کد خبر: ۶۰۱۴۶۳
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵
«به داد تفکیک قوا برسیم.» این جمله رئیس‌جمهوری در جلسه روز ۵ تیرماه هیأت دولت است که به نظر می‌رسد ناظر به برخی تلاش‌ها برای محدود کردن وظایف یا افزودن به اختیارات نهادهایی برخلاف قانون اساسی است.
آفتاب‌‌نیوز :

این روزها یکی از مصادیق این نگرانی و اختلاط وظایف قوا، مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی آن و بخصوص ماده ۲۳۵ آن است که بر اساس آن دولت باید مردادماه هر سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. قانونی که البته اگر چه در ظاهر در راستای نظارت مجلس بر دولت تفسیر می‌شود اما در عمل هم موضوع تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد و هم درون خود افزایش اختیارات قوه مقننه در برابر قوه مجریه را برخلاف مفاد قانون اساسی در پی دارد. مضاف بر اینکه هر دو قوه را وارد یک روند فرسایشی و زمانگیر می‌کند، حال آنکه همیشه در استفاده از ابزارهای نظارتی موجود نمایندگان در برابر دولت مثل طرح سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل ۹۰ و حتی وظایف و اختیارات دیوان محاسبات حرف و حدیث‌هایی بوده است.

دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکری در همین باره گفت که رئیس جمهور و وزرا باید در مرداد ماه گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. سپس گزارش مسیر خود را در کمیسیون‌های مجلس طی خواهد کرد.

مصوبه مجلس چه می‌گوید

تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»

در ماده دیگر این قانون آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت ۲۰ دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس‌جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر ۳۰ دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر ۲۰ دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»

به هر روی به نظر می‌رسد مصوبه بحث برانگیز مجلس در قالب آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین تکلیف برای دولت در صورت اصرار برای اجرایی شدن، روابط دو قوه را وارد فاز جدیدی از تنش‌های احتمالی خواهد کرد بخصوص که اصل ۵۷ قانون اساسی یعنی تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. ناظر بر همین معایب و آسیب‌های مترتب بر آن می‌طلبد چاره‌جویی‌هایی برای آن در هر سطحی که لازم به نظر می‌رسد انجام شود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x