آفتابنیوز : آفتاب: در ادامه اصلاحات مورد نظر دولت در حوزه اقتصاد کشور و در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، شورای پول و اعتبار حذف و احتمالا با چند شورای دیگر ادغام خواهد شد.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان ميگوید «براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، اختیارات اساسی در اتخاذ سیاستهای پولی به شورای پول و اعتبار قانونا اعطا شده است و چنانچه این شورا در انجام وظایف قانونی خود طبق مصوبه قانون پولی و بانکی کشور اقدام کند، به هیچ وجه نیازی به تغییر این شورا و قرار دادن آن تحت قیومیت شورای دیگر ضروری نیست.»
این کارشناس بازار پول و سرمایه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: شورای پول و اعتبار علیالقاعده همانند بانک مرکزی در سه دهه گذشته به دلیل ترکیب نامناسب و غیرتخصصی اعضای آن ضعیف عمل کرد و در نتیجه این همه مصائب عظیم پولی و تورم گریبانگیر کشور شد.
بیدآباد افزود: در حال حاضر مسلما هدف دولت از تغییر شکل نهادی این شورا ایجاد شرایط مناسبی برای اتخاذ سیاستهای صحیح پولی در کشور است ولی بهتر است به جای این که ساختار شورا از وضعیت فعلی به وضعیت دیگری تغییر یابد، اعضای آن تغییر یابند.
به اعتقاد وی، متخصصان اقتصاد و صاحبنظران بانکداری و مجربین پولی که واقف به جزئیات اقتصاد کشور هستند و آشنایی کافی بر بخش پولی و بانکی کشور دارند، باید اعضای این شورا باشند.
بیدآباد تاکید کرد: اگر شورا از حالت سیاسی فعلی و حالتی که سه دهه گذشته داشت به شکلی تخصصی تغییر شکل دهد میتواند قدمهای مثبتی در اصلاح بخش پولی و بانکی کشور بردارد. اما متاسفانه با بررسی کمیسیونهای تخصصی، کمتر کمیسیونهای مزبور متخصص امور محوله بودهاند.
این کارشناس مسائل بانکی بر این اساس افزود: باید از قبل توقع میداشتیم که عملکرد کمیسیونهای تخصصی و شوراهای تخصصی نظیر شورای پول و اعتبار عملکرد ضعیفی داشته باشد.
وی در عین حال تصریح کرد: سیاسی کردن شورای پول و اعتبار نه تنها بر کارآیی آن شورا نمیافزاید، بلکه به شدت شورای پول و اعتبار را ضعیفتر میکند. از سوی دیگر اشکال اساسی در عملکرد شورای پول و اعتبار عدم مقاومت این شورا در مقابل دستورات سیاسی دولت، مجلس، نمایندگان، گروههای فشار و نهادهای امنیتی بوده است.
بیدآباد در پایان یادآور شد: برای تقویت شورای پول و اعتبار باید توانایی مقاومت این شورا را در مقابل دستورات سیاسی گروههای ذکر شده بالا برد.