عضو سابق هیات نظارت بر قانون اساسی
آیا خاتمی دنبال اختیارات افراطی بود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
امینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب توضیح داد: بر همین اساس قانونی تحت عنوان «حدود اختیارات رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی» در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای (مقام رهبری) به تصویب مجلس رسید.
به گفته وی، در این قانون به منظور عملیاتی شدن این وظیفه رئیس‌جمهور، حق نظارت و بازرسی به رئیس‌جمهور در ارتباط با اجرای اصل113 قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. همچنین به صراحت در این قانون آمده بود که رئیس‌جمهور می‌تواند در ارتباط با عدم اجرای قانون اساسی به قوای دیگر تذکر و اخطار دهد.
امینی تاکید کرد: لایحه اختیارات رئیس‌جمهورکه دولت خاتمی به مجلس ارائه کرد و مورد انتقاد الهام قرار گرفته، در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای تصویب شده بود و الان هم وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
وی بر این اعتقاد است که رئیس‌جمهوربا توجه به جایگاهی که دارد و برای اداره کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی امنیت و .. باید حضور داشته باشد، شخصا نمی‌تواند چنین نظارتی را بر حسن اجرای قانون اساسی در همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود و نیز قوای دیگر داشته باشد.
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی افزود: بنابراین چاره‌ای جز این نیست که تشکیلات و مجموعه‌ای برای عملیاتی شدن این بخش از اصل 113 قانون اساسی در اختیار رئیس‌جمهور باشد.
امینی اظهار داشت: بر این اساس بود که آقای خاتمی هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی را برای عملیاتی شدن این اصل تشکیل داد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم اضافه کرد: زمانی که این هیات تشکیل شد مقام معظم رهبری از این هیات حمایت کرده بود، منتهی بعضی‌ها با عنوان این مساله که چنین نهادی در قانون پیش‌بینی نشده اصل و جایگاه حقوقی هیات را زیر سوال بردند.
به گفته وی، پس از آن لایحه اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس پیشنهاد شد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان، آقای خاتمی ناچار به پس گرفتن این لایحه شد.
امینی یادآور شد: همه این مسائل در شرایطی است که بسیاری از نهادهایی که هم اکنون وجود دارد قانونی در مورد آن‌ها تصویب نشده است، مانند هیات‌های نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات که هیچ‌گونه قانونی برای آن تصویب نشده است.
عضو سابق هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در ادامه به دلایل مخالفت شورای نگهبان با لایحه اختیارات رئیس‌جمهور اشاره و خاطرنشان کرد: دلایل شورای نگهبان این بود که در قانون اساسی که رئیس‌جمهور هماهنگ کننده سه قوه بود، در بازنگری این وظیفه از رئیس‌جمهوری گرفته شده و به رهبری داده شد.
وی ا فزود: براین اساس شورای نگهبان معتقد بود که با توجه به اینکه هماهنگی سه قوه به رهبری داده شده، رئیس‌جمهور چنین مسئولیتی ندارد و فقط ریاست قوه مجریه را دارد، در حالی که در اصل 113 قانون اساسی وظیفه اجرای قانون اساسی صراحتا برای رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده است.
امینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب توضیح داد: بر همین اساس قانونی تحت عنوان «حدود اختیارات رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی» در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای (مقام رهبری) به تصویب مجلس رسید. به گفته وی، در این قانون به منظور عملیاتی شدن این وظیفه رئیس‌جمهور، حق نظارت و بازرسی به رئیس‌جمهور در ارتباط با اجرای اصل113 قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. همچنین به صراحت در این قانون آمده بود که رئیس‌جمهور می‌تواند در ارتباط با عدم اجرای قانون اساسی به قوای دیگر تذکر و اخطار دهد.
امینی تاکید کرد: لایحه اختیارات رئیس‌جمهورکه دولت خاتمی به مجلس ارائه کرد و مورد انتقاد الهام قرار گرفته، در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای تصویب شده بود و الان هم وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
وی بر این اعتقاد است که رئیس‌جمهوربا توجه به جایگاهی که دارد و برای اداره کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی امنیت و .. باید حضور داشته باشد، شخصا نمی‌تواند چنین نظارتی را بر حسن اجرای قانون اساسی در همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود و نیز قوای دیگر داشته باشد.
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی افزود: بنابراین چاره‌ای جز این نیست که تشکیلات و مجموعه‌ای برای عملیاتی شدن این بخش از اصل 113 قانون اساسی در اختیار رئیس‌جمهور باشد.
امینی اظهار داشت: بر این اساس بود که آقای خاتمی هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی را برای عملیاتی شدن این اصل تشکیل داد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم اضافه کرد: زمانی که این هیات تشکیل شد مقام معظم رهبری از این هیات حمایت کرده بود، منتهی بعضی‌ها با عنوان این مساله که چنین نهادی در قانون پیش‌بینی نشده اصل و جایگاه حقوقی هیات را زیر سوال بردند.
به گفته وی، پس از آن لایحه اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس پیشنهاد شد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان، آقای خاتمی ناچار به پس گرفتن این لایحه شد.
امینی یادآور شد: همه این مسائل در شرایطی است که بسیاری از نهادهایی که هم اکنون وجود دارد قانونی در مورد آن‌ها تصویب نشده است، مانند هیات‌های نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات که هیچ‌گونه قانونی برای آن تصویب نشده است.
عضو سابق هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در ادامه به دلایل مخالفت شورای نگهبان با لایحه اختیارات رئیس‌جمهور اشاره و خاطرنشان کرد: دلایل شورای نگهبان این بود که در قانون اساسی که رئیس‌جمهور هماهنگ کننده سه قوه بود، در بازنگری این وظیفه از رئیس‌جمهوری گرفته شده و به رهبری داده شد.
وی ا فزود: براین اساس شورای نگهبان معتقد بود که با توجه به اینکه هماهنگی سه قوه به رهبری داده شده، رئیس‌جمهور چنین مسئولیتی ندارد و فقط ریاست قوه مجریه را دارد، در حالی که در اصل 113 قانون اساسی وظیفه اجرای قانون اساسی صراحتا برای رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید