آزمون انتخاباتی اصلاح‌طلبان/ «سرا» در حلقه موافقان و مخالفان
اين روزها جناح چپ تمام تلاشش را به كار بسته تا براي خروج از اين پيچ استراتژيك راه چاره‌اي پيدا كند. از آخرين بار كه بحث‌هاي جدي درباره نحوه عملكرد در انتخابات مطرح شد، نزديك به 30 ماه مي‌گذرد؛ موضوعي كه هنوز وقتي بحث به عملكرد احزاب اصلاح‌طلب و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترين نهاد بالادستي و تصميم‌ساز اين جريان سياسي مي‌رسد، باز هم پس‌لرزه‌هاي آن خودنمايي مي‌كند. حالا اين روزها طرحي ديگر اين بار براي خلاصي از اما و اگر‌هاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا سال 96 و پيشگيري از انتقاداتي كه در آن مقطع مطرح شده بود، روي ميز اصلاح‌طلبان قرار گرفته است؛ طرحي كه عنوانش را به اختصار «سرا» گذاشته‌اند و اين «سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان» بدجور ولوله‌اي ميان احزاب اصلاح‌طلب به‌پا كرده است. با وجود آنكه گفته مي‌شود هنوز اين طرح 100 درصد و نهايي نشده اما حرف و حديث بر سر آن بسيار است. حاميان اين طرح مي‌گويند با تجربه انتخابات 96 بايد رويكرد‌ها شفاف شود و «سرا» قرار است روند رسيدن به ليست واحد اصلاح‌طلبان را دموكراتيزه و البته شفاف كند؛ موضوعي كه اين روزها نقل محافل سياسي شده و اتفاقا مخالفانش از همين نقطه با آن مخالفت مي‌كنند.
انتخاباتي از بالا به پايين
تا اينجا آن طور كه درباره ساز و كار «سرا» سخن‌ها گفته شده و از قضا اين سخن‌ها در گزارش روز سه‌شنبه هفته پيش «اعتماد» مورد بررسي قرار گرفت، قرار است رويه كار اين گونه باشد كه ابتدا همه فعالان اصلاح‌طلب كشور با معرفي احزاب و اعضاي عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در چند لايه به عضويت درآيند و در نهايت فهرست نامزدهاي اصلاح‌طلبان را در تهران و مراكز استان‌ها در يك راي‌سنجي شفاف از ميان نامزدهاي واجد شرايط انتخاب شوند. بر اساس اطلاعاتي كه تاكنون از اين سامانه منتشر شده هر كانديدا براي نامزدي در اين سامانه راي‌سنجي بايد يا حمايت 5 درصد اصلاح‌طلبان عضو سامانه در هر حوزه انتخابيه را جلب كند يا مورد حمايت حداقل يك‌سوم اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در آن استان قرار بگيرد. البته علاوه بر اين شرايط، امضاي منشور اصلاحات، تعهد به راي دادن به طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلامي اصلاح‌طلبان در مجلس، تعهد به كناره‌گيري به نفع نامزدهاي فهرست نهايي و نام‌نويسي در انتخابات و تاييد توسط هيات‌هاي اجرايي و نظارت هم براي نامزدي ضروري است.»
هر چند هنوز چند و چون كار قطعي نشده اما اين طرح واجد ابهاماتي است كه برخي احزاب اصلاح‌طلب را برآن داشته تا با آن موافق نباشند مخالفت‌شان را علنا بيان كنند. غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي از مخالفان صفِ اول اين طرح بود كه در صفحه توييترش ايراداتي به نحوه انتخاباتي و گزينشي آن پيش كشيد و نوشت: «واگذاري تهيه ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعي: آنچه انتخابات را معنادار مي‌كند و به مردم رغبت راي دادن مي‌بخشد، نتيجه راي دادن است و نه مناسك آن. شكل‌گرايي و مناسك‌گرايي سياسي چه براي حكومت چه براي اصلاحات بيراهه است. به فكر كارآمدي اصلاحات باشيم.» او در ادامه نوشته است كه «بدنه اجتماعي اصلاحات از پايين به بالا شكل مي‌گيرد، نه از بالا به پايين! چه كسي حق دارد بدنه اجتماعي اصلاحات را انتخاب كند؟ آنان بايد ما را انتخاب كنند يا ما آنان را؟! بگوييد در مجلس يازدهم چه مي‌كنيد تا مردم درباره راي دادن و ندادن به شما تصميم بگيرند. براي مردم اهميتي ندارد كه چگونه نامزد شده‌ايد؛ مهم اين است كه چه مي‌كنيد.»
نظرسنجي پس از نظر شوراي نگهبان
هرچند كارگزاراني‌ها يكي از مخالفان جدي اين طرح هستند اما صداي نقد تنها از اين تريبون نيست كه به گوش مي‌رسد. «حزب اسلامي كار» يكي ديگر از آن احزابي است كه در جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، دست رد به سينه «سرا» زد. «حسين كمالي» دبيركل اين تشكل اصلاح‌طلبان كه البته زمزمه‌هايي از خروجش از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز مطرح شده، درباره علت مخالفتش با اين طرح به خبرآنلاين مي‌گويد: «قبل از ورود به اين بحث كه چه كساني و با چه شيوه‌اي خود را در معرض آراي عمومي قرار دهند بايد ببينيم انتخابات آينده مجلس قرار است چگونه و با چه ساز و كاري برگزار شود. در حقيقت ما بايد ببينيم آيا در انتخابات پيش رو كانديداها مي‌توانند به شكل منطقي حضور پيدا كرده و خودشان را در معرض آراي عمومي قرار دهند يا خير؟» ضمن اينكه بايد ببينيم نحوه رفتار شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه بايد وظيفه نظارت بر انتخابات را عهده‌دار باشد، چگونه است؟ آيا رفتاري پدرانه است يا گزينشگر؟ اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه همه افراد بتوانند در صحنه انتخابات حضور پيدا كنند، در آن شرايط اين بحث مطرح است كه چه كساني و چگونه خود را به عنوان نامزد انتخابات مطرح كنند؟
كمالي مي‌گويد: «اگر قرار باشد طرح سرا يا هر طرح مشابهي اجرا شود، بهترين شيوه آن است كه نامزدها با معرفي برنامه‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خودشان را در معرض سنجش و گزينش عمومي قرار دهند تا بر اساس آن راي‌دهندگان راي خود را اعلام كنند و ليست اوليه مشخص شود؛ در غير اين صورت در انتخاب نامزدها به همان روش‌هاي ناكارآمد سنتي مي‌رسيم اما با شكلي متفاوت.»
مخالفت تا خروج از شورا
در ميان موافقان و مخالفان «سرا»، حزب «اعتماد ملي» نيز در صف منتقدان ايستاده است. تا آنجا كه اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي اين تشكل اصلاح‌طلب گفته است كه بعيد نيست آنها در مخالفت با «سرا»، حتي از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان هم خارج شوند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد به طور جدي ميان اعضاي شوراي مركزي اين حزب مطرح است. «الياس حضرتي» قائم‌مقام دبيركل اين تشكل اصلاح‌طلب از برگزاري نشستي به منظور تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه در حزب اعتماد ملي خبر داد و به «اعتماد» گفت كه قرار است بعدازظهر امروز (شنبه) نشستي در دفتر حزب اعتماد ملي برگزار شود تا پس از بررسي ابعاد مختلف طرح «سرا»، بحث و تبادل‌نظر در ارتباط با نكات مثبت و منفي اين طرح انتخاباتي و همچنين ارايه گزارش كميته تعامل حزب اعتماد ملي از سوي اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگو و رييس كميته اين تشكل اصلاح‌طلب، تصميم نهايي اعتماد ملي در اين رابطه اعلام شود. حضرتي همچنين تاكيد كرد كه فارغ از محتوا و جزييات رويكرد و تصميم نهايي اعتماد ملي در قبال «سرا»، اين تشكل اصلاح‌طلب اولا بر لزوم مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به منظور برگزاري انتخاباتي پرشور تاكيد دارد و علاوه بر آن، اين تشكل اصلاح‌طلب به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد كه اختلاف‌نظرهاي داخلي جريان اصلاح‌طلبان در اتحاد و انسجام دروني اردوگاه اصلاحات خدشه وارد كند.
پاسخ مدافعان به مخالفان
مسلم است كه «سرا» جز منتقدانش، موافقاني هم دارد كه به كمك همين موافقان به تصويب شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان رسيده است. حميدرضا جلايي‌پور از اعضاي ارشد «اتحاد ملت» كه شدت موافقتش چنان است كه برخي از او به عنوان طراح «سرا» نام مي‌برند، در اين رابطه به ايرنا‌پلاس گفته است: «سرا» يا «سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان» سامانه‌اي است كه اين امكان را به جريان اصلاحات مي‌دهد كه نه فقط انتخاب كانديداها، بلكه هر تصميم مهمي را در فرآيند اصلاحات بتوان با مشاركت هزاران اصلاح‌طلب در سراسر كشور اتخاد كرد. به بيان ديگر «سرا» در خدمت تقويت 2 اصل مشاركت و نمايندگي است. بنابراين «سرا» اقدام دموكراتيك و صادقانه اصلاح‌طلبان است و از اين نظر اقدامي ويژه و ابتكاري نسبت به دوره گذشته.» او مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان مي‌خواهند به مخاطب خود اين پيام را بدهند كه اگر چه دستاورد «قانوني» و حقوقي اصلاح‌طلبان در 20 سال گذشته در دموكراتيك‌كردن نظام سياسي كم است و راه بلندي را در پيش داريم، ولي اصلاح‌طلبان از دموكراتيك كردن فرآيند تصميم‌گيري‌ها درون جريان اصلاحات غافل نيستند. به بيان ديگر «سرا» اقدامي است برابر «اندك سالاري» درون جريان اصلاحات.»
محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها از ديگر حاميان «سرا» است و درباره اين طرح به «امتداد» مي‌گويد: «طرح سرا براي شفافيت بيشتر در راستاي جلب مشاركت و همكاري بيشتر بدنه اصلاح‌طلبي است. يكي از عوايد آن، اين خواهد بود كه به احتمال زياد، حرف و حديث‌ها را كمتر كرده و مسووليت تهيه فهرست انتخاباتي را در محدوده گسترده‌تري از افراد به شكل پايين به بالا تقسيم مي‌كند.» او مي‌گويد: «بيشترين مخالفت‌ها و نقدها درباره «سرا» اين است كه مديريت طرح به دست كساني بوده و آن افراد جهت كانديداي خود آن را مديريت كنند. در حالي كه هر كدام از احزابي كه در زمينه سلامت و شفافيت طرح اشكال و ايرادي دارند، مي‌توانند در نظارت بر طرح و اجراي آن مشاركت داشته باشند. در شيوه‌نامه نيز آمده كه نظارت بر طرح برعهده كارگروه پايش و ارزيابي عملكرد است كه بنده هم عضو آن هستم.» صادقي در توصيه‌اي به صف اول مخالفان مي‌گويد: «من، همين جا از همه دوستان، اعم از اعتماد ملي، كارگزاران و تمام كساني كه دغدغه داشته و نگران هستند، درخواست مي‌كنم كه همراهي و مشاركت جدي در اين زمينه داشته باشند.» او همچنين مي‌گويد: «دوستان، نظرات خود را اعلام كرده و براي رفع اشكالات تلاش كنند، اما مراقب سوءاستفاده رسانه‌ها و جريان‌هاي رقيب هم باشند، چرا كه برخي دوستان، ناخواسته در زمين رقبا بازي مي‌كنند.»
هر چه باشد، به گفته متوليان و موافقان «سرا»، كار اين سامانه راي‌سنجي به پايان نرسيده و چنانكه پرستو سرمدي خبر داده، ظرف حدود 10 روز آينده اين روند تكميل خواهد شد. با اين حساب به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نزديك بايد شاهد اعمال نظرات مخالفان «سرا» در ارتباط با نحوه نظرسنجي و سهميه افراد و احزاب در اين سامانه باشيم. نظراتي كه مي‌تواند بار ديگر جناح چپ را به اجماعي قابل‌اتكا نزديك كند.
جداي از همه اينها بايد اين نكته مهم را يادآوري كنيم اصلاح‌طلبان در آزمون انتخاباتي مهم و سرمايه‌ساز ايستاده‌اند و هرگونه تصميمي مي‌تواند در آينده سياسي ايران و اصلاح‌طلبان تاثير منفي يا مثبت بگذارد اميدواريم اردوگاه اصلاح‌طلبان از كامروايي‌ها و ناكامي‌هاي انتخاباتي گذشته درس گرفته باشند اين‌بار حساب شده‌تر وارد گود انتخاباتي شوند تا ان‌شاءلله از آن سربلند بيرون بيايند.
در ادامه بخشي از انتقاداتي كه به اين طرح مطرح شده است از زبان سخنگوي حزب اعتماد ملي مي‌خوانيد.
اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي: «سرا» دموكراتيك است اگر احزاب اقماري نبودند
گفته مي‌شود طرح «سرا» مخالفان متعددي دارد و تنها «اتحاد ملت» است كه به طور تمام‌قد از اين طرح حمايت مي‌كند؛ پرسش اينجاست كه علت مخالفت شما با اين طرح چيست؟
به هر حال اين طرح، طرحي نو است؛ به طوري كه كليات آن از اين قرار است كه پيش از آغاز انتخابات قرار است نظرسنجي و راي‌سنجي درون جريان اصلاحات برگزار شود. اما ايراداتي چه به لحاظ تكنيكي، چه به لحاظ فني و چه به لحاظ محتوايي و قانوني از سوي مخالفان مطرح شد. اما مجموعا چون اين طرح، مصوبه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است به دنبال آن هستيم كه در تصويب جزييات، ايرادها را مرتفع كنيم. درواقع رايي كه در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به اين طرح داده شد، رايي بود به كليات و ما نيز حتما كمك مي‌كنيم كه ايرادات برطرف شود. در اين راستا پيشنهاد كارگزاران سازندگي اين است كه اين راي‌سنجي‌ها پس از تاييد صلاحيت‌ها صورت گيرد و راي‌گيري انجام شود تا آثار سوء آن، ازجمله تبليغات زودهنگام يا موارد غيرقانوني به دنبال نداشته باشد و از سوي ديگر از آن جهت كه احزاب حاضر در شوراي عالي داراي وزن يكسان نيستند، نكاتي وجود دارد كه بايد مد‌نظر قرار بگيرد و در اين راستا لازم است كارگروه‌هاي مربوطه وارد عمل شوند و نواقص را در اين زمينه مرتفع كنند.
آقاي كرباسچي در توييتي انتقاد كرده بود كه بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان از پايين به بالا شكل مي‌گيرد و نه از بالا به پايين و اين بدنه اجتماعي است كه ما را انتخاب مي‌كند و نه ما آنها را. به نظر شما چقدر ايرادي كه آقاي كرباسچي مطرح كرده‌اند، قادر است اين طرح را تحت تاثير قرار دهد؟
بدنه اجتماعي كه راي مي‌دهند، توقع دارند پيش از انتخابات در تعيين ليست هم مشاركت داشته باشند و اين يك روش دموكراتيك است اما ايراد اصلي اين طرح آن است كه اين الگو هيچ مصداق تجربه شدهاي در دنيا ندارد. ما در انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات مقدماتي داريم اما در انتخابات مجلس كه انتخاباتي محلي است، تاكنون با يك الگوي تجربه شده مواجه نشده‌ايم.
اما به نظر مي‌رسد اين بعد دموكراتيك بودن حايز اهميت باشد؛ چرا كه در انتخابات 96 در جريان تعيين ليست شوراهاي شهر انتقادات بسياري درباره استفاده از رانت در ليست‌هاي انتخاباتي مطرح شد.
الان هم وضع به همين منوال است. به عبارت ديگر وقتي برخي احزاب در درون شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان داراي احزاب اقماري هستند، مي‌توانند سهميه بيشتري به خود اختصاص دهند و نتيجه همان چيزي مي‌شود كه در انتخابات قبل مورد نقد قرار گرفت. به عبارت ديگر وقتي يك حزب داري 15 تا 20 حزب اقماري است، همواره از اكثريتي برخوردار است. يعني اگر حزبي مانند كارگزاران 20 نفر را معرفي مي‌كند، آن احزاب تعدادي بيش از 300 نفر را معرفي مي‌كنند؛ بنابراين اين تفاوت آشكار ميان كساني كه راي مي‌دهند، وجود دارد و با اين ساز و كار از پيش مشخص است كه چه كساني برنده و چه كساني بازنده هستند. بنابراين ايراد جدي همين جا است. اگر همه احزاب مستقل بودند، مي‌توانستيم بگوييم اين طرح، طرحي كاملا دموكراتيك است و جاي مخالفتي هم نبود اما اين ايراداتي كه گفته شد، بسيار جدي است كه البته افرادي ازجمله آقاي اصغرزاده قول دادند در يك كارگروه به اين مشكلات رسيدگي شود. بنابراين ما نيز با آنچه شما از آن تحت عنوان روشي دموكراتيك ياد مي‌كنيد، موافقيم ولي در شرايطي كه زيرساخت‌هاي نهادهاي حزبي كاملا شكل گرفته باشد و قانون انتخابات‌مان با آن سازگار باشد. اما وقتي قانون انتخابات‌مان حزبي نيست، چگونه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه اين ساز و كار به خوبي عمل كند و نمايندگاني از اين طريق به مجلس راه پيدا كنند كه عملكرد خوبي داشته باشند؟ بنابراين باز تاكيد مي‌كنم اگر احزاب حاضر همگي مستقل بودند و اقماري نبودند، قطعا اين طرح مي‌توانست به عنوان ساز و كاري قابل‌قبول معرفي شود. به هر صورت در حال حاضر كليات اين طرح مورد تصويب قرار گرفته است و ما اميدواريم براساس قولي كه آقاي عارف داده‌اند، ايرادات آن برطرف شود. ما همواره دنبال اين بوده‌ايم و آرزوي اين را داشتيم كه انتخابات مقدماتي داشته باشيم تا اختلافات كمتر شود.
شما يكي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و سخنگوي حزب اعتماد ملي هستيد؛ آيا اين تشكل قرار است پيشنهاداتش را درباره اين طرح به صورت مدون و مكتوب به اين كارگروه ارايه كند؟
بله! حتما اين كار را انجام مي‌دهيم. اعتماد ملي همواره به دنبال وحدت و انسجام بين اصلاح‌طلبان است و حتما به اين شيوه راي‌گيري معتقد است. ما به صورت مدون و مكتوب انتقادات و پيشنهادات را به اين كارگروه تقديم مي‌كنيم كه البته يكي از مهم‌ترين نقد‌هاي‌مان اين است كه هر طرحي در ابتدا بايد به عنوان نمونه در يكي از استان‌ها اجرا شود و چنانچه موفق بود، به كل كشور تعميم داده شود. بنابراين يكي از مهم‌ترين مباحث اين خواهد بود كه اين طرح هيچ پايلوتي و نمونه تجربه شدهاي ندارد. ما نبايد اين واقعيت را فراموش كنيم كه انتخابات مجلس، انتخاباتي محلي است و گاهي اوقات اجرا شدن چنين طرحي مي‌تواند سمي مهلك براي اصلاح‌طلبان باشد.
آيا اين احتمال وجود دارد كه شهروندان هم در مراحل بعدي هم در اين راي‌گيري شركت كنند يا اينكه «سرا» تنها يك نظرسنجي داخل شوراي عالي براي چهره‌هاي متنفذ و احزاب اصلاح‌طلب است؟
قرار نيست اين نظرسنجي و راي‌گيري فراتر از اين برود. اين بحث در هيات اجرايي مطرح شده است و هيات اجرايي حزب اعتماد ملي از كميته تعامل كه مسووليت تعامل با احزاب و ديگر جريان‌هاي سياسي را برعهده دارد، خواسته است تا اين موضوع را بررسي كند. ما امروز در جلسه كميته تعامل اين مساله را بررسي مي‌كنيم كه طبق روال آقاي افشاني گزارشي ارايه مي‌كند و آنچه را كه درباره تصويب طرح «سرا» گذشت را شرح خواهد داد. پس از آن، اعضاي اين كميته پيامدهاي تصويب اين طرح را بررسي خواهند كرد و در نهايت تصميم‌گيري خواهد شد كه آيا حزب اعتماد ملي مي‌خواهد با اين شرايط در شوراي عالي سياستگذاري سياستگذاري بماند يا خير؟ همچنين اينكه اگر قرار است در اين شورا بماند با چه شرايطي به همكاري‌اش ادامه مي‌دهد و اگر قرار است خارج شود، به چه نحوي فعاليت خود را خارج از اين شورا ادامه دهد.
احتمالا پيشنهادات مختلفي در اين رابطه مطرح شود، ازجمله اينكه آيا در جريان بررسي جزييات طرح، امكان طرح پيشنهادات جديد به صورتي كه انتظارات حزب اعتماد ملي و ديگر منتقدان تامين شود، وجود دارد. به هر صورت اين مباحث در جلسه به طور جدي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بايد اين را هم بگويم، همواره كميته تعامل و حزب اعتماد ملي به دنبال انسجام و وحدت اصلاح‌طلبان بوده است اما آنچه مساله اصلي كميته تعامل بوده، اين است كه مي‌شد به اساسنامه عمل و ماده 3 آن اصلاح شود و ماموريت آن در ارايه ليست‌ها تغيير كند. كه اين اتفاق نيفتاد اما با همه اين اوصاف حزب اعتماد ملي و كميته تعامل، انسجام اصلاح‌طلبان را دنبال مي‌كند. ما همواره به معتقد به عملكرد جبهه‌اي بوده‌ايم و هنوز هم بر خط‌مشي خود قائليم؛ برخلاف برخي احزاب كه شعار عملكرد جبهه‌اي مي‌دهند اما خلاف آن عمل مي‌كنند.
بسیار طرح خوبی است.ضمن اینکه قبل از هر انتخابی ،کاندیداها میبایست امکان معرفی خود و برنامه هایشان را داشته باشند. 
