در سالگرد فرمان 8ماده‌ای

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- احمد لطفی: 6 سال پیش در چنین روزی (10/ 2/ 80) رهبر معظم انقلاب در فرمان مهمی به رؤسای قوای سه گانه روند حیاتی و تازه‌ای را برای مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی آغاز کردند. روندی که هیجانی امیدبخش را بر جامعه ایران برای حرکت به سمت و سوی یک اقتصاد سالم و مولد حاکم کرد.

آن فرمان که در سال «رفتار علوی» صادر شد البته مفهوم و کارکردی به مراتب فراتر از یک دستور اداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت. واقعیت این است که فرمان 8 ماده‌ای رهبری معظم انقلاب آغاز قدرتمند روندی بود که تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و عزم جدی نظام برای به حرکت درآوردن چرخ‌های سنگین اقتصاد دولتی، شناسه‌های اصلی آن محسوب می‌شوند. هدف غایی این روند را می‌توان در چند عبارت کوتاه این گونه توصیف کرد: قدرتمند کردن اقتصاد ایران از راه تولید واقعی ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و نهایتاً ارایه یک الگوی موفق از اقتصاد اسلامی آن هم توسط نظامی که در حوزه‌های سیاست و روابط بین‌الملل الگوهایی بدیع و نو را به جامعه جهانی عرضه کرده است.

چنین برداشتی را می‌توان با صراحت در لابلای فرمان 8 ماده‌ای رهبری و نیز سایر اظهارات معظم‌له جستجو کرد. در واکاوی علل و عوامل صدور فرمان 8 ماده‌ای شاید اظهارات چند سال بعد رهبری در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (سی‌ام بهمن 85) کلیدی‌ترین نکته باشد. در آن دیدار، رهبری معظم انقلاب تحولات اقتصادی به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی - اجتماعی در کشور ندانستند و تاکید کردند «باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابتهای اقتصادی بین المللی، رفع فقر و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را برجسته‌تر به دنیا نشان می دادیم». در آن دیدار همچنین فرازهای مهمی از توصیه‌های رهبری به اهمیت «افزایش ثروت ملی» و «برقراری عدالت اجتماعی» اختصاص داده شد و بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های «تولید ثروت» تاکید شد. با این توصیف واضح است که در افق سیاست‌های کلان نظام، مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها یک وظیفه که یک راهبرد برای اجرای راهبردهایی حیاتی‌تر همچون «افزایش ثروت ملی» و «برقراری عدالت اجتماعی» است. این واقعیتی است که هرگز نباید فراموش شود.

علاوه بر موضوع کلیدی فوق، توجه به نکات دیگری نیز ضرورت دارد که سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌ای بهترین بهانه برای یادآوری آن‌هاست:

ـ مبارزه قاطع، شفاف و اصولی با مفاسد اقتصادی علاوه بر این که دامن مسئولان را از اتهامات بیگانگان پاك می‌كند، قادر است تا «امنیت» را به عنوان کلیدی‌ترین احتیاج حوزه اقتصاد کشور برای شکوفایی تضمین کند. در سال‌های اخیر مناقشات بسیاری از مسئولین و کارشناسان در زمینه «امنیت اقتصادی» به عرصه ‌رسانه‌ها کشیده شده است. به نظر می‌رسد که پاسخ این معمای ظاهراً پیچیده را می‌توان در لابلای همان پیام 8 ماده‌ای به راحتی جستجو کرد. آن‌جا که رهبری انقلاب همزمان بر دو موضوع حیاتی زیر تاکید می‌کنند:
الف ـ ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بی گناهان یا معامله یكسان میان خیانت و اشتباه یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بی گمان اكثریت كارگزاران در قوای سه گانه كشور را تشكیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند.
ب ـ ممكن است كسانی به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم كنند كه به عكس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی كه می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند خواهد شد.

ـ آیت‌الله شاهرودی درست می‌گوید. مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و هوشمندانه پیش رود و از شعار و استفاده ابزاری برای رقابت‌های سیاسی پرهیز شود. این مبارزه باید بسیار ظریف و حساب شده و همراه با استفاده از ابزارها و روش‌هایی باشد كه ضمن ریشه كن كردن فساد به مانعی برای سلب فرصت‌ها تبدیل نشود. به معنای دیگر، راهبرد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به اندازه‌ای عمقی و ساختارگرا باشد كه ضمن حذف زمینه‌های فساد، «انگیزه‌های مجرمان برای گرایش و ارتكاب جرم را نیز از بین ببرد». واقعیت این است که بخشی از ناکامی نسبی در مبارزه با مفاسد اقتصادی معلول استفاده ابزاری جناح‌های سیاسی از این ضرورت حیاتی بوده است.

ـ متاسفانه به نظر می‌رسد آسیبی که در سال 1380 توسط رهبری معظم انقلاب نسبت به آن هشدار داده شده بود، به دلیل غفلت از همان پیام تا اندازه‌ای گریبانگیر کشور شده است. به این فراز از پیام 8 ماده‌ای توجه کنید: «با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران این مهم تاكید كنید كه به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند . هر گونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد». آیا این آسیب به رغم پیش‌بینی رهبری تا اندازه‌ای گریبان کشور را نگرفته است؟

ـ در تئوری‌های اقتصاد سیاسی، مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیتهای تجاری، یارانه‌های صنعتی، كنترلهای قیمتی، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، ‌یارانه های صنعتی، كنترلهای قیمتی، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، ذخایر منابع طبیعی (مانند نفت) و عوامل جامعه شناسانه است. از این منظر، رویکرد نظام برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قطعاً مکمل پیام 8 ماده‌ای است. دولت محترم باید در این زمینه اقدامات جدی و زیربنایی لازم را انجام دهد. ریاست محترم جمهور و کابینه نهم باید به خاطر داشته باشند که حداکثر تا دو سال بعد باید آمار کمّی، دقیق و ملموسی از دستاوردهای خود در این زمینه ارایه کنند.