۴۴۵۹ شرکت کاغذی در لیست سیاه
بخش مالیات در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است. با کاهش سقف فروش نفت در بودجه امسال و حذف احتمالی درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده، نقش مالیات به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برجسته‌تر شده است. برهمین اساس برای افزایش درآمدهای مالیاتی درکنار مؤدیانی که هم‌اکنون مالیات می‌پردازند، ورود بخش‌های جدید که تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کرده‌اند، دردستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. درکنار شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی مقابله با متخلفان می‌تواند ضمن برقراری عدالت مالیاتی فضای اقتصادی کشور را روشن‌تر کند.
درهمین راستا «عباس بهزاد» دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی آخرین وضعیت پرونده متخلفان مالیاتی را در بخش‌های مختلف تشریح کرده است که از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، شرکت‌های کاغذی تا کارکنان متخلف را در برمی‌گیرد.
در سال‌های اخیر چه تعداد پرونده تخلف مؤدیان مالیاتی تشکیل شده است؟
از ابتدای تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در31 تیر ماه سال 1394 و اجرایی شدن آن از اول فروردین 1395 و متعاقب تدوین شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 مواد قانونی مرتبط با جرایم مالیاتی، این دادستانی پس از دریافت گزارشات اولیه، مبادرت به‌طرح حدود 38 فقره شکایت با 308 متهم کرده است. شایان ذکر است؛ صرف نظر از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی از سوی این دادستانی درحال رسیدگی است، تعداد قابل توجهی پرونده جرایم مالیاتی در دست بررسی مقدماتی است که برخی از آنها به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری بهینه مراجع و نهادهای ذیربط و همچنین در نظرگرفتن مواعد قانونی در مراحل مختلف رسیدگی و تشریفات دادرسی مالیاتی موجب طولانی شدن مراحل رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است. علاوه بر این، دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز در راستای وظایف قانونی خود و بر اساس شیوه نامه داخلی، اقدام به تهیه تعداد قابل توجهی اقامه دعوی علیه مؤدیان متخلف در مراجع قضایی ذیربط کرده است.
یکی از جرایم مالیاتی سوءاستفاده از کارت بازرگانی است. تاکنون جرایمی که در این بخش کشف شده چقدر است؟
در سال‌های اخیر برخی از سودجویان با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد و به قصد فرار مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد، مبادرت به اخذ کارت بازرگانی به‌نام آنان کرده و با داشتن وکالت بلاعزل از سوی ایشان اقدام به انجام فعالیت اقتصادی از جمله صادرات و واردات گسترده می‌کنند که این امر از مصادیق مجرمانه قانون مالیات‌های مستقیم است.
در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دارندگان یا صاحبان کارت بازرگانی پس از انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مالیات از سوی ادارات کل امور مالیاتی مربوطه مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال و ممنوع الخروج شدن و... متوجه موضوع شده و اقدام به شکایت علیه سوءاستفاده‌کنندگان نزد مراجع ذیربط می‌کنند. مراجع مذکور نیز شکوائیه‌ها را جهت بررسی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال می‌کنند.
با عنایت به محدوده زمانی یکسال اخیر و همچنین طولانی بودن فرآیند بررسی و تکمیل پرونده به‌دلیل عدم دسترسی به سوءاستفاده کنندگان، وجود واسطه‌ها و دلالان، اعطای وکالت رسمی از سوی صاحبان کارت‌های بازرگانی (که به امر سوءاستفاده وجهه قانونی می‌دهد) و بعضاً عدم همکاری برخی از نهادهای ذیربط، تاکنون تعداد 12 فقره شکایت با 118 متهم در خصوص سوءاستفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از طریق این دادستانی در مراجع قضایی ذیربط درحال رسیدگی است. همچنین موارد بسیاری نیز در مراحل رسیدگی مقدماتی در دست بررسی است.
برخی متخلفان برای فرار از مالیات اقدام به تأسیس شرکت‌های کاغذی می‌کنند. تاکنون چه تعداد شرکت کاغذی شناسایی شده‌اند؟
روند بررسی اعتبار شرکت‌ها در معاونت مالیات بر ارزش افزوده طی شده و پس از انجام فرآیندهای مورد عمل و همچنین انجام تحقیقات فنی، مبادرت به شناسایی اشخاص فاقد اعتبار و درج آن در لیست مؤدیان فاقد اعتبار می‌کنند. شایان ذکر است لیست افراد مذکور در سایت سازمان امور مالیاتی قابل دسترسی است. طبق این لیست تاکنون نام 4 هزار و 459 شرکت ثبت شده است.
طبق قانون، حسابرسان و مؤسسات حسابرسی که جرایم و تخلفات مالیات را اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند، در این زمینه چند پرونده تشکیل شده است؟
با توجه به اینکه موضوع جرم انگاری مالیاتی اخیراً مورد توجه قانونگذار واقع شده، تاکنون مواردی از تخلف حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مشاهده نشده است، با وجود این در صورت کشف و برخورد با موارد تخلف موصوف، مراتب در اجرای ماده 276 قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی واقع و در مراجع ذیصلاح اقامه دعوی خواهد شد.
برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، دادگاه‌های ویژه مالیاتی تشکیل شده است. هم‌اکنون چه تعداد دادگاه ویژه در کشور تشکیل شده و این دادگاه‌ها در کدام استان‌ها قرار دارد؟
اگرچه در ماده 278 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی پیش‌بینی شده و مراحل مقدماتی تشکیل مراجع مذکور در استان تهران در حال انجام است. لیکن، در حال حاضر فرآیند رسیدگی به جرایم مالیاتی در تهران از طریق دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و در سایر استان‌ها توسط شعبات ویژه ذیربط انجام می‌شود.
فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های ویژه مالیاتی در چه مدتی انجام می‌شود؟
نظر به پیچیدگی و گستردگی مقوله فرار مالیاتی، تعدد متهمان و استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، در دسترس نبودن سوءاستفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی به‌دلیل وجود دلالان و واسطه‌ها و همچنین لزوم طی تشریفات دادرسی در مراجع قضایی، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی را طولانی می‌کند.
یکی از جرایم مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده مربوط به کارکنان سازمان امور مالیاتی است، در سال‌های اخیر چه تعداد از کارکنان سازمان تخلف داشته‌اند؟
در ارتباط با کشف و شناسایی تخلفات مأموران مالیاتی، این دادستانی همواره در راستای وظایف قانونی خود ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به صدور ادعانامه (کیفرخواست) برای کارکنان متخلف اقدام و آن را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌کند که تعداد ادعانامه‌ها در بازه زمانی 1394 تاکنون 698 فقره است.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان است که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال 1394 فرار مالیاتی عمل مجرمانه محسوب می‌شود و برای مرتکبین مجازات درجه شش تعیین شده است که این امر تا حد زیادی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. دیگر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور طی سنوات اخیر اقدامات مؤثری را در این خصوص انجام داده است از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمام فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان از طریق سامانه طرح جامع مالیاتی ثبت شود. تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد از جمله دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 4 اردیبهشت 1395 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و... اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی در خصوص پیامدها و مجازات‌های فرار مالیاتی از طریق درج هشدارهای انتظامی در جراید و مطبوعات درون و برون سازمانی به منظور افزایش آگاهی شهروندان، تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی با اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی از طریق رسانه‌های جمعی، فرهنگ‌سازی از طریق تولید محتوا در خصوص تشویق مؤدیان به تمکین مالیاتی و عواقب فرار مالیاتی درهمین راستا بوده است. در خاتمه باید عنوان کرد که کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مالیاتی، نیازمند مشارکت جدی و همه جانبه تمامی آحاد جامعه است که این امر می‌تواند از طریق پرداخت بموقع مالیات‌ها توسط مؤدیان مالیاتی و اهتمام افراد جامعه به ضرورت ارائه گزارش فرار مالیاتی مؤدیان متخلف، میسر شود.
