واکنش‌ها به ۲۰ سال حبس برای داماد وزیر
بااین‌حال با مرور و رصد شبکه‌های اجتماعی، نظرات منتشرشده پای اخبار این حکم در رسانه‌های رسمی و گفت‌وشنودهای محیط‌های کاری و خانوادگی و اجتماعی در سطح شهر حکایت از آن دارد که بخشی از مردم درباره این احکام و اجراشدن‌شان شک و تردید دارند. هدف این گزارش اصلا پیگیری ابعاد حقوقی حکم صادرشده و مجازات تعیین‌شده یا راستی‌آزمایی اجرای آن نیست؛ بلکه پرداختن به موضوع از بعدی اجتماعی و جامعه‌شناختی است.
بررسی و مشاهده این حجم از واکنش‌ها درباره حکم نسبتا سنگینی که برای یک مجرم اقتصادی شناخته‌شده که از بستگان و نزدیکان مسئولان سیاسی کشور است، حکایت از آن دارد که در اعتماد عمومی مردم و همین‌طور اثرات بازدارنده این احکام که می‌تواند نقشی حیاتی و تأثیرگذار برای جامعه در مقابل فساد داشته باشد، خللی وارد شده است.
چرا مردم به اجرای قانون اعتماد ندارند
فریده غیرت، وکیل دادگستری؛
چرا برخی از مردم در مواجهه با اجرای قانون تردید دارند که آیا امکان اجرای این قانون وجود دارد؟ این سؤالی که از من می‌پرسید، به یک نظریه حقوقی بازمی‌گردد؛ مسئله اینجاست که در اینجا ایرادی متوجه حقوق و همین‌طور اجرای قانون و قانون نیست. این قانون تنظیم شده است و اگر شما برداشت مال غیر کردی یا از موقعیت خود سوءاستفاده کردی، رانت‌خوار بودی، باید مطابق قانون مجازات شوید.
این همان مجازاتی است که در قانون مجازات تعیین شده است؛ پس ما مشکل نداشتن قانون برای مقابله با جرائمی مانند جرائم اقتصادی نداریم اما چیزی که اینجا نگران‌کننده است و مردم را نگران و ناامید می‌کند، این است که اگر مفسدی اقتصادی با رانت‌های موجود توانسته است حجم زیادی از پول مردم را بالا بکشد، با استفاده از همان رانت‌ها ممکن است از اجرا و اعمال مجازات نیز ناامید شود.
وقتی فرد با حمایت‌ها ممکن است از اجرای مجازات معاف شود یا حتی مجازت کمتری برایش در نظر گرفته شود، همه اینها باعث ایجاد نگرانی و حس بدبینی در مردم میشود و باعث میشود به اخبار اجرای مجازات مفسدان اقتصادی احساس بی‌تفاوتی پیدا کنند و در واقع در زمینه اجرای قانون نگران باشند.
خرده فرهنگ فساد
محمدحسین شاملو، وکیل دادگستری؛
وقتی شیوع این جرم‌ها زیاد و اجرای آن عادی میشود و در برخی از پرونده‌ها مردم کش‌وقوس‌های موجود در دادرسی‌ها را می‌بینند و مشخص میشود که تیم قوی کارکشته‌ای در تحقیقات مقدماتی روی پرونده‌ها کار نمی‌کند و گزارش‌ها ناقص است یا پرونده جان‌داری که بخواهد با ارکان قانونی منطبق باشد، درباره برخی متهمان وجود ندارد یا دیده میشود که حقوق متهم ضایع میشود یا در برخی پرونده‌ها افراط‌وتفریط میشود، به نظر می‌رسد که ترمزی بر اقدامات قانونی زده شده است.
اینجا مردم فکر می‌کنند برخوردی با جرم نمی‌شود. اگر سری به زندان‌ها بزنید، می‌بینید پر از سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی ریزودرشت است اما چون در کشور فساد اقتصادی شیوع دارد، این دستگیری‌ها به نظر نمی‌رسد؛ اینجا مردم به قدری به تضییع حقوق متهم عادت کرده‌اند که اگر با متهمی منصفانه برخورد شود، مردم به اجرای حکم او شک می‌کنند. همه این مسائل به نظارت‌کنندگان بازمی‌گردد که یا وظیفه خود را به‌خوبی و درستی انجام نداده‌اند، یا با توصیه و سفارش پیش رفته‌اند و چشمشان را روی تخلفات بسته‌اند. همه اینها باعث میشود که مردم به اجرای قانون بی‌تفاوت شوند و فکر کنند اگر با تخلفی برخورد میشود، فقط برای بستن صدای اعتراضات عمومی است.
بی‌اعتمادی عمومی
حسن تردست، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «متأسفانه بی‌اعتمادی عمومی ریشه در تاریخ چندین‌ساله خبط‌های عدلی ما دارد، دستگاه‌های متولی بسیار دیر اقدام به برخورد با مفاسد اقتصادی کردند. سال‌های پیشین اندیشمندان حوزه اجتماعی و قضائی، دردمندانه متذکر عدم حاکمیت قانون بر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ارکان بوده‌اند اما گوش شنوا نبوده و متأسفانه مردم تجارب تلخی در این مدت داشتند و همین افشاگری‌هایی که صورت گرفته است، افشای مفاسد اقتصادی و... بر بدبینی افکار عمومی افزوده است. جنایت‌هایی که در حق مردم و بیت‌المال شده است، مربوط به چند روز یا یکی، دو سال اخیر نیست بلکه در طول این سال‌ها این اتفاق افتاده است و وقوع این فسادها تعدد چپاول بیت‌المال و تخلفات که بخشی از آنها افشا و آشکار میشود، هرچند برخورد قانونی با مفاد لازم و ضرورت حتمی بوده ولی خود یکی از عوامل بدبینی مردم به سلامت روابط اقتصادی و حاکمیت مقررات و قوانین و نظارت و اجرای قانون در ساحت دستگاه قضائی در این سال‌ها شده است.
وقتی صحبت از میلیاردها اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از اموال عمومی میشود، در واقع جنایتی علیه مردم اتفاق افتاده است. وقتی بخشی از این جنایات در رسانه‌های عمومی به آگاهی مردم می‌رسد، اذهان عمومی را بدبین می‌کند. ما باید در مقاطعی زودتر از این جلوی این جنایت‌ها را می‌گرفتیم اما این اتفاق نیفتاد و مردم بی‌اعتماد شدند. هرچند نظام اسلامی که در منظومه اصول قانون اساسی نوشته شده است، طالب این شرایط و این بی‌سامانی نبوده است اما سوءمدیریت‌ها در این سال‌ها باعث ایجاد چنین فسادهایی شده و این فضای بی‌اعتمادی را به وجود آورده است. از سوی دیگر دستگاه قضائی به‌صورت شفاف، مدون و قانون‌مدار عمل نکرده و نمی‌کند. بنده در یکی از اولین پرونده‌هایی که در خصوص فسادها تشکیل شد و وکالت پرونده را بر عهده داشتم، بعینه مشاهده کردم که قوانین و مقررات خلاف منویات مقام معظم رهبری در مفاد استجازه خاص و محدود در رسیدگی عادلانه به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به‌درستی و عادلانه رعایت نمی‌شد».
البته باید از دستگاه قضائی قدردانی کرد؛ به دلیل اینکه اخیرا جریان مبارزه با فساد شتاب گرفته است. اما تا زمانی که عدالت و قانون‌مداری فرهنگ عمومی نشود و آحاد مردم اجرای قانون و مجازات بدون تبعیض و عادلانه مجرمان ریزودرشت را از نزدیک نبینند و حس نکنند، اعتماد عمومی مردم ترمیم‌پذیر نخواهد بود؛ حتی اگر صدها مجرم را محکوم کنند.
البته دستگاه قضائی یکی از اضلاع و ارکان نظام سیاسی هر حکومت است، بنابراین تا فرهنگ تقدس قانون در ساختار منظومه همه ارکان و نهادهای اداری و مدیریت کشور بر کارگزاران حاکم نبوده و غلبه نداشته باشد، اعتماد عموم بر روح جمعی جامعه دمیده نخواهد شد. از طرفی زمانی مبارزه با مفاسد اثر خواهد داشت که در اجرای رسیدگی و دادرسی به جرائم مفسدان بند به بند قانون اجرا شود. حتی اگر هزاران پرونده رسیدگی شود، هزاران نفر مجازات شوند و هنگامی که دستگاه عدلیه در اجرای دادرسی عادلانه و تعقیب متهمان خود از قانون پیروی نکند، هیچ اثری نخواهد داشت. به تعبیر مقام معظم رهبری با دستمال کثیف شیشه کثیف را نمی‌شود پاک کرد.
تردست با بیان اینکه دستگاه قضائی نمی‌تواند با عجله برای اینکه افکار عمومی را راضی کند، دادرسی‌ها را بدون رعایت مقررات و رعایت حقوق قانونی و شرعی متهمان برگزار کند، اظهار می‌کند «جامعه با این کار امیدوار نمی‌شود و هرچند تعقیب مجرمان امری است ضروری و بلکه حیاتی ولی برگزاری با عجله چنین دادگاه‌هایی اشتباه است اما متأسفانه در پرونده‌های مفاسد اقتصادی چنین اتفاقی می‌افتد و قانون عدالت و انصاف قربانی تسریع در رسیدگی میشود و بنده نیز در یکی از این پرونده‌ها که گویا اولین پرونده جریان‌سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، چنین تجربه تلخی را داشتم؛ درحالی‌که فقط با رعایت مطلق قوانین و مقررات می‌توان جامعه را به تحقق عدالت امیدوار کرد؛ نه با عجله در برگزاری دادگاه بدون رعایت قوانین و حقوق متهمان».
اولین بدبینی‌ها با پرونده آقای جزایری شروع شد. متأسفانه از همان زمان تبعیض در اجرا و اعمال قانون شروع شد. چندین سال از آن پرونده می‌گذرد ولی در حافظه بلندمدت مردم هنوز جای دارد و به‌جرئت می‌توان گفت از همان ایام که بنا بر مصالحی (جز مصلحت نظام اسلامی و مصلحت تحقق عدالت) بعضی از متهمان از تعقیب معاف شدند یا روابطی از بعضی دولتی‌ها با آقای جزایری کشف شد، برای جرائم و مفاسد فعلی بسترسازی کرد. اگر آن زمان بدون هیچ ملاحظه و مصلحتی به اتهام تمامی افرادی که در موضوع درگیر بودند، رسیدگی می‌شد، این بستر به این گستردگی و عمق به وجود نمی‌آمد و این‌همه دزد و چپاولگر خائن در کشور سر بلند نمی‌کردند و هتک نظام مقدس اسلامی در اذهان داخلی و خارجی نمی‌شدند».
کلام آخر امروز اینکه در این شرایط واقعا جنگ در عرصه اقتصاد در سطح بین‌المللی و تحریکات صدها بلندگوی دشمن، بالاترین مصلحت اجرا و تقدس قانون و تحقق عدالت است و بس.
این باید اعدام می شد نه 20 سال حبس .... مردم حق دارندنسبت به اجرای قانون بی اعتمادباشندبه دلایل محکمی اول اینکه وقتی فسادوتبانی به این بزرگی انجام میشود....... 
جرا لباس زندانی نمی پوشه ؟؟؟؟ 
| 
واقعا چرا؟؟ جرا لباس زندانی نمی پوشه ؟؟؟؟ چرا اعدام نمیشه میکروب باید نابود بشه نه انکه در گوشه ای نگهداری بشه حکم اصلی این اقای ازخود راضی اعدام بود . لباس زندان هم که تن اش نکردند . یادمه چند وقت پیش روزنامه ای نوشته بود که فلانی به جرم اخلال در ارز به اعدام محکوم شد نمی فهمم چرا این اعدام نمی شن ؟؟؟؟!!!! 
