افزایش ۴۵ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در اسفند ماه
بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود روايتي از ركود موجود در اقتصاد ايران طي اسفند ماه سال گذشته و همزمان با اعمال محدوديت‌ها بر كسب وكارها را ارايه كرده است. پيش‌بيني مي‌شد كه با وجود بحران كرونا و تعطيلي كسب وكارها، ميزان چك برگشتي به عنوان ابزار داد و ستد پول و كالا در غياب پول نقد بالاتر باشد.
گزارش‌هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد كه كسب وكارهاي كوچك و البته بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ نيز با موج افزايش چك‌هاي برگشتي در فروردين ماه مواجه شده‌اند. اما آمار بانك مركزي صورتي «رسمي» به اين موضوع داده است. آنگونه كه بانك مركزي اعلام كرده در اسفند ماه سال گذشته يك ميليون و 36 هزار چك به ارزش 17.7 هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. رقم يك ميليون و 36 هزار چك نسبت به بهمن ماه سال 98 نزديك به 45درصد رشد داشته است. ارزش چك‌هاي برگشتي اسفند ماه نيز نسبت به بهمن ماه 52 درصد افزايش داشته است.
بانك مركزي در گزارش خود به يك «نسبت‌سنجي» ميان چك‌هاي مبادله شده و برگشتي در اسفند ماه سال گذشته نيز اقدام كرده است. چنانكه اين گزارش نشان مي‌دهد از كل تعداد چك‌هاي مبادله شده در ماه اسفند حدود 11 درصد برگشت خورده شده است.
عمده فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در نوار البرز به ويژه در استان تهران است با اين حال به دليل همين چرخش نقدينگي، اين استان با حدود ٣٣١ هزار چك به ارزش 8.5 هـزار ميليارد تومان در صدر جدول چك‌هاي برگشتي در اسفند ماه قرار نگرفته است. آنگونه كه بانك مركزي گزارش داده، چك‌هاي برگشتي در استان تهران از نظـر تعداد 10.4 درصد و از نظر ارزش 10.8 درصد از كل چك‌هاي مبادله‌اي برگشت داده شده را تشكيل مي‌دهد.
صدر جدول نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي مبادله‌اي به استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمـد(17.6درصد)، كردستان(16.2درصد) و هرمزگان(14.6درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي البرز و يزد(هر كدام 9.1درصد)، خوزستان(9.5درصد) و گيلان(9.6درصد) پايين‌ترين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل تعداد چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان‌هاي كشور بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان به ترتيب به استان‌هاي هرمزگان(18.5درصد)، كردستان(17.1درصد) و چهارمحال و بختياري(16.8درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي البرز(8.8 درصــد)، خوزستان و گيلان(هر كدام 11.2درصد) و مازندران(11.4درصد) كمترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چرا برگشت خورد؟
بانك مركزي به دلايل برگشت چك‌ها و عدم وصول آنها نيز اشاره كرده است. بخش عمده‌اي از اين چك‌ها يعني 16.2 هزار ميليارد تومان آنها به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ٩٧ درصد و از نظر ارزش 91.5 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در استان تهران حدود ٣١٨ هزار چك به ارزشي حدود 7.4 هزار ميليارد تومان به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ٩٦ درصد و از نظر مبلغ 86.7 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است.
انتشار اوراق بدهي
به نظر مي‌رسد با توجه به ركود موجود و شرايط اقتصادي نامساعدي كه وجود دارد؛ راهكار پيشنهادي سياست‌گذار پولي براي برون‌رفت از بحران، عدم فشار به پايه پولي از طريق چاپ پول باشد چراكه رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظري كه در صفحه اينستاگرامي خود كرده، انتشار «اوراق بدهي» را به عنوان راهكار جبران كسري بودجه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و خسارات مرتبط با بيماري كرونا خوانده است. همتي در اين باره نوشته است:«در شرايط حاضر اقتصادي، انتشار اوراق بدهي روش مناسب‌تري براي تامين كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري بودجه و تورم است.»
اوراق بدهي يا اوراق «قرضه» اوراقي بهادار است كه صادركننده آن متعهد مي‌شود در قبال مبلغي كه از خريدار دريافت كرده، مبلغ مشخصي را به عنوان «سود» در دوره‌هاي مشخص به دارنده اوراق پرداخت كند. در نهايت و پس از پايان زمان مشخص و فرا رسيدن سررسيد نيز موظف است، اصل مبلغ دريافتي از خريدار اوراق را به او برگرداند. صادركننده اين اوراق در قبال مالك اوراق موظف به پرداخت سود و اصل بهاي آن است اما صاحب اوراق مالكيتي در شركت يا موسسه‌اي كه اين اوراق را منتشر كرده؛ ندارد. به دليلي ويژگي‌اي كه اين اوراق دارند به آنها اوراق بدهي گفته مي‌شود. اين اوراق اغلب از طرف شركت‌هايي كه در تامين سرمايه مورد نياز براي فعاليت‌هاي خود مشكل دارند، منتشر مي‌شوند. اين شركت‌ها به جاي اينكه از بانك وام بگيرند از مردم پول قرض مي‌گيرند و اوراق بدهي را به عنوان سندي از اين بدهكاري ارايه مي‌دهند. اين كار در علوم مالي، تامين مالي جمعي ناميده مي‌شود.
همتي در پست اينستاگرامي خود در اين باره به شرايط عمليات «بازار باز» اشاره كرده و افزوده است:«بانك مركزي آماده استفاده گسترده از عمليات بازار باز براي كمك به دولت و رشد اقتصاد كشور است. دولت با انتشار اوراق بدهي نه تنها مي‌تواند نيازهاي خود را پوشش دهد بلكه به تعميق بازار بدهي و اصلاح ترازنامه بانك‌ها نيز كمك كرده و ابزار كنترل بهتر تورم را در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد. سطح پايين بدهي‌هاي دولت نسبت به استانداردهاي دنيا و روند آتي نرخ سود حقيقي و رشد اقتصادي، افق مناسبي پيش روي دولت براي استفاده از اين ابزار قرار داده است.»
