آفتابنیوز : آفتاب: مجلس نمایندگان ایالات متحده در آستانه تصویب طرحی قرار دارد که به موجب آن از دولتهای ایالتی در سراسر آمریکا خواسته میشود به ارتباطات مالی خود با کلیه شرکتهای طرف قرارداد با ایران و سودان خاتمه دهند.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ رایگیری نمایندگان کنگره درباره این قانون صبح یا بعداز ظهر چهارشنبه به وقت تهران صورت خواهد گرفت. این قانون از وزارت خزانهداری آمریکا میخواهد که در اولین فرصت نام تمام شرکتهایی که مبالغی بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی و یا تسلیحاتی ایران و سودان سرمایهگذاری کردهاند را منتشر سازد.
بخش دیگری از قانون نیز کلیه شرکتهای آمریکایی طرف قرارداد با دولت فدرال را ملزم می سازد که ارتباطات خود تجاری با ایران و سودان را قطع کنند. علاوه بر آن از دولتهای ایالتی میخواهد که چنین محدودیتی را اعمال نمایند.
براد شرمن نماینده مردم کالیفرنیا و از طراحان قانون «تشدید منع سرمایهگذاری در ایران» درباره آن میگوید: «منع سرمایهگذاری تنها زمانی موفقیتآمیز خواهد بود که در قالب بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی جهت منزوی کردن دولت ایران بهکار گرفتهشود».
شرمن در ادامه گفت: «با تصویب این قانون هیچ عذری از مدیران شرکتهای آمریکایی که هنوز حاضر به پذیرفتن زیانهای ناشی از عدم سرمایهگذاری در ایران نیستند پذیرفته نخواهد شد».
بارنی فرانک رئیس کمیته امور مالی سنا نیز با ایراد این اتهام که ادامه همکاری تجاری با تهران و خارطوم «منجر به تداوم نسلکشی در دارفور و نیز دستیابی ایران به تسلیحات اتمی می شود» گفت: «این وظیفه هر شهروند آمریکایی است که سرمایه خود را از شرکای تجاری ایران و سودان دریغ کند».
فرانک با این حال خاطرنشان ساخت که تهیه فهرست «شرکتهای طرف قراداد با کشورهای حامی تروریسم» امری بسیار سخت و زمانبر خواهد بود زیرا بسیاری از این شرکتها از سالها پیش اقدام به عقد قرادادهای تجاری بلندمدت با کشورهایی نظیر ایران ، سودان و یا سوریه نمودهاند.
گفتنی است طی ماههای اخیر بسیاری از مجالس ایالتی در آمریکا اقدام به وضع قوانینی علیه انجام هرگونه فعالیت تجاری در ایران نمودهاند. همچنین تعدادی از بزرگترین صندوقهای اندوخته بازنشستگی در این کشور نیز اعلام کردهاند که ارتباط خود با شرکتهای طرف قراداد با ایران را قطع میکنند.