آفتابنیوز : آفتاب: دادگاهی در كالیفرنیا بنا بر شكایت خانواده یك زن آمریكایی كه پنج سال پیش در یك بمبگذاری در بیتالمقدس كشته شده، وزارت اطلاعات ایران را محكوم به پرداخت نیم میلیون دلار به خاطر مرگ این زن و 5/12 میلیون دلار به خاطر اضطراب پدر، مادر و خواهر زن مذكور، كرده است.
مركز مطالعات حقوق بینالملل دادگاه بخش فدرال واشنگتن دی. سی. اعلام كرد: در تاریخ 30 آگوست 2007، رأیی را علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران صادر نمود.
سایت خبری بازتاب در این خبر آورده است که این رأی با کلاسه No. 03-1486 ـ RCL ـ به جهت بمبگذاری صورت گرفته جولای سال 2002 کافه تریایی در ساختمان فرانک سیناترای کمپ دانشگاه عبری بیتالمقدس در سرزمینهای اشغالی که به کشته شدن نه تن انجامید، ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور محکوم شدند.
در این پرونده، پدر، مادر و خواهر مارلا بنت یکی از کشته شدگان حادثه مذکور شکایتی را بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایالت کالیفرنیا علیه ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور طرح نمودند. استدلال شکات در طرح مسئولیت مدنی دولت ایران مبتنی بر ادعای حمایت و مساعدت عمده ایران از حزبالله لبنان بوده و به جهت آنچه که مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی خوانده شده، خواستار دریافت خسارت شده بودند.
دادگاه مزبور در حکم صادره علیه ایران به جهت مرگ ناروای بنت، حدود نیم میلیون دلار آمریکا و به جهت تحمیل عمدی اضطراب روانی 12.5 میلیون دلار آمریکا (پدرو مادر هرکدام 5 میلیون دلار و خواهر بنت 2.5 میلیون دلار) خسارت تعیین نموده و دولت ایران را محکوم به پرداخت آن نموده است.
دادگاه مذکور در رأی صادره اعلام میکند که «قوانین ایالت کالیفرنیا، به خاطر آن که هر یک از شکات و زن كشته شده در زمان وقوع حمله، مقیم این ایالت بوده اند، بر ادعاهای مطروحه قابلیت اعمال دارد».
با بررسی قوانین ایالت کالیفرنیا، دادگاه نتیجه گیری میکند که قوانین کالیفرنیا سبب دعوی علیه افراد را به جهت ارتکاب برخی از اعمال، مشابه آنچه که ادعا شده متهمین مرتکب گردیده اند، فراهم میکند. دادگاه با اشاره به ادعای شکات مبنی بر دریافت خسارت به جهت مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی اعلام میکند که هر دو عنوان بر اساس قوانین کالیفرنیا میتواند موجب مسئولیت افراد خصوصی گردد. دادگاه خسارتهای تنبیهی را نسبت به پرونده مذکور غیرقابل طرح میداند.
بدیهیترین سؤال در مورد پرونده فوق منصرف از مصونیت قابل ادعای دولت این است که دادگاه فدرال بر اساس چه استدلالی، قوانین مسئولیت مدنی ایالتی را در حالی که عمل ادعایی هیچگونه رابطه ای با ایالت مذکور نداشته، برای مجازات فراسرزمینی شبه جرمهای ارتکابی در سرزمین و خاک دولت خارجی، قابل اعمال دانسته است؟ اگر چنین است با توجه به قوانین مسئولیت مدنی-شبه جرم و اعمال اصل تعارض قوانین، صلاحیت متعارض چگونه احراز گردیده است؟ آیا هنجار خلق الساعه ای در حقوق بین الملل شکل گرفته که صلاحیت مدنی جهانی تجویزی دادگاه مذکور را به رسمیت میشناسد؟