خزانه رسمی کشور خزانه مخفی در شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی ایجاد شد و طبق گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۸۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصولتی انجام شده است. چگونه می‌توان بر اجرای قانون سیاست اصل ۴۴ نظارت کرد.
* ۱۰۰ میلیارد دلار شرکتهای دولت واگذار شد
آخوندی در پاسخ گفت: پاسخ من این است که همان پاسخ مشروطه است یعنی چه چیز ضامن اجرای قانون است پاسخ همان آگاهی عمومی و از طریق رکن چهارم دموکراسی و رسانه‌ها و مطبوعات است که وقتی همه چیز در رسانه‌ها اعلام شود می‌توان بر نحوه اجرای قانون مدیریت کرد. از سال ۱۳۸۵ که اوج سیاست‌های پوپولیستی و کاهش قدرت مطبوعات بود تنها یک رسانه ملی بود که پیشتاز حرکت‌ها بود و اگر در لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۹۳ نبود تغییراتی انجام نمی‌شد که البته در آن زمان تعداد زیادی از بنگاههای دولتی باقی نمانده بودند و ۱۰۰ میلیارد دلار بنگاه دولتی قبل از سال ۹۳ واگذار شده بود و بخش اعظم آن در دولت نهم و دهم بوده و یا به عنوان سهام عدالت و یا رد دیون دولت به نهادهای عمومی و غیر دولتی بوده است و به نظر من کمتر از ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. بنابراین آنچه می‌توان فضای جامعه را اصلاح کرد، آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف است.
