ماجرای لغو معافیت ۸۰ دلاری و افزایش قیمت گوشی چیست؟
صحبت از واردات گوشی موبایل که می‌شود بسیاری تصور واردکنندگان رسمی را دارند که با طی کردن یک مسیر قانونی، گوشی را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. اما ماجرا همیشه همینقدر ساده نیست. بخش مهمی از بازار تلفن همراه و وارداتش روی یک کانال غیررسمی قرار دارد: گوشی‌های مسافری. اما ماجرا چه بود؟
تا قبل از این، بخشی از واردات گوشی، از طریق مسافران و با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده می‌رسید. کمی دقیق‌تر که به آن نگاه کنیم، چیزی شبیه به قاچاق بود. به این صورت که طبق قانون قبلی، هر مسافر اجازه داشت تا ۸۰ دلار بار مسافری داشته باشد. یعنی هر فردی که مسافر بود، اجازه داشت که به میزان ۸۰ دلار بار وارد کند. باری که می‌توانست گوشی تلفن همراه یا کالای دیگری باشد. حالا اگر بخش گوشی تلفن همراه را درنظر بگیریم، هر مسافر به میزان ۸۰ دلار می‌توانست موبایل وارد کند و به نوعی از ممنوعیت معاف بود.
اما داستان به این سادگی هم نبود. مثل بسیاری از بازارها که راه‌های سوءاستفاده وجود دارد، این معافیت ۸۰ دلاری راهی شد برای واردات قاچاق گوشی تلفن همراه. واردکنندگان یا با سوءاستفاده و یا با رضایت شخصی مسافران، راهی را پیدا کرده بودند تا گوشی تلفن همراه را با نرخ پایین‌تری وارد کنند. راه ورودش هم همان کد ملی بود. یعنی کافی بود کد ملی فردی که مسافر است را در اختیار داشته باشند تا بتوانند به نامش، گوشی وارد کنند.
یعنی ممکن بود یک مسافر هیچ گوشی تلفن همراهی وارد نکند اما از طریق کد ملی او، گوشی مسافری ثبت شود. تمام این راه ثبت گوشی موبایل به دلیل قیمت تمام شده پایین‌تر با تقاضای بیشتری هم روبرو بود. هر چه که بود، این مدل واردات، شبیه به قاچاق تلفن همراه بود. حالا در همین روزهای گذشته مصوبه جدیدی در گمرک شکل گرفته که این معافیت ۸۰ دلاری را به کلی منتفی کرده است. تا قبل از این اگر کسی اقدام به واردات گوشی در قالب این معافیت ۸۰ دلاری می‌کرد، حقوق و عوارض گمرکی بر اساس ارز رسمی یعنی ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد. اما حالا ارزی که بر مبنای آن محاسبه می‌شود، ارز سامانه سنا یعنی نرخ نزدیک به بازار است. چیزی که باعث شد این تصمیم در این مقطع زمانی روی دهد، همزمانی آن با اربعین و حجم بالای ورود مسافران از عراق است. این احتمال وجود داشت که میزان سوءاستفاده‌ها در این بازه زمانی بیشتر شود.
احتمال شوک قیمتی به بازار
اما این کار چه تاثیری بر بازار تلفن همراه خواهد داشت؟ طبیعی است که بخشی از گوشی‌هایی که ممکن بود با قیمت‌های کمتری در بازار ارائه شود، هم قیمت گوشی‌های دیگر و با قیمت بالاتر می‌شود. یعنی یک شوک قیمتی برای بازار تلفن همراه. یک احتمال دیگر هم وجود دارد که برخی از فروشندگان تلفن همراه به بهانه لغو این معافیت اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کنند. در هر دو حالت، بازار تلفن همراه با یک افزایش قیمت تازه روبرو خواهد شد.
اما علت این لغو معافیت ۸۰ دلاری چه بود؟ آنطور که گفته می‌شود، بخش زیادی از قاچاق تلفن همراه از طریق گوشی مسافری و با همین معافیت ۸۰ دلاری اتفاق می‌افتاده است. گاهی به صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از کدملی مسافران و گاهی هم با شگردهای دیگر. به نظر می‌رسد لغو این معافیت هم برای بستن یکی از راه‌های قاچاق گوشی تلفن همراه بوده است. برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران، اقدام به ثبت و رجیستری گوشی‌های واردشده می‌کردند.
با این حال، تاثیر چنین مصوبه‌ای بر بازار تلفن همراه غیرقابل انکار است چرا که بخش مهمی از بازار تلفن همراه در همین کانال گوشی‌های مسافری است. گشتی در بازار موبایل و بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که هنوز هیچ شوک قیمتی در این بازار ایجاد نشده و قیمت‌ها با همان روال سابق در معاملات به چشم می‌خورند.
خودشون که نه عرضه دارند تولید کنند نه قیمت گوشی رو پایین بیارند، وقت تنها کاری که بلد هستند به اسم قاچاق گوشی رو گرونتر کنند تا سود واردات خودشون بیشتر بشه. 
