رئیس قوه قضائیه:
گام اول مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس قوه قضائیه پیشگیری و مبارزه قضایی را دو محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ریشه‌ها و سرچشمه‌های تحقق فساد اقتصادی خشكانده شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی روز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مازندران تاكید كرد: دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی كل كشور در این بخش می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی كمك كند تا ساختارهای نامناسب و ضعیف و قوانین نامتناسب اصلاح و از جعل، تزویر و اعمال غرض جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه نظارت بر جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی را مرحله نخست و گام اساسی، قبل از برخورد قضایی برشمرد كه باید به صورت جدی از سوی دستگاه‌های مسئول در خارج از قوه قضائیه به آن پرداخته شود.
وی افزود: اگر كسی توانست از همه فیلتر‌های نظارتی بگذرد و دست به مفسده اقتصادی بزند آنگاه قوه قضائیه باید به صورت جدی وارد عمل شود كه در این بخش ایجاد ساز و كارهای قضایی مناسب ضروری است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در تمام دنیا بحث پیشگیری از مفاسد اقتصادی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد و دستگاه‌های امین با روش‌های نظارتی و كنترلی پیشرفته باعث جلوگیری از فساد می‌شوند.
وی تاكید كرد: یك مبارزه اداری و پیشگیرانه قوی با استفاده از روش‌ها و تكنیك‌های پیشرفته به اضافه ایجاد تشكیلات و روش‌های مدرن در بخش‌های اجرایی مانند بانك‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و سایر بخش‌ها و وجود قوانین شفاف و كار آمد می‌تواند نظام را در خشكاندن ریشه‌های فساد اقتصادی یاری دهد.
هاشمی شاهرودی افزود: دستگاه قضایی قطعاً با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی خواهد كرد اما باید ساختار اجرایی و اداری طوری باشد كه تا حد امكان فساد اقتصادی شكل نگیرد.
رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ حرمت سرمایه گذاری در كشور شد و با اشاره به سیاست‌های اصل 44 گفت: برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و دستورات مقام معظم رهبری در این زمینه نیاز به یكسری فعالیت‌های عملیاتی در استانها و در كل كشور در دولت و حاكمیت است كه محور آن باید حمایت‌‌های عینی تشویق و دادن تضمین‌های حمایتی باشد.
هاشمی شاهرودی حضور فعال استانداران و مسئولان استانی و تشكیل جلسات و هیئت‌های ویژه مشترك با حضور عوامل اجرایی و قضایی در استانها را یك گام مهم برای سیاست‌گذاری و اجرای اصل 44 در استانها بر شمرد و افزود: بر آینده این نشست‌ها و هیئت‌های مشترك باید شناسانی ظرفیت‌های استانی و شناسایی نیروها و سرمایه گذاری است كه مایل به سرمایه گذاری هستند.
وی اظهار داشت: برای مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی و دور شدن نهادهای دولتی از فعالیت‌های اقتصادی قطعا نیاز به فراخوان جدی از سرمایه گذاران واجد شرایط و دادن اطمینان به آنان از جنبه‌های امنیتی و قضایی و حمایت از آنان است.
رئیس قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی نیز از طریق ایجاد سیستم‌های مناسب باید از اطاله دادرسی در روند مبارزه با مفاسد جلوگیری كند.
آفتاب: رئیس قوه قضائیه پیشگیری و مبارزه قضایی را دو محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ریشه‌ها و سرچشمه‌های تحقق فساد اقتصادی خشكانده شود. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی روز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مازندران تاكید كرد: دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی كل كشور در این بخش می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی كمك كند تا ساختارهای نامناسب و ضعیف و قوانین نامتناسب اصلاح و از جعل، تزویر و اعمال غرض جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه نظارت بر جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی را مرحله نخست و گام اساسی، قبل از برخورد قضایی برشمرد كه باید به صورت جدی از سوی دستگاه‌های مسئول در خارج از قوه قضائیه به آن پرداخته شود.
وی افزود: اگر كسی توانست از همه فیلتر‌های نظارتی بگذرد و دست به مفسده اقتصادی بزند آنگاه قوه قضائیه باید به صورت جدی وارد عمل شود كه در این بخش ایجاد ساز و كارهای قضایی مناسب ضروری است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در تمام دنیا بحث پیشگیری از مفاسد اقتصادی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد و دستگاه‌های امین با روش‌های نظارتی و كنترلی پیشرفته باعث جلوگیری از فساد می‌شوند.
وی تاكید كرد: یك مبارزه اداری و پیشگیرانه قوی با استفاده از روش‌ها و تكنیك‌های پیشرفته به اضافه ایجاد تشكیلات و روش‌های مدرن در بخش‌های اجرایی مانند بانك‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و سایر بخش‌ها و وجود قوانین شفاف و كار آمد می‌تواند نظام را در خشكاندن ریشه‌های فساد اقتصادی یاری دهد.
هاشمی شاهرودی افزود: دستگاه قضایی قطعاً با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی خواهد كرد اما باید ساختار اجرایی و اداری طوری باشد كه تا حد امكان فساد اقتصادی شكل نگیرد.
رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ حرمت سرمایه گذاری در كشور شد و با اشاره به سیاست‌های اصل 44 گفت: برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و دستورات مقام معظم رهبری در این زمینه نیاز به یكسری فعالیت‌های عملیاتی در استانها و در كل كشور در دولت و حاكمیت است كه محور آن باید حمایت‌‌های عینی تشویق و دادن تضمین‌های حمایتی باشد.
هاشمی شاهرودی حضور فعال استانداران و مسئولان استانی و تشكیل جلسات و هیئت‌های ویژه مشترك با حضور عوامل اجرایی و قضایی در استانها را یك گام مهم برای سیاست‌گذاری و اجرای اصل 44 در استانها بر شمرد و افزود: بر آینده این نشست‌ها و هیئت‌های مشترك باید شناسانی ظرفیت‌های استانی و شناسایی نیروها و سرمایه گذاری است كه مایل به سرمایه گذاری هستند.
وی اظهار داشت: برای مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی و دور شدن نهادهای دولتی از فعالیت‌های اقتصادی قطعا نیاز به فراخوان جدی از سرمایه گذاران واجد شرایط و دادن اطمینان به آنان از جنبه‌های امنیتی و قضایی و حمایت از آنان است.
رئیس قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی نیز از طریق ایجاد سیستم‌های مناسب باید از اطاله دادرسی در روند مبارزه با مفاسد جلوگیری كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید