کد خبر: ۶۰۳۸۲۹
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳
اصل ۳۷۰ قانون اساسی که هند آن را لغو کرد، به ایالت جامو و کشمیر خودمختاری می‌داد
دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندو بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) با تغییر اصلی از قانون اساسی این کشور، پس از هفتاد سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از جامو و کشمیر سلب کرد. دولت هند این اقدام را اصلاح "یک اشتباه تاریخی" نامید. این اقدام هند با استقبال ساکنان هندی منطقه و خشم مسلمانان رو به رو شد.
آفتاب‌‌نیوز :

کشمیر منطقه‌ای در هیمالیاست و هند و پاکستان هر دو می‌گویند که این منطقه به طور کامل به آنها تعلق دارد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این منطقه زمانی یکی از ایالت‌های مهاراجه نشین بود. در زمان استقلال هند حدود ۵۰۰ منطقه و یا ایالت مهاراجه‌نشین وجود داشت که در زمان تقسیم شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان، می‌توانستند به یکی از این دو ملحق شوند. در سال ۱۹۴۷ و به دنبال پایان حکمرانی بریتانیا و تقسیم شبه قاره، مهاراجه نشین جامو و کشمیر که مهاراجه آن هندو بود اما مردم منطقه مسلمان، در نهایت با امضای سندی به هند پیوست.

چه اتفاقی برای کشمیر افتاده و چرا اهمیت دارد؟

بارها بین هند و پاکستان بر سر کنترل این بخش جنگ در گرفته است و در حال حاضر هر کدام از این دو همسایه بخشی از این منطقه را در اختیار دارند. به دنبال جنگ سال ۱۹۷۱ بین دو کشور یک خط مرزی "دی فاکتو" موسوم به "خط کنترل" این منطقه را بین دو کشور جدا می‌کند.

حدود ۳۰ سال است که در منطقه کشمیر تحت کنترل هند، ایالت جامو و کشمیر شورشیان جدایی طلب مخالف حکمرانی هند دست به حملات و اقدامات خشونت‌باری می‌زنند.

چه اتفاقی افتاده است؟

از چند روز پیش، نشانه‌هایی از وقوع یک اتفاق مهم در کشمیر دیده می‌شد.

ده‌ها هزار نیروی نظامی ارتش هند به این منطقه وارد شدند، برنامه مراسم زیارت مذهبی هندوها لغو شد، مدارس و دانشگاه‌ها بسته شد و از گردشگران خواسته شد که منطقه را ترک کنند.

خطوط تلفن و سرویس‌های موبایل و اینترنت قطع شده است و سیاستمداران محلی در بازداشت خانگی قرار دارند.

اغلب پیش‌بینی کرده بودند که این تدابیر مربوط به تغییر ماده "۳۵ ای" قانون اساسی هند است؛ قانونی که امتیازات ویژه‌ای به مردم ایالت جامو و کشمیر می‌داد.

اما در میان ناباوری بسیاری، دولت هند روز دوشنبه ۵ اوت، کل اصل ۳۷۰ قانون اساسی را که "ماده ۳۵ ای" بخشی از آن بود را لغو کرد.

رابطه دولت مرکزی هند و ایالت جامو و کشمیر برای مدت هفتاد سال بر اساس این اصل قانون اساسی هند تعریف شده و شکل گرفته است.

اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند چقدر مهم بوده است؟

اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند نوعی خودمختاری می‌داد، به طوری که این ایالت بجز در مسائل روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بود، قانون اساسی مستقل و پرچم خودش را داشت و آزاد بود قانون وضع کند.

در نتیجه براساس این قانون، دولت محلی جامو و کشمیر می‌توانست قوانین مربوط به اقامت دائمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان را خود تعیین کند و این مساله مانع از این می‌شد که هندی‌ها از سایر ایالت‌های هند در این منطقه ملک و املاک خریداری کنند به این ایالت نقل مکان کنند.

رابطه هند و کشمیر که تنها منطقه با جمعیت اکثریت مسلمان در هند محسوب می‌شود و رابطه ای پرتنش بوده است، تحت تاثیر این ماده از قانون اساسی هند بوده است.

چرا دولت هند چنین کاری کرد؟

نارندرا مودی، نخست وزیر هند و رهبر حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا یا همان بی‌جی‌پی سالهاست که با این اصل قانون اساسی هند مخالف است و لغو این اصل یکی از وعدههای انتخاباتی این حزب در انتخابات امسال بود.

توجیه آنها این است که برای یکپارچه کردن کشمیر لازم است که وضعیت این ایالت هند هم مانند سایر مناطق باشد. به همین دلیل پس از پیروزی قاطع در انتخابات سراسری بهار امسال و بازگشت به قدرت، مودی بدون تلف کردن وقت دست به این اقدام زد.

منتقدان این حرکت را به مشکلات شدید اقتصادی و رکودی که در حال حاضر هند با آن رو به روست مربوط می‌دانند و می‌گویند که کار تلاش دولت برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی بوده است.

بسیاری از کشمیری‌ها معتقدند که حزب هندو بهاراتیا جاناتا قصد دارد که شاخصه جمعیتی (دموگرافی) این منطقه اکثریت مسلمان را با اجازه دادن به خریدن املاک به وسیله غیرکشمیری‌ها تغییر دهد.

با وجود اینکه دیروز اعلام این تصمیم به وسیله آمیت شاه، وزیر کشور هند در پارلمان برای اغلب هندی‌ها غیرمنتظره بود اما حکومت هند برای رسیدن به چنین تصمیمی زمینه‌هایی را باید آماده می‌کرد.

این حرکت همچنین برای تمایل شدید مودی به نشان دادن این مساله که حزب بهاراتیا جاناتا در قبال مساله کشمیر و پاکستان موضع سختگیرانه‌ای دارد، مناسب بود.

چه چیزهایی تغییر می‌کند؟

کشمیر دیگر قانون اساسی جداگانه نخواهد داشت و مثل سایر ایالت‌های هند باید از قانون اساسی دولت تبعیت کند.

همه قوانین هند در کشمیر تحت حاکمیت هند اجرا خواهد شد و شهروندان هندی از همه ایالت‌ها می‌توانند در کشمیر خانه و ملک بخرند.

دولت می‌گوید که این تصمیم باعث رونق و پیشرفت منطقه خواهد شد.

آقای شاه روز دوشنبه در پارلمان گفت: "می‌خواهم به مردم جامو و کشمیر بگویم که اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ ای آن، چه خسارتی به این ایالت زده است. به دلیل این قانون، دموکراسی هرگز در این ایالت به طور کامل اجرا نشده و فساد اداری افزایش یافته است. هیچ پیشرفتی با وجود این قانون امکانپذیر نبوده است."

دولت هند همچنین تصمیم دارد که این ایالت را به دو قلمرو کوچکتر که به طور فدرالی اداره شود، تقسیم کند. یک منطقه از اکثریت مسلمان کشمیر و اقلیت هندو تشکیل خواهد شد و یک قسمت هم به اکثریت بودایی که در حال حاضر در لداخ، شمالی‌ترین قسمت ایالت کشمیر سکونت دارند، و از نظر فرهنگ و تاریخ بیشتر نزدیک به تبت هستند، اختصاص خواهد یافت.

پی چیدامباران، از اعضای ارشد حزب مخالف دولت کنگره این تصمیم دولت هند را "گامی فاجعه بار" توصیف کرد و در پارلمان هشدار داد که این اقدام پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.

او گفت: "ممکن است که فکر کنید که به پیروزی دست یافتید اما اشتباه می‌کنید و تاریخ ثابت خواهد کرد که شما در اشتباه هستید. نسل‌های آینده می‌فهمند که امروز در این ساختمان چه تصمیم اشتباهی گرفته شده است."

آیا این کار قانونی است؟

بر اساس قانون اساسی هند، اصل ۳۷۰ را فقط با موافقت "حکومت ایالتی" می‌توان تغییر داد. اما واقعیت این است که در یک سال گذشته حکومت ایالتی در جامو و کشمیر بر سر کار نبوده است.

در ماه ژوئن سال گذشته، محبوبه مفتی، رهبر حزب دموکرات مردم در ایالت جامو و کشمیر که کنترل دولت محلی را برعهده داشتد به اقلیت پارلمان این ایالت تبدیل شد و دولت وی سقوط کرد در عمل کنترل این ایالت زیر نظر دولت مرکزی رفت. (بر اساس قوانین هند در شرایطی که ایالتی دولت محلی به دلایلی نداشته باشد تا زمان برقراری دولت محلی طبق قانون، دولت فدرال از طریق فرماندار کنترل آن ایالت را برعهده می‌گیرد.) بدین ترتیب در نبود دولت محلی، دولت فدرال باید رضایت فرماندار را کسب می‌کرد.

دولت می‌گوید که به خوبی این حق را دارد که در این اصل قانون اساسی تغییر ایجاد کند و در گذشته هم تصمیمات این چنینی بوسیله دولت فدرال گرفته شده است.

اما کارشناسان نظرات به شدت متفاوتی دارند.

سوبهاش کاشیاپ، یک کارشناس قانون اساسی هند به خبرگزاری رسمی هند گفت که این تصمیم بر اساس قانون اساسی و نمی‌توان ایراد قانونی از آن گرفت.

اما در مقابل ای جی نورانی، که او هم یک حقوق‌دان متخصص قانون اساسی در هند است به بخش هندی بی‌بی‌سی گفت که اقدام دولت هند یک تصمیم غیرقانونی و چیزی شبیه به کلاهبرداری است و حتما در دیوان عالی به چالش کشیده خواهد شد.

منبع: بی بی سی
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x