ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصلاحطلب درباره جایگاه انتخابات در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم توجه به آن به خبرآنلاین گفت: کارآمدی حکومت بستگی به توازنی دارد که میان دو پایه مشروعیت دهنده نظام سیاسی براساس قانون اساسی یعنی ولایت و جمهوریت برقرار میشود. این توازن به گونه ای برقرار خواهد شد که نهادهای انتصابی و انتخابی موازی، مقوم و تقویت کننده هم باشند. هم بتوانند کارآ جلوه کنند و مشکلات مملکت را حل کنند و هم موجب ارتقا امنیت و منافع ملی بشوند. اما متاسفانه در این سالها به نظر میرسد بنا به دلایلی موازنه به ضرر نهادهای انتخابی برهم خورده است. یک نهاد مردمی مثل مجلس که باید انحصار تقنین را در کشور داشته باشد، وظایفش را از او گرفته اند و به نهادهای دیگری که انتخابی نیستند مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «مجمع تشخیص مصلحت»، «شورای عالی امنیت ملی»، «شورای عالی فضای مجازی» و امثال آنها واگذار کرده اند.
او ادامه داد: یعنی مجلسی که باید در دفاع از حق حاکمیت ملی در راس امور باشد و انحصارا قانونگذاری کند، اساس آن در موارد مهمی مانند تصویب برجام مورد تهدید قرار میگیرد. وقتی نظرش برایFATF حیاتی است اصلا مورد مشورت قرار نمیگیرد و تصمیمگیری درباره FATF که آینده مناسبات کشور با دنیا به آن گره خورده است به نهاد دیگر سپرده میشود. متاسفانه مساله این است که بعضیها در کشور ما قانون اساسی را فقط به صورت فرمالیته دیدهاند و روح قانون اساسی را کنار گذاشته اند. به نظر من بعضی نهادها قانون اساسی را گروگان گرفتهاند؛ آنرا تنها برای فرار از پاسخگویی و گریز از مسئولیت روی طاقچه گذاشته اند. در صورتی که قانون اساسی برخاسته از آرمانهای ملت ما برای مبارزه با استبداد، خودکامگی و تاسیس حقوق شهروندی بود.
اصغرزاده که در جریان مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی از دانشجویان خط امامی بود، اشارهای به آرمانهایشان در آن دوره میکند و میگوید: «ما کف ایدهآلهای خودمان را در قانون اساسی به تصویر کشیدیم تا زمینه ایجاد یک جامعه آزاد و دموکراتیک را فراهم کند، اما بخاطر کژفهمی ها و بعضی تنگ نظریها، این میثاق مصادره و گروگان گرفته شده است و به یک مکانیزم طرد و حذف برای گزینش و کنترل تقلیل یافته است.»