زندان‌های نیازمند اصلاح
نعمت احمدی، حقوقدان در یادداشتی نوشت: پرونده جوان محکوم مقتول را نخوانده‌ام و از محتویات آن بی‌اطلاع هستم اما ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی را می‌دانم که مقرر می‌دارد «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌گردد و در غیر این صورت به حبس از یک‌سال تا ۵ سال محکوم خواهد شد».
نمی‌دانم اتهام دیگری هم داشته یا اتهام وی توهین به مقدسات است. قاضی بابایی، ریاست شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران، در پاسخ خبرنگاران که پرسیدند «مقتول به چه جرمی زندان بوده است»، می‌گوید این جوان در یک پرونده سیاسی به اتهام توهین به مقدسات به هشت سال زندان محکوم شده بود. علیرضا قبلاً در یک تولیدی پوشاک کار می‌کرد و بعد هم وارد دانشگاه شد اما فریب یک گروه سیاسی را خورد و به دنبال انتشار یک عکس در پروفایلش که دارای مضمون توهین به مقدسات بود، بازداشت شد، اما بی‌گناه در زندان کشته شد.
بازداشت مقتول در ارتباط با فعالیت‌های او در فضای مجازی انجام شده و قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان برای وی صادر شد و چون خانواده او قادر به تودیع وثیقه نبودند، پرونده در دادگاه بدوی به صدور حکم حبس هشت‌ساله منجر شده بود که با اعتراض به حکم قرار بود در روز ۱۸ تیرماه دادگاه تجدیدنظر به اعتراض علیرضا رسیدگی کند. علیرضا به اعزام خود به زندان فشافویه اعتراض کرده بود. در نامه خود به فضای زندان فشافویه اعتراض کرده بود و درخواست انتقال به زندان اوین را داشت. حتی دست به اعتصاب غذا زده و به رعایت‌نشدن قانون اصل تفکیک جرایم مصوب سال ۸۵ در زندان فشافویه اعتراض کرده بود.
حمیدرضا ۳۲ ساله و محمدرضا ۳۵ ساله دو جوانی هستند که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، با علیرضا شیرمحمدعلی به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر در یک بند نگهداری می‌شدند و فرد قاتل و همدست او به صورت مجزا در کنار آنها در سلولی دیگر بوده‌اند اما از هواخوری مشترک –به صورت مجزا– استفاده می‌کردند. دو نفری که سخنگوی قوه قضائیه از نگهداری آنها در سلول مجزایی در بند ۱۶ نفره زندانیان به گفته ایشان «سیاسی» خبر داده است. محمدرضا، متهم ردیف اول پرونده قتل علیرضا، در روز محاکمه در دادگاه می‌گوید: «من و همدستم ۳۲ ماه در شرایط بدی در زندان فشافویه بودیم و می‌خواستیم هرچه زودتر به زندان رجایی‌شهر منتقل شویم اما کسی به حرفمان گوش نمی‌کرد. از یک ماه قبل تهدید کرده بودیم اگر ما را از این زندان منتقل نکنند، دست به قتل می‌زنیم». پرسش این است زندان فشافویه کجاست؟ زندانی که قاتلان علیرضا به‌صراحت اعلام می‌کنند او را کشتیم تا از فشافویه رها شویم. مگر این دو زندانی در «سلول مجزا» نگهداری نمی‌شدند؟ پرسش این است مواد مخدر شیشه و ابزار مصرف آن چگونه وارد سلول مجزای آنها شده است که می‌گویند «آن‌قدر شیشه کشیده بودیم که نمی‌دانستیم چه‌کار می‌کنیم».
قانون‌گذار توجه خاصی به استانداردهای مورد نیاز بازداشتگاه و زندان داشته است. برابر ماده ۲۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، استانداردهای مورد نیاز در مورد تشکیلات اعم از تعداد کارمندان، مربیان تربیتی، مأموران انتظامی و مربیان مذهبی و متخصصان در زندان‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز وابسته به سازمان به تناسب موقعیت‌ها و احتیاج‌های محل و آمار شناور محکومان از سوی سازمان زندان‌ها تعیین و به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواهد رسید و مهم‌تر اینکه برابر آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب سال ۱۳۸۵، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها تصویب شده است.
به زندان فشافویه و دیگر زندان‌ها این بار با این دید و نگاه توجه کنید ایران با داشتن بیش از ۲۲۰ هزار زندانی که بیشترین آنها، زندانیان مواد مخدر هستند، جایگاه مناسب و در شأن جمهوری اسلامی ایران را ندارد، قوانین کشور از باب جرم‌انگاری موضوعات و عناوین مجرمانه نیاز به تنقیح و بازنگری دارد. باید نگاه قضات مرحله تحقیق یعنی دادسرا به متهم تغییر پیدا کند. برابر ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن متهم و ازبین‌رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد…. با ذکر آنچه گذشت، هستند زندانیانی که می‌توان با صدور قرارهای متناسب قبل از محکومیت قطعی آنان را روانه زندان نکرد و از بار زندان‌ها و مقدار زندانیان کاست. اصلاحات قضائی رئیس محترم قوه قضائیه که از روندهای نو استقبال می‌کند، در بخش زندان‌ها نیاز به سرعت بیشتری دارد.
