خطر از دست رفتن سرمايه‌های اجتماعی
علي شكوهی در یادداشتی نوشت: «سرمايه اجتماعي» مهم‌ترين پشتوانه براي هر حكومت است. اين سرمايه يعني مردم در مجموع به حكومت اعتماد دارند و با مشكلات نظام آشنا هستند و براي حل آنان با مسوولان همكاري و همراهي نشان مي‌دهند. شكاف ميان دولت و ملت باعث از دست رفتن سرمايه اجتماعي مي‌شود و خود نشانه از دست رفتن آن سرمايه است زيرا مردم با مسوولان احساس همدردي نمي‌كنند و درد آنان را درد خودشان نمي‌دانند. حكومت وقتي سرمايه اجتماعي مردم را به صورت سامان‌يافته در كنار خود نداشته باشد مجبور به بستن فضاي سياسي است و همين اقدامات باعث از دست رفتن سرمايه اجتماعي به صورت مضاعف مي‌شود. مشاركت سامان‌يافته مردم در امر سياسي، يك ضرورت جدي است و سرمايه اجتماعي را حفظ مي‌كند ولي متاسفانه حاكمان به اين امر توجه جدي نشان نمي‌دهند و بيشتر به حضور نمايشي مردم دل خوش كرده‌اند.
يكي از نشانه‌هاي از دست رفتن سرمايه اجتماعي، اعتماد آنان به رسانه‌هاي خارج كشور به جاي اعتماد به رسانه‌هاي داخلي است. امروزه با قاطعيت مي‌توان گفت كه مرجعيت رسانه‌اي مردم به بيرون از مرزهاي ملي منتقل شده است يعني اكثريتي از مردم بيننده و شنونده رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشورند و بدتر اينكه به آن رسانه‌ها اعتماد مي‌كنند و دستكم اين است كه به راستگويي و درستي كار رسانه‌هاي داخلي باور ندارند. آنان شاهدند كه صدا و سيما به شكل انحصاري اداره مي‌شود و سخنگوي طيفي مشخص در حكومت است و صدا و نظرات اكثريت مردم را نمي‌توان در اخبار و برنامه‌هاي آن ديد و شنيد. شبكه‌هاي خصوصي و حزبي صداوسيما هم اصلا وجود ندارد و در واقع حكومت به دست خود در حال انتقال مرجعيت رسانه‌اي به بيرون از مرزها است.
نشانه ديگر از دست رفتن سرمايه اجتماعي، انتقال مرجعيت سياسي مردم از احزاب و نيروهاي درون حكومت و نظام به بيرون از حكومت است. مردم منتظرند كه صداي دردها و مطالبات خود را در درون نظام و از زبان احزاب و گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي بشنوند و شاهد اثرگذاري اين فريادها بر تصميمات حاكمان و در نتيجه شاهد بهبود وضعيت خود باشند. بي‌اعتمادي بخشي از مردم به حكومت و از دست رفتن حمايت اين بخش از مردم از حاكمان منجر به اين مي‌شود كه آنان از هر گونه اصلاح اجتماعي از سوي حكومت مأيوس شوند و به تدريج براي ايجاد تغييرات به سراغ نيروهاي بيرون حكومت بروند و از آنان استمداد بجويند يا به آنان اميدوار باشند. اين اتفاق يعني از نظر اين بخش از مردم، نقش بازيگران درون نظام سياسي در ايجاد اصلاحات اجتماعي، بسيار كمرنگ شده و اميدي به بهبود اوضاع نمي‌رود. متاسفانه در رخدادهاي اخير كشور كه آن را از نظر ماهيتي بايد دنباله شورش كور سال 96 قلمداد كرد، ما شاهد انتقال مرجعيت رسانه‌اي و مرجعيت سياسي به خارج كشور بوده‌ايم يعني نه اصل اعتراضات و تظاهرات با درخواست نيروهاي سياسي درون نظام و كشور صورت گرفت و نه اطلاعات و اخبار و گزارش‌هاي رسانه رسمي كشور مورد اعتناي غالب مردم بود. در واقع نوع شعارها و اقدامات انجام‌شده از سوي معترضان، حكايت از كاهش سرمايه اجتماعي حكومت داشت و نشان مي‌داد كه نوع نگاه مردم و مسوولان هيچ شباهتي با يكديگر ندارد و بخشي از مردم اساسا احساس نمي‌كنند كه حاكمان حرف و درد و مطالبه آنان را مي‌فهمند و براي كاهش رنج و درد آنان تلاش مي‌كنند. حتي مدافعان حكومت و شركت‌كنندگان در تظاهرات حمايت از نظام هم از اين نظر فرقي با معترضان نداشتند چون آنان هم به مسوولان اعتماد ندارند و تدبير آنان را نمي‌پسندند و تنها با انگيزه جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان و حفظ امنيت و براي اعلام انزجار از كساني كه به فكر سوريه كردن ايران هستند، وارد ميدان شده و به خيابان‌ها آمدند. اگر حكومت به فكر احياي سرمايه اجتماعي است بايد حق مخالف و حق مخالفت را به رسميت بشناسد. مخالفان و منتقدان وضع موجود بايد امكان اعلام مخالفت با استفاده از راهكارهاي قانوني و اميد به اثرگذاري اعتراضات خود را داشته باشند. نااميد كردن مردم از حكومت، خروج تدريجي منتقدان و مخالفان از درون نظام و در پيوند با حكومت را به همراه دارد و آنان را به بيرون حكومت و نظام سوق مي‌دهد. اعتراض منتقدان دلسوز درون نظام را بايد جدي گرفت كه معتقدند «اگر ما مي‌خواهيم به مردم بگوييم رفتار مخرب انجام ندهيد، بايد راه‌هاي مسالمت‌آميز اعتراض را براي آنان تسهيل كنيم. اگر اعتراض سازنده مرسوم نباشد، مردم به سمت اعتراض مخرب كشيده مي‌شوند.»
